فريق أول
22-06-2006, 11:43 PM
أعلن الرئيس التنفيذي المدير العام لـ «مركز قطر المالي» ستيورات بيرس «أن المركز منح سبع شركات استثمارية عالمية، تراخيص للعمل في ميادين عدة». وذكر مسؤولون من المركز في لقاء حضرته «الحياة»، أنهم يخططون لاستقطاب نحو 40 مؤسسة استثمارية كبرى حتى نهاية العام الحالي، لكنهم شددوا على اهتمامهم بـ «النوعية لا الكمية».
وأشار رئيس المركز إلى جولات ينفذها مسؤولو المركز في عدد من مناطق العالم لجذب شركات «نوعية» للعمل داخل قطر، قائلاً: «نحن لسنا منطقة حرة ولسنا نسخة من دبي أو البحرين». وأضاف: «إن للتجربة القطرية خصوصية في مجال الاستثمارات والخدمات المالية، تركز على نوعية الشركات لا عددها، مع الحرص على الافادة من الفرص الاستثمارية الضخمة التي يوفرها الاقتصاد والموارد القطرية للشركات». مؤكداً في هذا الإطار «ان معيار نجاح مركز قطر المالي لا يقاس بعدد الشركات أو الرخص الممنوحة إليها، بل بنوعية الشركات التي تستقطب للعمل داخل المركز».
ويراهن مسؤولو مركز قطر المالي على نجــاح هذه المـــؤســـسة الجديدة التي أنشئت العام الماضي، على سرعة نمو الاقتصاد القطري، وتشير معلومات وزّعها المركز إلى أن قطر التي ستكون أكبر منتج للغاز بحلول العام 2010، خصصت أكثر من 130 بليون دولار لاستثمارها في تطوير موارد الطاقة، وايجاد فرص عمل وبناء، وللاستثمار في البنية التحتية، ومنشآت النقل، والرياضة والسياحة والرعاية الصحية والتعليم.
وبحسب مسؤولو المركز، فإنهم يسعون إلى «جذب المؤسسات والشركات الكبرى المتعددة الجنسية، بهدف ترسيخ وجودها في قطر، وتشجيع المشاركة في السوق المتنامية للخدمات المالية في البلاد، وغيرها من دول المنطقة». وعادوا بالحديث ليوضحوا «أن المركز يوفر بيئة عمل وصفت بأنها ممتازة، بحيث يسمح مثلاً للأشخاص غير القطريين بتملك المؤسسات المسجلة في المركز بنسبة 100 في المئة، وبتحويل الأموال إلى بلد المنشأ، كما ستستفيد من الإعفاءات الضريبية حتى العام 2008».
ويرى مســـؤولو المركز أهمية موقع قطر في عالم المال والأعمال، استناداً إلى دورها في مجال الغاز. وقالوا في بيان: «إنه يجري حالــــياً استثمار ما يعادل نصف مليون دولار لكـــل مواطن على مدى السنوات الخمس المقبــلة لتطـــوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية». كما أشاروا إلى دلالات منها: افتتاح مطار جديد في العام 2009، يستوعب 12,5 مليون مسافر، وسيتم توسيعه ليستوعب 50 مليون مسافر سنوياً في العام 2015، إضافة إلى تخصيص قطر نحو ثمانية بلايين دولار للأبحاث لدعم العملية الصحية، ويأتي ذلك في إطار السعي إلى «بناء أحدث أنواع الاقتصاديات في العالم وأقواها وأكثرها تطلعاً إلى المستقبل».
وأشار رئيس المركز إلى جولات ينفذها مسؤولو المركز في عدد من مناطق العالم لجذب شركات «نوعية» للعمل داخل قطر، قائلاً: «نحن لسنا منطقة حرة ولسنا نسخة من دبي أو البحرين». وأضاف: «إن للتجربة القطرية خصوصية في مجال الاستثمارات والخدمات المالية، تركز على نوعية الشركات لا عددها، مع الحرص على الافادة من الفرص الاستثمارية الضخمة التي يوفرها الاقتصاد والموارد القطرية للشركات». مؤكداً في هذا الإطار «ان معيار نجاح مركز قطر المالي لا يقاس بعدد الشركات أو الرخص الممنوحة إليها، بل بنوعية الشركات التي تستقطب للعمل داخل المركز».
ويراهن مسؤولو مركز قطر المالي على نجــاح هذه المـــؤســـسة الجديدة التي أنشئت العام الماضي، على سرعة نمو الاقتصاد القطري، وتشير معلومات وزّعها المركز إلى أن قطر التي ستكون أكبر منتج للغاز بحلول العام 2010، خصصت أكثر من 130 بليون دولار لاستثمارها في تطوير موارد الطاقة، وايجاد فرص عمل وبناء، وللاستثمار في البنية التحتية، ومنشآت النقل، والرياضة والسياحة والرعاية الصحية والتعليم.
وبحسب مسؤولو المركز، فإنهم يسعون إلى «جذب المؤسسات والشركات الكبرى المتعددة الجنسية، بهدف ترسيخ وجودها في قطر، وتشجيع المشاركة في السوق المتنامية للخدمات المالية في البلاد، وغيرها من دول المنطقة». وعادوا بالحديث ليوضحوا «أن المركز يوفر بيئة عمل وصفت بأنها ممتازة، بحيث يسمح مثلاً للأشخاص غير القطريين بتملك المؤسسات المسجلة في المركز بنسبة 100 في المئة، وبتحويل الأموال إلى بلد المنشأ، كما ستستفيد من الإعفاءات الضريبية حتى العام 2008».
ويرى مســـؤولو المركز أهمية موقع قطر في عالم المال والأعمال، استناداً إلى دورها في مجال الغاز. وقالوا في بيان: «إنه يجري حالــــياً استثمار ما يعادل نصف مليون دولار لكـــل مواطن على مدى السنوات الخمس المقبــلة لتطـــوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية». كما أشاروا إلى دلالات منها: افتتاح مطار جديد في العام 2009، يستوعب 12,5 مليون مسافر، وسيتم توسيعه ليستوعب 50 مليون مسافر سنوياً في العام 2015، إضافة إلى تخصيص قطر نحو ثمانية بلايين دولار للأبحاث لدعم العملية الصحية، ويأتي ذلك في إطار السعي إلى «بناء أحدث أنواع الاقتصاديات في العالم وأقواها وأكثرها تطلعاً إلى المستقبل».