الباكر: صناعاتنا التحويلية دون مستوى

[جمال النعيمي]

الباكر: صناعاتنا التحويلية دون مستوى الطموحات ولا يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية

تاريخ النشر: الجمعة 6 مايو 2005, تمام الساعة 06:23 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة

أكد السيد خالد عبدالعزيز الباكر رئيس لجنة الصناعة في غرفة تجارة وصناعة قطر ان الاقتصاد القطري مرشح لمزيد من النمو في ظل القوانين والتشريعات الجديدة والانفتاح على العالم وتدفق الاستثمارات الأجنبية وبروز قطاعات اقتصادية جديدة، مشيرا إلى انه بالرغم من ذلك فإن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الوطني الآن يتمثل في المنافسة وعدم مقدرة المنتجات الوطنية على منافسة مثيلاتها من المنتجات المستوردة وذلك مع تنامي التكتلات الاقتصادية وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة، كما ان النمط الاستهلاكي الذي يتصف به الاقتصاد القطري يعتبر عائقا آخر لابد من التنبه له مثلما انه لابد من الحرص على إقامة شراكات خليجية لإقامة صناعات تكاملية تسهم في تقليل الاعتماد من الوارادات.
وامتدح الباكر في حوار شامل مع الشرق سياسة مصرف قطر المركزي في تحديد سقوف مالية للقروض العقارية وتمويل الأسهم، لكنه في ذات الوقت دعا إلى زيادة السقف المحدد للقروض العقارية التي تشهد رواجاً خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع ان يستمر هذا الرواج لعشر سنوات مقبلة. وقال إن السوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة سوف تساعدان على تقوية المراكز المالية لدول مجلس التعاون ككتلة اقتصادية موحدة مما سينعكس إيجابياً على اقتصاديات دون المنطقة ويسهم في تحقيق أكبر فائدة مرجوة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لا يمكنه أن ينافس عالمياً إلا عن طريق إقامة صناعات تكاملية قوية.

وقال إن تدفق السيولة النقدية على سوق الأسهم في الفترة الأخيرة كشف عن وجود عجز في القطاعات الاقتصادية الأخرى لجذب هذه التدفقات، لذلك يجب ان يتم استكشاف مجالات وقطاعات اقتصادية جديدة للاستثمار مثل قطاعات الخدمات والتكنولوجيا والاتصالات والمواصلات.

دعا الباكر إلى ضرورة وضع ضوابط تحد من الارتفاع القياسي لإيجارات المساكن بحيث تحقق مبدأ العدالة بين المالك والمستأجر ولا تكون على حساب الاقتصاد الوطني.

وقال إن القوانين والتشريعات القطرية ذات الصلة بالنشاط الاقتصاد تعد من المزايا التي يتمتع بها المناخ الاقتصادي في دولة قطر، حيث لا توجد عوائق أمام ممارسة النشاط الاقتصادي سواء للمواطنين أو المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة يعد ضمانا لاستمرارية عمل الشركة.

وقال الباكر إن الصناعة في دولة قطر تنحصر في الصناعات الاستراتيجية التي تعتمد على الاستخدام المكثف للطاقة وهي صناعات تتولاها الدولة وقد حققت نجاحات كبيرة، أما الصناعات التحويلية التي يقوم بها القطاع الخاص فهي صناعات مازالت دون مستوى الطموحات ولا تستطيع غزو الأسواق العالمية وذلك بسبب ضعف رؤوس الأموال المستثمرة بها، مشيرا إلى وجود عوامل عديدة وراء عزوف المستثمرين عن الاستثمار الصناعي أبرزها ندرة المواد الخام في السوق المحلية وعدم ضخ رؤوس أموال كبيرة في مشاريع صناعية إلى جانب أن العوائد المتحققة من الصناعة طويلة المدى وهو ما لا يحبذه المستثمرون.

وأشاد الباكر بالدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص، وقال إنه يتجاوز حدود الدعم المادي.

وفيما يلي نص الحوار:

< كيف تقرأ واقع الاقتصاد القطري؟

- يستطيع أي زائر لدولة قطر ان يلحظ للوهلة الأول أن تطورا اقتصاديا ينتظم الحياة الاقتصادية بالبلاد، فمظاهر التطور وعجلة العمران ومساحة التحرر الاقتصادي التي يشهدها الاقتصادي القطري تقدم صورة واضحة عن خطط واستراتيجيات اقتصادية واضحة المعالم محددة الأهداف تحكم هذه التطورات، فالواقع الاقتصادي القطري بكل ما يحمل من تطورات وتغييرات سواء كانت في التشريعات أو البنى التحتية أو السياسات العامة تفتح المجال رحباً لمزيد من النمو الاقتصادي، ويمكن ان نكتشف ملامحه في الآتي:

1- تطور المناخ الاقتصادي بشكل عام وجعله مهيئاً للتعامل مع معطيات التطورات الاقتصادية العالمية.

2- قوانين وتشريعات جديدة أو متطورة قادرة على تحقيق الأهداف.

3- انفتاح اقتصاد واع ومدروس.

4- تدفق الاستثمارات الأجنبية.

5- بروز ونمو قطاعات اقتصادية جديدة.

هذه الصورة تقدم قراءة للواقع على ضوئها يمكن توقع المستقبل الاقتصادي.

< ما هي أهم القطاعات الاقتصادية التي حققت أفضل أداء خلال الفترة الماضية؟

- يعد قطاع البناء والتشييد والبنية التحتية من أهم وأبرز القطاعات الاقتصادية التي حققت أفضل أداء.. وذلك راجع للنهضة العمرانية الهائلة التي تشهدها البلاد وخطط الدولة في تحديث البنية التحتية، وسوف يستمر هذا القطاع في النمو لسنوات أخرى مقبلة وهذا ما أعلنه مدير عام الهيئة العامة للأشغال عن تخصيص 30 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة للطرق والصرف الصحي والمباني.

كما شهدت الفترة الماضية نمواً ملحوظاً لقطاع السياحة الذي ظل غائباً عن بؤرة الاهتمام الاقتصادي لسنوات طويلة مضت.. فيما ظل قطاع البنوك والتأمين من أبرز القطاعات الاقتصادية نمواً واستقراراً.

< ما هي أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وكيف يمكن مواجهتها؟

- التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد القطري مع تنامي بروز التكتلات الاقتصادية وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة هو المنافسة وعدم قدرة المنتجات الوطنية على منافسة مثيلاتها من المنتجات المستوردة، كما يمثل النمط الاستهلاكي الذي يتصف بها الاقتصاد القطري عائقا آخر لا بد من التنبيه له لذلك لابد من السعى والحرص على إقامة شراكات خليحية داخل منظومة مجلس التعاون لإقامة صناعات تكاملية تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتفتح المجال لخلق فرص عمل جديدة.

< بدأت بعض البنوك شراكات مع بنوك خليجية وعربية ما مدى فائدة مثل هذه التحالفات وانعكاساتها على السوق المحلية؟

- في ظل انتشار الشركات العملاقة متعددة الجنسيات بما تملك من قدرات وامكانات، ومع تحرير التجارة العالمية يكون من الضرور ان تسعى كافة المؤسسات المالية إلى تقوية مراكزها وتطوير خدماتها حتى لا تذوب بين تلك الشركات، أما عن طريق الاندماج أو التحالف أو إعادة الهيكلة. وذلك للحفاظ على وجودها وتقديم أكبر قدر من الفائدة للأسواق المحلية وأسلوب الاندماج أو التحالف بين البنوك الخليجية أو العربية يحقق لهذه البنوك أكبر قدر من الاستقرار والقدرة على المنافسة.

< فرض المصرف المركزي مؤخرا سقوفات على منح القروض العقارية وتمويل الأسهم ما تعليقك؟

- عندما وضع المصرف المركزي سقفاً للقروض العقارية والأسهم كان ذلك بهدف الحفاظ على أموال وحقوق المودعين والمساهمين لأن سوق العقارات والأسهم من الأسواق غير المستقرة ويمكن ان ينجم عن تذبذب الأسعار وانخفاضها ضياع لحقوق المساهمين، فضلاً عن أن هذه البنوك لها أدوار أخرى لتمويل التجارة والخدمات والقروض الشخصية ويخشى أن تبتلع القروض العقارية مخصصات الخدمات الأخرى التي يجب على البنوك القيام بها، لذلك أنا اتفق مع سياسة السقف المخصص للقروض العقارية التي تشهد رواجاً حالياً ومن المتوقع ان يستمر هذا الرواج للسنوات العشرة القادمة، إذن لا خوف على حقوق المساهمين، فمن المفترض ان تواكب البنوك الطفرة الاقتصادية الحالية وتعدل من نظمها لتحقيق أكبر قدر من الفائدة سواء للمساهمين أو المودعين أو المساهمة في تلبية الاحتياجات الآنية للقطاعات الاقتصادية.

[جمال النعيمي]

تكملة


< كيف تتوقع انعكاسات السوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة على اقتصاديات المنطقة؟

- أولاً يجب ان نعترف بأن السوق الخليجية المشتركة ضرورة حتمية تفرضها التطورات الاقتصادية العالمية وتطبيق بنود اتفاقية الجات، حيث أصبح المدخل الوحيد لتعظيم الاستفادة من اتفاقية الجات لابد ان يكون من خلال كيان اقتصادي موحد سواء كانت سوقا خليجية أو اتحادا جمركيا أو أي شكل من أشكال الاندماج يستطيع من خلاله ان يحظى الأعضاء فيما بينهم بمزايا خاصة.

لذلك فالسوق الخليجية المشتركة حلم كان الاتحاد الجمركي الذي أعلن عنه في يناير 2003 بداية حقيقية لقيامه، كما ان العملة الموحدة التي من المتوقع أن تبدأ مع عام 2010 سوف تساعد على تقوية المراكز المالية لدول المجلس ككتلة اقتصادية موحدة، وهو الأمر الذي سوف ينعكس ايجابيا على اقتصاديات دول المنطقة ويسهم في تحقيق أكبر فائدة مرجوة.

< كيف يمكن تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص القطري والخليجي في الأسواق الإقليمية والعالمية؟

- إذا أراد القطاع الخاص بدول المجلس ان ينافس فليس أمامه سوى خيار التصنيع لأن المنتجات هي التي تدخل الأسواق الأخرى، ومن خلال الواقع الحالي لن يستطيع القطاع الخاص ان ينافس إلا من خلال إقامة صناعات تكاملية قوية تعتمد على الاستخدام المكثف للطاقة وهي الميزة النسبية للأسواق الخليجية، وتعتمد ايضا على استيراد التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى الاستثمارات المالية الضخمة، حيث إن دول المجلس تملك أهم مقومات المنافسة وهي رؤوس الأموال الضخمة وتوافر الطاقة، فهي تكون قادرة على المنافسة إذا ما سعت إلى جذب شركاء أجانب يملكون التقنية والتكنولوجيا.

< توجد سيولة مالية كبيرة في السوق المحلي، ما المجالات التي ترونها مناسبة للتوظيف فيها وهل تعتقدون انها ستظل متمركزة في قطاع الأسهم أم تتسرب لقطاعات أخرى؟

- السيولة الحالية التي بدأت تظهر مع انتعاش سوق الأسهم تمثل دعما للاقتصاد الوطني إذا ما وجهت اتجاها صحيحا.. وما نشهده حاليا من تدفق نقدي بسوق الأسهم يعبر عن عجز القطاعات الاقتصادية الأخرى لجذب هذه التدفقات، لذلك يجب أن يتم استكشاف مجالات وقطاعات اقتصادية جديدة للاستثمار مثل قطاع الخدمات والتكنولوجيا والاتصالات والمواصلات وهي جميعها قطاعات ذات عوائد اقتصادية كبيرة يمكن ان تكون بديلا لسوق الأسهم.

< هل تؤيدون إنشاء شركات مساهمة عامة جديدة؟

- نعم، بشرط ان تحقق اضافة للسوق المحلي وتكون ذات جدوى اقتصادية وأتمنى أن تكون هذه الشركات من قطاعات إنتاجية لا يستطيع القطاع الخاص منفردا القيام بها، وان تكون مختلفة، الشركات القائمة لا جدوى منها لتشابه الشركات في الأنشطة.

< الاستثمار العقاري هل تتوقعون استمرار اندفاعه؟ وهل تتخوفون من حدوث انتكاسة؟

- قطاع العقارات من القطاعات التي تتصف بان لها دورة فسوق العقارات تظل منتعشة لمدة تصل إلى عشر سنوات ثم تعود للتراجع مع مدة مماثلة وذلك حتى يتم بيع أو بناء الأراضي التي تم شراؤها في فترة الانتعاش والتي دائما تكون أكبر من احتياجات وقدرات السوق المحلي.

وبتطبيق هذا الكلام على دولة قطر نجد ان انتعاشا لسوق العقارات سوف يستمر لسنوات أخرى وذلك لنظرية العرض والطلب، حيث إن الطلب على العقار في تزايد مستمر.

< كيف تقيمون ظاهرة الارتفاع القياسي في الإيجارات وما الحلول في وجهة نظركم؟

- ظاهرة ارتفاع الإيجارات جاءت مواكبة لارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع أسعار مواد البناء مع زيادة الطلب وهي ظاهرة سوف تستمر طالما ان الطلب في تزايد.

ولذلك يجب وضع ضوابط لعملية ارتفع الإيجارات بحيث تكون محققة لمبدأ العدالة بين المالك والمستأجر ولا تكون على حساب الاقتصاد الوطني.

< ما رأيكم في التشريعات الجديدة والمالية السائدة في البلاد؟ وهل هناك ما يعوق نشاط قطاع الأعمال في قطر؟

- التشريعات والقوانين التجارية تتواكب مع التطورات الاقتصادية وخطط التنمية وقوانين الاستثمار أو ممارسة النشاط التجاري، تم تعديلها وتطويرها لتحقيق أكبر فائدة للمستثمرين مع تبسيط وتسهيل الإجراءات بصورة كبيرة.. لذلك فإن القوانين والتشريعات القطرية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي تعد من المزايا التي يتمتع بها المناخ الاقتصادي بدولة قطر. حيث لا توجد أية عوائق على ممارسة النشاط الاقتصادي داخل دولة قطر سواء للمواطنين أو المستثمرين الأجانب، كما ان التشريعات تحمي وتحافظ على حقوق المستثمرين الأجانب وتضمن تحويل عائدات الأرباح دون قيود.

< هل تؤيد دخول الاستثمارات الأجنبية إلى كافة الأنشطة؟

- الاستثمارات الأجنبية مفيدة وضرورة ولكن اذا ما تم توجيهها في قنوات تفيد الاقتصاد بمعنى نحن مع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعة، لا سيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومن توطين تكنولوجيا جديدة أو خبرات متطورة، ولكننا لا نحبذ الاستثمارات الأجنبية قصيرة المدى والتي يكون هدفها الأول خدمة المستثمرين لا خدمة الاقتصاد.

< هناك دعوات لتحويل الشركات العائلية إلى عامة كيف تنظرون إلى هذا التوجه؟

- تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة أصبح ضمانة لاستمرارية عمل الشركة، حيث إن تواصل الأجيال قد يعزز أهواء غير تجارية لا تستطيع مواصلة النجاح الذي حققتها الشركة العائلية على مدار تاريخها الطويل، كما ان الشركات اليوم أصبحت كيانات مستقلة غير مرتبطة بشخص أو اسم والنجاح الذي تحققه الشركة يجب أن يكون منسوباً للشركة كإدارة وليس للفرد، بالإضافة إلى ضمان حقوق الورثة وعدم انتهاء الشركة لكيان اقتصادي بمجرد بروز خلافات أو تطلعات مغايرة لتوجهات الشركة وسياساتها.

< بصفتك رئيساً للجنة الصناعة في غرفة تجارة وصناعة قطر كيف ترى واقع الصناعة بشكل عام في البلاد؟

- تنحصر الصناعة في دولة قطر على الصناعات الاستخراجية والصناعات التي تقوم على الاستخدام المكثف للطاقة، وهذه الصناعات تتولاها الدولة وقد حققت نجاحات كبيرة لقدرة الحكومة على التطوير والتسويق والمنافسة فأصبحت دولة قطر من أكبر مصدري الغاز في العالم، كما أصبحت منتجاتها من البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية والحديد والصلب منتشرة ومطلوبة في الأسواق العالمية.

أما الصناعات التحويلية التي يقوم بها القطاع الخاص فهي صناعات مازالت دون مستوى الطموحات ولا تستطيع غزو الأسواق العالمية وذلك راجع لضعف رؤوس الأموال المستثمرة بها.

< ما الأسباب التي تجعل الصناعة لا تحظى باهتمام غالبية المستثمرين وما طبيعة المعوقات؟

- هناك أسباب كثيرة وراء عزوف المستثمرين عن الاستثمار في قطاع الصناعة منها: ندرة المواد الخام المتوافرة بالسوق المحلي، حيث إن المواد الخام المتوافرة تتمثل في النفط والغاز وهي التي تتولاها الدولة، كما ان الصناعة تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وأسواق للترويج، بالإضافة إلى ان العوائد المنخفضة عن الصناعة طويلة المدي وهذا بدوره لا يحبذه رجال الأعمال والمستثمرون الذين يجدون قطاعات أخرى ذات جدوى اقتصادية تفوق العائدات من الصناعة، وفي تصوري ان هذه أهم المعوقات التي تواجه الصناعة بدولة قطر، أما المعوقات الإجرائية فهي معوقات يمكن التغلب عليها بالتنسيق مع الإدارات والأجهزة المعنية التي أرى أن جميعها متعاون وحريص على إزالة جميع المعوقات من هذا النوع.

< بعض المستثمرين يرون ان الاقتصاد السليم يرتكز على الصناعة ما رأيك؟

هذا الكلام حقيقي؛ لأن الصناعة تحقق أكبر إضافة للناتج المحلي الإجمالي لأنها توفر منتجات للسوق المحلي تحل محل الواردات، كما انها يمكن تصديرها وتفتح فرص عمل جديدة.

< هل تشجع الاستثمار في الأسهم أم الصناعة أم العقار أم التجارة؟

- يتحدد نوع الاستثمار في أي من هذه القطاعات على أساس حجم العائد المتحقق فهو الذي يحدد أي مجال تختار، ولكن أتمنى أن تتجه الاستثمارات الأجنبية نحو القطاع الصناعي.

< كونك رجل أعمال ماذا تتوقع من دعم حكومي للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة؟

- الدعم الذي قدمته الحكومة للقطاع الخاص كبير جدا وهو يتجاوز حدود الدعم المادي، فهناك المناطق الصناعية والبنية التحتية والطاقة الرخيصة والحوافز الاستثمارية والاعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية كلها أشكال من الدعم، نتمنى أن يستثمرها القطاع الخاص، مثلما استثمر المكرمات الأميرية التي قدمها صاحب السمو الأمير المفدى لجميع المواطنين عندما أمر بطرح جزء من أسهم شركة صناعات وناقلات للاكتتاب.

[الخبير المالي]

الباكر: صناعاتنا التحويلية دون مستوى الطموحات ولا يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية



هل هذا تصريح نستطيع ان نسمعه من شخص مسوؤل ترى مالعب في صغار المستثمرين الا مثل هالتصريحات.