فريق أول
23-06-2006, 02:28 PM
أشار البنك الدولي الى ان فائض الميزان التجاري لدول الخليج، الذي يشمل وارداتها وصادراتها والخدمات الاخرى بلغ 7.105 مليار دولار في عام 2004، ثم ارتفع ليصل الى 152 مليار دولار في عام 2005 ويتوقع ان يواصل الارتفاع ليسجل رقما قياسيا آخر 7.172 مليار دولار عام 2006، ومن ثم ينحدر قليلا ليقف عند حدود 9.164 مليار دولار في عام 2007 .
وتوقع التقرير ان تسجل جميع دول الخليج العربي فائضا ملحوظا في موازينها التجارية عام 2007، حيث يتوقع البنك الدولي ان تبقى اسعار النفط عالية، وكذلك الانتاج من النفط الخام. واضاف ان الميزان التجاري لهذه الدول سيظل ايجابيا، مهما يكن وبالرغم من الارتفاع الحاد في نسبة الواردات وخروج رؤوس اموال من بعض الدول الاعضاء.
وارجع التقرير سبب الارتفاع الكبير في الواردات الى الارتفاع الملحوظ في بعض القطاعات غير النفطية، وخاصة في قطاع التجارة والاعمار والخدمات والصناعة. واوضح ان الحالة الراهنة لدول المجلس تعكس وجها معاكسا للظروف التي واجهتها تلك الدول في تسعينيات القرن الماضي، عندما عانت معظم دول المجلس من العجز في ميزانها التجاري، بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفط وفي نسبة الانتاج مقابل ارتفاع كبير في وارداتها، بالاضافة الى تسديد التزاماتها المالية المتعلقة بالحروب في المنطقة. ووفقا للتقرير فان قطر سجلت اعلى نسبة من الفائض، الذي يقدر بمبلغ 6.45 مليار دولار في عام 2005، ويتوقع ان تحتفظ بهذا الانجاز، حيث سيرتفع هذا الفائض ليصل الى 7.51 مليار دولار في 2006، ثم يواصل الارتفاع ليصل الى 8.51 مليار دولار في 2007، ويرجع الفضل في ذلك لارتفاع صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال التي تجاوزت 25 مليون طن سنويا.
وتأتي الكويت في المركز الثاني بفائض مالي قدره 3.43 مليار دولار في 2005، ويتوقع ان يرتفع الى 9.49 مليار دولار في 2006، ثم يهبط قليلا الى 7.48 مليار دولار في 2007 . اما المملكة العربية السعودية فانها سجلت فائضا قدره 3.28 مليار دولار في العام المنصرم، ويتوقع البنك الدولي ان يبقى هذا الرقم على حاله من دون تغيير ملحوظ في العام الجاري، ومن ثم يشهد هبوطا ملحوظا في عام 2007 ليصل الى 9.23 مليار دولار.
وبالنسبة لدولة الامارات العربية المتحدة فان ميزانها التجاري الحالي يشير الى وجود فائض قدره 22 مليار دولار، ويتوقع ان يرتفع الى 27 مليار دولار هذا العام، قبل ان يشهد هبوطا طفيفا ليستقر في حدود 1.26 مليار دولار في عام 2007 .
ويرجع الخبراء الاقتصاديون السبب في القلة النسبية في فائض دولة الامارات العربية المتحدة، مقارنة بنظيراتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الى الارتفاع الكبير في نسبة وارداتها من البضائع والخدمات، نظرا لان دولة الامارات كانت اكبر الدول العربية ايرادا في العام الماضي، ويتوقع ان تظل كذلك هذا العام وفي العام القادم، نظرا للارتفاع المطرد في القطاعات غير النفطية.
اما سلطنة عمان فقد جنت هي الاخرى ثمار اسعار النفط المرتفعة في الاسواق العالمية، حيث سجل ميزانها التجاري فائضا قياسيا يقدر بحوالي سبعة مليار دولار في عام 2005، ويتوقع ان يرتفع ليصل الى 5.8 مليار دولار في عام 2006، ثم يواصل الارتفاع ليصل الى 4.9 مليار دولار في عام 2007 .
وسجلت البحرين فائضا ماليا قدره 8.5 مليار دولار في 2005 ومن المتوقع ان يرتفع ليصل الى 3.7 مليار دولار في 2006، ثم يهبط الى 3.5 مليار دولار في عام 2007 وافاد التقرير ايضا، بان دول المنطقة ستشهد نسبا مرتفعة من النمو الاقتصادي، نظرا لارتفاع كبير في الانفاق من قبل القطاع الحكومي والخاص في قطاعات غير نفطية.
ويتوقع ان تتراوح نسبة النمو الحقيقي لتلك الدول في عام 2006 وعام 2007 بين 4.7 و 7.3 في المائة، حيث تتصدر قطر دول الخليج في معدل النمو المتوقع ان يصل الى 3.7 بالمائة، ثم البحرين 3.5 بالمائة فالامارات 1.7 بالمائة، ثم السعودية بنسبة تتراوح بين 6.6 و3.6 بالمائة، فسلطنة عمان بنسبة تتراوح بين 6.2 بالمائة ـ 6 بالمائة واخيرا الكويت بنسبة تتراوح بين 4.7 و2.6 بالمائة
وتوقع التقرير ان تسجل جميع دول الخليج العربي فائضا ملحوظا في موازينها التجارية عام 2007، حيث يتوقع البنك الدولي ان تبقى اسعار النفط عالية، وكذلك الانتاج من النفط الخام. واضاف ان الميزان التجاري لهذه الدول سيظل ايجابيا، مهما يكن وبالرغم من الارتفاع الحاد في نسبة الواردات وخروج رؤوس اموال من بعض الدول الاعضاء.
وارجع التقرير سبب الارتفاع الكبير في الواردات الى الارتفاع الملحوظ في بعض القطاعات غير النفطية، وخاصة في قطاع التجارة والاعمار والخدمات والصناعة. واوضح ان الحالة الراهنة لدول المجلس تعكس وجها معاكسا للظروف التي واجهتها تلك الدول في تسعينيات القرن الماضي، عندما عانت معظم دول المجلس من العجز في ميزانها التجاري، بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفط وفي نسبة الانتاج مقابل ارتفاع كبير في وارداتها، بالاضافة الى تسديد التزاماتها المالية المتعلقة بالحروب في المنطقة. ووفقا للتقرير فان قطر سجلت اعلى نسبة من الفائض، الذي يقدر بمبلغ 6.45 مليار دولار في عام 2005، ويتوقع ان تحتفظ بهذا الانجاز، حيث سيرتفع هذا الفائض ليصل الى 7.51 مليار دولار في 2006، ثم يواصل الارتفاع ليصل الى 8.51 مليار دولار في 2007، ويرجع الفضل في ذلك لارتفاع صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال التي تجاوزت 25 مليون طن سنويا.
وتأتي الكويت في المركز الثاني بفائض مالي قدره 3.43 مليار دولار في 2005، ويتوقع ان يرتفع الى 9.49 مليار دولار في 2006، ثم يهبط قليلا الى 7.48 مليار دولار في 2007 . اما المملكة العربية السعودية فانها سجلت فائضا قدره 3.28 مليار دولار في العام المنصرم، ويتوقع البنك الدولي ان يبقى هذا الرقم على حاله من دون تغيير ملحوظ في العام الجاري، ومن ثم يشهد هبوطا ملحوظا في عام 2007 ليصل الى 9.23 مليار دولار.
وبالنسبة لدولة الامارات العربية المتحدة فان ميزانها التجاري الحالي يشير الى وجود فائض قدره 22 مليار دولار، ويتوقع ان يرتفع الى 27 مليار دولار هذا العام، قبل ان يشهد هبوطا طفيفا ليستقر في حدود 1.26 مليار دولار في عام 2007 .
ويرجع الخبراء الاقتصاديون السبب في القلة النسبية في فائض دولة الامارات العربية المتحدة، مقارنة بنظيراتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الى الارتفاع الكبير في نسبة وارداتها من البضائع والخدمات، نظرا لان دولة الامارات كانت اكبر الدول العربية ايرادا في العام الماضي، ويتوقع ان تظل كذلك هذا العام وفي العام القادم، نظرا للارتفاع المطرد في القطاعات غير النفطية.
اما سلطنة عمان فقد جنت هي الاخرى ثمار اسعار النفط المرتفعة في الاسواق العالمية، حيث سجل ميزانها التجاري فائضا قياسيا يقدر بحوالي سبعة مليار دولار في عام 2005، ويتوقع ان يرتفع ليصل الى 5.8 مليار دولار في عام 2006، ثم يواصل الارتفاع ليصل الى 4.9 مليار دولار في عام 2007 .
وسجلت البحرين فائضا ماليا قدره 8.5 مليار دولار في 2005 ومن المتوقع ان يرتفع ليصل الى 3.7 مليار دولار في 2006، ثم يهبط الى 3.5 مليار دولار في عام 2007 وافاد التقرير ايضا، بان دول المنطقة ستشهد نسبا مرتفعة من النمو الاقتصادي، نظرا لارتفاع كبير في الانفاق من قبل القطاع الحكومي والخاص في قطاعات غير نفطية.
ويتوقع ان تتراوح نسبة النمو الحقيقي لتلك الدول في عام 2006 وعام 2007 بين 4.7 و 7.3 في المائة، حيث تتصدر قطر دول الخليج في معدل النمو المتوقع ان يصل الى 3.7 بالمائة، ثم البحرين 3.5 بالمائة فالامارات 1.7 بالمائة، ثم السعودية بنسبة تتراوح بين 6.6 و3.6 بالمائة، فسلطنة عمان بنسبة تتراوح بين 6.2 بالمائة ـ 6 بالمائة واخيرا الكويت بنسبة تتراوح بين 4.7 و2.6 بالمائة