مغروور قطر
24-06-2006, 05:16 AM
فتاة تقتل والدتها خنقاً لأسباب غريبة جداً
الدوحة - الراية :أرخي الليل البهيم سدوله وانسكب ظلامه الدامس في كافة أرجاء المدينة.. سيارات تمرق كالبرق الخاطف في الشوارع هنا وهناك متحدية بأصوات محركاتها العالية جدران الصمت المطبقة في المكان.
الصيف كان ومايزال يطرق الأبواب إيذانا بالدخول عقارب الساعة كانت تشير الي الثانية عشرة وبضعة دقائق عندما كانت الفتاة المقيمة الشابة تجلس برفقة شقيقها في صالة شقتهم لمشاهدة التلفاز.. تناول هو طعام العشاء وقبل أن ينتهي من تناوله نهضت شقيقته وابلغته انها سوف تخلد للنوم ودخلت الغرفة التي تنام فيها والدتها المريضة حيث ينامان معا فيما استمر هو في الصالة يشاهد التلفاز وبعد مرور قرابة 15 دقيقة وبينما كانت عقارب الساعة تشير الي الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة فوجيء بدخول أخته عليه وهو في الصالة وكانت في حالة انفعال شديدة وأخبرته بأن والدته لا تتنفس وملقاه علي الارض فاسرع اليها حيث شاهدها مسجاة علي ظهرها وعيناها مفتوحتان قليلا ولكنها لا تبدي حراكاً وشاهد دماء علي وجهها يبدو أنها من فمها، حاول الابن جس نبض والدته من العنق فوجده ضعيفا ولم يجد نبضا عند الرسغ فطلب من اخته احضار قليل من الماء وأخذ قطعة قماش وقام ببلها في الإناء وأخذ يمسح وجه أمه، ثم قام بالاتصال باثنين من أقاربه وأيضا الاتصال بالاسعاف التي قامت بنقلها الي المستشفي الا أن الاطباء ابلغوه في الساعة الثانية صباحا بوفاة والدته فقام بالاتصال بوالده الذي كان في عمله حيث حضر علي الفور.
لاحظ الاطباء وجود أثار غريبة حول الرقبة فقاموا بابلاغ الشرطة بوجود شبهة جنائية في الحادث.. انتقل علي الفور ضباط البحث الجنائي الي مكان البلاغ وقاموا باستدعاء أقارب المتوفاة وفي مقدمتهم الاخت وشقيقها كانت ابنة المجني عليها مصابة بخدوش في وجهها وبسؤالها عن سببها قررت ان والدتها هي التي أحدثتها بها، كانت خيوط القضية تشير الي أن الابنة هي مرتكبة الحادث وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بقيامها بخنق والدتها بقصد قتلها وعللت ارتكابها الجريمة بأنها تعتقد أن والدتها كانت السبب في حادث أليم تعرضت له، أحيلت المتهمة الي النيابة العامة حيث أكدت ما سبق أن ذكرته في محضر الشرطة فوجهت لها النيابة العامة تهمة القتل العمد وأمرت بحبسها علي ذمة التحقيقات وتم احالتها الي المحكمة الجنائية.
وأثناء جلسات المحكمة وعقب تلاوة قرار الاتهام سأل رئيس المحكمة المتهمة فانكرت وقررت أن الاتهام غير صحيح وأنها غير مذنبة، قامت المحكمة بالاستماع الي أقوال الشهود ومرافعتي النيابة والدفاع. حيث قدم دفاع المتهمة مذكرة طلب في ختامها أولا ببراءة المتهمة وإعفائها من المسئولية لاختلال قواها العقلية وثانيا احتياطيا بانتداب طبيب عقلي ونفسي لبيان حالة المتهمة العقلية ثالثا وعلي سبيل الاحتياط الكلي بإنزال العقوبة الي حدها الادني والامر بايقاف تنفيذ العقوبة ذلك أن المتهمة تعاني من مرض عقلي أفقدها الادراك والارادة مما ينعدم معه مسئوليتها عن الفعل الذي اقترفته وأيضا لوجود صفح من الأب والاخ والاخت وهم أولياء الدم ويكون العفو الصادر منهم بمثابة صفح عن القصاص فيما طالبت النيابة العامة في المذكرة التي قدمتها برفض الدفع بانعدام المسئولية الجنائية مشيرة الي أنه ثبت من التقرير الطبي الخاص بالمتهمة انها وجدت في صحة جيدة بوعي تام وادراك سليم.
وأشارت تقرير طبي صادر من مؤسسة حمد الي أن المتهمة لم تكن تعاني من مرض عقلي أو نفسي يفقدها القدرة علي توجيه ارادتها بالصورة الصحيحة.
فقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن 10 سنوات وقالت المحكمة في أسباب حكمها ان القصاص يسقط عن الجاني في عدة احوال منها العفو فانه مسقط للقصاص وهو من الوجهة الدينية مستحب وأما وقد تنازل أصحاب الحق وهم الزوج والابن وشقيقته الثانية فمن ثم يكون قد سقط القصاص من المتهمة ويتعين تطبيق العقوبة لما هو أدني من القصاص.
قامت المتهمة باستئناف الحكم فقررت محكمة الاستئناف توقيع الكشف الطبي علي المتهمة مجددا لبيان سلامة قواها العقلية وتأجيل القضية لشهر أكتوبر القادم.
جريدة الراية 24/6
الدوحة - الراية :أرخي الليل البهيم سدوله وانسكب ظلامه الدامس في كافة أرجاء المدينة.. سيارات تمرق كالبرق الخاطف في الشوارع هنا وهناك متحدية بأصوات محركاتها العالية جدران الصمت المطبقة في المكان.
الصيف كان ومايزال يطرق الأبواب إيذانا بالدخول عقارب الساعة كانت تشير الي الثانية عشرة وبضعة دقائق عندما كانت الفتاة المقيمة الشابة تجلس برفقة شقيقها في صالة شقتهم لمشاهدة التلفاز.. تناول هو طعام العشاء وقبل أن ينتهي من تناوله نهضت شقيقته وابلغته انها سوف تخلد للنوم ودخلت الغرفة التي تنام فيها والدتها المريضة حيث ينامان معا فيما استمر هو في الصالة يشاهد التلفاز وبعد مرور قرابة 15 دقيقة وبينما كانت عقارب الساعة تشير الي الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة فوجيء بدخول أخته عليه وهو في الصالة وكانت في حالة انفعال شديدة وأخبرته بأن والدته لا تتنفس وملقاه علي الارض فاسرع اليها حيث شاهدها مسجاة علي ظهرها وعيناها مفتوحتان قليلا ولكنها لا تبدي حراكاً وشاهد دماء علي وجهها يبدو أنها من فمها، حاول الابن جس نبض والدته من العنق فوجده ضعيفا ولم يجد نبضا عند الرسغ فطلب من اخته احضار قليل من الماء وأخذ قطعة قماش وقام ببلها في الإناء وأخذ يمسح وجه أمه، ثم قام بالاتصال باثنين من أقاربه وأيضا الاتصال بالاسعاف التي قامت بنقلها الي المستشفي الا أن الاطباء ابلغوه في الساعة الثانية صباحا بوفاة والدته فقام بالاتصال بوالده الذي كان في عمله حيث حضر علي الفور.
لاحظ الاطباء وجود أثار غريبة حول الرقبة فقاموا بابلاغ الشرطة بوجود شبهة جنائية في الحادث.. انتقل علي الفور ضباط البحث الجنائي الي مكان البلاغ وقاموا باستدعاء أقارب المتوفاة وفي مقدمتهم الاخت وشقيقها كانت ابنة المجني عليها مصابة بخدوش في وجهها وبسؤالها عن سببها قررت ان والدتها هي التي أحدثتها بها، كانت خيوط القضية تشير الي أن الابنة هي مرتكبة الحادث وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بقيامها بخنق والدتها بقصد قتلها وعللت ارتكابها الجريمة بأنها تعتقد أن والدتها كانت السبب في حادث أليم تعرضت له، أحيلت المتهمة الي النيابة العامة حيث أكدت ما سبق أن ذكرته في محضر الشرطة فوجهت لها النيابة العامة تهمة القتل العمد وأمرت بحبسها علي ذمة التحقيقات وتم احالتها الي المحكمة الجنائية.
وأثناء جلسات المحكمة وعقب تلاوة قرار الاتهام سأل رئيس المحكمة المتهمة فانكرت وقررت أن الاتهام غير صحيح وأنها غير مذنبة، قامت المحكمة بالاستماع الي أقوال الشهود ومرافعتي النيابة والدفاع. حيث قدم دفاع المتهمة مذكرة طلب في ختامها أولا ببراءة المتهمة وإعفائها من المسئولية لاختلال قواها العقلية وثانيا احتياطيا بانتداب طبيب عقلي ونفسي لبيان حالة المتهمة العقلية ثالثا وعلي سبيل الاحتياط الكلي بإنزال العقوبة الي حدها الادني والامر بايقاف تنفيذ العقوبة ذلك أن المتهمة تعاني من مرض عقلي أفقدها الادراك والارادة مما ينعدم معه مسئوليتها عن الفعل الذي اقترفته وأيضا لوجود صفح من الأب والاخ والاخت وهم أولياء الدم ويكون العفو الصادر منهم بمثابة صفح عن القصاص فيما طالبت النيابة العامة في المذكرة التي قدمتها برفض الدفع بانعدام المسئولية الجنائية مشيرة الي أنه ثبت من التقرير الطبي الخاص بالمتهمة انها وجدت في صحة جيدة بوعي تام وادراك سليم.
وأشارت تقرير طبي صادر من مؤسسة حمد الي أن المتهمة لم تكن تعاني من مرض عقلي أو نفسي يفقدها القدرة علي توجيه ارادتها بالصورة الصحيحة.
فقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن 10 سنوات وقالت المحكمة في أسباب حكمها ان القصاص يسقط عن الجاني في عدة احوال منها العفو فانه مسقط للقصاص وهو من الوجهة الدينية مستحب وأما وقد تنازل أصحاب الحق وهم الزوج والابن وشقيقته الثانية فمن ثم يكون قد سقط القصاص من المتهمة ويتعين تطبيق العقوبة لما هو أدني من القصاص.
قامت المتهمة باستئناف الحكم فقررت محكمة الاستئناف توقيع الكشف الطبي علي المتهمة مجددا لبيان سلامة قواها العقلية وتأجيل القضية لشهر أكتوبر القادم.
جريدة الراية 24/6