فريق أول
24-06-2006, 03:06 PM
أصدر مجلس هيئة السوق المالية في السعودية قرارات بالترخيص لثلاثة شركات للعمل في سوق الأوراق المالية السعودية وفقاً للشروط المنصوص عليها في قرارمجلس الهيئة، والشركات الثلاث هي مكتب الخبير، مكتب صدقة للاستشارات المالية، شركة المال سكيوريتز السعودية.
وعلى صعيد آخر أكدت مصادر مطلعة وجود توجه لدى هيئة سوق المال السعودي لإنشاء هيئة للمحللين الماليين في المملكة تكون مسؤولة عن تنظيم المهنة وتطويرها على ما هو متبع في الدول الأخرى، وذلك بعد اتهام الكثير من صغار المستثمرين لعددمن المحللين الماليين الذين يطلون عبر القنوات الفضائية والصحف السعودية اليومية بالتسبب في تكبدهم لخسائر مالية ضخمة وانهيار السوق خلال الأشهرالقليلة الماضية.
قال المخطط المالي أحمد بن عقيل الخطيب في تصريحات للصحافيين إن هيئة السوق المالية بصدد تنظيم ورصد نظام للمحللين الماليين يعتمد على قياس الخبرة والتصنيف ثم إلزام المحللين بالإفصاح عن ملكيتهم لأسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم، مشيرا الى أن الأسواق العالمية تلزم جميع المحللين المصنفين بالإفصاح عن الأسهم التي يملكونها في الشركات المدرجة في البورصة.
وكان عضو مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالله العبدالقادر قد تدارس أول أمس سبل تنظيم مهنة التحليل المالي وتطويرها مع عدد من المحللين الماليين والاقتصاديين حيث نوقشت العديد من الاقتراحات التي تعنى بأوضاع المحللين والشروط الواجب توافرها للقيام بالمهنة وتطويرها استناداً إلى المعايير الدولية.
وعلى صعيد آخر أكدت مصادر مطلعة وجود توجه لدى هيئة سوق المال السعودي لإنشاء هيئة للمحللين الماليين في المملكة تكون مسؤولة عن تنظيم المهنة وتطويرها على ما هو متبع في الدول الأخرى، وذلك بعد اتهام الكثير من صغار المستثمرين لعددمن المحللين الماليين الذين يطلون عبر القنوات الفضائية والصحف السعودية اليومية بالتسبب في تكبدهم لخسائر مالية ضخمة وانهيار السوق خلال الأشهرالقليلة الماضية.
قال المخطط المالي أحمد بن عقيل الخطيب في تصريحات للصحافيين إن هيئة السوق المالية بصدد تنظيم ورصد نظام للمحللين الماليين يعتمد على قياس الخبرة والتصنيف ثم إلزام المحللين بالإفصاح عن ملكيتهم لأسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم، مشيرا الى أن الأسواق العالمية تلزم جميع المحللين المصنفين بالإفصاح عن الأسهم التي يملكونها في الشركات المدرجة في البورصة.
وكان عضو مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالله العبدالقادر قد تدارس أول أمس سبل تنظيم مهنة التحليل المالي وتطويرها مع عدد من المحللين الماليين والاقتصاديين حيث نوقشت العديد من الاقتراحات التي تعنى بأوضاع المحللين والشروط الواجب توافرها للقيام بالمهنة وتطويرها استناداً إلى المعايير الدولية.