مغروور قطر
08-05-2005, 06:50 AM
أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة عقارات الكويت ابراهيم صالح الذربان ان عام 2004 شهد نهضة اقتصادية شملت كافة قطاعات النشاط الاقتصادي في الكويت وساهم سعر النفط بشكل رئيسي في هذه النهضة وقد انعكس ذلك على اداء الشركة وتمثل في زيادة صافي ارباح الشركة من 23,6 مليون دينار في العام السابق الى 25,7 مليون دينار في العام 2004، اضافة الى زيادة اجمالي قيمة الاصول في الشركة الى 175,3 مليون دينار اي زيادة 27 في المئة عن العام السابق، اضافة الى ارتفاع حقوق المساهمين بنسبة 24 في المئة عن العام السابق حيث اصبحت 118,2 مليون دينار كويتي تقريبا وقد ارتفعت القيمة الدفترية للسهم لتصل الى 191 فلسا.
وقال الذربان خلال الجمعية العمومية للشركة أمس التي عقدت بنسبة حضور بلغت 65,98 في المئة وسط اجواء هادئة بعيدة عن المشاحنات، ان الشركة باعت مع بعض الاطراف الاخرى خلال العام 2004 ما نسبته 35 في المئة من رأسمال عقارات الكويت ولم تعد «التجارية العقارية» تمتلك اكثر من 1,25 مليون سهم فقط.
واشار الذربان الى ان توزيعات «التجارية العقارية» لاسهمها على المساهمين زاد عدد مساهمي عقارات الكويت الى 7 آلاف مساهم ليصل في الوقت الحالي الى 12 الف مساهم، الامر الذي ادى الى عمليات ضغط قوية على سعر الاسهم الذي يشكو العديد من المساهمين وغيرهم من نزول سعره السوقي من 540 فلسا الى اقل من ربع دينار، مضيفا ان السعر الحالي لسهم عقارات الكويت يعد سعرا رخيصا ومشجعا للشراء خصوصا ان سهم عقارات الكويت من الصعب ان يقفل دون طلب ويعد ذلك دليلا على ثقة المستثمرين في الشركة والاداء والارباح.
ولفت الذربان الى ان الشركة لو تدخلت في وقت سابق لدعم سهمها من خلال استخدام حقها في شراء 10 في المئة من رأس المال لخسرت لان المعروض للبيع كان يصل الى 35 في المئة وهي كمية كبيرة خصوصا ان الاسعار كانت في تلك الفترة بين 300 الى 310 فلوس للسهم.
وفيما يخص دمج شركتي «عقارات الكويت» و«التجارية العقارية» في شركة واحدة اشار الذربان الى ان عملية الدمج من عدمه تخضع لرغبات المساهمين في الشركتين، مؤكدا ان مجلس الادارة لا يملك لوحده دمج الشركة مع اي شركة اخرى الا في حال الموافقة من قبل جمعية عمومية لكل من الشركتين.
وبين الذربان ان عقارات الكويت تنظر الى حصتها في «التجارية العقارية كحصة استثمارية رغم وجود المشكلات القانونية والقضايا التي حصلت عقارات الكويت على احكام تمييز نهائية فيها سواء معها او مع شركة المستثمر الدولي بخصوص محفظة الباب»، لافتا الى ان عقارات الكويت كلفتها في «التجارية العقارية» أقل من 100 فلس ولن تتردد في بيع حصتها في التجارية اذا تجاوز سعر السهم 400 فلس.
وحول الصفقات التي ابرمتها الشركة «عقارات الكويت»، قال الذربان انها باعت ارضا في شارع فهد السالم بسعر 5 الاف دينار للمتر الواحد الى جانب ارض اخرى في الفحيحيل التي قامت الشركة ببيعها الى شركة زميلة تمتلك عقارات الكويت فيها 19 في المئة وكانت كلفة المتر الواحد 900 دينار وتم بيع المتر بحدود 2000 دينار وبقيمة اجمالية تصل الى 17 مليون دينار.
ولفت الذربان الى ان توزيعات الارباح السنوية التي جاءت بواقع 7 فلوس نقدا و 5 في المئة منحة تعتبر متوافقة مع عوائد السوق للتوزيعات السنوية، مشيرا الى نمو استثمارات الشركة في المحافظ الاستثمارية بمعدل يفوق رأس المال في عام 2004، يرجع الى ادراج شركتين تمتلك فيهما عقارات الكويت حصصا مؤثرة وهما الدولية للمنتجعات 18 في المئة و«التجارية العقارية» 7 في المئة ما زاد من ارباح الشركة ورفع قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة.
وقال الذربان خلال الجمعية العمومية للشركة أمس التي عقدت بنسبة حضور بلغت 65,98 في المئة وسط اجواء هادئة بعيدة عن المشاحنات، ان الشركة باعت مع بعض الاطراف الاخرى خلال العام 2004 ما نسبته 35 في المئة من رأسمال عقارات الكويت ولم تعد «التجارية العقارية» تمتلك اكثر من 1,25 مليون سهم فقط.
واشار الذربان الى ان توزيعات «التجارية العقارية» لاسهمها على المساهمين زاد عدد مساهمي عقارات الكويت الى 7 آلاف مساهم ليصل في الوقت الحالي الى 12 الف مساهم، الامر الذي ادى الى عمليات ضغط قوية على سعر الاسهم الذي يشكو العديد من المساهمين وغيرهم من نزول سعره السوقي من 540 فلسا الى اقل من ربع دينار، مضيفا ان السعر الحالي لسهم عقارات الكويت يعد سعرا رخيصا ومشجعا للشراء خصوصا ان سهم عقارات الكويت من الصعب ان يقفل دون طلب ويعد ذلك دليلا على ثقة المستثمرين في الشركة والاداء والارباح.
ولفت الذربان الى ان الشركة لو تدخلت في وقت سابق لدعم سهمها من خلال استخدام حقها في شراء 10 في المئة من رأس المال لخسرت لان المعروض للبيع كان يصل الى 35 في المئة وهي كمية كبيرة خصوصا ان الاسعار كانت في تلك الفترة بين 300 الى 310 فلوس للسهم.
وفيما يخص دمج شركتي «عقارات الكويت» و«التجارية العقارية» في شركة واحدة اشار الذربان الى ان عملية الدمج من عدمه تخضع لرغبات المساهمين في الشركتين، مؤكدا ان مجلس الادارة لا يملك لوحده دمج الشركة مع اي شركة اخرى الا في حال الموافقة من قبل جمعية عمومية لكل من الشركتين.
وبين الذربان ان عقارات الكويت تنظر الى حصتها في «التجارية العقارية كحصة استثمارية رغم وجود المشكلات القانونية والقضايا التي حصلت عقارات الكويت على احكام تمييز نهائية فيها سواء معها او مع شركة المستثمر الدولي بخصوص محفظة الباب»، لافتا الى ان عقارات الكويت كلفتها في «التجارية العقارية» أقل من 100 فلس ولن تتردد في بيع حصتها في التجارية اذا تجاوز سعر السهم 400 فلس.
وحول الصفقات التي ابرمتها الشركة «عقارات الكويت»، قال الذربان انها باعت ارضا في شارع فهد السالم بسعر 5 الاف دينار للمتر الواحد الى جانب ارض اخرى في الفحيحيل التي قامت الشركة ببيعها الى شركة زميلة تمتلك عقارات الكويت فيها 19 في المئة وكانت كلفة المتر الواحد 900 دينار وتم بيع المتر بحدود 2000 دينار وبقيمة اجمالية تصل الى 17 مليون دينار.
ولفت الذربان الى ان توزيعات الارباح السنوية التي جاءت بواقع 7 فلوس نقدا و 5 في المئة منحة تعتبر متوافقة مع عوائد السوق للتوزيعات السنوية، مشيرا الى نمو استثمارات الشركة في المحافظ الاستثمارية بمعدل يفوق رأس المال في عام 2004، يرجع الى ادراج شركتين تمتلك فيهما عقارات الكويت حصصا مؤثرة وهما الدولية للمنتجعات 18 في المئة و«التجارية العقارية» 7 في المئة ما زاد من ارباح الشركة ورفع قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة.