شمعة الحب
24-06-2006, 07:49 PM
أهمية الوعي والمعرفة الاستثمارية للبنوك وشركات الوساطة المالية
طارق بسام البسام - رئيس مكتب خطوات للاستشارات - - 28/05/1427هـ
عانت سوق الأسهم السعودية في الماضي القريب وما زالت تعاني من عمليات المضاربات غير المشروعة وعمليات التدوير بين المحافظ التي تمكن المضاربين في السوق من المبالغة في رفع أسهم جميع الشركات وبذات الشركات الخاسرة للسيطرة على أسهمها وتدا ولاتها ورفعها أو خفضها إلى المستويات التي تروق لهم في استخدامهم معرفة استثمارية ذات طابع سطحي لا ترتبط بأساسيات التقييم المالي للاستثمار بل ترتبط بمعرفة المضاربات وذلك من خلال جميع وسائل الاتصالات المتاحة وخصوصا المنتديات.
كان من المفروض أن تتراجع حدة المضاربات بعد أزمة سوق المال الماضية وأن يكون المتداولون في السوق أكثر حذرا وإدراكا للمخاطر المترتبة على المضاربات مما قبل، والتركيز والاهتمام على الأداء المالي للشركات وبالذات ذات العوائد والأداء الجيدين، ولكن المعرفة الاستثمارية المتوازنة في السوق غير متاحة أو أنها غير متوافرة بالمستوى المطلوب ما أدى إلى انتشار التوصيات الاستثمارية غير المسؤولة وغير المتوازنة في التقييم المالي للاستثمار.
إن تقصير البنوك في أداء دورها في نشر المعرفة الاستثمارية كان واضحا أو ربما مقصودا، ألم تكن البنوك على دراية وعلم بنقص المعرفة الاستثمارية المتوازنة في السوق؟ إذا كانت على علم ودراية فلماذا لم تصدر بنوكنا أي تقارير دورية تقيمية للشركات في السوق من توصيات، علما بأن البنوك والشركات الاستثمارية الخليجية تصدر هذه التقارير الدورية وبنوكنا تتعمد التقاعس عن أداء دورها في توفير الوعي والمعرفة الاستثمارية للمتداولين لا لشيء وإنما لتحقيق أرباح مضمونة لصناديقها دون مخاطر علي حساب محدودية الوعي والمعرفة الاستثمارية لدى شريحة كبيرة من المتداولين.
إن انعدام الوعي والمعرفة الاستثمارية في مجال الأسهم، وعدم المعرفة الحقيقية بشركات السوق والتمييز بين الشركات الرائدة والمتعثرة تعتبر عوامل هلع للمتداولين وخصوصا الصغار منهم وبخاصة أولئك الذين لا يملكون الحد الأدنى من الوعي والمعرفة الاستثمارية في مجال الأسهم، مما يدفعهم إلى اللجوء إلى الشائعات والمنتديات للأخذ بالتوصيات المتاحة.
نشر النصائح والمساعدة للمتداولين الجدد في سوق الأسهم دون توصيات أمر ضروري، وبل يعتبر من وسائل نشر المعرفة الاستثمارية، والتي تساعد على نشر الخبرات والمعلومات بين المتداولين الحديثين في السوق. وتوفير المعرفة الاستثمارية، هي الطريقة السليمة للقضاء على ظاهرة الشائعات والتوصيات، ومن غير المناسب التغاضي عن نقص الوعي والمعرفة الاستثمارية في السوق وذلك حفاظا على السوق والمناخ الاستثماري بشكل عام، وحماية لمصداقية السوق من المضاربات والتذبذبات الحادة.
إن تقديم البنوك أحدث كتيبات هيئة السوق المالية لعملائها لتكون مرجعاُ وعوناً في اتخاذ قرارات استثمارية وللتخطيط لمستقبل مالي، غير كاف للرقي بالوعي والمعرفة الاستثمارية إلى أبعاد جديدة ولكن إذا رغبت في تطوير المعرفة الاستثمارية الحقيقية فعليها أن تودي دورها في الاستثمار بالآتي:
1- إنشاء الجهاز المتخصص في المعرفة الاستثمارية وتزويده بالعناصر البشرية و المستشارين الماليين ذوي التأهيل العلمي والمهني.
2- بناء جيل مهني محترف و متمكن يمثل المستقبل وتشجيع وتدريب الكوادر الشابة للانخراط في هذا المجال الواعد.
3- بناء قاعدة معلومات مالية تلعب دوراً مهما في استقراء المستقبل المالي وأبعاده.
4- إصدار نشرات دورية تستعرض فيها مستجدات الوعي والمعرفة الاستثمارية.
كلما حرصت البنوك أو شركات الوساطة على توظيف مستشارين ماليين ذوي تأهيل عال وتملكت معلومات مالية أو قاعدة بيانات, كانت في موقف تنافسي أقوى, خصوصا مع فتح باب المنافسة لشركات الوساطة الاستثمارية والبنوك الأجنبية. وتوفير هذه الخدمات للمستثمرين تعتبر من الخدمات الداعمة للمستثمرين لاختيار البنوك و شركات الوساطة المالية التي تتميز بتقديم هذه الخدمات لعملائها في المستقبل القريب.
في كل الأحوال لا يمكن تبرير تقصير البنوك وشركات الوساطة المالية في توفير ونشر الوعي والمعرفة الاستثمارية بل يمكن اعتبارها مصدر قلق وحيرة ومعاناة دائمة للمتداولين في السوق و ليس من مصلحة البنوك وشركات الوساطة المالية والسوق والاقتصاد بشكل عام. وعدم توفير ونشر المعرفة الاستثمارية مصدر قلق على السوق بالمزيد من الضبابية والمضاربات و التذبذبات الحادة المنعكسة على السوق سلبا.
رئيس مركز خطوات للاستشارات
tareq@albassam.com
طارق بسام البسام - رئيس مكتب خطوات للاستشارات - - 28/05/1427هـ
عانت سوق الأسهم السعودية في الماضي القريب وما زالت تعاني من عمليات المضاربات غير المشروعة وعمليات التدوير بين المحافظ التي تمكن المضاربين في السوق من المبالغة في رفع أسهم جميع الشركات وبذات الشركات الخاسرة للسيطرة على أسهمها وتدا ولاتها ورفعها أو خفضها إلى المستويات التي تروق لهم في استخدامهم معرفة استثمارية ذات طابع سطحي لا ترتبط بأساسيات التقييم المالي للاستثمار بل ترتبط بمعرفة المضاربات وذلك من خلال جميع وسائل الاتصالات المتاحة وخصوصا المنتديات.
كان من المفروض أن تتراجع حدة المضاربات بعد أزمة سوق المال الماضية وأن يكون المتداولون في السوق أكثر حذرا وإدراكا للمخاطر المترتبة على المضاربات مما قبل، والتركيز والاهتمام على الأداء المالي للشركات وبالذات ذات العوائد والأداء الجيدين، ولكن المعرفة الاستثمارية المتوازنة في السوق غير متاحة أو أنها غير متوافرة بالمستوى المطلوب ما أدى إلى انتشار التوصيات الاستثمارية غير المسؤولة وغير المتوازنة في التقييم المالي للاستثمار.
إن تقصير البنوك في أداء دورها في نشر المعرفة الاستثمارية كان واضحا أو ربما مقصودا، ألم تكن البنوك على دراية وعلم بنقص المعرفة الاستثمارية المتوازنة في السوق؟ إذا كانت على علم ودراية فلماذا لم تصدر بنوكنا أي تقارير دورية تقيمية للشركات في السوق من توصيات، علما بأن البنوك والشركات الاستثمارية الخليجية تصدر هذه التقارير الدورية وبنوكنا تتعمد التقاعس عن أداء دورها في توفير الوعي والمعرفة الاستثمارية للمتداولين لا لشيء وإنما لتحقيق أرباح مضمونة لصناديقها دون مخاطر علي حساب محدودية الوعي والمعرفة الاستثمارية لدى شريحة كبيرة من المتداولين.
إن انعدام الوعي والمعرفة الاستثمارية في مجال الأسهم، وعدم المعرفة الحقيقية بشركات السوق والتمييز بين الشركات الرائدة والمتعثرة تعتبر عوامل هلع للمتداولين وخصوصا الصغار منهم وبخاصة أولئك الذين لا يملكون الحد الأدنى من الوعي والمعرفة الاستثمارية في مجال الأسهم، مما يدفعهم إلى اللجوء إلى الشائعات والمنتديات للأخذ بالتوصيات المتاحة.
نشر النصائح والمساعدة للمتداولين الجدد في سوق الأسهم دون توصيات أمر ضروري، وبل يعتبر من وسائل نشر المعرفة الاستثمارية، والتي تساعد على نشر الخبرات والمعلومات بين المتداولين الحديثين في السوق. وتوفير المعرفة الاستثمارية، هي الطريقة السليمة للقضاء على ظاهرة الشائعات والتوصيات، ومن غير المناسب التغاضي عن نقص الوعي والمعرفة الاستثمارية في السوق وذلك حفاظا على السوق والمناخ الاستثماري بشكل عام، وحماية لمصداقية السوق من المضاربات والتذبذبات الحادة.
إن تقديم البنوك أحدث كتيبات هيئة السوق المالية لعملائها لتكون مرجعاُ وعوناً في اتخاذ قرارات استثمارية وللتخطيط لمستقبل مالي، غير كاف للرقي بالوعي والمعرفة الاستثمارية إلى أبعاد جديدة ولكن إذا رغبت في تطوير المعرفة الاستثمارية الحقيقية فعليها أن تودي دورها في الاستثمار بالآتي:
1- إنشاء الجهاز المتخصص في المعرفة الاستثمارية وتزويده بالعناصر البشرية و المستشارين الماليين ذوي التأهيل العلمي والمهني.
2- بناء جيل مهني محترف و متمكن يمثل المستقبل وتشجيع وتدريب الكوادر الشابة للانخراط في هذا المجال الواعد.
3- بناء قاعدة معلومات مالية تلعب دوراً مهما في استقراء المستقبل المالي وأبعاده.
4- إصدار نشرات دورية تستعرض فيها مستجدات الوعي والمعرفة الاستثمارية.
كلما حرصت البنوك أو شركات الوساطة على توظيف مستشارين ماليين ذوي تأهيل عال وتملكت معلومات مالية أو قاعدة بيانات, كانت في موقف تنافسي أقوى, خصوصا مع فتح باب المنافسة لشركات الوساطة الاستثمارية والبنوك الأجنبية. وتوفير هذه الخدمات للمستثمرين تعتبر من الخدمات الداعمة للمستثمرين لاختيار البنوك و شركات الوساطة المالية التي تتميز بتقديم هذه الخدمات لعملائها في المستقبل القريب.
في كل الأحوال لا يمكن تبرير تقصير البنوك وشركات الوساطة المالية في توفير ونشر الوعي والمعرفة الاستثمارية بل يمكن اعتبارها مصدر قلق وحيرة ومعاناة دائمة للمتداولين في السوق و ليس من مصلحة البنوك وشركات الوساطة المالية والسوق والاقتصاد بشكل عام. وعدم توفير ونشر المعرفة الاستثمارية مصدر قلق على السوق بالمزيد من الضبابية والمضاربات و التذبذبات الحادة المنعكسة على السوق سلبا.
رئيس مركز خطوات للاستشارات
tareq@albassam.com