شمعة الحب
24-06-2006, 08:14 PM
البنوك والناس
د. مقبل صالح أحمد الذكير - 28/05/1427هـ
mdukair@yahoo.com
عندما تمنح السلطات النقدية مجموعة من رجال الأعمال رخصة مزاولة الأعمال المصرفية، فإنهم يكونون في الواقع قد حصلوا على امتياز من المجتمع، يعطيهم الحق في تلقي الودائع الجارية والادخارية من الناس. واعتمادا على هذا الامتياز، تحقق البنوك أرباحا كبيرة من خلال الفرق بين ما تدفعه من عوائد على ودائع عملائها، وما تحصل عليه نتيجة تشغيل هذه الودائع. ويتسنى للبنوك تشغيل ودائع الناس لمصلحتها اعتمادا على ما لوحظ من واقع التجارب التاريخية، من حقيقة أن الناس لا يتقدمون جميعهم في وقت واحد لسحب ودائعهم، وإذا سحبوا فهم يسحبون جزءا منها. ولهذا السبب أخذت السلطات النقدية في كل بلاد الدنيا بنظام الاحتياطي الجزئي على الودائع، الذي يسمح للبنوك بالاحتفاظ بجزء فقط من ودائع الناس في شكل نقدي، بينما تستخدم الفائض من هذه الودائع في تقديم الائتمان للأفراد والمؤسسات ورجال الأعمال. وعندما تقوم البنوك بتقديم التسهيلات الائتمانية، فإنها تولد نوعا من النقود يعرف بالنقود المصرفية. إن مما يغيب عن معرفة عامة الناس، أن البنوك التجارية تساهم في توليد الجزء الأكبر من حجم الكتلة النقدية (أو عرض النقود). فكثير من الناس يتصورون أن النقود الورقية التي تصدرها الدولة والموجودة في التداول بينهم هي التي تستخدم في إتمام أغلب الصفقات التجارية التي تجرى بينهم يوميا، والواقع أن العكس هو الصحيح ! فالنقود الورقية التي تصدرها مؤسسة النقد في بلادنا مثلا، والموجودة في التداول خارج الجهاز المصرفي لا تتعدى 12 في المائة من جملة عرض النقود بتعريفه الواسع. في حين تشكل بقية وسائل الدفع الأخرى (الودائع الجارية والآجلة والودائع شبه النقدية) نحو 88 في المائة من عرض النقود الكلي. إن النسبة العظمى من النقود المستخدمة في التداول هي التي تولدها البنوك التجارية، ويتناقلها الناس بينهم من خلال أداة الشيكات وبطاقات الصرف الآلي الممغنطة.
هذا الامتياز الذي يمنحه المجتمع للبنوك ويمكّنها من تحقيق أرباحها الطائلة، يجب أن يقابله التزام من قِبل البنوك تجاه المجتمع الذي تعمل فيه. فمن ناحية يتوقع الناس منها أن تعمل بكفاءة عالية عن طريق العمل بشكل مستمر على تحسين خدماتها وتخفيض تكاليفها. وعلى الرغم من تطور بعض خدمات بنوكنا التجارية في العقدين الأخيرين، إلا أن عامة الناس لا تزال تأخذ عليها قصورا في جودة بعض خدماتها وارتفاعا في تكاليف تسهيلاتها الائتمانية، خاصة إذا قورنت بدول مجاورة. ولا شك أن أحد أهم أسباب هذه الظاهرة هو الوضع شبه الاحتكاري الذي تتمتع به البنوك.
لا شك أن كل مؤسسة اقتصادية في المجتمع لها دور محدد تقوم به، ولا يمكن لأحد أن يجادل أن الوظيفة الأساسية للبنوك هي وظيفة الوساطة المالية. وعليه، فإنه لا يصح تحميل البنوك مسؤوليات أكبر من طاقتها. لكن من ناحية أخرى، فإن الأرباح الكبيرة التي تحققها البنوك هي نتيجة طبيعية للامتياز الذي منحه المجتمع للبنوك لكي تتلقى - دون سواها - مدخرات الناس، واستغلالها في تقديم مختلف التسهيلات الائتمانية التي تكون مصدرا لتحقيق أرباحها.
وفي كثير من مجتمعات العالم يسترد المجتمع جزءا من أرباح البنوك من خلال الضرائب التي تدفعها هذه البنوك للحكومة والتي تصل أحيانا إلى نحو 40 في المائة من صافي هذه الأرباح. ثم تقوم الحكومات بإنفاق حصيلة هذه الضرائب على المشاريع والخدمات العامة التي يحتاج إليها الناس. بل تتطوع البنوك في بعض المجتمعات الأخرى باقتطاع جزء معلوم من أرباحها السنوية للقيام ببعض الواجبات الاجتماعية التي تشتد حاجة الناس إليها، كرعاية بعض البرامج الصحية أو التعليمية ونحوها، وهو سلوك يعكس رغبة البنوك في مد جسور تواصل مع المجتمع الذي تحيا فيه، وإيصال رسالة له عن تقديرها للميزة التي خصها المجتمع بها بتلقي الودائع وتحقيق أرباح من خلال تشغيلها في التسهيلات الائتمانية.
يحدث كل ذلك في بعض المجتمعات، وملكية البنوك فيها ليست مركزة في أيدي عدد محدود من رجال الأعمال أو العائلات أو ِممَن يتخفى خلفهم من ذوي النفوذ من الأسماء الأخرى!
ففي ملكية مثل هذه المؤسسات ذات الميزة الاقتصادية المضمونة والقوة المهيمنة غير الخافية على مجمل النشاط الاقتصادي، تشترط قوانين منع الاحتكار ومناهضة تركز الثروات في بعض المجتمعات، ألا تتعدى ملكية شخص ما أو عائلة معينة نسبة محددة من رأسمال هذه المؤسسات المصرفية. إن المرء لا يمكن أن ينكر العمل العصامي الفذ الذي قام به بعض رجال المال في مجتمعنا في بناء بعض الصروح المصرفية، لكن نظرا للطبيعة الاستثنائية لهذه المؤسسات المصرفية من بين بقية المؤسسات الاقتصادية الأخرى، فإن متطلبات تشتيت قوة السيطرة على الاقتصاد، ومقتضيات عدالة توزيع الثروات تستلزم توزيع هذه القوة وتوسيع ثمرات هذا الامتياز ليشمل عددا أكبر من الوحدات والأفراد في المجتمع.
إن ما دعاني إلى إثارة هذا الموضوع القديم المتجدد، هو ما تناقلته وسائل الإعلام أخيراً من إقدام بنك الجزيرة، وهو أحد أصغر البنوك العاملة في اقتصادنا إلى تبني هذا الاتجاه المحمود بتخصيص مبلغ 100 مليون (وهو ما يعادل نحو 11 في المائة من ربحه السنوي) للأعمال الاجتماعية والخيرية. وهو بذلك يقدم قدوة حسنة لبقية البنوك العاملة في بلادنا. وإني أتمنى عليه بهذه المناسبة ألا يقتصر دوره على مجرد تحويل الأموال لبعض المؤسسات الخيرية - التي تحتاج هي بدورها إلى تطوير ورفع كفاءة - بل أن يجنح إلى تكوين قسم أو إدارة، وحبذا لو تطور الأمر إلى تكوين مؤسسة مستقلة منبثقة عنه تعمل وفق أحدث الأساليب والطرق الإدارية الحديثة لاكتشاف الاحتياجات الاجتماعية الملحة وتقديم التمويل اللازم لها، على أن يبدأ البنك باختيار مجال أو نشاط محدد تشتد حاجة الجيل الصاعد إليه من فتية المجتمع فيتبناه، كإقامة مؤسسة تعليمية أو تدريبية ذات أهداف واضحة ومحددة تقدم خدمات مجانية أو حتى رمزية (شبه مجانية) للبعض الآخر لضمان الجدية في الانخراط. وفي تصوري أن ما تقوم به مؤسسة عبد اللطيف جميل فيه مثال جيد لهذه الفكرة.
إن الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري الجاد الذي يتطلع إليه الناس لا يقتصر قطعا على البنوك، وإن كانت هي أدعى وأولى من غيرها، بل يمتد ليشمل كل المؤسسات الاقتصادية الكبرى والقادرة في مجتمعنا للبدء في تحمل هذه المسؤولية الخيرة. ومن حسن الطالع أن رأينا أخيراً شركة الاتصالات السعودية تكفر جزئيا عن ماضيها الاحتكاري البائس وخدماتها الحالية المتواضعة، فتتصالح مع مجتمعها بتبني مشروع لتجهيز 28 مركزا صحيا موزعا في أطراف بلادنا بالتعاون مع وزارة الصحة.
إن المجتمع اليوم أخذ يتطلع أكثر من أي وقت مضى لقيام مؤسساته الاقتصادية الكبرى بالمشاركة في تحمل بعض مسؤوليات تطوير أساليب معاشه وتنمية قدرات أفراده، لتقوية لُحمة وفاقه الاجتماعي!
لقد أكبرت ما أقدم عليه بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت من نيته التقاعد وترك العمل في إمبراطوريته المتخصصة في إنتاج البرامج الحاسوبية والتفرغ لإدارة مؤسسته الخيرية التي أنشأها لتمتد خدماتها حتى لخارج بلده!
إن مجتمعاتنا الإسلامية التي قدمت للبشرية في يوم ما فكرة الأوقاف الخيرية أولى بهذه الواجبات على الأقل في النطاق المحلي.
تعليقات الزوار
28/05/1427هـ ساعة 9:53 صباحاً ()
هذه البنوك الاحتكارية لم تحصل على امتيازها من المجتمع و لو كان الأمر راجعا للمجتمع لوجدنا أن لدينا عشرات البنوك التي تتنافس في ما بينها و التي تعود ملكيتها الى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
د. مقبل صالح أحمد الذكير - 28/05/1427هـ
mdukair@yahoo.com
عندما تمنح السلطات النقدية مجموعة من رجال الأعمال رخصة مزاولة الأعمال المصرفية، فإنهم يكونون في الواقع قد حصلوا على امتياز من المجتمع، يعطيهم الحق في تلقي الودائع الجارية والادخارية من الناس. واعتمادا على هذا الامتياز، تحقق البنوك أرباحا كبيرة من خلال الفرق بين ما تدفعه من عوائد على ودائع عملائها، وما تحصل عليه نتيجة تشغيل هذه الودائع. ويتسنى للبنوك تشغيل ودائع الناس لمصلحتها اعتمادا على ما لوحظ من واقع التجارب التاريخية، من حقيقة أن الناس لا يتقدمون جميعهم في وقت واحد لسحب ودائعهم، وإذا سحبوا فهم يسحبون جزءا منها. ولهذا السبب أخذت السلطات النقدية في كل بلاد الدنيا بنظام الاحتياطي الجزئي على الودائع، الذي يسمح للبنوك بالاحتفاظ بجزء فقط من ودائع الناس في شكل نقدي، بينما تستخدم الفائض من هذه الودائع في تقديم الائتمان للأفراد والمؤسسات ورجال الأعمال. وعندما تقوم البنوك بتقديم التسهيلات الائتمانية، فإنها تولد نوعا من النقود يعرف بالنقود المصرفية. إن مما يغيب عن معرفة عامة الناس، أن البنوك التجارية تساهم في توليد الجزء الأكبر من حجم الكتلة النقدية (أو عرض النقود). فكثير من الناس يتصورون أن النقود الورقية التي تصدرها الدولة والموجودة في التداول بينهم هي التي تستخدم في إتمام أغلب الصفقات التجارية التي تجرى بينهم يوميا، والواقع أن العكس هو الصحيح ! فالنقود الورقية التي تصدرها مؤسسة النقد في بلادنا مثلا، والموجودة في التداول خارج الجهاز المصرفي لا تتعدى 12 في المائة من جملة عرض النقود بتعريفه الواسع. في حين تشكل بقية وسائل الدفع الأخرى (الودائع الجارية والآجلة والودائع شبه النقدية) نحو 88 في المائة من عرض النقود الكلي. إن النسبة العظمى من النقود المستخدمة في التداول هي التي تولدها البنوك التجارية، ويتناقلها الناس بينهم من خلال أداة الشيكات وبطاقات الصرف الآلي الممغنطة.
هذا الامتياز الذي يمنحه المجتمع للبنوك ويمكّنها من تحقيق أرباحها الطائلة، يجب أن يقابله التزام من قِبل البنوك تجاه المجتمع الذي تعمل فيه. فمن ناحية يتوقع الناس منها أن تعمل بكفاءة عالية عن طريق العمل بشكل مستمر على تحسين خدماتها وتخفيض تكاليفها. وعلى الرغم من تطور بعض خدمات بنوكنا التجارية في العقدين الأخيرين، إلا أن عامة الناس لا تزال تأخذ عليها قصورا في جودة بعض خدماتها وارتفاعا في تكاليف تسهيلاتها الائتمانية، خاصة إذا قورنت بدول مجاورة. ولا شك أن أحد أهم أسباب هذه الظاهرة هو الوضع شبه الاحتكاري الذي تتمتع به البنوك.
لا شك أن كل مؤسسة اقتصادية في المجتمع لها دور محدد تقوم به، ولا يمكن لأحد أن يجادل أن الوظيفة الأساسية للبنوك هي وظيفة الوساطة المالية. وعليه، فإنه لا يصح تحميل البنوك مسؤوليات أكبر من طاقتها. لكن من ناحية أخرى، فإن الأرباح الكبيرة التي تحققها البنوك هي نتيجة طبيعية للامتياز الذي منحه المجتمع للبنوك لكي تتلقى - دون سواها - مدخرات الناس، واستغلالها في تقديم مختلف التسهيلات الائتمانية التي تكون مصدرا لتحقيق أرباحها.
وفي كثير من مجتمعات العالم يسترد المجتمع جزءا من أرباح البنوك من خلال الضرائب التي تدفعها هذه البنوك للحكومة والتي تصل أحيانا إلى نحو 40 في المائة من صافي هذه الأرباح. ثم تقوم الحكومات بإنفاق حصيلة هذه الضرائب على المشاريع والخدمات العامة التي يحتاج إليها الناس. بل تتطوع البنوك في بعض المجتمعات الأخرى باقتطاع جزء معلوم من أرباحها السنوية للقيام ببعض الواجبات الاجتماعية التي تشتد حاجة الناس إليها، كرعاية بعض البرامج الصحية أو التعليمية ونحوها، وهو سلوك يعكس رغبة البنوك في مد جسور تواصل مع المجتمع الذي تحيا فيه، وإيصال رسالة له عن تقديرها للميزة التي خصها المجتمع بها بتلقي الودائع وتحقيق أرباح من خلال تشغيلها في التسهيلات الائتمانية.
يحدث كل ذلك في بعض المجتمعات، وملكية البنوك فيها ليست مركزة في أيدي عدد محدود من رجال الأعمال أو العائلات أو ِممَن يتخفى خلفهم من ذوي النفوذ من الأسماء الأخرى!
ففي ملكية مثل هذه المؤسسات ذات الميزة الاقتصادية المضمونة والقوة المهيمنة غير الخافية على مجمل النشاط الاقتصادي، تشترط قوانين منع الاحتكار ومناهضة تركز الثروات في بعض المجتمعات، ألا تتعدى ملكية شخص ما أو عائلة معينة نسبة محددة من رأسمال هذه المؤسسات المصرفية. إن المرء لا يمكن أن ينكر العمل العصامي الفذ الذي قام به بعض رجال المال في مجتمعنا في بناء بعض الصروح المصرفية، لكن نظرا للطبيعة الاستثنائية لهذه المؤسسات المصرفية من بين بقية المؤسسات الاقتصادية الأخرى، فإن متطلبات تشتيت قوة السيطرة على الاقتصاد، ومقتضيات عدالة توزيع الثروات تستلزم توزيع هذه القوة وتوسيع ثمرات هذا الامتياز ليشمل عددا أكبر من الوحدات والأفراد في المجتمع.
إن ما دعاني إلى إثارة هذا الموضوع القديم المتجدد، هو ما تناقلته وسائل الإعلام أخيراً من إقدام بنك الجزيرة، وهو أحد أصغر البنوك العاملة في اقتصادنا إلى تبني هذا الاتجاه المحمود بتخصيص مبلغ 100 مليون (وهو ما يعادل نحو 11 في المائة من ربحه السنوي) للأعمال الاجتماعية والخيرية. وهو بذلك يقدم قدوة حسنة لبقية البنوك العاملة في بلادنا. وإني أتمنى عليه بهذه المناسبة ألا يقتصر دوره على مجرد تحويل الأموال لبعض المؤسسات الخيرية - التي تحتاج هي بدورها إلى تطوير ورفع كفاءة - بل أن يجنح إلى تكوين قسم أو إدارة، وحبذا لو تطور الأمر إلى تكوين مؤسسة مستقلة منبثقة عنه تعمل وفق أحدث الأساليب والطرق الإدارية الحديثة لاكتشاف الاحتياجات الاجتماعية الملحة وتقديم التمويل اللازم لها، على أن يبدأ البنك باختيار مجال أو نشاط محدد تشتد حاجة الجيل الصاعد إليه من فتية المجتمع فيتبناه، كإقامة مؤسسة تعليمية أو تدريبية ذات أهداف واضحة ومحددة تقدم خدمات مجانية أو حتى رمزية (شبه مجانية) للبعض الآخر لضمان الجدية في الانخراط. وفي تصوري أن ما تقوم به مؤسسة عبد اللطيف جميل فيه مثال جيد لهذه الفكرة.
إن الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري الجاد الذي يتطلع إليه الناس لا يقتصر قطعا على البنوك، وإن كانت هي أدعى وأولى من غيرها، بل يمتد ليشمل كل المؤسسات الاقتصادية الكبرى والقادرة في مجتمعنا للبدء في تحمل هذه المسؤولية الخيرة. ومن حسن الطالع أن رأينا أخيراً شركة الاتصالات السعودية تكفر جزئيا عن ماضيها الاحتكاري البائس وخدماتها الحالية المتواضعة، فتتصالح مع مجتمعها بتبني مشروع لتجهيز 28 مركزا صحيا موزعا في أطراف بلادنا بالتعاون مع وزارة الصحة.
إن المجتمع اليوم أخذ يتطلع أكثر من أي وقت مضى لقيام مؤسساته الاقتصادية الكبرى بالمشاركة في تحمل بعض مسؤوليات تطوير أساليب معاشه وتنمية قدرات أفراده، لتقوية لُحمة وفاقه الاجتماعي!
لقد أكبرت ما أقدم عليه بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت من نيته التقاعد وترك العمل في إمبراطوريته المتخصصة في إنتاج البرامج الحاسوبية والتفرغ لإدارة مؤسسته الخيرية التي أنشأها لتمتد خدماتها حتى لخارج بلده!
إن مجتمعاتنا الإسلامية التي قدمت للبشرية في يوم ما فكرة الأوقاف الخيرية أولى بهذه الواجبات على الأقل في النطاق المحلي.
تعليقات الزوار
28/05/1427هـ ساعة 9:53 صباحاً ()
هذه البنوك الاحتكارية لم تحصل على امتيازها من المجتمع و لو كان الأمر راجعا للمجتمع لوجدنا أن لدينا عشرات البنوك التي تتنافس في ما بينها و التي تعود ملكيتها الى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.