مغروور قطر
08-05-2005, 06:55 AM
اتخذ مجلس التعاون الخليجى الخطوة الاولى فى رحلته الطويلة نحو التكامل الاقتصادي لمواكبة المنافسة العالمية من خلال تأسيس منطقة للتجارة الحرة في عام 1983 وفى يناير 2003، تم تطبيق الاتحاد الجمركي كمرحلة ثانية نحو تكامل اقتصادى أوسع.
وجاء في دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي انه طبقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة الموقعة بين دول المجلس في عام 2002 فان على الدول الاعضاء السعي لتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية وتعزيز التعاون بين المؤسسات النقدية والمصارف المركزية لقيام عملة موحدة من أجل الوصول الى التكامل الاقتصادي المنشود واعتبار ذلك شرارة البدء في تأسيس سوق موحدة واتحاد نقدي. واوضحت دراسة اصدرتها غرفة تجارة و صناعة دبى فى نشرتها الاقتصادية أمس بعنوان (المصارف الخليجية المركزية تتفق على خمسة معايير نقدية) واوردتها وكالة انباء الامارات وانه تمت الموافقة على خمسة معايير للتقارب ضمن السياسات في اجتماع محافظي المصارف الخليجية المركزية الاخير فى الرياض فى مارس 2005 وتشابه هذه المعايير تلك التى تطبقها دول الاتحاد الاوروبي هذه المعايير هي الميزانية الموزونة الاحتياطيات الاجنبية الدين العام معدلات الفائدة على الودائع ومعدل التضخم. وانتهت الدراسة الى ان مجمل الحالة المالية للحكومات هو مرآة لتوازن الميزانية من عدمه حيث تتجنب الدول العجوزات الكبيرة فى الميزانيات باعتبار أنها تؤدى الى مزيد من الدين العام. وقد حدد محافظو المصارف الخليجية المركزية نسبة 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة العضو كحد أعلى لعجز الميزانية، وفي عام 2004، سجلت كل دول المجلس فائضا فى ميزانياتها باستثناء الامارات التي سجلت عجزا قدره 4 بالمائة واستطاعت بمقدراتها التخلص من هذا العجز. وقد حققت الكويت أعلى مستوى في فائض الميزانية من بين دول المجلس الستة 34 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في حين حققت سلطنة عمان أدنى نسبة فائض في الميزانية بلغت 1.5بالمائة من أجمالى الناتج المحلي. وبلغت فوائض ميزانيات قطر والبحرين والسعودية 15بالمائة 6.6بالمئة و3.6 بالمائة على التوالي. ووفقا للدراسة التى اوردتها وكالة انباء الامارات انه كلما كبر حجم الاحتياطيات الاجنبية أصبحت الدولة أكثر قدرة على الدخول فى معاملات تجارية مع الدول الاخرى وخاصة ان دول المجلس ترى أن تكون الاحتياطيات الاجنبية أحدى معايير الاستمرار فى عملية الموازنة على الرغم من عدم التوصل بعد الى اتفاق نهائى بشأن الاحتياطيات الاجنبية ألا أن هذا المعيار تحدد مبدئيا ليغطى على الاقل ما بين 4 الى 6 أشهر من أجمالى الواردات. وخلصت الدراسة الى ان كل دول المجلس تفي بمعيار الاحتياطيات الاجنبية معيار واردات 4 أشهر عدا الامارات. وقد اتفقت دول المجلس على وضع نسبة مئوية محددة من الدين العام من اجمالى الناتج المحلى كمعيار للدخول الى الاتحاد النقدى والاستمرار فى عملية التكامل الاقتصادى واتخذت الدول الاعضاء نفس معدل تناسب الدين المطبق فى دول الاتحاد الاوروبى كمقياس عام فى التعديلات المالية استعدادا للاتحاد النقدى والذى نص على أن الدين العام يجب ألا يتجاوز نسبة 60بالمئة من اجمالى الناتج المحلى على الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجى قد سعت الى وضع الحالة الاقتصادية تحت مظلة منطقة التجارة الحرة على مدار السنوات الماضية بالرغم من استمرار الهوة كبيرة بين الاعضاء فيما يتعلق بالدين العام. وقسّمت الدراسة دول المجلس الى مجموعتين مجموعة ذات نسبة عالية من الدين العام من اجمالى الناتج المحلي وأخرى ذات نسبة مئوية معتدلة، حيث تعتبر السعودية على رأس المجموعة الاولى حيث تبلغ نسبة الدين العام 75.9 بالمئة من اجمالى الناتج المحلى تليها البحرين وقطر. واختتمت الدرسة بتوضيح التضخم حيث اوضحت انه عندما يتحدث الاقتصاديون عن التضخم كمشكلة اقتصادية يقصدون بشكل عام حركة مستمرة صعودا فى مستوى الاسعار عامة خلال فترة زمنية محددة وينتج عن ذلك تدهورا فى القوة الشرائية.
وجاء في دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي انه طبقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة الموقعة بين دول المجلس في عام 2002 فان على الدول الاعضاء السعي لتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية وتعزيز التعاون بين المؤسسات النقدية والمصارف المركزية لقيام عملة موحدة من أجل الوصول الى التكامل الاقتصادي المنشود واعتبار ذلك شرارة البدء في تأسيس سوق موحدة واتحاد نقدي. واوضحت دراسة اصدرتها غرفة تجارة و صناعة دبى فى نشرتها الاقتصادية أمس بعنوان (المصارف الخليجية المركزية تتفق على خمسة معايير نقدية) واوردتها وكالة انباء الامارات وانه تمت الموافقة على خمسة معايير للتقارب ضمن السياسات في اجتماع محافظي المصارف الخليجية المركزية الاخير فى الرياض فى مارس 2005 وتشابه هذه المعايير تلك التى تطبقها دول الاتحاد الاوروبي هذه المعايير هي الميزانية الموزونة الاحتياطيات الاجنبية الدين العام معدلات الفائدة على الودائع ومعدل التضخم. وانتهت الدراسة الى ان مجمل الحالة المالية للحكومات هو مرآة لتوازن الميزانية من عدمه حيث تتجنب الدول العجوزات الكبيرة فى الميزانيات باعتبار أنها تؤدى الى مزيد من الدين العام. وقد حدد محافظو المصارف الخليجية المركزية نسبة 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة العضو كحد أعلى لعجز الميزانية، وفي عام 2004، سجلت كل دول المجلس فائضا فى ميزانياتها باستثناء الامارات التي سجلت عجزا قدره 4 بالمائة واستطاعت بمقدراتها التخلص من هذا العجز. وقد حققت الكويت أعلى مستوى في فائض الميزانية من بين دول المجلس الستة 34 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في حين حققت سلطنة عمان أدنى نسبة فائض في الميزانية بلغت 1.5بالمائة من أجمالى الناتج المحلي. وبلغت فوائض ميزانيات قطر والبحرين والسعودية 15بالمائة 6.6بالمئة و3.6 بالمائة على التوالي. ووفقا للدراسة التى اوردتها وكالة انباء الامارات انه كلما كبر حجم الاحتياطيات الاجنبية أصبحت الدولة أكثر قدرة على الدخول فى معاملات تجارية مع الدول الاخرى وخاصة ان دول المجلس ترى أن تكون الاحتياطيات الاجنبية أحدى معايير الاستمرار فى عملية الموازنة على الرغم من عدم التوصل بعد الى اتفاق نهائى بشأن الاحتياطيات الاجنبية ألا أن هذا المعيار تحدد مبدئيا ليغطى على الاقل ما بين 4 الى 6 أشهر من أجمالى الواردات. وخلصت الدراسة الى ان كل دول المجلس تفي بمعيار الاحتياطيات الاجنبية معيار واردات 4 أشهر عدا الامارات. وقد اتفقت دول المجلس على وضع نسبة مئوية محددة من الدين العام من اجمالى الناتج المحلى كمعيار للدخول الى الاتحاد النقدى والاستمرار فى عملية التكامل الاقتصادى واتخذت الدول الاعضاء نفس معدل تناسب الدين المطبق فى دول الاتحاد الاوروبى كمقياس عام فى التعديلات المالية استعدادا للاتحاد النقدى والذى نص على أن الدين العام يجب ألا يتجاوز نسبة 60بالمئة من اجمالى الناتج المحلى على الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجى قد سعت الى وضع الحالة الاقتصادية تحت مظلة منطقة التجارة الحرة على مدار السنوات الماضية بالرغم من استمرار الهوة كبيرة بين الاعضاء فيما يتعلق بالدين العام. وقسّمت الدراسة دول المجلس الى مجموعتين مجموعة ذات نسبة عالية من الدين العام من اجمالى الناتج المحلي وأخرى ذات نسبة مئوية معتدلة، حيث تعتبر السعودية على رأس المجموعة الاولى حيث تبلغ نسبة الدين العام 75.9 بالمئة من اجمالى الناتج المحلى تليها البحرين وقطر. واختتمت الدرسة بتوضيح التضخم حيث اوضحت انه عندما يتحدث الاقتصاديون عن التضخم كمشكلة اقتصادية يقصدون بشكل عام حركة مستمرة صعودا فى مستوى الاسعار عامة خلال فترة زمنية محددة وينتج عن ذلك تدهورا فى القوة الشرائية.