ROSE
27-08-2012, 04:25 AM
استمرار انخفاض الطلب في القطاع السكني
ارتفاع طفيف على الفيلات يؤدّي إلى تحرّك صعودي في أسعارها
كتب - أحمد سيد:
أكّدت شركة nai qatar المتخصصة في إدارة العقارات أن القطاع السكني المفروش وغير المفروش ظلّ على نفس معدّلاته المنخفضة ما عدا وحدات الفيلات.
وذكر التقرير الشهري للشركة عن شهر يوليو الماضي أن متوسط النمو لتلك القطاعات خلال هذا الشهر بلغ 2.40 و -2.16 % على التوالي. ولكن بالنسبة للقطاع التجاري، فقد ارتفعت معدّلات النمو بشكل ملحوظ.
وعند النظر في معدّلات النمو عن كثب. فقد لوحظ انخفاض معدّلات النمو في جميع فئات القطاع السكني عدا الفيلات في هذا الشهر. وقد ارتفع متوسط معدّل النمو بالنسبة لوحدات الفيلات المفروشة وغير المفروشة بمقدار 1.36 و 1.14 في المائة على التوالي.
وبالنسبة لمتوسط الطلب للشقق المكوّنة من ثلاث غرف نوم المفروشة وغير المفروشة فقد انخفض المعدّل وبلغ -2.21 و -1.79 في المائة على التوالي. وكذا انخفض متوسط الطلب وسجل معدلاً سلبيًا بالنسبة للشقق المكوّنة من غرفتي نوم المفروشة وغير المفروشة لينخفض إلى -4.49 و- 5.40 في المائة على التوالي.
وهكذا الحال بالنسبة لمعدّلات الطلب للشقق المكوّنة من غرفة نوم واحدة المفروشة وغير المفروشة والتي سجلت انخفاضًا بنسبة -4.27 في المائة للشقق المفروشة و-2.58 في المائة بالنسبة للوحدات غير المفروشة. أما بالنسبة لمتوسط أسعار وحدات الفيلات المفروشة والشقق المكوّنة من ثلاث غرف نوم وتلك المكوّنة من غرفتي نوم وأخيرًا المكوّنة من غرفة نوم واحدة فقد سجّلت سعر 14،544 ريالاً قطريًا، 8،848 ريالاً قطريًا، 7،169 ريالاً قطريًا و 5،723 ريالاً قطريًا على التوالي. أما بالنسبة لنفس الوحدات ولكن غير المفروشة فقد بلغت أسعارها 13.082 ريالاً قطري، 7،128 ريالاً قطريًا، 5،811 ريالاً قطريًا و 4،828 ريالاً قطريًا على التوالي.
قطاع المكاتب
وفي قطاع المكاتب، سجّلت معدّلات النمو في وحدات المكاتب الفئة "أ" ارتفاعًا قدره 6.77 في المائة وبالنسبة لمكاتب الفئة "ب" فقد سجلت ارتفاعًا أيضًا بمقدار 5.71 في المائة. وبلغ متوسط الأسعار على وحدات المكاتب فئة "أ" في الدوحة مبلغ 167 ريالاً قطريًا لكل متر مربع، بينما سجل مبلغ 101 ريال قطري لكل متر مربع بالنسبة لوحدات المكاتب فئة "ب". وساد أعلى سعر للمتر المربع في منطقة الأعمال التجارية والخليج الغربي حيث سجل متوسط سعر الطلب مبلغ 206 ريالات قطرية للمتر المربع.
ويبشّر الطلب على قطاع التجزئة بوجود نظرة واعدة، حيث ارتفع نمو الطلب بالنسبة للمحال ومحال التجزئة والمخازن وإقامة العمال. فقد بلغ متوسط النمو في قطاع التجزئة 2.70 في المائة وبالنسبة للمخازن والمحال فقد زاد متوسط النمو إلى 4.76 في المائة و 10.53 في المائة على التوالي. أما في وحدات إقامة العمال فقد بلغ متوسط السعر 1467 ريالاً قطريًا للغرفة.
يذكر أن التقرير ربع السنوي الذي أصدرته الشركة مؤخرًا قد توقع ارتفاع الطلب في القطاع السكني خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليشهد معدّل نمو إيجابيًا في جميع شرائح القطاع السكني.
ولفت التقرير إلى أنه سوف يزداد الطلب مع وحدات الشقق المكوّنة من غرفتي نوم أو غرفة نوم واحدة، كما تشير التقديرات إلى أن متوسط الزيادة سوف يبلغ 2.39 بالمائة لمعدّل نمو الطلب على الوحدات السكنية المؤثثة و1.59 بالمائة لمعدل نمو الطلب على الوحدات السكنية غير المؤثثة في الربع الثالث من سنة 2012.
وبالنسبة للقطاع التجاري، فيبدو الربع الثالث غير واعد، حيث إن جميع الوحدات التجارية من الوحدات المكتبية (أ، ب) والمخازن والمستودعات وقطاعات البيع بالتجزئة، سوف يتزايد معدّل النمو فيها ولكن بشكل منخفض.
وكشف التقرير عن وجود مؤشر إيجابي في معدّلات الطلب على القطاعات السكنية في الربع الثاني من سنة 2012، منوّهًا إلى أن القطاع السكني شهد تزايدًا في معدلات الطلب بكافة القطاعات باستثناء وحدات الشقق غير المؤثثة والمكوّنة من ثلاث غرف نوم أو غرفة نوم واحدة. وفيما يتعلّق بالوحدات السكنية المؤثثة، نجد أنه قد تزايد متوسط النمو بنسبة 3.4 بالمائة، أما بالنسبة للوحدات غير المؤثثة فقد تزايد معدّل النمو بنسبة 0.34 في المائة.
وعند مقارنة متوسط معدّل نمو الطلب في الربع السنوي مقارنة مع الربع الثاني من سنة 2011، وُجد أن معدل النمو في الربع الثاني من سنة 2012 أصبح تقدميًا جدًا وقد تغيّر من التزايد بمعدل منخفض إلى زيادة إيجابية في هذا الربع من السنة.
ولفت التقرير إلى أن متوسط أسعار وحدات الفيلات في هذا الربع من السنة قد بلغ 14.355 ريالاً قطريًا للوحدات المؤثثة بالكامل، و12.889 ريالاً قطريًا للوحدات غير المؤثثة. بينما بلغت أسعار الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم مؤثثة بالكامل أو غير مؤثثة 9.412 ريالاً قطريًا، و7.559 ريالاً قطريًا على التوالي. كما بلغ معدل أسعار وحدات الشقق المكونة من غرفتي نوم مؤثثة بالكامل 7.663 ريالاً قطريًا، أما فيما يتعلّق بالوحدات غير المؤثثة فقد بلغت 6.198 ريالاً قطريًا. أما بالنسبة لوحدات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة فقد بلغ متوسط أسعارها للوحدات المؤثثة وغير المؤثثة 6.253 ريالاً قطريًا و5.182 ريالاً قطريًا على التوالي.
وتبيّن أنه بدءًا من شهر أبريل إلى شهر يونيو 2012، تحرّك ميل الوحدات السكنية المؤثثة وغير المؤثثة في نفس الاتجاه باستثناء وحدات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة.
وقد تزايد الطلب على الوحدات المكتبية من الدرجة الأولى في هذا الربع من السنة، على الرغم من وجود ردود متباينة فيما يتعلّق بسعر الإيجار في مناطق مختلفة؛ لكن المعدّل العام للنمو كان إيجابيًا وتوقف عند معدل 0.78 بالمائة. أما فيما يتعلّق بالوحدات المكتبية من الدرجة "ب" فالطلب على معظم المواقع كانت مستمرًا في هذا الربع من السنة، وقد انخفض الطلب في هذا القطاع إلى 0.21 بالمائة.
وكانت شركة المزايا القابضة قد أكّدت مؤخرًا أن القطاع العقاري القطري مقبل على فرص كبيرة لتعويض فترة الترقب والحذر التي رافقت الفترة السابقة وفي أعقاب أزمة الائتمان المالية العالمية، وتحول دفة العقار نحو برّ الأمان في ضوء الجهود الحكومية المختلفة وخطط الإنقاذ التي أسهم تنفيذها في إعطاء دعم مضاف للقطاع العقاري وهو يتوجه بشكل مدروس وآمن ضمن نطاق جديد يعتمد بالدرجة الأساس على الشفافية والمرونة والسمعة السائدة للشركات العقارية العاملة في السوق.
وذكرت الشركة أن الدور الحيوي اللافت الذي تلعبه قطر داخل وخارج الدولة، أعطى زخمًا قويًا لقطاع العقار في البلاد من خلال تطوير بنية تحتية كبرى وشاملة في جميع أنحاء البلاد، ولديها استراتيجيات ممتدة إلى نحو 10 سنوات، أسهمت بشكل مباشر في مد القطاع بفرص جاذبة مختلفة وأعادت دوره الحيوي في التنمية ورفع معدّلات الناتج الإجمالي العام.
ارتفاع طفيف على الفيلات يؤدّي إلى تحرّك صعودي في أسعارها
كتب - أحمد سيد:
أكّدت شركة nai qatar المتخصصة في إدارة العقارات أن القطاع السكني المفروش وغير المفروش ظلّ على نفس معدّلاته المنخفضة ما عدا وحدات الفيلات.
وذكر التقرير الشهري للشركة عن شهر يوليو الماضي أن متوسط النمو لتلك القطاعات خلال هذا الشهر بلغ 2.40 و -2.16 % على التوالي. ولكن بالنسبة للقطاع التجاري، فقد ارتفعت معدّلات النمو بشكل ملحوظ.
وعند النظر في معدّلات النمو عن كثب. فقد لوحظ انخفاض معدّلات النمو في جميع فئات القطاع السكني عدا الفيلات في هذا الشهر. وقد ارتفع متوسط معدّل النمو بالنسبة لوحدات الفيلات المفروشة وغير المفروشة بمقدار 1.36 و 1.14 في المائة على التوالي.
وبالنسبة لمتوسط الطلب للشقق المكوّنة من ثلاث غرف نوم المفروشة وغير المفروشة فقد انخفض المعدّل وبلغ -2.21 و -1.79 في المائة على التوالي. وكذا انخفض متوسط الطلب وسجل معدلاً سلبيًا بالنسبة للشقق المكوّنة من غرفتي نوم المفروشة وغير المفروشة لينخفض إلى -4.49 و- 5.40 في المائة على التوالي.
وهكذا الحال بالنسبة لمعدّلات الطلب للشقق المكوّنة من غرفة نوم واحدة المفروشة وغير المفروشة والتي سجلت انخفاضًا بنسبة -4.27 في المائة للشقق المفروشة و-2.58 في المائة بالنسبة للوحدات غير المفروشة. أما بالنسبة لمتوسط أسعار وحدات الفيلات المفروشة والشقق المكوّنة من ثلاث غرف نوم وتلك المكوّنة من غرفتي نوم وأخيرًا المكوّنة من غرفة نوم واحدة فقد سجّلت سعر 14،544 ريالاً قطريًا، 8،848 ريالاً قطريًا، 7،169 ريالاً قطريًا و 5،723 ريالاً قطريًا على التوالي. أما بالنسبة لنفس الوحدات ولكن غير المفروشة فقد بلغت أسعارها 13.082 ريالاً قطري، 7،128 ريالاً قطريًا، 5،811 ريالاً قطريًا و 4،828 ريالاً قطريًا على التوالي.
قطاع المكاتب
وفي قطاع المكاتب، سجّلت معدّلات النمو في وحدات المكاتب الفئة "أ" ارتفاعًا قدره 6.77 في المائة وبالنسبة لمكاتب الفئة "ب" فقد سجلت ارتفاعًا أيضًا بمقدار 5.71 في المائة. وبلغ متوسط الأسعار على وحدات المكاتب فئة "أ" في الدوحة مبلغ 167 ريالاً قطريًا لكل متر مربع، بينما سجل مبلغ 101 ريال قطري لكل متر مربع بالنسبة لوحدات المكاتب فئة "ب". وساد أعلى سعر للمتر المربع في منطقة الأعمال التجارية والخليج الغربي حيث سجل متوسط سعر الطلب مبلغ 206 ريالات قطرية للمتر المربع.
ويبشّر الطلب على قطاع التجزئة بوجود نظرة واعدة، حيث ارتفع نمو الطلب بالنسبة للمحال ومحال التجزئة والمخازن وإقامة العمال. فقد بلغ متوسط النمو في قطاع التجزئة 2.70 في المائة وبالنسبة للمخازن والمحال فقد زاد متوسط النمو إلى 4.76 في المائة و 10.53 في المائة على التوالي. أما في وحدات إقامة العمال فقد بلغ متوسط السعر 1467 ريالاً قطريًا للغرفة.
يذكر أن التقرير ربع السنوي الذي أصدرته الشركة مؤخرًا قد توقع ارتفاع الطلب في القطاع السكني خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليشهد معدّل نمو إيجابيًا في جميع شرائح القطاع السكني.
ولفت التقرير إلى أنه سوف يزداد الطلب مع وحدات الشقق المكوّنة من غرفتي نوم أو غرفة نوم واحدة، كما تشير التقديرات إلى أن متوسط الزيادة سوف يبلغ 2.39 بالمائة لمعدّل نمو الطلب على الوحدات السكنية المؤثثة و1.59 بالمائة لمعدل نمو الطلب على الوحدات السكنية غير المؤثثة في الربع الثالث من سنة 2012.
وبالنسبة للقطاع التجاري، فيبدو الربع الثالث غير واعد، حيث إن جميع الوحدات التجارية من الوحدات المكتبية (أ، ب) والمخازن والمستودعات وقطاعات البيع بالتجزئة، سوف يتزايد معدّل النمو فيها ولكن بشكل منخفض.
وكشف التقرير عن وجود مؤشر إيجابي في معدّلات الطلب على القطاعات السكنية في الربع الثاني من سنة 2012، منوّهًا إلى أن القطاع السكني شهد تزايدًا في معدلات الطلب بكافة القطاعات باستثناء وحدات الشقق غير المؤثثة والمكوّنة من ثلاث غرف نوم أو غرفة نوم واحدة. وفيما يتعلّق بالوحدات السكنية المؤثثة، نجد أنه قد تزايد متوسط النمو بنسبة 3.4 بالمائة، أما بالنسبة للوحدات غير المؤثثة فقد تزايد معدّل النمو بنسبة 0.34 في المائة.
وعند مقارنة متوسط معدّل نمو الطلب في الربع السنوي مقارنة مع الربع الثاني من سنة 2011، وُجد أن معدل النمو في الربع الثاني من سنة 2012 أصبح تقدميًا جدًا وقد تغيّر من التزايد بمعدل منخفض إلى زيادة إيجابية في هذا الربع من السنة.
ولفت التقرير إلى أن متوسط أسعار وحدات الفيلات في هذا الربع من السنة قد بلغ 14.355 ريالاً قطريًا للوحدات المؤثثة بالكامل، و12.889 ريالاً قطريًا للوحدات غير المؤثثة. بينما بلغت أسعار الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم مؤثثة بالكامل أو غير مؤثثة 9.412 ريالاً قطريًا، و7.559 ريالاً قطريًا على التوالي. كما بلغ معدل أسعار وحدات الشقق المكونة من غرفتي نوم مؤثثة بالكامل 7.663 ريالاً قطريًا، أما فيما يتعلّق بالوحدات غير المؤثثة فقد بلغت 6.198 ريالاً قطريًا. أما بالنسبة لوحدات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة فقد بلغ متوسط أسعارها للوحدات المؤثثة وغير المؤثثة 6.253 ريالاً قطريًا و5.182 ريالاً قطريًا على التوالي.
وتبيّن أنه بدءًا من شهر أبريل إلى شهر يونيو 2012، تحرّك ميل الوحدات السكنية المؤثثة وغير المؤثثة في نفس الاتجاه باستثناء وحدات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة.
وقد تزايد الطلب على الوحدات المكتبية من الدرجة الأولى في هذا الربع من السنة، على الرغم من وجود ردود متباينة فيما يتعلّق بسعر الإيجار في مناطق مختلفة؛ لكن المعدّل العام للنمو كان إيجابيًا وتوقف عند معدل 0.78 بالمائة. أما فيما يتعلّق بالوحدات المكتبية من الدرجة "ب" فالطلب على معظم المواقع كانت مستمرًا في هذا الربع من السنة، وقد انخفض الطلب في هذا القطاع إلى 0.21 بالمائة.
وكانت شركة المزايا القابضة قد أكّدت مؤخرًا أن القطاع العقاري القطري مقبل على فرص كبيرة لتعويض فترة الترقب والحذر التي رافقت الفترة السابقة وفي أعقاب أزمة الائتمان المالية العالمية، وتحول دفة العقار نحو برّ الأمان في ضوء الجهود الحكومية المختلفة وخطط الإنقاذ التي أسهم تنفيذها في إعطاء دعم مضاف للقطاع العقاري وهو يتوجه بشكل مدروس وآمن ضمن نطاق جديد يعتمد بالدرجة الأساس على الشفافية والمرونة والسمعة السائدة للشركات العقارية العاملة في السوق.
وذكرت الشركة أن الدور الحيوي اللافت الذي تلعبه قطر داخل وخارج الدولة، أعطى زخمًا قويًا لقطاع العقار في البلاد من خلال تطوير بنية تحتية كبرى وشاملة في جميع أنحاء البلاد، ولديها استراتيجيات ممتدة إلى نحو 10 سنوات، أسهمت بشكل مباشر في مد القطاع بفرص جاذبة مختلفة وأعادت دوره الحيوي في التنمية ورفع معدّلات الناتج الإجمالي العام.