abusultan707
25-06-2006, 12:49 AM
وزير المالية: منطقة صناعية حرة جديدة علي مساحة 100 كيلو
المنطقة تتحول إلي شركة مستقلة علي غرار مركز قطر للمال
يوسف كمال: دعم متواصل للقطاع الخاص علي كافة المستويات
نحرص علي التشاور المستمر مع الغرفة
القطاع الخاص شريك رئيسي في تعبئة الموارد البشرية
حضور السعدي والجفيري يساهم في مزيد من التعاون
الشركة الجديدة لمواجهة نقص مواد البناء وليس لمنافسة القطاع الخاص
تابع الاجتماع - علاء البحار:كشف سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة عن اقامة منطقة صناعية حرة جديدة بمساحة 100 كيلومتر بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي حيث تم تحديد الموقع وتنتهي الدراسات الخاصة بالمشروع في نهاية العام الجاري ويتوقع البدء في الانشاءات خلال العام القادم.
جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الوزير بمجلس ادارة الغرفة ورجال الأعمال البارزين وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس الغرفة وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم رئيس مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال واعضاء مجلس الادارة وعدد من الشخصيات المعروفة وتحول الاجتماع الي حوار مفتوح ومواجهة ساخنة بين رجال الاعمال ووزير المالية حيث تم مناقشة عدد من القضايا والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص.
ورحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بسعادة الوزير علي زيارته لمقر الغرفة والالتقاء بأعضاء مجلس ادارتها لتهنئتهم بمناسبة فوزهم في انتخابات الدورة الثالثة لمجلس ادارة الغرفة، وهي البادرة الكريمة التي ليست بجديدة علي سعادته، فهو كان دائما علي صلة وثيقة بالغرفة والقطاع الخاص القطري يعايش همومه ومشاكله ويتفاعل مع قضاياه وآماله.
لذلك فإن هذه الزيارة تمثل بالنسبة لنا أكثر من قيمة وبُعد.. وقال إننا نريد الاستماع اليكم والي نصائحكم ومرئياتكم لنستفيد من فكركم المستنير وخبراتكم الطويلة للارتقاء بالغرفة والقطاع الخاص معا، لأن كليهما لا ينفصل عن الآخر فكلما كانت الغرفة تمتلك مقومات وآليات تعمل علي تطورها ومباشرة اختصاصاتها والقيام بدورها المنوط بها، فإن ذلك ينعكس ايجابياً علي الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ومن هذا المنطلق كانت الاهداف التي انطلقت منها استراتيجية مجلس ادارة الغرفة للدورة الحالية تعتمد علي التعاون والتنسيق مع الاجهزة الحكومية، لأن الغرفة لا تعمل بمعزل عن هذه الاجهزة ورجال الاعمال هم أولاً وأخيراً شريحة هامة في المجتمع القطري وقوة دفع حقيقية يجب ان يستفاد بها لخدمة الاقتصاد الوطني.
وشهد اللقاء حضوراً قوياً من رجال الاعمال البارزين ورابطة رجال الأعمال والمسؤولين بوزارة الاقتصاد والتجارة حيث حضر اللقاء السيد سعود الجفيري مدير ادارة الشؤون الاقتصادية والسيد محمد حسن السعدي مدير ادارة الشركات بالوزارة.
كما شارك في اللقاء عدد من الشخصيات المعروفة ومنهم السيد عمر المانع والسيد محمد بن طوار الكواري أمين صندوق الغرفة والسيد يوسف جاسم الدرويش والدكتور حمد بن ناصر مدير عام بنك قطر للتنمية الصناعية والسيد عيسي أبو عيسي والسيد شريدة الكعبي والسيد ناصر المير والسيد عادل المناعي والسيد خالد الباكر والسيد مقبول حبيب.
وتقدم وزير المالية بالتهنئة لمجلس ادارة الغرفة الجديد مشيراً الي ان الانتخابات جرت في مناخ منفتح بهدف الاستمرار في ارتقاء مستوي أداء الغرفة لما فيه مصلحة أعضائها ومصلحة القطاع الخاص ومجمل الاقتصاد الوطني. وانها لمصادفة طيبة ان يكون ملتقانا هذا علي مقربة من اليوم الذي صدر فيه منذ عشر سنوات القانون الذي يقضي بأن يتم اختيار أعضاء مجلس الغرفة عن طريق الانتخاب المباشر من قبل الجمعية العامة وبحيث يمثل هؤلاء الاعضاء مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال إن تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني هي من التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية التي أقرها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي.
وفي هذا الاطار تعمل الدولة علي توفير وتطوير العوامل المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
وتحرص وزارة الاقتصاد والتجارة علي التشاور المستمر مع غرفة تجارة وصناعة قطر حول سبل تطوير دور القطاع الخاص وازالة ما يمكن ان يواجهه من معوقات. كما أننا نحرص علي استمرار اجتماعاتنا ولقاءاتنا التفاعلية لهذا الغرض. وسوف تستمر الوزارة في اقامة ورشات عمل تهدف الي تمكين قطاع الاعمال من الاستثمار الأمثل للفرص التي يتيحها انضمام دولة قطر الي منظمة التجارة العالمية واندماج اقتصادنا الوطني في الاقتصاد العالمي.
وبصورة موازية، فإن القطاع الخاص شريك رئيسي في تعبئة الموارد البشرية والمادية وتوجيهها للاستثمار بما يزيد الانتاج السلعي والخدمي لتلبية احتياجات المجتمع ورفع مستوي الرفاه. ونحن نقدر مجهودات الغرفة واعضائها ومشاركتهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
ونتوقع لقطاع الاعمال انطلاقة جديدة في دورة مجلس الادارة الجديد تضاف الي الانجازات التي تم تحقيقها علي مدي السنوات الماضية.
وأكد أنه بالتنسيق والتعاون المستمرين بين الاجهزة الحكومية من جهة وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص من جهة أخري يمكننا ان نحقق التفعيل الكامل لمقومات تطوير القطاع الخاص، وازالة ما يمكن ان يواجهه من معوقات.
وقال إن الناتج القومي في عام 1996 لم يتعد 8 مليارات ريال في حين انه قبل اسبوع أكد مجلس التخطيط ان الناتج الاجمالي يفوق 42 مليار دولار،
واعتقد ان دور مجلس ادارة الغرفة يجب ان يكون فعالاً، وقد قام المجلس في دورته السابقة بنشاط ملحوظ لأن البيئة اصبحت ملائمة للتطوير والتحديث.
وأضاف ان الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد السابق قد سن سنة حسنة عن طريق عقد اجتماعات دورية مع مجلس ادارة الغرفة ورجال الأعمال.. وهو ما يؤدي الي الاستفادة من المؤسسات الاقتصادية مثل الغرفة ورابطة رجال الأعمال حيث لا تستغني وزارة الاقتصاد عنهما.
واشار الي شقين في هذا الاطار وهما.. التخطيط علي مستوي استراتيجية الدولة والشق الثاني له علاقة كبيرة بالقطاع الخاص.
وقال الوزير ان حضور كل من السيد محمد السعدي والسيد سعود الجفيري للاجتماع من اجل مزيد من التعاون وتبادل الآراء لأن الهدف الاساسي هو أسم وسمعة دولة قطر وان اي تطور للمؤسسات الاقتصادية يصب في مصلحة الجميع.
ودارت مناقشات مستفيضة بين رجال الاعمال ووزير المالية حول عدد من القضايا والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص.
وتساءل السيد ناصر المير عضو مجلس ادارة الغرفة عن سبب تعاقد شركة ديار العقارية مع شركة فرنسية لعمل شركة مقاولات كبري في حين تبنت لجنة المقاولات بالغرفة الفكرة وقدمنا لوزارة الاقتصاد والتجارة ومازالت مجمدة حتي الآن.. كما اننا فوجئنا بان الوزارة اقرت انشاء شركة برأسمال 200 مليون ريال لاستيراد مواد البناء وهذه الفكرة طرحت من قبل لصالح القطاع الخاص فما السبب !
واشار المير الي مشكلة ميناء مسيعيد الذي يستوعب 4،5 مليون طن سنويا في حين الاحتياجات تبلغ 12 مليون طن سنويا.
ورد الوزير قائلا: ان الشركة الاولي ليس لدي علم بها وهناك قوانين ولوائح فعندما يتقدم اي احد بطلب يراعي القوانين الموجودة يتم الموافقة عليه ويقوم باستكمال باقي الاجراءات!!.
اما بالنسبة لما وافقت عليها الوزارة لمساعدة القطاع الخاص وليس لمنافسته حيث تتولي الميناء وتوسعته لان الميناء الحالي لا يستوعب. وقد لاحظنا ان نقص مواد البناء يؤثر علي المشروعات الحكومية والقطاع الخاص والاقتصاد الكلي وبالتالي كانت فكرة إنشاء الشركة لدعم القطاع الخاص.
وقال السيد شريدة الكعبي ان الشركات الخليجية والاجنبية تأتي لتأخذ خيرات الدولة وتنافسنا بشكل غير متكافيء مما يؤدي الي خلق مشاكل كثيرة.
واشار الي عدة مشاكل تواجه القطاع الخاص ومنها تأخير مستحقاتهم وعدم اخذ رأي الغرفة ورابطة رجال الاعمال القطريين في موضوع الشركة الجديدة.
واضاف لماذا لم تواصل اللجنة التي شكلت في عهد الوزير السابق عملها والتي كانت مكونة من القطاع الحكومي والغرفة ومسؤولين بالوزارة.
وقال الوزير اعتقد ان الدفعات لا تتغير من الشركات القطرية الي الشركات الاجنبية وتقوم بتسهيل الاجراءات وتقديم دفعات مقدمة 10%، وقمنا بالغاء سلطوية الموظف واصبح التعامل بالكمبيوتر وحسب القواعد وفجر الوزير مفاجأة حيث قال ان المناقصة يتقدم 10 ثم يصبحون اربعة ولا يرد سوي واحد فقط..!!
وأكد ان نسبة النمو في قطر وصلت الي 30% مما يدفعنا الي اللجوء للشركات الاجنبية التي تنتهي من المشروعات في 5 سنوات مثلا بدلا من 20 سنة، وهذا يؤدي الي خلق حالة من المنافسة تؤدي الي الابداع والتطور وطالب يوسف كمال بضرورة تطوير القطاع الخاص للمساهمة بقوة في مشاريع الدولة المستقبلية ونحن علي استعداد لمساعدة ودعم القطاع الخاص.
وقال السيد محمد بن طوار امين الصندوق الفخري بالغرفة اننا سمعنا عن قانون تجاري جديد يدرس وهناك موضوعات ذات علاقة بالقطاع الخاص لا يوخذ رأي الغرفة بها مثل الغش التجاري والنقليات.
واوضح يوسف كمال ان القانون التجاري نوقش في مجلس الوزراء ومجلس الشوري وان هذا القانون يسمح لشخص واحد ان يقوم بانشاء شركة وفي السابق كانت نسب 40% ملزمة للشركات العائلية التي ملزمة التي تتحول الي مساهمة واصبحت الان 60% في القانون الجديد.
وقال ان فكرة النقليات منذ عام 1995 وانه قد وصلتنا مذكرة من الغرفة والحكومة في حالة تلبيتها لطلبات الغرفة فانها تكون قد اخذت برأيها.
واشار الشيخ عبدالله بن احمد الي امكانية طرح الشركات الجديدة علي القطاع الخاص لكي يتبناها مؤكدا علي التطور الاقتصادي والسياسات المالية التي ساهمت في هذا التطور.
وقال ان التواصل شبه مفقود بين خطط الحكومة وما تأمله الدولة والآمال ان يكون هناك عنصر مشترك بين القطاعين.
واضاف ان التنافسية مهمة والتخطيط السليم ان تكون قادرا علي المنافسة، ولماذا توقف تخصيص الشركات منذ فترة !
واشار عبدالهادي الشهواني الي اصرار الجهات المسؤولة والوزراء علي أن يدخل القطاع الخاص في المنافسة بدون دعم ومساندة هذا القطاع.
واضاف ان المفروض ان يدخل الاجنبي عن طريق بوابة القطاع الخاص.
وقال السيد محمد مهندي عضو مجلس ادارة الغرفة ان التواصل هام بين الغرفة والجهات المسؤولة.. وطالب بضرورة وجود دعم قوي للقطاع الخاص كما حدث في دول الخليج.
اما الشيخ فيصل بن قاسم فأكد ان القطاع الخاص يعاني من مشاكل كثيرة ومنها قيام جهات حكومية باستقطاب كوادر القطاع الخاص.
وطالب باعطاء فترة انتقالية للشركات تتراوح بين 5و6 سنوات.
واضاف نحن متأخرون في الصناعة ولابد ان تقف كافة الجهات المختصة مع القطاع الخاص.
واشار وزير المالية الي ان لجنة المناقصات المركزية تعطي أول 100 مليون ريال للقطريين.. ومطلوب البحث عن اسلوب لكي يساعد القطاع الخاص ولا يؤثر علي الأعمال المطلوبة في نفس الوقت.
وكشف الوزير عن تحديد موقع منطقة صناعية حرة جديدة.
بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي تدار علي أسس تجارية ولا تتدخل فيها الحكومة نهائيا وتتحول فيما بعد الي هيئة مستقلة او شركة مثل مركز قطر للمال.. ويتوقع انتهاء الدراسات نهاية هذه السنة وبداية الاعمال الانشائية في بداية العام القادم.
وقال عيسي ابو عيسي ان اهم قضية هو القطاع الخاص ومدي قدرته علي المنافسة وبالتالي مطلوب تقوية الامكانيات الموجودة مشيرا الي مشكلة سكن العمال.
واشار الوزير الي تخصيص قطعتي ارض لعمل سكن للعمال احداهما للعقارية والاخري لبروة والحكومة تسعي دائما لدعم القطاع الخاص.
وقال الوزير ان هناك تعليمات باعلان أي معلومات يمكن ان تؤثر علي السهم ونحن نهتم بتوفير كافة المعلومات للمستثمرين.
واشار السيد ناصر الكعبي عضو مجلس ادارة الغرفة الي ارتفاع الايجارات والتكلفة ومشاكل مصانع الرديمكس
المنطقة تتحول إلي شركة مستقلة علي غرار مركز قطر للمال
يوسف كمال: دعم متواصل للقطاع الخاص علي كافة المستويات
نحرص علي التشاور المستمر مع الغرفة
القطاع الخاص شريك رئيسي في تعبئة الموارد البشرية
حضور السعدي والجفيري يساهم في مزيد من التعاون
الشركة الجديدة لمواجهة نقص مواد البناء وليس لمنافسة القطاع الخاص
تابع الاجتماع - علاء البحار:كشف سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة عن اقامة منطقة صناعية حرة جديدة بمساحة 100 كيلومتر بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي حيث تم تحديد الموقع وتنتهي الدراسات الخاصة بالمشروع في نهاية العام الجاري ويتوقع البدء في الانشاءات خلال العام القادم.
جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الوزير بمجلس ادارة الغرفة ورجال الأعمال البارزين وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس الغرفة وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم رئيس مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال واعضاء مجلس الادارة وعدد من الشخصيات المعروفة وتحول الاجتماع الي حوار مفتوح ومواجهة ساخنة بين رجال الاعمال ووزير المالية حيث تم مناقشة عدد من القضايا والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص.
ورحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بسعادة الوزير علي زيارته لمقر الغرفة والالتقاء بأعضاء مجلس ادارتها لتهنئتهم بمناسبة فوزهم في انتخابات الدورة الثالثة لمجلس ادارة الغرفة، وهي البادرة الكريمة التي ليست بجديدة علي سعادته، فهو كان دائما علي صلة وثيقة بالغرفة والقطاع الخاص القطري يعايش همومه ومشاكله ويتفاعل مع قضاياه وآماله.
لذلك فإن هذه الزيارة تمثل بالنسبة لنا أكثر من قيمة وبُعد.. وقال إننا نريد الاستماع اليكم والي نصائحكم ومرئياتكم لنستفيد من فكركم المستنير وخبراتكم الطويلة للارتقاء بالغرفة والقطاع الخاص معا، لأن كليهما لا ينفصل عن الآخر فكلما كانت الغرفة تمتلك مقومات وآليات تعمل علي تطورها ومباشرة اختصاصاتها والقيام بدورها المنوط بها، فإن ذلك ينعكس ايجابياً علي الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ومن هذا المنطلق كانت الاهداف التي انطلقت منها استراتيجية مجلس ادارة الغرفة للدورة الحالية تعتمد علي التعاون والتنسيق مع الاجهزة الحكومية، لأن الغرفة لا تعمل بمعزل عن هذه الاجهزة ورجال الاعمال هم أولاً وأخيراً شريحة هامة في المجتمع القطري وقوة دفع حقيقية يجب ان يستفاد بها لخدمة الاقتصاد الوطني.
وشهد اللقاء حضوراً قوياً من رجال الاعمال البارزين ورابطة رجال الأعمال والمسؤولين بوزارة الاقتصاد والتجارة حيث حضر اللقاء السيد سعود الجفيري مدير ادارة الشؤون الاقتصادية والسيد محمد حسن السعدي مدير ادارة الشركات بالوزارة.
كما شارك في اللقاء عدد من الشخصيات المعروفة ومنهم السيد عمر المانع والسيد محمد بن طوار الكواري أمين صندوق الغرفة والسيد يوسف جاسم الدرويش والدكتور حمد بن ناصر مدير عام بنك قطر للتنمية الصناعية والسيد عيسي أبو عيسي والسيد شريدة الكعبي والسيد ناصر المير والسيد عادل المناعي والسيد خالد الباكر والسيد مقبول حبيب.
وتقدم وزير المالية بالتهنئة لمجلس ادارة الغرفة الجديد مشيراً الي ان الانتخابات جرت في مناخ منفتح بهدف الاستمرار في ارتقاء مستوي أداء الغرفة لما فيه مصلحة أعضائها ومصلحة القطاع الخاص ومجمل الاقتصاد الوطني. وانها لمصادفة طيبة ان يكون ملتقانا هذا علي مقربة من اليوم الذي صدر فيه منذ عشر سنوات القانون الذي يقضي بأن يتم اختيار أعضاء مجلس الغرفة عن طريق الانتخاب المباشر من قبل الجمعية العامة وبحيث يمثل هؤلاء الاعضاء مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال إن تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني هي من التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية التي أقرها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي.
وفي هذا الاطار تعمل الدولة علي توفير وتطوير العوامل المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
وتحرص وزارة الاقتصاد والتجارة علي التشاور المستمر مع غرفة تجارة وصناعة قطر حول سبل تطوير دور القطاع الخاص وازالة ما يمكن ان يواجهه من معوقات. كما أننا نحرص علي استمرار اجتماعاتنا ولقاءاتنا التفاعلية لهذا الغرض. وسوف تستمر الوزارة في اقامة ورشات عمل تهدف الي تمكين قطاع الاعمال من الاستثمار الأمثل للفرص التي يتيحها انضمام دولة قطر الي منظمة التجارة العالمية واندماج اقتصادنا الوطني في الاقتصاد العالمي.
وبصورة موازية، فإن القطاع الخاص شريك رئيسي في تعبئة الموارد البشرية والمادية وتوجيهها للاستثمار بما يزيد الانتاج السلعي والخدمي لتلبية احتياجات المجتمع ورفع مستوي الرفاه. ونحن نقدر مجهودات الغرفة واعضائها ومشاركتهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
ونتوقع لقطاع الاعمال انطلاقة جديدة في دورة مجلس الادارة الجديد تضاف الي الانجازات التي تم تحقيقها علي مدي السنوات الماضية.
وأكد أنه بالتنسيق والتعاون المستمرين بين الاجهزة الحكومية من جهة وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص من جهة أخري يمكننا ان نحقق التفعيل الكامل لمقومات تطوير القطاع الخاص، وازالة ما يمكن ان يواجهه من معوقات.
وقال إن الناتج القومي في عام 1996 لم يتعد 8 مليارات ريال في حين انه قبل اسبوع أكد مجلس التخطيط ان الناتج الاجمالي يفوق 42 مليار دولار،
واعتقد ان دور مجلس ادارة الغرفة يجب ان يكون فعالاً، وقد قام المجلس في دورته السابقة بنشاط ملحوظ لأن البيئة اصبحت ملائمة للتطوير والتحديث.
وأضاف ان الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد السابق قد سن سنة حسنة عن طريق عقد اجتماعات دورية مع مجلس ادارة الغرفة ورجال الأعمال.. وهو ما يؤدي الي الاستفادة من المؤسسات الاقتصادية مثل الغرفة ورابطة رجال الأعمال حيث لا تستغني وزارة الاقتصاد عنهما.
واشار الي شقين في هذا الاطار وهما.. التخطيط علي مستوي استراتيجية الدولة والشق الثاني له علاقة كبيرة بالقطاع الخاص.
وقال الوزير ان حضور كل من السيد محمد السعدي والسيد سعود الجفيري للاجتماع من اجل مزيد من التعاون وتبادل الآراء لأن الهدف الاساسي هو أسم وسمعة دولة قطر وان اي تطور للمؤسسات الاقتصادية يصب في مصلحة الجميع.
ودارت مناقشات مستفيضة بين رجال الاعمال ووزير المالية حول عدد من القضايا والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص.
وتساءل السيد ناصر المير عضو مجلس ادارة الغرفة عن سبب تعاقد شركة ديار العقارية مع شركة فرنسية لعمل شركة مقاولات كبري في حين تبنت لجنة المقاولات بالغرفة الفكرة وقدمنا لوزارة الاقتصاد والتجارة ومازالت مجمدة حتي الآن.. كما اننا فوجئنا بان الوزارة اقرت انشاء شركة برأسمال 200 مليون ريال لاستيراد مواد البناء وهذه الفكرة طرحت من قبل لصالح القطاع الخاص فما السبب !
واشار المير الي مشكلة ميناء مسيعيد الذي يستوعب 4،5 مليون طن سنويا في حين الاحتياجات تبلغ 12 مليون طن سنويا.
ورد الوزير قائلا: ان الشركة الاولي ليس لدي علم بها وهناك قوانين ولوائح فعندما يتقدم اي احد بطلب يراعي القوانين الموجودة يتم الموافقة عليه ويقوم باستكمال باقي الاجراءات!!.
اما بالنسبة لما وافقت عليها الوزارة لمساعدة القطاع الخاص وليس لمنافسته حيث تتولي الميناء وتوسعته لان الميناء الحالي لا يستوعب. وقد لاحظنا ان نقص مواد البناء يؤثر علي المشروعات الحكومية والقطاع الخاص والاقتصاد الكلي وبالتالي كانت فكرة إنشاء الشركة لدعم القطاع الخاص.
وقال السيد شريدة الكعبي ان الشركات الخليجية والاجنبية تأتي لتأخذ خيرات الدولة وتنافسنا بشكل غير متكافيء مما يؤدي الي خلق مشاكل كثيرة.
واشار الي عدة مشاكل تواجه القطاع الخاص ومنها تأخير مستحقاتهم وعدم اخذ رأي الغرفة ورابطة رجال الاعمال القطريين في موضوع الشركة الجديدة.
واضاف لماذا لم تواصل اللجنة التي شكلت في عهد الوزير السابق عملها والتي كانت مكونة من القطاع الحكومي والغرفة ومسؤولين بالوزارة.
وقال الوزير اعتقد ان الدفعات لا تتغير من الشركات القطرية الي الشركات الاجنبية وتقوم بتسهيل الاجراءات وتقديم دفعات مقدمة 10%، وقمنا بالغاء سلطوية الموظف واصبح التعامل بالكمبيوتر وحسب القواعد وفجر الوزير مفاجأة حيث قال ان المناقصة يتقدم 10 ثم يصبحون اربعة ولا يرد سوي واحد فقط..!!
وأكد ان نسبة النمو في قطر وصلت الي 30% مما يدفعنا الي اللجوء للشركات الاجنبية التي تنتهي من المشروعات في 5 سنوات مثلا بدلا من 20 سنة، وهذا يؤدي الي خلق حالة من المنافسة تؤدي الي الابداع والتطور وطالب يوسف كمال بضرورة تطوير القطاع الخاص للمساهمة بقوة في مشاريع الدولة المستقبلية ونحن علي استعداد لمساعدة ودعم القطاع الخاص.
وقال السيد محمد بن طوار امين الصندوق الفخري بالغرفة اننا سمعنا عن قانون تجاري جديد يدرس وهناك موضوعات ذات علاقة بالقطاع الخاص لا يوخذ رأي الغرفة بها مثل الغش التجاري والنقليات.
واوضح يوسف كمال ان القانون التجاري نوقش في مجلس الوزراء ومجلس الشوري وان هذا القانون يسمح لشخص واحد ان يقوم بانشاء شركة وفي السابق كانت نسب 40% ملزمة للشركات العائلية التي ملزمة التي تتحول الي مساهمة واصبحت الان 60% في القانون الجديد.
وقال ان فكرة النقليات منذ عام 1995 وانه قد وصلتنا مذكرة من الغرفة والحكومة في حالة تلبيتها لطلبات الغرفة فانها تكون قد اخذت برأيها.
واشار الشيخ عبدالله بن احمد الي امكانية طرح الشركات الجديدة علي القطاع الخاص لكي يتبناها مؤكدا علي التطور الاقتصادي والسياسات المالية التي ساهمت في هذا التطور.
وقال ان التواصل شبه مفقود بين خطط الحكومة وما تأمله الدولة والآمال ان يكون هناك عنصر مشترك بين القطاعين.
واضاف ان التنافسية مهمة والتخطيط السليم ان تكون قادرا علي المنافسة، ولماذا توقف تخصيص الشركات منذ فترة !
واشار عبدالهادي الشهواني الي اصرار الجهات المسؤولة والوزراء علي أن يدخل القطاع الخاص في المنافسة بدون دعم ومساندة هذا القطاع.
واضاف ان المفروض ان يدخل الاجنبي عن طريق بوابة القطاع الخاص.
وقال السيد محمد مهندي عضو مجلس ادارة الغرفة ان التواصل هام بين الغرفة والجهات المسؤولة.. وطالب بضرورة وجود دعم قوي للقطاع الخاص كما حدث في دول الخليج.
اما الشيخ فيصل بن قاسم فأكد ان القطاع الخاص يعاني من مشاكل كثيرة ومنها قيام جهات حكومية باستقطاب كوادر القطاع الخاص.
وطالب باعطاء فترة انتقالية للشركات تتراوح بين 5و6 سنوات.
واضاف نحن متأخرون في الصناعة ولابد ان تقف كافة الجهات المختصة مع القطاع الخاص.
واشار وزير المالية الي ان لجنة المناقصات المركزية تعطي أول 100 مليون ريال للقطريين.. ومطلوب البحث عن اسلوب لكي يساعد القطاع الخاص ولا يؤثر علي الأعمال المطلوبة في نفس الوقت.
وكشف الوزير عن تحديد موقع منطقة صناعية حرة جديدة.
بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي تدار علي أسس تجارية ولا تتدخل فيها الحكومة نهائيا وتتحول فيما بعد الي هيئة مستقلة او شركة مثل مركز قطر للمال.. ويتوقع انتهاء الدراسات نهاية هذه السنة وبداية الاعمال الانشائية في بداية العام القادم.
وقال عيسي ابو عيسي ان اهم قضية هو القطاع الخاص ومدي قدرته علي المنافسة وبالتالي مطلوب تقوية الامكانيات الموجودة مشيرا الي مشكلة سكن العمال.
واشار الوزير الي تخصيص قطعتي ارض لعمل سكن للعمال احداهما للعقارية والاخري لبروة والحكومة تسعي دائما لدعم القطاع الخاص.
وقال الوزير ان هناك تعليمات باعلان أي معلومات يمكن ان تؤثر علي السهم ونحن نهتم بتوفير كافة المعلومات للمستثمرين.
واشار السيد ناصر الكعبي عضو مجلس ادارة الغرفة الي ارتفاع الايجارات والتكلفة ومشاكل مصانع الرديمكس