ROSE
29-08-2012, 07:07 AM
الوديعة القطرية عززت مكانة الاقتصاد المصري
د. مختار الشريف: الاستثمارات القطرية بمصر يعد محوراً رئيسياً للتنمية الاقتصادية
د . فؤاد شاكر : المصارف القطرية الأكثر انتشاراً في جميع دول العالم
الديار وحديد المصريين وتيوتا إيجيبت..أبرز الشركات العاملة في السوق المصرية
القاهرة - الراية - علي رضوان:
أكد عدد من خبراء الاقتصاد في مصر بأن الاستثمارات القطرية تمثل دعمًا كبيرًا للنهوض بالاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وأن الوديعة القطرية عززت مكانة مصر الاقتصادية، وأن الحكومة المصرية أعطت الأولوية القصوى لحل كل المشاكل التي تعترض المستثمرين القطريين بالسوق المصرية، فضلًا عن حل المنازعات التي يكون المستثمر القطري طرفًا بها وجعلها في قائمة الصدارة خلال المرحلة المقبلة.
وطالب الخبراء الحكومة المصرية بضرورة تقديم جميع التسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية على وجه العموم والاستثمارات القطرية على وجه الخصوص باعتبارها من الاستثمارات الضخمة لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدين أنه بعد ثورة 25 يناير كان هناك نشاط ملحوظ في العلاقات التجارية بين مصر وقطر، ما أدى لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
في البداية، أكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي في السوق المصرية أن الاهتمام بالمستثمر القطري هو عنصر مهم خلال الفترة المقبلة لجذب الاستثمارات القطرية المختلفة للسوق المحلية، والتي تُعد محورًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الاستثمارات القطرية في السوق المصرية منتشرة ومتنوعة بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية سواء في مجال الاستثمار العقاري أو الاستثمار الزراعي أو حتى في الاستثمار السياحي، مشيرا إلى أن كل الاستثمارات القطرية تمثل دعمًا كبيرًا للنهوض بالاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتشارها بصورة كبيرة عقب ثورة 25 يناير وحتى وقتنا هذا.
وكشف الشريف عن احتلال الاستثمارات القطرية المرتبة الأولى بين البلدان العشرة الأغنى في العالم خلال الفترة الماضية ..هو أمر طبيعي لكون أن الاستثمارت القطرية تحكمها القوانين والتشريعات الإقليمية والدولية على حد سواء ، مشيرًا إلى أن قطر تميزت خلال الفترة الماضية عن باقى الدول العربية بتنوع استثمارتها في جميع دول العالم ..الأمر الذي يؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري بين جميع الدول العربية، وأن الاسثمارات القطرية باحتلالها المرتبة الأولى تكون من أكبر الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط تنوعا في كل استثمارتها، وبالتالي تعد من أكبر الدول العربية انتشارا في جميع دول العالم.
وفي سياق متصل، شدد الدكتورفؤاد شاكر، الأمين العام السابق لاتحاد المصارف العربية على ضرورة تبني الحكومة المصرية ـ بعد إيداع قطر وديعة بمبلغ 2 مليار دولار أمريكى بالبنك المركزي المصري ـ دراسة عدد من القطاعات التي يمكن التعاون فيها بين البلدين، لافتا إلى أن هناك خطة مشتركة بين مستثمري البلدين لضخ استثمارات جديدة في قطاعات اقتصادية متنوعة مثل قطاعات السياحة والموانئ والطاقة النظيفة بالإضافة إلى العقارات والإنشاءات.
وأوضح شاكر أنه يجب على الحكومة المصرية أن تعمل على تقديم جميع التسهيلات لجذب كل الاستثمارات الأجنبية والعربية على وجه العموم، والاستثمارات القطرية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن قطر تشهد حاليًا طفرة كبيرة فى التنوع الاقتصادي الذي يصب في مصلحة الاقتصاد القطري، لافتا الى أن الذى ساعد قطرلاحتلالها المرتبة الاولى فى استثماراتها في دول العالم هو جهازها المصرفي الذي يعد من أقوى الأجهزة المصرفية في الوطن العربي، مشيرًا إلى أن المصارف القطرية تعد من أكبر المصارف العربية انتشارًا في جميع دول العالم وبالتالي الجهاز المصرفي القطري لديه سيولة كبيرة للدخول في المشاريع القطرية سواء في السوق المصرية أو أي سوق آخر، موضحًا أن الحكومة القطرية تولي اهتمامًا كبيرًا في انتشار كل مشاريعها في جميع الدول العربية بما فيها السوق المصرية دعما للاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية السابق إلى أن قطر حققت نقلة كبيرة في مجال تنوع استثمارتها من سياحة أو زراعة أو صناعة أو تجارة بحيث أصبحت الاستثمارات القطرية الخارجية مصدر قوة كبيرة وحقيقية للاقتصاد القطري.
يذكر أن أبرز الشركات القطرية العاملة في السوق المصرية شركة الديار القطرية للتطوير العقاري، ومصانع الصلب (حديد المصريين) والخليج لتجارة مواد البناء، بالإضافة إلى مرسى علم الدولية للتنمية والقرى السياحية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وتويوتا إيجبت، ومستشفى السلام الدولي، والمجموعة العربية للتنمية وصناعة الملابس (دانة) وتتركز خريطة الاستثمارات القطرية في مصر في 11 محافظة مصرية منها البحر الأحمر وجنوب سيناء، والإسكندرية والمنوفية والإسماعلية ومرسى مطروح وأسيوط والقاهرة والجيزة.
د. مختار الشريف: الاستثمارات القطرية بمصر يعد محوراً رئيسياً للتنمية الاقتصادية
د . فؤاد شاكر : المصارف القطرية الأكثر انتشاراً في جميع دول العالم
الديار وحديد المصريين وتيوتا إيجيبت..أبرز الشركات العاملة في السوق المصرية
القاهرة - الراية - علي رضوان:
أكد عدد من خبراء الاقتصاد في مصر بأن الاستثمارات القطرية تمثل دعمًا كبيرًا للنهوض بالاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وأن الوديعة القطرية عززت مكانة مصر الاقتصادية، وأن الحكومة المصرية أعطت الأولوية القصوى لحل كل المشاكل التي تعترض المستثمرين القطريين بالسوق المصرية، فضلًا عن حل المنازعات التي يكون المستثمر القطري طرفًا بها وجعلها في قائمة الصدارة خلال المرحلة المقبلة.
وطالب الخبراء الحكومة المصرية بضرورة تقديم جميع التسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية على وجه العموم والاستثمارات القطرية على وجه الخصوص باعتبارها من الاستثمارات الضخمة لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدين أنه بعد ثورة 25 يناير كان هناك نشاط ملحوظ في العلاقات التجارية بين مصر وقطر، ما أدى لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
في البداية، أكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي في السوق المصرية أن الاهتمام بالمستثمر القطري هو عنصر مهم خلال الفترة المقبلة لجذب الاستثمارات القطرية المختلفة للسوق المحلية، والتي تُعد محورًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الاستثمارات القطرية في السوق المصرية منتشرة ومتنوعة بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية سواء في مجال الاستثمار العقاري أو الاستثمار الزراعي أو حتى في الاستثمار السياحي، مشيرا إلى أن كل الاستثمارات القطرية تمثل دعمًا كبيرًا للنهوض بالاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتشارها بصورة كبيرة عقب ثورة 25 يناير وحتى وقتنا هذا.
وكشف الشريف عن احتلال الاستثمارات القطرية المرتبة الأولى بين البلدان العشرة الأغنى في العالم خلال الفترة الماضية ..هو أمر طبيعي لكون أن الاستثمارت القطرية تحكمها القوانين والتشريعات الإقليمية والدولية على حد سواء ، مشيرًا إلى أن قطر تميزت خلال الفترة الماضية عن باقى الدول العربية بتنوع استثمارتها في جميع دول العالم ..الأمر الذي يؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري بين جميع الدول العربية، وأن الاسثمارات القطرية باحتلالها المرتبة الأولى تكون من أكبر الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط تنوعا في كل استثمارتها، وبالتالي تعد من أكبر الدول العربية انتشارا في جميع دول العالم.
وفي سياق متصل، شدد الدكتورفؤاد شاكر، الأمين العام السابق لاتحاد المصارف العربية على ضرورة تبني الحكومة المصرية ـ بعد إيداع قطر وديعة بمبلغ 2 مليار دولار أمريكى بالبنك المركزي المصري ـ دراسة عدد من القطاعات التي يمكن التعاون فيها بين البلدين، لافتا إلى أن هناك خطة مشتركة بين مستثمري البلدين لضخ استثمارات جديدة في قطاعات اقتصادية متنوعة مثل قطاعات السياحة والموانئ والطاقة النظيفة بالإضافة إلى العقارات والإنشاءات.
وأوضح شاكر أنه يجب على الحكومة المصرية أن تعمل على تقديم جميع التسهيلات لجذب كل الاستثمارات الأجنبية والعربية على وجه العموم، والاستثمارات القطرية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن قطر تشهد حاليًا طفرة كبيرة فى التنوع الاقتصادي الذي يصب في مصلحة الاقتصاد القطري، لافتا الى أن الذى ساعد قطرلاحتلالها المرتبة الاولى فى استثماراتها في دول العالم هو جهازها المصرفي الذي يعد من أقوى الأجهزة المصرفية في الوطن العربي، مشيرًا إلى أن المصارف القطرية تعد من أكبر المصارف العربية انتشارًا في جميع دول العالم وبالتالي الجهاز المصرفي القطري لديه سيولة كبيرة للدخول في المشاريع القطرية سواء في السوق المصرية أو أي سوق آخر، موضحًا أن الحكومة القطرية تولي اهتمامًا كبيرًا في انتشار كل مشاريعها في جميع الدول العربية بما فيها السوق المصرية دعما للاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية السابق إلى أن قطر حققت نقلة كبيرة في مجال تنوع استثمارتها من سياحة أو زراعة أو صناعة أو تجارة بحيث أصبحت الاستثمارات القطرية الخارجية مصدر قوة كبيرة وحقيقية للاقتصاد القطري.
يذكر أن أبرز الشركات القطرية العاملة في السوق المصرية شركة الديار القطرية للتطوير العقاري، ومصانع الصلب (حديد المصريين) والخليج لتجارة مواد البناء، بالإضافة إلى مرسى علم الدولية للتنمية والقرى السياحية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وتويوتا إيجبت، ومستشفى السلام الدولي، والمجموعة العربية للتنمية وصناعة الملابس (دانة) وتتركز خريطة الاستثمارات القطرية في مصر في 11 محافظة مصرية منها البحر الأحمر وجنوب سيناء، والإسكندرية والمنوفية والإسماعلية ومرسى مطروح وأسيوط والقاهرة والجيزة.