مغروور قطر
25-06-2006, 05:24 AM
المستثمرون يحذرون من الأخطاء الفنية في السوق المالي
كتبت ـ منال مرسي
دعا مستثمرون ومتعاملون بسوق الدوحة للاوراق المالية لتفادي الخلل الذي يطرأ على نظام التداول عند ادراج شركات جديدة للتداول مؤكدين على ضرورة تطوير النظام الالكتروني حتى لا تحدث هذه الاخطاء التي تضر بمصالح المستثمرين حيث يفترض ان تشكل ادارة السوق لجنة للتحقيق لمعرفة اسباب الخلل والوقوف على المتسبب في مثل هذه الامور لتتم معاقبته سواء كانت بسبب الاهمال ام بسبب سوء البرنامج الذي يعمل به السوق. وقال المستثمرون: رغم جهود السوق المالي وادارته الفنية، الا ان هنالك خللا لا بد من متابعته ومعالجته والعمل الفوري على التحديث، ويؤكد علي حنزاب ان عدم ابلاغ المستثمرين فور حدوث العطل الفني بالمشكلة خلق مزيدا من الاشاعات والتنبؤات حول اسباب العطل متسائلا عن مسؤولية حدوث مثل هذه الاخطاء الفادحة وغير المقبولة والتي الحقت الخسارة والضرر بالمستثمرين بسبب ايقاف التعاملات في سوق مالي تدار فيه اموال واستثمارات تتجاوز ملايين الريالات يوميا، مضيفا ان هذا التوقف في نظام التداول يكلف المستثمرين خسائر كبيرة ويؤثر على مجريات الاسعار والسوق ومطالبا في الوقت نفسه بتأكيد دور هيئة الاوراق المالية التي تشكل قفزة كبيرة في نمو الاقتصاد القطري وتوجد ارتياحا كبيرا لدى المستثمرين وتعطي صورة قوية تجاه جميع المستثمرين بان هناك انظمة وضوابط صارمة لتداول الاسهم تعطي الشفافية للسوق المالي وتفرض الانضباط في آلية عمله مما يرفع مستوى التداول ويحسن مساره ويكون بمثابة قاعدة صلبة لينطلق منها العمل المنظم في السوق بهدف تصدير سمعة مميزة له عالميا وتسهيل استقطاب رؤوس الاموال وجذب الاستثمارات الاجنبية نحو السوق المحلي واستيعابها من خلال سوق اوراق مالية منظم قادر على تطوير وخلق اوعية وادوات استثمارية جديدة. ولفت حنزاب الى ان العطل الفني الذي يحدث لنظام التداول عند ادراج شركة جديدة فيه تسبب في حرمان المستثمرين من تنفيذ العديد من الصفقات وسبب ارتباكا وتوترا نفسيا لدى العديد من المستثمرين وقال ايضا ان عدم تنفيذ اوامر البيع في تداولات يوم ادراج مصرف الريان من جراء العطل الفني تسبب بخسارته مبالغ كبيرة جدا داعيا الى تعزيز اجراءات الوقاية من نتائج الاعطال الفنية وتداركها بافضل السبل مشيرا الى ان الخلل الفني الذي طرأ على نظام التداول ادى الى تذمر معظم المتداولين في السوق وتساءل عن سبب عدم وجود اجهزة احتياطية وعن عدم الافصاح عن اسباب وتفاصيل ما حدث حتى وقت ادراج البنك. من جانبه دعا السيد احمد صالح الى تعزيز اجراءات حماية السوق المالي من تداعيات الاعطال الفنية المفاجئة والتي قد تؤدي الى نتائج سلبية على المستثمرين لافتا الى ان ادارة سوق الاسهم يجب عليها ان تستوعب ان من حق جميع المستثمرين الحصول على اعلى مستوى من المهنية والحرفية في العمل الاستثماري وضرورة ابلاغ المتداولين في السوق بساعة حدوث الخلل عبر الميكروفونات المنتشرة في كافة ارجاء السوق وعدم تأجيلها الى ما بعد انتهاء فترة التداول مستهجنا في الوقت نفسه عدم توضيح ما يحصل عند ادراج الشركات الجديدة والاكتفاء بالقول: انه عطل فني فقط. واضاف صالح: لقد اصبنا بخيبة امل عندما علمنا بعد انتهاء فترة التداول ان اوامر بيع مصرف الريان التي ادخلناها الى التداول لم تنفذ وان ذلك اثر على آلية الاستثمار التي اتبعها على الدوام وشكلت لي وللكثير من المتعاملين صورة مقلقة بعض الشيء، لذلك نتمنى على ادراة السوق اتخاذ افضل اساليب الحيطة تجاه اي عراقيل او اخطاء فنية تعترض آلية عمل السوق المالي وتكثيف عدد الدورات والمحاضرات الاستثمارية التي تحدد مخاطر العمل الاستثماري وتعرف كيفية احتواء مثل هذه الازمات التي لا تعكس الصورة الحضارية المتقدمة التي وصل اليها سوق الدوحة للاوراق المالية. ويقول علي الماجد ان عدم امتلاك المتعاملين من صغار المستثمرين المهارات الرئيسية التي يفترض ان يمتلكها المتعامل في سوق الاسهم كحد ادنى ساهم بشكل كبير في حدوث هذا الخلل الفني فنجد الكثير من المتعاملين في السوق القطري ممن لا يمتلكون مهارات التحليل الفني والتحليل الاساسي للاسهم، كما انهم لا يدركون معنى اوامر السوق المفتوحة، فكيف نتصور كيف يمكن لمثل هؤلاء الافراد الدخول والاستثمار لاموال قد تكون باحجام ليست بالقليلة، تتراوح في المتوسط ما بين 100 ألف الى مليون ريال، بالطبع فهم صيد سهل لهامور ما قد لا يبذل مجهودا بتدحليل او غيره لكي يقتنصهم ، وهنا لا يمكن ان يلقى باللائمة على كبار المستثمرين، فهذه هي طبيعة سوق الاسهم، مؤكدا ان سهولة الاقتراض والعجلة في الاستثمار في السوق دون اجادة التعامل في الاسهم، وقابلية التعرض للخسارة الكبيرة التي يتعرض لها صغار المستثمرين الناجمة عن سهولة حصولهم على الائتمان، ومن ثم اندفاعهم الى الاستثمار في الاسهم دون تفكير، نتيجة توقعاتهم بان ارباحهم منها ستغطي تلك المعدلات الضعيفة من اسعار الفائدة امر في غاية الخطورة ومن شأنه ان يؤثر على الضغط على نظام التداول. وبدوره طالب هشام عبداللطيف ادارة السوق بتأمين اجهزة حديثة وان يتدرب العاملون عليها لمواكبة التطورات اليومية لتفادي اي خلل قد يحدث في السوق المالي، مضيفا انه لو تكررت الاخطاء الفنية في المستقبل فستكون خسائر المستثمرين كبيرة وهذا يمثل ايضا خسارة للسوق وكذلك فإن اضافة وقت اضافي في حالة حدوث الخللل ليست بديلا عن الاخطاء التي تحدث ولا يعتبر حلا لان الخطأ يحدث في اموال المستثمرين، مشيرا الى ان الخطأ في الاموال يصعب تصحيحه بينما الاخطار الاخرى يسهل تداركها. وقال المستثمر حمد جمعان الهاجري انه لا بد للسوق من تعويض المستثمرين بنفس الوقت الذي تم فيه التعطيل حتى لا يتسبب الموضوع في زيادة خسائر للمستثمر والسوق، واضاف ان النظام غير قادر على استيعاب كم الاسهم الكبيرة بدليل انه حدث تعطيل فيه بتوقيت ادراج سهم الريان ولكن من المفترض تطوير الخدمات وتحديثها والعمل على الاسراع في هذا الجانب لان سوق قطر المالي جاذب للمستثمر وهناك احتمالية لزيادة الاستثمارات الى اقصى حد ممكن ويجب اعطاء الاولوية للخدمات فالسوق دون حاسوب لا يعتبر سوقا وهو صمام الامان للاستثمار. وعلى جانب آخر قال لا بد من وجود الشفافية في التداول على بعض الاسهم فمن الملاحظ ان هناك اسهما يتم الشراء عليها بشكل كبير ومن المعتقد ان المشترين من اعضاء مجلس ادارة تلك الشركات و المطلوب من ادارة السوق ان تعلن عن الحقائب التي تشترى والنسبة التي يتم الشراء بها ولا بد من معرفة المشترين هل هم من اصحاب المحافظ ام اشخاص خاصة.
وقال المحلل المالي عادل السيد ان هناك خللا طرأ على نظام التداول وذلك بشاشة العرض الكبيرة وشاشات شركات الوساطة حيث جاءت الاسعار غير مطابقة للسعر الحقيقي على الكمبيوتر مما ادى الى خسارة المستثمرين فمثلا على سبيل المثال يقرأ السعر على الشاشة الكبيرة 20 ريالا اما الكمبيوتر 19 ريالا او العكس صحيح بمعنى ان الشاشة الكبيرة متأخرة في المعلومات اللحظية التي تأتي بمجرد تغيير السعر وارى انه لا بد من تعديل النظام وتحديثه حتى توجد القدرة على الاستيعاب لاكثر من ذلك. واضاف ان السوق يحاول تحديث الانظمة ولكن لا بد من اخذ الوقت الكافي للتطوير كما ان شركات الوساطة بدأت هي الاخرى في ادخال نظام التداول عن طريق النت والتليفون وسيبدأ تفعيله قريبا من اجل مساعدة المستثمرين وتسهيل الاجراءات، لان تلك الخدمات ستصب مردودها الايجابي على المتعاملين في السوق المالي وكذلك على الشركات والسوق نفسه. وقال ابونواف (مستثمر) ان حدوث اعطال فنية بنظام التداول مشكلة كبيرة تعطل مصالح المستثمرين وتسبب خسائر للعديد منهم ولا بد من تحديث النظام من اجل التطوير اسوة بباقي البورصات الاخرى، واضاف: انه لسوء الحظ توقف التداول باليوم الاول لادراج سهم الريان وكانت المفاجأة للجميع فالمستثمرون عطلوا مصالحهم واتجهوا الى السوق المالي بهدف رؤية معدلات تداول السهم عن قرب وفي النهاية تحدث مثل هذه الاخطاء الفنية وتصيبهم بخيبة امل، وقال لا بد للسوق من تحديث هذه النظم في اسرع وقت كذلك لا بد من تفعيل نظام التداول عن طريق النت والتليفون وتطوير الخدمات بالسوق المالي فتلك المشكلات تسبب عدم الثقة بالنسبة للمتعاملين مع السوق وبالتالي هروب الكثير منهم ونحن لا نرغب في ذلك لكننا نسعى الى التطوير ورفع السوق الذي يعد اهم الركائز في عملية تنمية الاقتصاد الوطني. وقالت المستثمرة هيا النعيم ان تعطيل نظام التداول لحظة ادراج اسهم جديدة بالطبع له آثار سلبية على المستثمرين كجانب نفسي وعوائد مالية مشيرة الى ان العطل تسبب عن الضغط العالي لصفحة قطر للاوراق المالية، واضافت: ان كثيرا من المستثمرين خارج دولة قطر بالدول المجاورة لهم استثمارات في سوق الدوحة المالي والجميع يرغب في التداول على نفس الصفحة بالاضافة الى المتعاملين مع السوق في دولة قطر مما تسبب في ارتفاع نسبة الراغبين في المتابعة وادى الى التعطيل وتستبعد ان يكون الخطأ من شركة الاتصالات (كيوتل). وقال المستثمر محمد صالح اننا اصبنا بخيبة امل عندما فوجئنا بتعطل نظام التداول في يوم ادراج سهم الريان وبالطبع ادى ذلك الى انزعاج المستثمرين الذين تركوا مصالحهم من اجل التداول في هذا اليوم. واضاف: ارى انه لا بد من تحديث نظام التداول ولا بد من الشفافية والافصاح والاعلان عن الاسباب حتى لا يفقد المتعاملون مع السوق ثقتهم فالمطلوب تزايد دائرة المستثمرين ورفع السوق وليس العكس وارجع هذا التعطيل الى سبب آخر لا يتعلق بنظام التداول وانما بهؤلاء الافراد الذين دخلوا السوق وليس لديهم ادنى خبرة في التعامل والمهارة المطلوبة ويتخبطون هنا وهناك مما احدث ربكة حيث انهم لا يدركون اوامر السوق المفتوح. وقال: في جميع الاحوال لا بد من تحديث الانظمة والتعامل بشفافية فالمستثمر يرغب في الشعور والاحساس بالمصداقية حتى يستطيع ان يستكمل مشواره الاستثماري بنجاح.
كتبت ـ منال مرسي
دعا مستثمرون ومتعاملون بسوق الدوحة للاوراق المالية لتفادي الخلل الذي يطرأ على نظام التداول عند ادراج شركات جديدة للتداول مؤكدين على ضرورة تطوير النظام الالكتروني حتى لا تحدث هذه الاخطاء التي تضر بمصالح المستثمرين حيث يفترض ان تشكل ادارة السوق لجنة للتحقيق لمعرفة اسباب الخلل والوقوف على المتسبب في مثل هذه الامور لتتم معاقبته سواء كانت بسبب الاهمال ام بسبب سوء البرنامج الذي يعمل به السوق. وقال المستثمرون: رغم جهود السوق المالي وادارته الفنية، الا ان هنالك خللا لا بد من متابعته ومعالجته والعمل الفوري على التحديث، ويؤكد علي حنزاب ان عدم ابلاغ المستثمرين فور حدوث العطل الفني بالمشكلة خلق مزيدا من الاشاعات والتنبؤات حول اسباب العطل متسائلا عن مسؤولية حدوث مثل هذه الاخطاء الفادحة وغير المقبولة والتي الحقت الخسارة والضرر بالمستثمرين بسبب ايقاف التعاملات في سوق مالي تدار فيه اموال واستثمارات تتجاوز ملايين الريالات يوميا، مضيفا ان هذا التوقف في نظام التداول يكلف المستثمرين خسائر كبيرة ويؤثر على مجريات الاسعار والسوق ومطالبا في الوقت نفسه بتأكيد دور هيئة الاوراق المالية التي تشكل قفزة كبيرة في نمو الاقتصاد القطري وتوجد ارتياحا كبيرا لدى المستثمرين وتعطي صورة قوية تجاه جميع المستثمرين بان هناك انظمة وضوابط صارمة لتداول الاسهم تعطي الشفافية للسوق المالي وتفرض الانضباط في آلية عمله مما يرفع مستوى التداول ويحسن مساره ويكون بمثابة قاعدة صلبة لينطلق منها العمل المنظم في السوق بهدف تصدير سمعة مميزة له عالميا وتسهيل استقطاب رؤوس الاموال وجذب الاستثمارات الاجنبية نحو السوق المحلي واستيعابها من خلال سوق اوراق مالية منظم قادر على تطوير وخلق اوعية وادوات استثمارية جديدة. ولفت حنزاب الى ان العطل الفني الذي يحدث لنظام التداول عند ادراج شركة جديدة فيه تسبب في حرمان المستثمرين من تنفيذ العديد من الصفقات وسبب ارتباكا وتوترا نفسيا لدى العديد من المستثمرين وقال ايضا ان عدم تنفيذ اوامر البيع في تداولات يوم ادراج مصرف الريان من جراء العطل الفني تسبب بخسارته مبالغ كبيرة جدا داعيا الى تعزيز اجراءات الوقاية من نتائج الاعطال الفنية وتداركها بافضل السبل مشيرا الى ان الخلل الفني الذي طرأ على نظام التداول ادى الى تذمر معظم المتداولين في السوق وتساءل عن سبب عدم وجود اجهزة احتياطية وعن عدم الافصاح عن اسباب وتفاصيل ما حدث حتى وقت ادراج البنك. من جانبه دعا السيد احمد صالح الى تعزيز اجراءات حماية السوق المالي من تداعيات الاعطال الفنية المفاجئة والتي قد تؤدي الى نتائج سلبية على المستثمرين لافتا الى ان ادارة سوق الاسهم يجب عليها ان تستوعب ان من حق جميع المستثمرين الحصول على اعلى مستوى من المهنية والحرفية في العمل الاستثماري وضرورة ابلاغ المتداولين في السوق بساعة حدوث الخلل عبر الميكروفونات المنتشرة في كافة ارجاء السوق وعدم تأجيلها الى ما بعد انتهاء فترة التداول مستهجنا في الوقت نفسه عدم توضيح ما يحصل عند ادراج الشركات الجديدة والاكتفاء بالقول: انه عطل فني فقط. واضاف صالح: لقد اصبنا بخيبة امل عندما علمنا بعد انتهاء فترة التداول ان اوامر بيع مصرف الريان التي ادخلناها الى التداول لم تنفذ وان ذلك اثر على آلية الاستثمار التي اتبعها على الدوام وشكلت لي وللكثير من المتعاملين صورة مقلقة بعض الشيء، لذلك نتمنى على ادراة السوق اتخاذ افضل اساليب الحيطة تجاه اي عراقيل او اخطاء فنية تعترض آلية عمل السوق المالي وتكثيف عدد الدورات والمحاضرات الاستثمارية التي تحدد مخاطر العمل الاستثماري وتعرف كيفية احتواء مثل هذه الازمات التي لا تعكس الصورة الحضارية المتقدمة التي وصل اليها سوق الدوحة للاوراق المالية. ويقول علي الماجد ان عدم امتلاك المتعاملين من صغار المستثمرين المهارات الرئيسية التي يفترض ان يمتلكها المتعامل في سوق الاسهم كحد ادنى ساهم بشكل كبير في حدوث هذا الخلل الفني فنجد الكثير من المتعاملين في السوق القطري ممن لا يمتلكون مهارات التحليل الفني والتحليل الاساسي للاسهم، كما انهم لا يدركون معنى اوامر السوق المفتوحة، فكيف نتصور كيف يمكن لمثل هؤلاء الافراد الدخول والاستثمار لاموال قد تكون باحجام ليست بالقليلة، تتراوح في المتوسط ما بين 100 ألف الى مليون ريال، بالطبع فهم صيد سهل لهامور ما قد لا يبذل مجهودا بتدحليل او غيره لكي يقتنصهم ، وهنا لا يمكن ان يلقى باللائمة على كبار المستثمرين، فهذه هي طبيعة سوق الاسهم، مؤكدا ان سهولة الاقتراض والعجلة في الاستثمار في السوق دون اجادة التعامل في الاسهم، وقابلية التعرض للخسارة الكبيرة التي يتعرض لها صغار المستثمرين الناجمة عن سهولة حصولهم على الائتمان، ومن ثم اندفاعهم الى الاستثمار في الاسهم دون تفكير، نتيجة توقعاتهم بان ارباحهم منها ستغطي تلك المعدلات الضعيفة من اسعار الفائدة امر في غاية الخطورة ومن شأنه ان يؤثر على الضغط على نظام التداول. وبدوره طالب هشام عبداللطيف ادارة السوق بتأمين اجهزة حديثة وان يتدرب العاملون عليها لمواكبة التطورات اليومية لتفادي اي خلل قد يحدث في السوق المالي، مضيفا انه لو تكررت الاخطاء الفنية في المستقبل فستكون خسائر المستثمرين كبيرة وهذا يمثل ايضا خسارة للسوق وكذلك فإن اضافة وقت اضافي في حالة حدوث الخللل ليست بديلا عن الاخطاء التي تحدث ولا يعتبر حلا لان الخطأ يحدث في اموال المستثمرين، مشيرا الى ان الخطأ في الاموال يصعب تصحيحه بينما الاخطار الاخرى يسهل تداركها. وقال المستثمر حمد جمعان الهاجري انه لا بد للسوق من تعويض المستثمرين بنفس الوقت الذي تم فيه التعطيل حتى لا يتسبب الموضوع في زيادة خسائر للمستثمر والسوق، واضاف ان النظام غير قادر على استيعاب كم الاسهم الكبيرة بدليل انه حدث تعطيل فيه بتوقيت ادراج سهم الريان ولكن من المفترض تطوير الخدمات وتحديثها والعمل على الاسراع في هذا الجانب لان سوق قطر المالي جاذب للمستثمر وهناك احتمالية لزيادة الاستثمارات الى اقصى حد ممكن ويجب اعطاء الاولوية للخدمات فالسوق دون حاسوب لا يعتبر سوقا وهو صمام الامان للاستثمار. وعلى جانب آخر قال لا بد من وجود الشفافية في التداول على بعض الاسهم فمن الملاحظ ان هناك اسهما يتم الشراء عليها بشكل كبير ومن المعتقد ان المشترين من اعضاء مجلس ادارة تلك الشركات و المطلوب من ادارة السوق ان تعلن عن الحقائب التي تشترى والنسبة التي يتم الشراء بها ولا بد من معرفة المشترين هل هم من اصحاب المحافظ ام اشخاص خاصة.
وقال المحلل المالي عادل السيد ان هناك خللا طرأ على نظام التداول وذلك بشاشة العرض الكبيرة وشاشات شركات الوساطة حيث جاءت الاسعار غير مطابقة للسعر الحقيقي على الكمبيوتر مما ادى الى خسارة المستثمرين فمثلا على سبيل المثال يقرأ السعر على الشاشة الكبيرة 20 ريالا اما الكمبيوتر 19 ريالا او العكس صحيح بمعنى ان الشاشة الكبيرة متأخرة في المعلومات اللحظية التي تأتي بمجرد تغيير السعر وارى انه لا بد من تعديل النظام وتحديثه حتى توجد القدرة على الاستيعاب لاكثر من ذلك. واضاف ان السوق يحاول تحديث الانظمة ولكن لا بد من اخذ الوقت الكافي للتطوير كما ان شركات الوساطة بدأت هي الاخرى في ادخال نظام التداول عن طريق النت والتليفون وسيبدأ تفعيله قريبا من اجل مساعدة المستثمرين وتسهيل الاجراءات، لان تلك الخدمات ستصب مردودها الايجابي على المتعاملين في السوق المالي وكذلك على الشركات والسوق نفسه. وقال ابونواف (مستثمر) ان حدوث اعطال فنية بنظام التداول مشكلة كبيرة تعطل مصالح المستثمرين وتسبب خسائر للعديد منهم ولا بد من تحديث النظام من اجل التطوير اسوة بباقي البورصات الاخرى، واضاف: انه لسوء الحظ توقف التداول باليوم الاول لادراج سهم الريان وكانت المفاجأة للجميع فالمستثمرون عطلوا مصالحهم واتجهوا الى السوق المالي بهدف رؤية معدلات تداول السهم عن قرب وفي النهاية تحدث مثل هذه الاخطاء الفنية وتصيبهم بخيبة امل، وقال لا بد للسوق من تحديث هذه النظم في اسرع وقت كذلك لا بد من تفعيل نظام التداول عن طريق النت والتليفون وتطوير الخدمات بالسوق المالي فتلك المشكلات تسبب عدم الثقة بالنسبة للمتعاملين مع السوق وبالتالي هروب الكثير منهم ونحن لا نرغب في ذلك لكننا نسعى الى التطوير ورفع السوق الذي يعد اهم الركائز في عملية تنمية الاقتصاد الوطني. وقالت المستثمرة هيا النعيم ان تعطيل نظام التداول لحظة ادراج اسهم جديدة بالطبع له آثار سلبية على المستثمرين كجانب نفسي وعوائد مالية مشيرة الى ان العطل تسبب عن الضغط العالي لصفحة قطر للاوراق المالية، واضافت: ان كثيرا من المستثمرين خارج دولة قطر بالدول المجاورة لهم استثمارات في سوق الدوحة المالي والجميع يرغب في التداول على نفس الصفحة بالاضافة الى المتعاملين مع السوق في دولة قطر مما تسبب في ارتفاع نسبة الراغبين في المتابعة وادى الى التعطيل وتستبعد ان يكون الخطأ من شركة الاتصالات (كيوتل). وقال المستثمر محمد صالح اننا اصبنا بخيبة امل عندما فوجئنا بتعطل نظام التداول في يوم ادراج سهم الريان وبالطبع ادى ذلك الى انزعاج المستثمرين الذين تركوا مصالحهم من اجل التداول في هذا اليوم. واضاف: ارى انه لا بد من تحديث نظام التداول ولا بد من الشفافية والافصاح والاعلان عن الاسباب حتى لا يفقد المتعاملون مع السوق ثقتهم فالمطلوب تزايد دائرة المستثمرين ورفع السوق وليس العكس وارجع هذا التعطيل الى سبب آخر لا يتعلق بنظام التداول وانما بهؤلاء الافراد الذين دخلوا السوق وليس لديهم ادنى خبرة في التعامل والمهارة المطلوبة ويتخبطون هنا وهناك مما احدث ربكة حيث انهم لا يدركون اوامر السوق المفتوح. وقال: في جميع الاحوال لا بد من تحديث الانظمة والتعامل بشفافية فالمستثمر يرغب في الشعور والاحساس بالمصداقية حتى يستطيع ان يستكمل مشواره الاستثماري بنجاح.