jajassim
31-08-2012, 02:24 AM
مجلس التعليم:
المدارس ملزمة بإعلان الرسوم في مكان واضح بالمدرسة
الدوحة - الراية:
أكّد المجلس الأعلى للتعليم أنه لا يمكن لأي مدرسة أو روضة خاصة زيادة رسومها الدراسية وغيرها من الرسوم قبل الرجوع للجهات المختصة والحصول على موافقة مسبقة، وإلا اعتبر ذلك مخالفة قانونية، مجددًا حرصه على التزام المدارس بالنظم المتبعة سواء فيما يتعلّق بالرسوم أو بطلب الزيادة، ومتابعته ومراقبته للمدارس لضمان عدم تجاوزها لتلك النظم وذلك بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية، مع الأخذ في الاعتبار أن الرسوم الدراسية والإضافية يمكن أن تتفاوت من مدرسة خاصة لأخرى على نطاق واسع تبعًا لنوعية التعليم والجودة التعليمية المقدّمة فيها.
وأهاب المجلس بأولياء الأمور عدم دفع أي نوع من الرسوم الدراسية أو الإضافية إلا بعد التحقق من الاعتماد الرسمي لها من المجلس الأعلى للتعليم، وأن المدرسة قد قامت بعرض الرسوم الدراسية والإضافية في مكان واضح ليتمكن أولياء الأمور من الاطلاع عليها.. وفي حال عدم التزام المدرسة فإن المجلس يطالب أولياء الأمور بالتوجه إليه لتتم مساعدتهم من خلال هيئة التعليم ومركز المعلومات في المجلس.
وقد أنهى المجلس الأعلى للتعليم النظر في جميع طلبات الرسوم الدراسية وفق سياسة الرسوم الدراسية حيث يتم تحديد مواعيد تقديم طلبات زيادة الرسوم لمدة شهر سنويًا ويتم خلالها استقبال الطلبات ومن ثم تكوين فريق لدراسة وفحص الطلبات من المدارس وفق خطوات محدّدة، وتهدف الدراسة إلى تقويم وتحديد سقف معيّن للرسوم الدراسية والإضافية وفق المستوى التعليمي للمدرسة، ووفقًا لمعايير محدّدة ويتم التحقق من كافة الشروط الواجب توافرها لزيادة الرسوم الدراسية أو الإضافية حيث يتم إصدار القرار بالموافقة أو بعدم الموافقة لعدم وجود المبررات والأسباب الداعية والمدعمة بالوثائق والمستندات. وذلك بعد العرض على لجنة شؤون المدارس الخاصة، برئاسة مديرة هيئة التعليم وعضوية كل من مديرة هيئة التقييم ومدير إدارة الخدمات المشتركة ومدير الإدارة القانونية ومديرة مكتب المدارس الخاصة لاعتماد طلبات الزيادة.
ولمواجهة أية زيادات متوقعة في طلبات زيادة الرسوم الدراسية أو الإضافية، تحرص لجنة شؤون المدارس الخاصة على رفض المبالغة في زيادة الرسوم من غير وجود المبررات والأسباب الداعية، مع تشديد اللجنة على الأخذ بعين الاعتبار جهود المدارس الخاصة في تحسين وتطوير الخدمات التعليمية التي تقدّمها للطلبة وما يستلزم ذلك من تكلفة، سواء أكان هذا التحسن يتعلّق بتغيير المبنى المدرسي أو بإضافة خدمات تعليمية جديدة.
ويراعى عند النظر في طلبات زيادة الرسوم مسألة تجميد وتثبيت الرسوم الدراسية التي تعتبر من الأمور المهمّة التي تساور أولياء أمور الطلبة، بالشكل الذي يرونه مناسبًا حتى لا يكون ذلك عبئًا إضافيًا عند سداد الأقساط المدرسية خصوصًا فيما إذا كانت المباني المدرسية والمناهج ومصادر التعلّم والخدمة التعليمية المقدّمة متماثلة إلى درجة كبيرة بين كثير من المدارس الخاصة سواء التي تتبع المعايير الوطنية أو الدولية.
ومن العوامل التي يتم النظر إليها أيضًا إضافة إلى الاشتراطات الخاصة بالمباني المدرسية، كفاءة المعلمين، المنهج، جودة أداء المدرسة، البيئة التعليمية التي توفرها للطلبة، ومدى رضا أولياء الأمور وانطباعاتهم عن الخدمات التعليمية التي تقدّمها المدارس الخاصة.
المدارس ملزمة بإعلان الرسوم في مكان واضح بالمدرسة
الدوحة - الراية:
أكّد المجلس الأعلى للتعليم أنه لا يمكن لأي مدرسة أو روضة خاصة زيادة رسومها الدراسية وغيرها من الرسوم قبل الرجوع للجهات المختصة والحصول على موافقة مسبقة، وإلا اعتبر ذلك مخالفة قانونية، مجددًا حرصه على التزام المدارس بالنظم المتبعة سواء فيما يتعلّق بالرسوم أو بطلب الزيادة، ومتابعته ومراقبته للمدارس لضمان عدم تجاوزها لتلك النظم وذلك بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية، مع الأخذ في الاعتبار أن الرسوم الدراسية والإضافية يمكن أن تتفاوت من مدرسة خاصة لأخرى على نطاق واسع تبعًا لنوعية التعليم والجودة التعليمية المقدّمة فيها.
وأهاب المجلس بأولياء الأمور عدم دفع أي نوع من الرسوم الدراسية أو الإضافية إلا بعد التحقق من الاعتماد الرسمي لها من المجلس الأعلى للتعليم، وأن المدرسة قد قامت بعرض الرسوم الدراسية والإضافية في مكان واضح ليتمكن أولياء الأمور من الاطلاع عليها.. وفي حال عدم التزام المدرسة فإن المجلس يطالب أولياء الأمور بالتوجه إليه لتتم مساعدتهم من خلال هيئة التعليم ومركز المعلومات في المجلس.
وقد أنهى المجلس الأعلى للتعليم النظر في جميع طلبات الرسوم الدراسية وفق سياسة الرسوم الدراسية حيث يتم تحديد مواعيد تقديم طلبات زيادة الرسوم لمدة شهر سنويًا ويتم خلالها استقبال الطلبات ومن ثم تكوين فريق لدراسة وفحص الطلبات من المدارس وفق خطوات محدّدة، وتهدف الدراسة إلى تقويم وتحديد سقف معيّن للرسوم الدراسية والإضافية وفق المستوى التعليمي للمدرسة، ووفقًا لمعايير محدّدة ويتم التحقق من كافة الشروط الواجب توافرها لزيادة الرسوم الدراسية أو الإضافية حيث يتم إصدار القرار بالموافقة أو بعدم الموافقة لعدم وجود المبررات والأسباب الداعية والمدعمة بالوثائق والمستندات. وذلك بعد العرض على لجنة شؤون المدارس الخاصة، برئاسة مديرة هيئة التعليم وعضوية كل من مديرة هيئة التقييم ومدير إدارة الخدمات المشتركة ومدير الإدارة القانونية ومديرة مكتب المدارس الخاصة لاعتماد طلبات الزيادة.
ولمواجهة أية زيادات متوقعة في طلبات زيادة الرسوم الدراسية أو الإضافية، تحرص لجنة شؤون المدارس الخاصة على رفض المبالغة في زيادة الرسوم من غير وجود المبررات والأسباب الداعية، مع تشديد اللجنة على الأخذ بعين الاعتبار جهود المدارس الخاصة في تحسين وتطوير الخدمات التعليمية التي تقدّمها للطلبة وما يستلزم ذلك من تكلفة، سواء أكان هذا التحسن يتعلّق بتغيير المبنى المدرسي أو بإضافة خدمات تعليمية جديدة.
ويراعى عند النظر في طلبات زيادة الرسوم مسألة تجميد وتثبيت الرسوم الدراسية التي تعتبر من الأمور المهمّة التي تساور أولياء أمور الطلبة، بالشكل الذي يرونه مناسبًا حتى لا يكون ذلك عبئًا إضافيًا عند سداد الأقساط المدرسية خصوصًا فيما إذا كانت المباني المدرسية والمناهج ومصادر التعلّم والخدمة التعليمية المقدّمة متماثلة إلى درجة كبيرة بين كثير من المدارس الخاصة سواء التي تتبع المعايير الوطنية أو الدولية.
ومن العوامل التي يتم النظر إليها أيضًا إضافة إلى الاشتراطات الخاصة بالمباني المدرسية، كفاءة المعلمين، المنهج، جودة أداء المدرسة، البيئة التعليمية التي توفرها للطلبة، ومدى رضا أولياء الأمور وانطباعاتهم عن الخدمات التعليمية التي تقدّمها المدارس الخاصة.