مغروور قطر
25-06-2006, 05:41 AM
المناعي: سلة العملات أحد الخيارات أمام العملة الخليجية الموحدة
رأى نائب محافظ بنك الكويت المركزي نبيل المناعي امس السبت ان مجلس التعاون الخليجي لديه خيار ربط عملته الموحدة المزمعة بسلة عملات وان التعويم غير محتمل.
وقال المناعي ان نظام سعر الصرف الجديد المتفق حاليا على ربط عملته الموحدة بالدولار أمر سيقرره البنك المركزي الخليجي بعد انشائه بحلول العام 2010.
وتابع المناعي أن القرار في الوقت الحالي هو ربط العملة بالدولار, وبحلول عام 2010 سيكون عاملا للسياسة يقرره البنك المركزي بعد انشائه والمحافظون الذين يتعين ان يقرروا نوع نظام الصرف الذي سيتم تبنيه سواء كان استمرار الربط بالدولار او اتخاذ سلة عملات.
واضاف قوله «سلة العملات احد الخيارات المهمة ،ولا ادري ان كان التعويم خيارا مثاليا لأن المصدر الرئيسي للدخل الحكومي هو عائدات النفط».
ووضعت الدول الست اعضاء مجلس التعاون الخليجي التي تسعى الى المساعدة من البنك المركزي الاوروبي حدودا للدين واسعار الفائدة وعجز الميزانيات والتضخم للتقريب بين اقتصاداتها.
ويقول مسؤولون انهم اوصوا بنموذج يحدد فيه البنك المركزي السياسة النقدية مع احتفاظ البنوك الوطنية ببعض الاشراف ووظائف اخرى, غير انهم قالو ان المباحثات تعثرت بسبب مسائل السيادة الحساسة.
ورفعت الكويت قيمة عملتها (الدينار) للمرة الاولي في 17 شهرا في 11 من مايو مفجرة انتعاشا للعملات في انحاء منطقة الخليج المصدرة للنفط.
وقال مدير ادارة المال والتكامل النقدي في امانة مجلس التعاون ناصر القعود في وقت سابق من هذا الشهر انه يجب على الدول الخليجية العربية الا ترفع قيمة عملاتها المربوطة بالدولار قبل ان تتحقق الوحدة النقدية المزمعة.
وقال المناعي ان الكويت لم تخرق أي قواعد وان البنك المركزي ملتزم بتخفيف الضغوط التضخمية مع أنه من المستحيل القضاء عليها.
وقال «لا أظن أننا خرقنا اي التزام, والتضخم معيار مهم لنا ونحن ملتزمون جدا وسوف نستخدم كل أداة من أدوات السياسة النقدية المتاحة لمعالجة التضخم».
واضاف قوله «نظرا لان الكويت اقتصاد صغير ومفتوح يعتـــمد اعتـــمادا كبيـــرا على القـــطاعات والســـلع المـــستوردة فاننا نتأثر قطعا بما يجري على صعيد التضخم في شركائنا التجاريين, ويمكن تخفيف (الضغوط التضخمية) بعض الشيء لكن لا يمكن القضاء عليها».
وفي جانب احتياطيات النقد الاجنبي قال المناعي ان البنك المركزي يراجع السياسة مرتين في العام.
وقال «اننا نراجع بصورة دورية مرة كل ستة اشهر ادارتنا للاحتياطيات ونأخذ في الحسبان مختلف العوامل والعوائد وصلة العملة بالاقتصاد».
وقال «احتياطياتنا بعملات مختلفة وليست بالدولار وحده، وأعتقد اننا حينما نرى العائد على اليورو يزداد فانه سيخلق مزيدا من الجاذبية, لكن الدولار مازال عملة احتياط مهمة لأن عملاتنا مربوطة بالدولار وعائداتنا مقومة بالدولار».
رأى نائب محافظ بنك الكويت المركزي نبيل المناعي امس السبت ان مجلس التعاون الخليجي لديه خيار ربط عملته الموحدة المزمعة بسلة عملات وان التعويم غير محتمل.
وقال المناعي ان نظام سعر الصرف الجديد المتفق حاليا على ربط عملته الموحدة بالدولار أمر سيقرره البنك المركزي الخليجي بعد انشائه بحلول العام 2010.
وتابع المناعي أن القرار في الوقت الحالي هو ربط العملة بالدولار, وبحلول عام 2010 سيكون عاملا للسياسة يقرره البنك المركزي بعد انشائه والمحافظون الذين يتعين ان يقرروا نوع نظام الصرف الذي سيتم تبنيه سواء كان استمرار الربط بالدولار او اتخاذ سلة عملات.
واضاف قوله «سلة العملات احد الخيارات المهمة ،ولا ادري ان كان التعويم خيارا مثاليا لأن المصدر الرئيسي للدخل الحكومي هو عائدات النفط».
ووضعت الدول الست اعضاء مجلس التعاون الخليجي التي تسعى الى المساعدة من البنك المركزي الاوروبي حدودا للدين واسعار الفائدة وعجز الميزانيات والتضخم للتقريب بين اقتصاداتها.
ويقول مسؤولون انهم اوصوا بنموذج يحدد فيه البنك المركزي السياسة النقدية مع احتفاظ البنوك الوطنية ببعض الاشراف ووظائف اخرى, غير انهم قالو ان المباحثات تعثرت بسبب مسائل السيادة الحساسة.
ورفعت الكويت قيمة عملتها (الدينار) للمرة الاولي في 17 شهرا في 11 من مايو مفجرة انتعاشا للعملات في انحاء منطقة الخليج المصدرة للنفط.
وقال مدير ادارة المال والتكامل النقدي في امانة مجلس التعاون ناصر القعود في وقت سابق من هذا الشهر انه يجب على الدول الخليجية العربية الا ترفع قيمة عملاتها المربوطة بالدولار قبل ان تتحقق الوحدة النقدية المزمعة.
وقال المناعي ان الكويت لم تخرق أي قواعد وان البنك المركزي ملتزم بتخفيف الضغوط التضخمية مع أنه من المستحيل القضاء عليها.
وقال «لا أظن أننا خرقنا اي التزام, والتضخم معيار مهم لنا ونحن ملتزمون جدا وسوف نستخدم كل أداة من أدوات السياسة النقدية المتاحة لمعالجة التضخم».
واضاف قوله «نظرا لان الكويت اقتصاد صغير ومفتوح يعتـــمد اعتـــمادا كبيـــرا على القـــطاعات والســـلع المـــستوردة فاننا نتأثر قطعا بما يجري على صعيد التضخم في شركائنا التجاريين, ويمكن تخفيف (الضغوط التضخمية) بعض الشيء لكن لا يمكن القضاء عليها».
وفي جانب احتياطيات النقد الاجنبي قال المناعي ان البنك المركزي يراجع السياسة مرتين في العام.
وقال «اننا نراجع بصورة دورية مرة كل ستة اشهر ادارتنا للاحتياطيات ونأخذ في الحسبان مختلف العوامل والعوائد وصلة العملة بالاقتصاد».
وقال «احتياطياتنا بعملات مختلفة وليست بالدولار وحده، وأعتقد اننا حينما نرى العائد على اليورو يزداد فانه سيخلق مزيدا من الجاذبية, لكن الدولار مازال عملة احتياط مهمة لأن عملاتنا مربوطة بالدولار وعائداتنا مقومة بالدولار».