nor85
25-06-2006, 05:57 AM
بيت الاستثمار يطرح صندوقاً إسلامياً برأسمال 500 مليون ريال
الاكتتاب في الصندوق لايقل عن 10 آلاف والحد الأقصي 5ر2 مليون ريال
الصندوق يهدف إلي توفير فرص استثمار جاذبة للراغبين في الاستثمار وفق الشريعة الإسلامية
د. الصباغ: أخذ الحيطة والحذر من الشائعات وعدم المغامرة في اتخاذ القرارات
الأسواق الغربية أكثر استقراراً وأسواقنا تعتمد علي الأفراد والشائعات
رغبة كبيرة من رجال الأعمال والشركات والأفراد للاستثمار في الصندوق
كتب- يوسف الحرمي: أعلن الدكتور هاشم محمد علي الصباغ المدير العام لبيت الاستثمار عن طرح صندوق استثماري مفتوح متخصص بالأسهم المحلية المدرجة وغير المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية والمتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية يبدأ الاكتتاب فيه يوم 27 الشهر الجاري ولمدة شهر واحد وبرأس مال 500 مليون ريال قطري وسيطرح منه 50 مليون ريال للاكتتاب قال ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح يوم الخميس الماضي بمقر الشركة ببرج السلام ان الصندوق الاستثماري مخصص للقطريين ويهدف الي توفير فرص استثمار جاذبة للراغبين في الاستثمار وفق احكام الشريعة الاسلامية في قطاع الاوراق المالية القطرية من خلال القيام بعمليات المتاجرة بالاوراق المالية القطرية المدرجة وغير المدرجة بسوق الدوحة للاوراق المالية أو الاكتتاب باسم الشركات القطرية المساهمة العامة تأسيسا أو من الطرح العام لاسهمها داخل دولة قطر كما يستثمر الصندوق موجوداته في وحدات صناديق الاستثمار المشترك الاخري التي تؤسسها وتصدرها جهات ومؤسسات غير شركة بيت الاستثمار وهذا بهدف تحقيق افضل عوائد مالية ممكنة للمستثمرين من خلال الاستثمار في أوراق مالية يتوقع انها ذات ربح جيد ولاجال قصيرة ومتوسطة وطويلة.
واشار د. الصباغ الي انه ان الاوان ان تنشأ وتتواجد صناديق استثمارية في دولة قطر استكمالا لمؤسسات سوق الاوراق المالية كجزء من البنية التحتية للسوق وتهدف الصناديق الي تجميع مدخرات الافراد وفائض اموال الشركات والمؤسسات عن احتياجاتها التشغيلية بهدف استثمارها في ادوات استثمارية معينة كالاوراق المالية أو العقارات وانماط اخري مختلفة من الاستثمار ومن فوائدها بأن استثماراتها مبنية علي قرارات موضوعية اي تستخدم اساسيات الاستثمار وكذلك قواعد تقنية وفنية في الاستثمار وبالتالي فهي تتنوع استثماراتها وفق ضوابط معينة اخذت بعين الاعتبار اوضاع اسواق تلك الاستثمارات ومستويات الاسعار فيها جاذبة ام طاردة والبيئة الاستثمارية التي تعمل بها علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي اذ لابد من ان تراعي هذه العوامل في الاستثمار وهي تسعي في ذات الوقت الي الحد من المخاطر عن طريق التنمية في الاستثمار من جهة وتحاول اخذ الحيطة والحذر دائما في استثماراتها اي تبعد عن المغامرة وعن اتخاذ القرارات بناء علي الشائعات واحاديث المجالس والكواليس باعتبار ان هذه الشائعات الاعتماد عليها من اخطر العوامل التي يبني عليها الاستثمار. موضحا ان في العالم العربي صناديق الاستثمار بدأت تنشأ مؤخرا في السنوات العشر الاخيرة وهي جزء مما يطلق عليه بالمستثمر المؤسسي وهناك نوعان من المستثمرين مستثمر فرد ومستثمر مؤسسي الفرد هو الشخصي الطبيعي والمؤسسي الشخص الاعتباري من امثال المؤسسات الاستثمارية الاعتبارية صناديق الاستثمار شركات التأمين صناديق التقاعد كلها تعتبر عبارة عن مستثمر مؤسسي وهذه تشكل في العالم الغربي 70% من عمليات السوق و30% للافراد بينما العالم العربي 95% للمستثمرين في السوق هم افراد وبالتالي يتأثرون بالشائعات وهذا مما يجعل اسواق الغرب اكثر استقرارا علي المدي القصير والمتوسط والبعيد في الحقيقة اسواقنا في الشرق تعتمد علي الافراد والفرد ينساق وراء الشائعات ويتأثر بها بيعا وشراء وبدون تفكير ينسي عقله في الهيجان وهنا تكمن الخطورة والمستثمر المؤسسي اقدر علي تحمل الخسائر فهو يصبر في حالة الهبوط ويصير في حالة الارتفاع ثم يبيع فهو يخلق نوعا من انواع الاستقرار في السوق فالصناديق عامل من عوامل استقرار السوق وتؤدي الي ان تكون توجهاته اكثر موضوعية من وجود استثماري يسود الافراد.
وردا علي سؤال الراية الاقتصادية حول مدي الاقبال علي هذا النوع من الصناديق قال د. الصباغ ان هذه الصناديق يقبل عليها المستثمرون وتتوقع ان يكون صندوقنا رأسماله 500 مليون ريال قطري المطروحة منه في المرحلة الأولي خمسون مليون ريال وتتوقع ان يغطي معظم ال500 مليون ريال بكامله مشيرا الي ان هناك رغبة كبيرة في الاستثمار في الصندوق وخاصة كبار رجال الاعمال وصغارهم وكذلك المؤسسات والشركات ذات الفوائض المالية والحمد لله في دولة قطر الكل ينعم بالفائض في ظل اقتصاد نام نموا حقيقيا وواسعا وقويا وباعتقادي سوف يسود هذا النماء لعشرات السنين القادمة في ظل الطفرة الكبيرة التي يعيشها الاقتصاد القطري من الازدهار والنماء.
واوضح د. الصباغ ان الصندوق سوف يبدأ الاكتتاب فيه يوم 27 الشهر الجاري وسوف ينتهي يوم 27 الشهر المقبل وفي الاول من اغسطس القادم سوف يبدأ الاستثمار في الصندوق مشيرا الي ان هناك توجها بالنزول الي السوق علي مراحل اذا نجحنا سندخل في هذا الصندوق سوف يفتح الباب لرعايا العرب موضحا ان الدول الغربية لاتميز فالصندوق الهدف منه بالغرب إذابة جنسية المستثمر الخوف ان يكون المستثمر والاجنبي بمفرده ان يسيطر علي الشركات لكن عندما يكون الصندوق وطنيا يستثمر فيه اجانب صفته تكون وطنية وليس صندوقا اجنبيا ولو ساهم فيه 90% اجانب لايؤثر علي تصويته لأنه تدير الادارة شركة متخصصة فالتصويت والسيطرة للجهة الوطنية المحلية باعتبارها تدير الصندوق.
وذكر د. الصباغ بأن بيت الاستثمار سوف يطرق صندوقا ثانيا للقطريين وغير القطريين بعد ان يحقق هذا الصندوق النجاح وسوف تطرح المزيد من الصناديق الاستثمارية المتنوعة وسيكون هناك صندوق لابناء دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي ولاحقا سيكون علي المستوي الاسلامي موضحا ان الصناديق لن تكون محصورة علي قطاع الاوراق المالية يمكن انشاء صناديق للاستثمار العقاري نحن نرحب بالمنافسة وهذا يعتبر اول صندوق استثماري اسلامي في قطر وسنعمل لأول مرة في قطر مؤشر اسهم اسلامية في سوق الدوحة للاوراق المالية والمؤشر سوف يحمل اسم بيت الاستثمار بالتعاون مع ادارة سوق الدوحة للاوراق المالية وهناك 23 شركة اسلامية بالسوق ولدينا صندوق كويتي اسلامي للعقارات وهو ناجح يوزع 13% ويحمل اسم صندوق الدار العقاري وصندوق HBC امانة فند العقاري يوزع 5ر7%.
وقال ان الصناديق شخصيات اعتبارية تنشأ بقانون خاص تهدف الي جمع المدخرات من صغار المستثمرين وكذلك فائض اموال المؤسسات والشركات التي تبحث عن فرص استثمار تتسم بالحيطة والحذر في الاستثمار بجانب تحقيق افضل العوائد ومن فوائد الصناديق ان قراراتها الاستثمارية تتخذ بناء علي اسس موضوعية فنية اي مدروسة وبناء علي نتائج اعمال الشركات من جهة والوضع الاقتصادي ونمائه من جهة اخري بجانب المحيط والبيئة الاستثمارية المحلية والاقليمية والدولية وبمعني اخر تستثمر الاموال المتجمعة لديها بعيدا عن الشائعات والمعلومات التي قد تسود في الشارع الاستثماري العام والتي تكون في كثير من الاحيان مبالغات او غير واقعية.
واشار الي ان مالك الوحدة المصدره من الصندوق يصبح من خلال استثماره بالصندوق مالكا غير مباشر للادوات والسلع المستثمر بها علي وجه الشيوع مع الاخرين باعتبار ان المال يصبح ليس لفرد بعينه يستثمر بوجه خاص له وان يصبح Pool of Funds وتنشر وتوزع اموال استثماره علي مجموعة محددة كبيرة وواسعة من الادوات كي يحقق تنوع الاستثمار وبالتالي الحد من خطر التركز في اداة او مجموعة ادوات قليلة وهنا تأتي الحماية ومن جهة اخري فإن المشاركين في هذا الصندوق يكونون من الاشخاص غير المتفرغين لعمليات السوق أو ليس لديهم الموارد المالية لتغطية التكاليف لعمل الدراسات المالية المتعلقة بالاستثمار.
واضاف د. الصباغ ان العملة الاساسية الريال قطري والقيمة الاسمية لوحدة الاستثمار عشرة ريالات ولايجوزان يقل المبلغ المكتتب به من قبل اي من المكتتبين بالصندوق لاول مرة عن عشرة الاف ريال واي زيادة علي ذلك تكون علي اساس 5000 ريال ومضاعفاتها ويكون الحد الاقصي الذي يجوز ان يتملكه اي مكتتب بالصندوق مليونين وخمسمائة الف ريال وحدة من عدد وحدات الصندوق ويتم تقييم وحدات الصندوق في اخر يوم عمل من كل شهر ميلادي ويسمي يوم القيمة الشهري ويجوز للراغبين بالاشتراك في وحدات الصندوق التقدم بطلب الاشتراك في اي وقت خلال مدة الصندوق في موعد لايقل عن 15 يوم عمل قبل يوم التقييم الشهري.
من جانبه قال السيد عواد عدنان عواد أبوحلاوة مدير العمليات بالوكالة انه لايحق لمالكي وحدات الصندوق استرداد قيمة وحداتهم الابعد مرور 12 شهرا من تاريخ التخصيص او بداية اشتراكهم ويحق لمالكي الوحدات التقدم بطلب الاسترداد لقيمة حصصهم في الصندوق شهريا في اخر يوم عمل من نهاية كل شهر خلال مدة عمل الصندوق مع مراعاة فترة الاغلاق وذلك خلال 15 يوم عمل قبل يوم القيمة الشهري ويتم تحميل الوحدات المستردة بكافة الاتعاب والمصاريف المحددة في النظام الاساسي للصندوق مشيرا الي ان عمولة بيع رسم الاكتتاب بواقع نسبة 2% من مبلغ المكتتب وبدل ادارة سنوية بنسبة قدرها 375ر0% من القيمة الصافية لاول الصندوق واتعاب بدل ادارة سنوية قدرها 1% من القيمة الصافية لاصول الصندوق واتعاب تشجيعية 15% من الارباح السنوية للصندوق التي تزيد علي نسبة 10% من القيمة الصافية لأصول الصندوق في بداية السنة واتعاب امين الاستثمار السنوية 50ر0% من القيمة الصافية لاول الصندوق.
وقال ان الصندوق يقوم بمزاولة اعماله وكافة اغراضه وفقالاحكام الشريعة الاسلامية الغراء ووفق هذا النظام وتقوم هيئة الفتوي والرقابة الشرعية للصندوق بمراقبة اعماله وانشطته وتزويده بقوائم الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية ونسب تنقيتها ان وجدت ويحق لها الاطلاع في اي وقت علي العقود والمعاملات الخاصة بادارة اموال الصندوق وتكون قراراتها ملزمة لادارة الصندوق في جميع النواحي ويخضع الصندوق وانشطته ونظامة الاساسي لاشراف مصرف قطر المركزي وما يصدر من تعليمات تنفيذيه ولوائح ومؤسس الصندوق بيت الاستثمار ومدير الصندوق شركة انز باكر وشركاه وامين الاستثمار بنك قطر الوطني ومراقب الحسابات ديلويت اندتوش.:dance
جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2002م
الاكتتاب في الصندوق لايقل عن 10 آلاف والحد الأقصي 5ر2 مليون ريال
الصندوق يهدف إلي توفير فرص استثمار جاذبة للراغبين في الاستثمار وفق الشريعة الإسلامية
د. الصباغ: أخذ الحيطة والحذر من الشائعات وعدم المغامرة في اتخاذ القرارات
الأسواق الغربية أكثر استقراراً وأسواقنا تعتمد علي الأفراد والشائعات
رغبة كبيرة من رجال الأعمال والشركات والأفراد للاستثمار في الصندوق
كتب- يوسف الحرمي: أعلن الدكتور هاشم محمد علي الصباغ المدير العام لبيت الاستثمار عن طرح صندوق استثماري مفتوح متخصص بالأسهم المحلية المدرجة وغير المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية والمتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية يبدأ الاكتتاب فيه يوم 27 الشهر الجاري ولمدة شهر واحد وبرأس مال 500 مليون ريال قطري وسيطرح منه 50 مليون ريال للاكتتاب قال ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح يوم الخميس الماضي بمقر الشركة ببرج السلام ان الصندوق الاستثماري مخصص للقطريين ويهدف الي توفير فرص استثمار جاذبة للراغبين في الاستثمار وفق احكام الشريعة الاسلامية في قطاع الاوراق المالية القطرية من خلال القيام بعمليات المتاجرة بالاوراق المالية القطرية المدرجة وغير المدرجة بسوق الدوحة للاوراق المالية أو الاكتتاب باسم الشركات القطرية المساهمة العامة تأسيسا أو من الطرح العام لاسهمها داخل دولة قطر كما يستثمر الصندوق موجوداته في وحدات صناديق الاستثمار المشترك الاخري التي تؤسسها وتصدرها جهات ومؤسسات غير شركة بيت الاستثمار وهذا بهدف تحقيق افضل عوائد مالية ممكنة للمستثمرين من خلال الاستثمار في أوراق مالية يتوقع انها ذات ربح جيد ولاجال قصيرة ومتوسطة وطويلة.
واشار د. الصباغ الي انه ان الاوان ان تنشأ وتتواجد صناديق استثمارية في دولة قطر استكمالا لمؤسسات سوق الاوراق المالية كجزء من البنية التحتية للسوق وتهدف الصناديق الي تجميع مدخرات الافراد وفائض اموال الشركات والمؤسسات عن احتياجاتها التشغيلية بهدف استثمارها في ادوات استثمارية معينة كالاوراق المالية أو العقارات وانماط اخري مختلفة من الاستثمار ومن فوائدها بأن استثماراتها مبنية علي قرارات موضوعية اي تستخدم اساسيات الاستثمار وكذلك قواعد تقنية وفنية في الاستثمار وبالتالي فهي تتنوع استثماراتها وفق ضوابط معينة اخذت بعين الاعتبار اوضاع اسواق تلك الاستثمارات ومستويات الاسعار فيها جاذبة ام طاردة والبيئة الاستثمارية التي تعمل بها علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي اذ لابد من ان تراعي هذه العوامل في الاستثمار وهي تسعي في ذات الوقت الي الحد من المخاطر عن طريق التنمية في الاستثمار من جهة وتحاول اخذ الحيطة والحذر دائما في استثماراتها اي تبعد عن المغامرة وعن اتخاذ القرارات بناء علي الشائعات واحاديث المجالس والكواليس باعتبار ان هذه الشائعات الاعتماد عليها من اخطر العوامل التي يبني عليها الاستثمار. موضحا ان في العالم العربي صناديق الاستثمار بدأت تنشأ مؤخرا في السنوات العشر الاخيرة وهي جزء مما يطلق عليه بالمستثمر المؤسسي وهناك نوعان من المستثمرين مستثمر فرد ومستثمر مؤسسي الفرد هو الشخصي الطبيعي والمؤسسي الشخص الاعتباري من امثال المؤسسات الاستثمارية الاعتبارية صناديق الاستثمار شركات التأمين صناديق التقاعد كلها تعتبر عبارة عن مستثمر مؤسسي وهذه تشكل في العالم الغربي 70% من عمليات السوق و30% للافراد بينما العالم العربي 95% للمستثمرين في السوق هم افراد وبالتالي يتأثرون بالشائعات وهذا مما يجعل اسواق الغرب اكثر استقرارا علي المدي القصير والمتوسط والبعيد في الحقيقة اسواقنا في الشرق تعتمد علي الافراد والفرد ينساق وراء الشائعات ويتأثر بها بيعا وشراء وبدون تفكير ينسي عقله في الهيجان وهنا تكمن الخطورة والمستثمر المؤسسي اقدر علي تحمل الخسائر فهو يصبر في حالة الهبوط ويصير في حالة الارتفاع ثم يبيع فهو يخلق نوعا من انواع الاستقرار في السوق فالصناديق عامل من عوامل استقرار السوق وتؤدي الي ان تكون توجهاته اكثر موضوعية من وجود استثماري يسود الافراد.
وردا علي سؤال الراية الاقتصادية حول مدي الاقبال علي هذا النوع من الصناديق قال د. الصباغ ان هذه الصناديق يقبل عليها المستثمرون وتتوقع ان يكون صندوقنا رأسماله 500 مليون ريال قطري المطروحة منه في المرحلة الأولي خمسون مليون ريال وتتوقع ان يغطي معظم ال500 مليون ريال بكامله مشيرا الي ان هناك رغبة كبيرة في الاستثمار في الصندوق وخاصة كبار رجال الاعمال وصغارهم وكذلك المؤسسات والشركات ذات الفوائض المالية والحمد لله في دولة قطر الكل ينعم بالفائض في ظل اقتصاد نام نموا حقيقيا وواسعا وقويا وباعتقادي سوف يسود هذا النماء لعشرات السنين القادمة في ظل الطفرة الكبيرة التي يعيشها الاقتصاد القطري من الازدهار والنماء.
واوضح د. الصباغ ان الصندوق سوف يبدأ الاكتتاب فيه يوم 27 الشهر الجاري وسوف ينتهي يوم 27 الشهر المقبل وفي الاول من اغسطس القادم سوف يبدأ الاستثمار في الصندوق مشيرا الي ان هناك توجها بالنزول الي السوق علي مراحل اذا نجحنا سندخل في هذا الصندوق سوف يفتح الباب لرعايا العرب موضحا ان الدول الغربية لاتميز فالصندوق الهدف منه بالغرب إذابة جنسية المستثمر الخوف ان يكون المستثمر والاجنبي بمفرده ان يسيطر علي الشركات لكن عندما يكون الصندوق وطنيا يستثمر فيه اجانب صفته تكون وطنية وليس صندوقا اجنبيا ولو ساهم فيه 90% اجانب لايؤثر علي تصويته لأنه تدير الادارة شركة متخصصة فالتصويت والسيطرة للجهة الوطنية المحلية باعتبارها تدير الصندوق.
وذكر د. الصباغ بأن بيت الاستثمار سوف يطرق صندوقا ثانيا للقطريين وغير القطريين بعد ان يحقق هذا الصندوق النجاح وسوف تطرح المزيد من الصناديق الاستثمارية المتنوعة وسيكون هناك صندوق لابناء دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي ولاحقا سيكون علي المستوي الاسلامي موضحا ان الصناديق لن تكون محصورة علي قطاع الاوراق المالية يمكن انشاء صناديق للاستثمار العقاري نحن نرحب بالمنافسة وهذا يعتبر اول صندوق استثماري اسلامي في قطر وسنعمل لأول مرة في قطر مؤشر اسهم اسلامية في سوق الدوحة للاوراق المالية والمؤشر سوف يحمل اسم بيت الاستثمار بالتعاون مع ادارة سوق الدوحة للاوراق المالية وهناك 23 شركة اسلامية بالسوق ولدينا صندوق كويتي اسلامي للعقارات وهو ناجح يوزع 13% ويحمل اسم صندوق الدار العقاري وصندوق HBC امانة فند العقاري يوزع 5ر7%.
وقال ان الصناديق شخصيات اعتبارية تنشأ بقانون خاص تهدف الي جمع المدخرات من صغار المستثمرين وكذلك فائض اموال المؤسسات والشركات التي تبحث عن فرص استثمار تتسم بالحيطة والحذر في الاستثمار بجانب تحقيق افضل العوائد ومن فوائد الصناديق ان قراراتها الاستثمارية تتخذ بناء علي اسس موضوعية فنية اي مدروسة وبناء علي نتائج اعمال الشركات من جهة والوضع الاقتصادي ونمائه من جهة اخري بجانب المحيط والبيئة الاستثمارية المحلية والاقليمية والدولية وبمعني اخر تستثمر الاموال المتجمعة لديها بعيدا عن الشائعات والمعلومات التي قد تسود في الشارع الاستثماري العام والتي تكون في كثير من الاحيان مبالغات او غير واقعية.
واشار الي ان مالك الوحدة المصدره من الصندوق يصبح من خلال استثماره بالصندوق مالكا غير مباشر للادوات والسلع المستثمر بها علي وجه الشيوع مع الاخرين باعتبار ان المال يصبح ليس لفرد بعينه يستثمر بوجه خاص له وان يصبح Pool of Funds وتنشر وتوزع اموال استثماره علي مجموعة محددة كبيرة وواسعة من الادوات كي يحقق تنوع الاستثمار وبالتالي الحد من خطر التركز في اداة او مجموعة ادوات قليلة وهنا تأتي الحماية ومن جهة اخري فإن المشاركين في هذا الصندوق يكونون من الاشخاص غير المتفرغين لعمليات السوق أو ليس لديهم الموارد المالية لتغطية التكاليف لعمل الدراسات المالية المتعلقة بالاستثمار.
واضاف د. الصباغ ان العملة الاساسية الريال قطري والقيمة الاسمية لوحدة الاستثمار عشرة ريالات ولايجوزان يقل المبلغ المكتتب به من قبل اي من المكتتبين بالصندوق لاول مرة عن عشرة الاف ريال واي زيادة علي ذلك تكون علي اساس 5000 ريال ومضاعفاتها ويكون الحد الاقصي الذي يجوز ان يتملكه اي مكتتب بالصندوق مليونين وخمسمائة الف ريال وحدة من عدد وحدات الصندوق ويتم تقييم وحدات الصندوق في اخر يوم عمل من كل شهر ميلادي ويسمي يوم القيمة الشهري ويجوز للراغبين بالاشتراك في وحدات الصندوق التقدم بطلب الاشتراك في اي وقت خلال مدة الصندوق في موعد لايقل عن 15 يوم عمل قبل يوم التقييم الشهري.
من جانبه قال السيد عواد عدنان عواد أبوحلاوة مدير العمليات بالوكالة انه لايحق لمالكي وحدات الصندوق استرداد قيمة وحداتهم الابعد مرور 12 شهرا من تاريخ التخصيص او بداية اشتراكهم ويحق لمالكي الوحدات التقدم بطلب الاسترداد لقيمة حصصهم في الصندوق شهريا في اخر يوم عمل من نهاية كل شهر خلال مدة عمل الصندوق مع مراعاة فترة الاغلاق وذلك خلال 15 يوم عمل قبل يوم القيمة الشهري ويتم تحميل الوحدات المستردة بكافة الاتعاب والمصاريف المحددة في النظام الاساسي للصندوق مشيرا الي ان عمولة بيع رسم الاكتتاب بواقع نسبة 2% من مبلغ المكتتب وبدل ادارة سنوية بنسبة قدرها 375ر0% من القيمة الصافية لاول الصندوق واتعاب بدل ادارة سنوية قدرها 1% من القيمة الصافية لاصول الصندوق واتعاب تشجيعية 15% من الارباح السنوية للصندوق التي تزيد علي نسبة 10% من القيمة الصافية لأصول الصندوق في بداية السنة واتعاب امين الاستثمار السنوية 50ر0% من القيمة الصافية لاول الصندوق.
وقال ان الصندوق يقوم بمزاولة اعماله وكافة اغراضه وفقالاحكام الشريعة الاسلامية الغراء ووفق هذا النظام وتقوم هيئة الفتوي والرقابة الشرعية للصندوق بمراقبة اعماله وانشطته وتزويده بقوائم الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية ونسب تنقيتها ان وجدت ويحق لها الاطلاع في اي وقت علي العقود والمعاملات الخاصة بادارة اموال الصندوق وتكون قراراتها ملزمة لادارة الصندوق في جميع النواحي ويخضع الصندوق وانشطته ونظامة الاساسي لاشراف مصرف قطر المركزي وما يصدر من تعليمات تنفيذيه ولوائح ومؤسس الصندوق بيت الاستثمار ومدير الصندوق شركة انز باكر وشركاه وامين الاستثمار بنك قطر الوطني ومراقب الحسابات ديلويت اندتوش.:dance
جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2002م