نسناس
02-09-2012, 10:32 PM
قوق الإنسان تنتقد قانون الإسكان
الراية تواصل نشر التقرير السنوي للجنة حقوق الإنسان (5)
تسليم أراض بلا مرافق.. عكْس رغبة المواطن
دعوة لاعتماد تاريخ الطلب كمعيار للأولوية
توصية بزيادة بدل الإيجار لذوي الحاجة
إعادة النظر في ضوابط انتفاع المطلقات بالإسكان
انتقادات لتعيين نواب أكاديميين بالمستقلة غير متخصصين
مواطنون تضرروا من ارتفاع الرسوم بالمدارس الخاصة والأجنبية
مطالبة بتطبيق نظام التأمين الصحي وشموله كافة فئات المجتمع
كتب- أنور الخطيب:
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى إعادة النظر في بعض أحكام قانون الإسكان رقم 2 لسنة 2007.
وأشارت في تقريرها السنوي الذي تواصل الراية نشره الى تضرر بعض الحالات من بطء الإجراءات المتعلقة بتخصيص وتسليم أراضي الإسكان ، وتخصيص أراضٍ غير جاهزة المرافق والخدمات لبعض المواطنين وتخصيص أراضٍ للبعض في مناطق على غير رغبتهم، فضلا عن تضرر بعض المواطنين من عدم اعتماد إدارة الأراضي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قاعدة الأولوية في تخصيص الأراضي وفقًا لتاريخ تقديم الطلب.
وأوصت اللجنة بسرعة النظر في الطلبات المتعلقة بتسليم وتخصيص ، وإعادة النظر في القيم المقررة لبدل الإيجار المخصص لذوي الحاجة وزيادته إلى الحد الملائم لوفائه بالغرض منه في ظل القيم الإيجارية السائدة، واعتماد مبدأ الأولوية وفقًا لتاريخ تقديم الطلب في تسليم وتوزيع أراضي الإسكان باعتباره أكثر المعايير عدالة في هذا الشأن.
ومن ناحية أخرى أشادت بالجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للتعليم مثل فرض الرقابة الفعالة على كافة الأمور المالية والتعليمية والإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مخالفة المعايير المقررة، وإعطاء اللغة العربية المزيد من الاهتمام بتخصيص حصص يومية ووضع مناهج جديدة.
ورصدت عددًا من الشكاوى من أولياء الأمور تحدثت عن قرارات لأصحاب التراخيص بتعيين نواب أكاديميين (مديرين) غير مختصين، حيث ذكر أولياء الأمور أن منصب النائب الأكاديمي يتقلده أحيانًا مدرسون غير متخصصين في الإدارة ما أدّى إلى التخبط في اتخاذ القرارات وأثّر على المستوى التعليمي للطلاب.
وأعربت اللجنة عن أملها في باب الحق في الرعاية الصحية في إنجاز مشروع الضمان الصحي ما قد يساهم في إيجاد الحلول لمشكلة الاكتظاظ في مرافق مؤسسة حمد الطبية وتطبيق نظام التأمين الصحي وشموله كافة فئات المجتمع.. وفيما يلي نص التقرير:
الحق في السكن
رصدت اللجنة تواصل جهود الدولة الرامية لتوفير المسكن الملائم لكافة المواطنين بمختلف الشرائح المجتمعية، حيث رصدت اللجنة زيادة مطردة في إجمالي عدد الوحدات السكنية والتي قدرت وفقًا لأحدث الإحصائيات المتوافرة بتعداد السكان لعام 2010 الصادرة عن جهاز الإحصاء بزيادة قدرها 122% في عام 2010 عما كانت عليه عام 2004، غير أن اللجنة رصدت أيضًا بعض التحديات الهامة الخاصة بالحق في السكن وهي :
- تضرر بعض الحالات من بطء الإجراءات المتعلقة بتخصيص وتسليم أراضي الإسكان ووجود العديد من الحالات بقوائم الانتظار رغم توافر الضوابط والشروط المقررة بحقهم.
- تخصيص أراضٍ غير جاهزة المرافق والخدمات لبعض المواطنين وتخصيص أراضٍ للبعض في مناطق على غير رغبتهم، ولنا هنا أن نذكر بتصريحات لمسؤولين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في ديسمبر 2010 التي أفادت بوجود 7200 طلب بشأن أراضي الإسكان قيد الانتظار، وبالنظر إلى العام 2011 يتبين أن الرقم المشار إليه لم يتناقص كما يجب حيث تمّ توزيع حوالي 435 قطعة أرض فقط.
- تضرر بعض المواطنين من عدم اعتماد إدارة الأراضي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قاعدة الأولوية في تخصيص الأراضي وفقًا لتاريخ تقديم الطلب.
وعليه أوصت اللجنة بما يلي :
- سرعة النظر في الطلبات المتعلقة بتسليم وتخصيص أراضي الإسكان لمن تتوافر بحقهم الشروط والضوابط المقررة للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بهذه الطلبات.
- إعادة النظر في القيم المقررة لبدل الإيجار المخصص لذوي الحاجة وزيادته إلى الحد الملائم لوفائه بالغرض منه في ظل القيم الإيجارية السائدة.
- اعتماد مبدأ الأولوية وفقًا لتاريخ تقديم الطلب في تسليم وتوزيع أراضي الإسكان باعتباره أكثر المعايير عدالة في هذا الشأن.
التحديات المتعلقة بشروط وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان :
- تضرر العديد من المواطنين الذين لا تتوافر بحقهم الشروط والضوابط المقررة للانتفاع بنظام الإسكان بسبب طول المدد المقررة للانتفاع والسن المقرر لذلك والمغايرة في الانتفاع بين القطريين ومن المتجنسين رغم حملهم جميعًا الجنسية القطرية.
وعليه أوصت اللجنة بـ :
- إعادة النظر في بعض أحكام قانون الإسكان رقم 2 لسنة 2007 .
- إعادة النظر في ضوابط الانتفاع المقررة لإسكان ذوي الحاجة من المتجنسين بنظام الإسكان لطول المدة المقررة في هذا الشأن ولما يؤدي إليه هذا الشرط من الحيولة دون انتفاع هؤلاء طيلة تلك المدة مما يزيد هؤلاء معاناة فوق معاناتهم لما رصدته اللجنة من تضرر العديد من هؤلاء جراء ذلك.
- إعادة النظر في الضوابط المقررة لانتفاع المرأة القطرية المطلقة والخاصة باشتراط مضي خمس سنوات على تاريخ الطلاق لما رصدته اللجنة من تضرر ومعاناة البعض جراء ذلك.
الراية تواصل نشر التقرير السنوي للجنة حقوق الإنسان (5)
تسليم أراض بلا مرافق.. عكْس رغبة المواطن
دعوة لاعتماد تاريخ الطلب كمعيار للأولوية
توصية بزيادة بدل الإيجار لذوي الحاجة
إعادة النظر في ضوابط انتفاع المطلقات بالإسكان
انتقادات لتعيين نواب أكاديميين بالمستقلة غير متخصصين
مواطنون تضرروا من ارتفاع الرسوم بالمدارس الخاصة والأجنبية
مطالبة بتطبيق نظام التأمين الصحي وشموله كافة فئات المجتمع
كتب- أنور الخطيب:
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى إعادة النظر في بعض أحكام قانون الإسكان رقم 2 لسنة 2007.
وأشارت في تقريرها السنوي الذي تواصل الراية نشره الى تضرر بعض الحالات من بطء الإجراءات المتعلقة بتخصيص وتسليم أراضي الإسكان ، وتخصيص أراضٍ غير جاهزة المرافق والخدمات لبعض المواطنين وتخصيص أراضٍ للبعض في مناطق على غير رغبتهم، فضلا عن تضرر بعض المواطنين من عدم اعتماد إدارة الأراضي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قاعدة الأولوية في تخصيص الأراضي وفقًا لتاريخ تقديم الطلب.
وأوصت اللجنة بسرعة النظر في الطلبات المتعلقة بتسليم وتخصيص ، وإعادة النظر في القيم المقررة لبدل الإيجار المخصص لذوي الحاجة وزيادته إلى الحد الملائم لوفائه بالغرض منه في ظل القيم الإيجارية السائدة، واعتماد مبدأ الأولوية وفقًا لتاريخ تقديم الطلب في تسليم وتوزيع أراضي الإسكان باعتباره أكثر المعايير عدالة في هذا الشأن.
ومن ناحية أخرى أشادت بالجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للتعليم مثل فرض الرقابة الفعالة على كافة الأمور المالية والتعليمية والإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مخالفة المعايير المقررة، وإعطاء اللغة العربية المزيد من الاهتمام بتخصيص حصص يومية ووضع مناهج جديدة.
ورصدت عددًا من الشكاوى من أولياء الأمور تحدثت عن قرارات لأصحاب التراخيص بتعيين نواب أكاديميين (مديرين) غير مختصين، حيث ذكر أولياء الأمور أن منصب النائب الأكاديمي يتقلده أحيانًا مدرسون غير متخصصين في الإدارة ما أدّى إلى التخبط في اتخاذ القرارات وأثّر على المستوى التعليمي للطلاب.
وأعربت اللجنة عن أملها في باب الحق في الرعاية الصحية في إنجاز مشروع الضمان الصحي ما قد يساهم في إيجاد الحلول لمشكلة الاكتظاظ في مرافق مؤسسة حمد الطبية وتطبيق نظام التأمين الصحي وشموله كافة فئات المجتمع.. وفيما يلي نص التقرير:
الحق في السكن
رصدت اللجنة تواصل جهود الدولة الرامية لتوفير المسكن الملائم لكافة المواطنين بمختلف الشرائح المجتمعية، حيث رصدت اللجنة زيادة مطردة في إجمالي عدد الوحدات السكنية والتي قدرت وفقًا لأحدث الإحصائيات المتوافرة بتعداد السكان لعام 2010 الصادرة عن جهاز الإحصاء بزيادة قدرها 122% في عام 2010 عما كانت عليه عام 2004، غير أن اللجنة رصدت أيضًا بعض التحديات الهامة الخاصة بالحق في السكن وهي :
- تضرر بعض الحالات من بطء الإجراءات المتعلقة بتخصيص وتسليم أراضي الإسكان ووجود العديد من الحالات بقوائم الانتظار رغم توافر الضوابط والشروط المقررة بحقهم.
- تخصيص أراضٍ غير جاهزة المرافق والخدمات لبعض المواطنين وتخصيص أراضٍ للبعض في مناطق على غير رغبتهم، ولنا هنا أن نذكر بتصريحات لمسؤولين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في ديسمبر 2010 التي أفادت بوجود 7200 طلب بشأن أراضي الإسكان قيد الانتظار، وبالنظر إلى العام 2011 يتبين أن الرقم المشار إليه لم يتناقص كما يجب حيث تمّ توزيع حوالي 435 قطعة أرض فقط.
- تضرر بعض المواطنين من عدم اعتماد إدارة الأراضي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قاعدة الأولوية في تخصيص الأراضي وفقًا لتاريخ تقديم الطلب.
وعليه أوصت اللجنة بما يلي :
- سرعة النظر في الطلبات المتعلقة بتسليم وتخصيص أراضي الإسكان لمن تتوافر بحقهم الشروط والضوابط المقررة للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بهذه الطلبات.
- إعادة النظر في القيم المقررة لبدل الإيجار المخصص لذوي الحاجة وزيادته إلى الحد الملائم لوفائه بالغرض منه في ظل القيم الإيجارية السائدة.
- اعتماد مبدأ الأولوية وفقًا لتاريخ تقديم الطلب في تسليم وتوزيع أراضي الإسكان باعتباره أكثر المعايير عدالة في هذا الشأن.
التحديات المتعلقة بشروط وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان :
- تضرر العديد من المواطنين الذين لا تتوافر بحقهم الشروط والضوابط المقررة للانتفاع بنظام الإسكان بسبب طول المدد المقررة للانتفاع والسن المقرر لذلك والمغايرة في الانتفاع بين القطريين ومن المتجنسين رغم حملهم جميعًا الجنسية القطرية.
وعليه أوصت اللجنة بـ :
- إعادة النظر في بعض أحكام قانون الإسكان رقم 2 لسنة 2007 .
- إعادة النظر في ضوابط الانتفاع المقررة لإسكان ذوي الحاجة من المتجنسين بنظام الإسكان لطول المدة المقررة في هذا الشأن ولما يؤدي إليه هذا الشرط من الحيولة دون انتفاع هؤلاء طيلة تلك المدة مما يزيد هؤلاء معاناة فوق معاناتهم لما رصدته اللجنة من تضرر العديد من هؤلاء جراء ذلك.
- إعادة النظر في الضوابط المقررة لانتفاع المرأة القطرية المطلقة والخاصة باشتراط مضي خمس سنوات على تاريخ الطلاق لما رصدته اللجنة من تضرر ومعاناة البعض جراء ذلك.