ROSE
03-09-2012, 06:48 AM
قوة الاقتصاد عززت نمو البنوك
أكد تقرير مصرف قطر المركزي حول الاستقرار المالي أن قوة الاقتصاد القطري عززت نمو القطاع المصرفي القطري . كما كشف التقرير أن تنويع الاقتصاد وزيادة الإنفاق أعطى دفعة قوية للإقراض المصرفي في عام 2011.
وواصلت دولة قطر مسيرة التوسّع بوتيرة سريعة في عام 2011، على الرغم من مشاعر الشكّ وعدم اليقين التي سيطرت على الدّول المتقدّمة، والتحدّيات التي واجهت العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولا تزال ركائز الاقتصاد الكلّي قويّة. وفي ظل تعليق مشاريع النفط والغاز الجديدة الذي فرضته الدولة على نفسها، يكتسب القطاع غير النفطي أهمية متزايدة، وذلك تماشيًا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الطويلة الأمد. ويبقى أداء دولة قطر مميزًا كونها تعتبر إحدى أسرع الاقتصادات نموًا في العالم في عام 2011.
تغيّر تركز السياسة النقديّة في كل من الاقتصادات المتقدّمة والاقتصادات الناشئة والنامية تغيّرًا ملحوظًا خلال عام 2011. وفي ظلّ أزمة منطقة اليورو، استمرّ مصرف قطر المركزي في تحقيق هدفه الرئيس المتمثل في الحفاظ على ربط سعر الصرف وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي. إلا أنّ التضخّم في قطر سجّل معدلات أقل بكثير من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وقد وفّرت حالة التضخم المعتدل لمصرف قطر المركزي فرصة أكبر لخفض أسعار الفائدة وتحفيز النمو خلال العام.
ولم تتمّ عرقلة وتيرة النشاط الاقتصادي المتزايد خلال عام 2011 على الرغم من تباطؤ النمو النقدي. وبالتزامن مع التدابير الاحترازية والتنظيمية الملائمة التي اتخذها المصرف، أدت سياسة التحفيز إلى زيادة تدفق الائتمان إلى القطاعات الإنتاجية للاقتصاد. علاوة على ذلك، ساعدت الإجراءات الاستباقيّة لإدارة السيولة على عزل النظام المالي عن مخاطر تدفقات رأس المال المضارب وإدارة السيولة الهيكلية في نفس الوقت دون فرض أي ضغط على أسعار الفائدة.
شهد القطاع المصرفي معدّل نمو جيّد في عام 2011 بفضل بيئة الاقتصاد الكلي القوية. ويبدو أنّ الجهود التي تبذلها الحكومة لتنويع الاقتصاد وزيادة الإنفاق على الأنشطة الخاصة بالبنية التحتية قد وفرت دفعة قوية للإقراض المصرفي في عام 2011. وجعلت قاعدة رأس المال الصلبة الخاصة بالبنوك القطاع المصرفي في وضع جيد يؤهله الاستفادة من الفرص المتاحة في الفترة التي تسبق تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وفي هذا السياق، تزوّد هذه القاعدة الصلبة البنوك بركائز قويّة لتلبية متطلبات بازل 3.
أظهر هيكل الميزانيّة العمومية للقطاع المصرفي تغيّرًا هيكليًّا خلال العام نظرًا للإستراتيجية التطلّعية التي اعتمدها المصرف فيما يتعلق بإدارة السيولة. وبشكل يعكس القوى المحركة للتطوّرات العالميّة والمحليّة، يشير تكوين الموجودات والمطلوبات الخاصة بالبنوك إلى حدوث تغيير في هيكل التمويل مع ازدياد حصة القروض في إجمالي الأصول. ساعدت قاعدة رأس المال القوية والسيولة المريحة ووضع التمويل إلى جانب انخفاض مستوى القروض المتأخّرة السداد على تحسّن ربحيّة القطاع المصرفي. ويعود هذا التحسّن بشكل رئيس إلى ارتفاع دخل البنوك من غير الفوائد وانخفاض مصروفات الفوائد وتحسّن الدخل من عمليات المتاجرة.
تشير خريطة استقرار القطاع المصرفي إلى تراجع كافة عوامل الخطر بشكل كبير فيما يتعلق بمختلف الأبعاد خلال العام.
يعتبر القطاع غير المصرفي في قطر متواضعًا من حيث الأهمية النظامية. ويلعب بنك قطر للتنمية المملوك من قبل الحكومة دورًا مهمًا في تلبية احتياجات التمويل التنموي للبلاد على المدى الطويل. من ناحية أخرى، لا يشكّل ارتفاع عدد القروض المتأخرة السداد الخاصة بشركات التمويل تهديدًا كبيرًا بالنسبة إلى القطاع المصرفي بسبب تعرضها المحدود لمخاطر البنوك. وتقوم محال الصرافة بإعادة توجيه نفسها لدعم الاحتياجات المتعددة لقاعدة العملاء التي تشهد تزايدًا مستمرًا. وقد بلغ مجموع التحويلات الصادرة في عام 2011 ما يقارب 32,7 مليار ريال قطري متجهة في المقام الأول إلى البلدان الآسيوية. كما لا يزال قطاع التأمين مجزأً مع تحقيق مستوى انتشار على نطاق منخفض.
ومن بين مصادر الأموال، يبدو أنّ قطاع الشركات يعود إلى وضعه الطبيعي حيث تشهد معظم شرائحه نموًا صحيًا في الأرباح، بفضل الانعكاسات الإيجابية الناشئة عن حركة الاستثمار بالدولة. كما تجلى ذلك في سوق الأسهم التي أظهرت للسنة الثانية على التوالي أفضل مستوى أداء بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2011. كما يجري حاليًا محاولات لتعزيز وتحسين جودة البيانات الخاصة بالقطاع العائلي. ويلعب مركز قطر للمعلومات الائتمانية دورًا مهمًا في هذا الإطار.
تشكل سلامة ومتانة البنية المالية الأساسية شرطًا ضروريًّا لتحقيق الاستقرار المالي. وفقًا لذلك، يراقب مصرف قطر المركزي عن كثب البنية المالية الأساسيّة في قطر. وفي هذا الإطار، اتخذ المصرف عدة مبادرات جديدة في مجال البنية الأساسية للمدفوعات والتسويات بهدف الحدّ من مخاطر نظم المدفوعات والتسويات بشكل أساسي. كما يجري تطوير البنية التنظيمية الأساسية وبنية الحوكمة لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية مع الحفاظ على الاعتبارات الخاصة بالبلد. في الوقت نفسه، يجري بذل الجهود لتعزيز وتبسيط البنية الأساسية للسيولة. ويمثّل البدء بإصدار أذون الخزانة في شهر مايو 2011 خطوة هامة في هذا الإطار. وفي خلال عام 2011، ظلت حالة السيولة لدى البنوك في مستويات معتدلة، على الرغم من الظروف غير المواتية الناجمة عن الآثار المترتبة على الأزمة في منطقة اليورو. ويتضح هذا الأمر في نجاح معظم البنوك في الحفاظ على فائض رصيد المقاصة في نهاية اليوم. أما فيما يتعلق بتركّز السيولة، فقد شهد خلال الربع الأول من العام ارتفاعًا إلا أنه ما لبث أن انخفض بعد ذلك. ويمكن أن يرجع الارتفاع الدوري في الرسم البياني لتركّز السيولة إلى التأثير الموسمي الذي يتطلّب سيولة عالية. ومن المتوقع أن يظهر الأثر الصافي لهذه التحسينات جليًا في النمو الصحيّ والتطوير الذي تشهده الصناعة الماليّة في البلاد.
أكد تقرير مصرف قطر المركزي حول الاستقرار المالي أن قوة الاقتصاد القطري عززت نمو القطاع المصرفي القطري . كما كشف التقرير أن تنويع الاقتصاد وزيادة الإنفاق أعطى دفعة قوية للإقراض المصرفي في عام 2011.
وواصلت دولة قطر مسيرة التوسّع بوتيرة سريعة في عام 2011، على الرغم من مشاعر الشكّ وعدم اليقين التي سيطرت على الدّول المتقدّمة، والتحدّيات التي واجهت العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولا تزال ركائز الاقتصاد الكلّي قويّة. وفي ظل تعليق مشاريع النفط والغاز الجديدة الذي فرضته الدولة على نفسها، يكتسب القطاع غير النفطي أهمية متزايدة، وذلك تماشيًا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الطويلة الأمد. ويبقى أداء دولة قطر مميزًا كونها تعتبر إحدى أسرع الاقتصادات نموًا في العالم في عام 2011.
تغيّر تركز السياسة النقديّة في كل من الاقتصادات المتقدّمة والاقتصادات الناشئة والنامية تغيّرًا ملحوظًا خلال عام 2011. وفي ظلّ أزمة منطقة اليورو، استمرّ مصرف قطر المركزي في تحقيق هدفه الرئيس المتمثل في الحفاظ على ربط سعر الصرف وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي. إلا أنّ التضخّم في قطر سجّل معدلات أقل بكثير من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وقد وفّرت حالة التضخم المعتدل لمصرف قطر المركزي فرصة أكبر لخفض أسعار الفائدة وتحفيز النمو خلال العام.
ولم تتمّ عرقلة وتيرة النشاط الاقتصادي المتزايد خلال عام 2011 على الرغم من تباطؤ النمو النقدي. وبالتزامن مع التدابير الاحترازية والتنظيمية الملائمة التي اتخذها المصرف، أدت سياسة التحفيز إلى زيادة تدفق الائتمان إلى القطاعات الإنتاجية للاقتصاد. علاوة على ذلك، ساعدت الإجراءات الاستباقيّة لإدارة السيولة على عزل النظام المالي عن مخاطر تدفقات رأس المال المضارب وإدارة السيولة الهيكلية في نفس الوقت دون فرض أي ضغط على أسعار الفائدة.
شهد القطاع المصرفي معدّل نمو جيّد في عام 2011 بفضل بيئة الاقتصاد الكلي القوية. ويبدو أنّ الجهود التي تبذلها الحكومة لتنويع الاقتصاد وزيادة الإنفاق على الأنشطة الخاصة بالبنية التحتية قد وفرت دفعة قوية للإقراض المصرفي في عام 2011. وجعلت قاعدة رأس المال الصلبة الخاصة بالبنوك القطاع المصرفي في وضع جيد يؤهله الاستفادة من الفرص المتاحة في الفترة التي تسبق تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وفي هذا السياق، تزوّد هذه القاعدة الصلبة البنوك بركائز قويّة لتلبية متطلبات بازل 3.
أظهر هيكل الميزانيّة العمومية للقطاع المصرفي تغيّرًا هيكليًّا خلال العام نظرًا للإستراتيجية التطلّعية التي اعتمدها المصرف فيما يتعلق بإدارة السيولة. وبشكل يعكس القوى المحركة للتطوّرات العالميّة والمحليّة، يشير تكوين الموجودات والمطلوبات الخاصة بالبنوك إلى حدوث تغيير في هيكل التمويل مع ازدياد حصة القروض في إجمالي الأصول. ساعدت قاعدة رأس المال القوية والسيولة المريحة ووضع التمويل إلى جانب انخفاض مستوى القروض المتأخّرة السداد على تحسّن ربحيّة القطاع المصرفي. ويعود هذا التحسّن بشكل رئيس إلى ارتفاع دخل البنوك من غير الفوائد وانخفاض مصروفات الفوائد وتحسّن الدخل من عمليات المتاجرة.
تشير خريطة استقرار القطاع المصرفي إلى تراجع كافة عوامل الخطر بشكل كبير فيما يتعلق بمختلف الأبعاد خلال العام.
يعتبر القطاع غير المصرفي في قطر متواضعًا من حيث الأهمية النظامية. ويلعب بنك قطر للتنمية المملوك من قبل الحكومة دورًا مهمًا في تلبية احتياجات التمويل التنموي للبلاد على المدى الطويل. من ناحية أخرى، لا يشكّل ارتفاع عدد القروض المتأخرة السداد الخاصة بشركات التمويل تهديدًا كبيرًا بالنسبة إلى القطاع المصرفي بسبب تعرضها المحدود لمخاطر البنوك. وتقوم محال الصرافة بإعادة توجيه نفسها لدعم الاحتياجات المتعددة لقاعدة العملاء التي تشهد تزايدًا مستمرًا. وقد بلغ مجموع التحويلات الصادرة في عام 2011 ما يقارب 32,7 مليار ريال قطري متجهة في المقام الأول إلى البلدان الآسيوية. كما لا يزال قطاع التأمين مجزأً مع تحقيق مستوى انتشار على نطاق منخفض.
ومن بين مصادر الأموال، يبدو أنّ قطاع الشركات يعود إلى وضعه الطبيعي حيث تشهد معظم شرائحه نموًا صحيًا في الأرباح، بفضل الانعكاسات الإيجابية الناشئة عن حركة الاستثمار بالدولة. كما تجلى ذلك في سوق الأسهم التي أظهرت للسنة الثانية على التوالي أفضل مستوى أداء بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2011. كما يجري حاليًا محاولات لتعزيز وتحسين جودة البيانات الخاصة بالقطاع العائلي. ويلعب مركز قطر للمعلومات الائتمانية دورًا مهمًا في هذا الإطار.
تشكل سلامة ومتانة البنية المالية الأساسية شرطًا ضروريًّا لتحقيق الاستقرار المالي. وفقًا لذلك، يراقب مصرف قطر المركزي عن كثب البنية المالية الأساسيّة في قطر. وفي هذا الإطار، اتخذ المصرف عدة مبادرات جديدة في مجال البنية الأساسية للمدفوعات والتسويات بهدف الحدّ من مخاطر نظم المدفوعات والتسويات بشكل أساسي. كما يجري تطوير البنية التنظيمية الأساسية وبنية الحوكمة لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية مع الحفاظ على الاعتبارات الخاصة بالبلد. في الوقت نفسه، يجري بذل الجهود لتعزيز وتبسيط البنية الأساسية للسيولة. ويمثّل البدء بإصدار أذون الخزانة في شهر مايو 2011 خطوة هامة في هذا الإطار. وفي خلال عام 2011، ظلت حالة السيولة لدى البنوك في مستويات معتدلة، على الرغم من الظروف غير المواتية الناجمة عن الآثار المترتبة على الأزمة في منطقة اليورو. ويتضح هذا الأمر في نجاح معظم البنوك في الحفاظ على فائض رصيد المقاصة في نهاية اليوم. أما فيما يتعلق بتركّز السيولة، فقد شهد خلال الربع الأول من العام ارتفاعًا إلا أنه ما لبث أن انخفض بعد ذلك. ويمكن أن يرجع الارتفاع الدوري في الرسم البياني لتركّز السيولة إلى التأثير الموسمي الذي يتطلّب سيولة عالية. ومن المتوقع أن يظهر الأثر الصافي لهذه التحسينات جليًا في النمو الصحيّ والتطوير الذي تشهده الصناعة الماليّة في البلاد.