ROSE
03-09-2012, 06:49 AM
خطط لإطلاق شركة وطنية عملاقة لإعادة التأمين
علمت "الشرق" أن هناك خططا رسمية لإطلاق شركة وطنية عملاقة لإعادة التأمين برأسمال كبير، وذلك بمساهمة شركات التأمين الوطنية، على أن تملك الدولة الحصة الأكبر في الشركة الجديدة.
وقالت مصادر واسعة الإطلاع إن هذه الشركة ستكون قادرة على المنافسة والمساهمة في اعادة توطين السيولة في السوق المحلي، خصوصا أن أغلب اقساط شركات التأمين الوطنية كانت تذهب لشركات إعادة التأمين الأجنبية.
ويأتي تأسيس هذه الشركة في سياق تطوير قطاع الخدمات المالية بالدولة عموما وقطاع التأمين بشكل خاص، فيما يعكس اهتمام الدولة بتقوية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية وبناء قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة محليا واقليميا وعالميا، حيث يقدر عدد من الخبراء حجم أقساط قطاع إعادة التأمين في قطر بنحو 500 مليون دولار، ويستحوذ تقريبا على نصف حجم أقساط قطاع التأمين في الدولة.
ويرى الخبراء أن اطلاق هذه الشركة في هذا التوقيت الذي يحقق فيه الاقتصاد الوطني أعلى معدلات النمو، وتتحول فيه الدولة الى ورشة كبيرة للبناء والتعمير سيجعل منها شركة عملاقة ليس على مستوى السوق المحلي فقط وإنما على المستويين الاقليمي والعالمي، خصوصا في ظل غياب شركات اعادة تأمين خليجية أو عربية كبيرة قادرة على المنافسة عالميا، بالاضافة الى حجم الانفاق الكبير على مشاريع البنية التحتية في قطر وغيرها من المشاريع العملاقة سواء منها المرتبطة باستعدادات الدولة لاستضافة مونديال 2022 او المشاريع المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030، وهي كلها مشاريع عملاقة وتحتاج الى تغطيات تأمينية كبيرة، وبالتالي فإن وجود شركة اعادة تأمين وطنية تساهم فيها شركات التأمين المحلية سيعزز معدلات النمو والربحية في السوق المحلي، ويعزز خطط حماية الاقتصاد الوطني.
ويطالب أغلب مسؤولي قطاع التأمين منذ فترة طويلة بتأسيس شركة وطنية عملاقة لإعادة التأمين لما ستلعبه من دور ايجابي في اعادة توطين السيولة، وتطوير صناعة التأمين القطرية وخفض مستويات المخاطرة في مختلف أنواع التأمينات، وهو ما سينعكس إيجابا على أداء الشركة الوليدة والشركات الوطنية بشكل عام.
علمت "الشرق" أن هناك خططا رسمية لإطلاق شركة وطنية عملاقة لإعادة التأمين برأسمال كبير، وذلك بمساهمة شركات التأمين الوطنية، على أن تملك الدولة الحصة الأكبر في الشركة الجديدة.
وقالت مصادر واسعة الإطلاع إن هذه الشركة ستكون قادرة على المنافسة والمساهمة في اعادة توطين السيولة في السوق المحلي، خصوصا أن أغلب اقساط شركات التأمين الوطنية كانت تذهب لشركات إعادة التأمين الأجنبية.
ويأتي تأسيس هذه الشركة في سياق تطوير قطاع الخدمات المالية بالدولة عموما وقطاع التأمين بشكل خاص، فيما يعكس اهتمام الدولة بتقوية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية وبناء قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة محليا واقليميا وعالميا، حيث يقدر عدد من الخبراء حجم أقساط قطاع إعادة التأمين في قطر بنحو 500 مليون دولار، ويستحوذ تقريبا على نصف حجم أقساط قطاع التأمين في الدولة.
ويرى الخبراء أن اطلاق هذه الشركة في هذا التوقيت الذي يحقق فيه الاقتصاد الوطني أعلى معدلات النمو، وتتحول فيه الدولة الى ورشة كبيرة للبناء والتعمير سيجعل منها شركة عملاقة ليس على مستوى السوق المحلي فقط وإنما على المستويين الاقليمي والعالمي، خصوصا في ظل غياب شركات اعادة تأمين خليجية أو عربية كبيرة قادرة على المنافسة عالميا، بالاضافة الى حجم الانفاق الكبير على مشاريع البنية التحتية في قطر وغيرها من المشاريع العملاقة سواء منها المرتبطة باستعدادات الدولة لاستضافة مونديال 2022 او المشاريع المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030، وهي كلها مشاريع عملاقة وتحتاج الى تغطيات تأمينية كبيرة، وبالتالي فإن وجود شركة اعادة تأمين وطنية تساهم فيها شركات التأمين المحلية سيعزز معدلات النمو والربحية في السوق المحلي، ويعزز خطط حماية الاقتصاد الوطني.
ويطالب أغلب مسؤولي قطاع التأمين منذ فترة طويلة بتأسيس شركة وطنية عملاقة لإعادة التأمين لما ستلعبه من دور ايجابي في اعادة توطين السيولة، وتطوير صناعة التأمين القطرية وخفض مستويات المخاطرة في مختلف أنواع التأمينات، وهو ما سينعكس إيجابا على أداء الشركة الوليدة والشركات الوطنية بشكل عام.