ROSE
04-09-2012, 06:31 AM
نقي: مخاوف من تأخر تنفيذ الاتحاد الجمركي عن 2015
الحياة - 04/09/2012 Tweet التعليقات 0 أكّد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن الحاجة باتت ملحة لقيام السوق الخليجية المشتركة، ويستلزم وجودها توفير المتطلبات الضرورية لمواجهة التحديات ضد الصناعة الخليجية والاقتصاد الخليجي المهدد بالمنافسة الشديدة، لأن قيام السوق الخليجية المشتركة يتطلب معالجة بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعلى القيادات الخليجية أن تسرع الخطوات نحو التكامل الاقتصادي في ما بينها، فيما أعرب عن مخاوفه من أن يتأخر تنفيذ الاتحاد الجمركي عن الموعد المقرر له في 2015.
وأشار إلى أن السوق المشتركة تحتاج إلى جهد ووقت متواصلين، ورغبة صادقة من كل دول الخليج العربي، لأن المشاريع الاقتصادية المشتركة هي دعامة وحجر الأساس لتحقيق التكامل الخليجي، بحيث تشكل سياسة جمركية موحدة وإلغاء القيود على العمالة بين دول المنطقة.
وأوضح نقي أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دعا وفي أكثر من مناسبة أن يتم تطوير آليات اتخاذ وتنفيذ قرارات التكامل الاقتصادي الصادرة عن القمم الخليجية، فمن خلال تعرفنا على تجربة الاتحاد الأوروبي، فإن أجهزة الاتحاد تمتلك صلاحيات كاملة لاتخاذ وتنفيذ القرارات في المجالات الموكلة لها من دون الحاجة لصدور قرارات وطنية في كل دولة على حدة لإعطائها الصبغة التنفيذية.
وأشار إلى أن تأخر صدور قرارات وطنية في كل دولة خليجية لوضع قرارات القمم الخليجية، كما أن طلب بعض الدول عدداً من الاستثناءات أو صدور القرارات من القمم في هيئة قرارات استرشادية أو استراتجيات عامة وعدم إشراك القطاع الخاص في مناقشة مشاريع القوانين والتعديلات ذات الشأن الاقتصادي جميعها تؤخر مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، كما برز في بعض الحالات، مثل الاتحاد الجمركي.
وذكر نقي أن البعض تخوف من أن تلحق تلك القرارات الضرر ببعض المصالح المادية لبعض الدول، إلى جانب استمرار الدول في طلب حماية الوكيل، ما يؤدي إلى تأخر تنفيذ الاتحاد الجمركي الذي نأمل بأن ينتهي مع مطلع عام 2015.
وتابع نقي: «لكننا نعتقد أن جميع هذه المخاوف لها حلول ومخارج يمكن الاتفاق عليها، إذا توافرت الإرادة والعزيمة لدى دول المجلس، ونحن واثقون من وجودها بالفعل».
موضحاً أن المطلوب هو تطوير مجلس التعاون الخليجي، وتكاتفه كيد واحدة تجاه ما يتعلق بالوحدة الاقتصادية والسوق الخليجية المشتركة.
إلى ذلك، تستضيف غرفة تجارة وصناعة الكويت ورشة عمل السوق الخليجية المشتركة، التي تنظمها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة الكويت في 12 أيلول (سبتمبر) الجاري، لبحث أبرز مستجدات ومعوقات السوق الخليجية المشتركة.
وسيتم خلال الورشة تقديم عرض من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عما حققته السوق الخليجية المشتركة والخطوات المستقبلية، وعرض الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي. كما تقدم الورشة مرئيات اللجان القطاعية الخليجية لأهم الصعوبات ومقترحات تسريع خطى السوق الخليجية المشتركة في دول المجلس
الحياة - 04/09/2012 Tweet التعليقات 0 أكّد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن الحاجة باتت ملحة لقيام السوق الخليجية المشتركة، ويستلزم وجودها توفير المتطلبات الضرورية لمواجهة التحديات ضد الصناعة الخليجية والاقتصاد الخليجي المهدد بالمنافسة الشديدة، لأن قيام السوق الخليجية المشتركة يتطلب معالجة بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعلى القيادات الخليجية أن تسرع الخطوات نحو التكامل الاقتصادي في ما بينها، فيما أعرب عن مخاوفه من أن يتأخر تنفيذ الاتحاد الجمركي عن الموعد المقرر له في 2015.
وأشار إلى أن السوق المشتركة تحتاج إلى جهد ووقت متواصلين، ورغبة صادقة من كل دول الخليج العربي، لأن المشاريع الاقتصادية المشتركة هي دعامة وحجر الأساس لتحقيق التكامل الخليجي، بحيث تشكل سياسة جمركية موحدة وإلغاء القيود على العمالة بين دول المنطقة.
وأوضح نقي أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دعا وفي أكثر من مناسبة أن يتم تطوير آليات اتخاذ وتنفيذ قرارات التكامل الاقتصادي الصادرة عن القمم الخليجية، فمن خلال تعرفنا على تجربة الاتحاد الأوروبي، فإن أجهزة الاتحاد تمتلك صلاحيات كاملة لاتخاذ وتنفيذ القرارات في المجالات الموكلة لها من دون الحاجة لصدور قرارات وطنية في كل دولة على حدة لإعطائها الصبغة التنفيذية.
وأشار إلى أن تأخر صدور قرارات وطنية في كل دولة خليجية لوضع قرارات القمم الخليجية، كما أن طلب بعض الدول عدداً من الاستثناءات أو صدور القرارات من القمم في هيئة قرارات استرشادية أو استراتجيات عامة وعدم إشراك القطاع الخاص في مناقشة مشاريع القوانين والتعديلات ذات الشأن الاقتصادي جميعها تؤخر مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، كما برز في بعض الحالات، مثل الاتحاد الجمركي.
وذكر نقي أن البعض تخوف من أن تلحق تلك القرارات الضرر ببعض المصالح المادية لبعض الدول، إلى جانب استمرار الدول في طلب حماية الوكيل، ما يؤدي إلى تأخر تنفيذ الاتحاد الجمركي الذي نأمل بأن ينتهي مع مطلع عام 2015.
وتابع نقي: «لكننا نعتقد أن جميع هذه المخاوف لها حلول ومخارج يمكن الاتفاق عليها، إذا توافرت الإرادة والعزيمة لدى دول المجلس، ونحن واثقون من وجودها بالفعل».
موضحاً أن المطلوب هو تطوير مجلس التعاون الخليجي، وتكاتفه كيد واحدة تجاه ما يتعلق بالوحدة الاقتصادية والسوق الخليجية المشتركة.
إلى ذلك، تستضيف غرفة تجارة وصناعة الكويت ورشة عمل السوق الخليجية المشتركة، التي تنظمها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة الكويت في 12 أيلول (سبتمبر) الجاري، لبحث أبرز مستجدات ومعوقات السوق الخليجية المشتركة.
وسيتم خلال الورشة تقديم عرض من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عما حققته السوق الخليجية المشتركة والخطوات المستقبلية، وعرض الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي. كما تقدم الورشة مرئيات اللجان القطاعية الخليجية لأهم الصعوبات ومقترحات تسريع خطى السوق الخليجية المشتركة في دول المجلس