سوق الكويت: تباين المؤشرات الكويتية في ختام تعاملات الأسبوع

[مغروور قطر]

سوق الكويت: تباين المؤشرات الكويتية في ختام تعاملات الأسبوع
أرقام - 06/09/2012 التعليقات 0 اختتمت المؤشرات الكويتية تعاملات اخر الأسبوع على تباين، حيث اغلق المؤشر السعري على تراجع بنقطتين عند 5907 نقاط، مع وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 18 مليون دينار بنهاية التداول .

في المقابل أغلق مؤشر كويت 15، الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات، على ارتفاع طفيف مسجلاً 950 نقطة (+ 2.43 نقطة )، بينما أغلق المؤشر الوزني للسوق على تراجع طفيف مسجلاً 399 نقطة (- 0.12 نقطة )، متاثراً بتراجع سهم " وطني " الذي يعد من البنوك الكبيرة في السوق، ليغلق عند 970 فلساً (- 10 ) .

من ناحية اخرى أغلق سهم " اجيليتي " على ارتفاع بمقدار15 فلساً عند 435 فلساً، في المقابل استقرت أسهم كل من " بيتك " عند 680 فلساً و" اتصالات " عند 2560 فلساً، و" زين " عند 690 فلساً .

[مغروور قطر]

خسائر "الخطوط الكويتية" مرشحة لتجاوز 80 مليون دينار في 2012
السياسة - 06/09/2012 التعليقات 0 توقع عضو مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية جاسم زينل ان تزداد خسائر المؤسسة هذا العام عن 80 مليون دينار بسبب زيادة رواتب الموظفين ومصاريف الصيانة وغيرها من البنود.

وقال زينل في حديث مطول لـ " السياسة " ينشر الاسبوع المقبل, ان شركات الطيران على مستوى العالم ومنها دول المنطقة لا تدار بعقلية حكومية, لان جميعها تعمل بنظام شركات القطاع الخاص وان كان هناك شركات تتبع بعض الحكومات.

وأشار الى أن مجلس الإدارة أعد دراسات لكيفية تشغيل وإحلال الأسطول تقدمنا بها لمجلس الوزراء على ان يعمل بها فور صدور مرسوم ضرورة بشأن الكويتية لتحويلها الى شركة, موضحا ان المرسوم بانتظار حل مجلس الأمة لكي يصدر.

وبين أن الخطة تتضمن إحلال الأسطول واستئجار طائرات بقصد الشراء لإحياء الناقلة الوطنية من جديد وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بتحويل المؤسسة الى شركة تتبع الهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح زينل أن الأوضاع تدهورت في المؤسسة عندما تدخل بعض أعضاء مجلس الأمة بما لا يعنيهم , لاسيما وقت أن شرعوا قانون خصخصة المؤسسة فأدخلوا بنودا أدت الى الحالة البادية على أوضاع "الكويتية", منها عدم شراء طائرات أو التصرف في أي أصل من الأصول, مؤكدا أن الحل الوحيد هو تحويل المؤسسة الى شركة تعمل وفق قانون الشركات.

[مغروور قطر]

البورصة تحيل شركة وساطة إلى «أسواق المال».. والوسطاء يستدعون عملاءهم للتوقيع على «العقد الموحد»
الوطن الكويتية - 06/09/2012 التعليقات 0 أفاد مصدر مسؤول ان ادارة البورصة أجرت تحقيقا حول الخطأ الفني الذي شهدته تداولات الأحد الماضي بما سمح بتداول كمية أسهم تفوق عدد الأسهم المتوفرة من الشركة بنسب مضاعفة لتحديد المسؤول عن هذا الخطأ وتحديد الاجراءات التي تحول دون مثل هذه الأخطاء.

ووفقا للمصدر فان التحقيقات انتهت الى ان شركة الوساطة المالية هي المتسبب الرئيسي في هذا الخطأ بسبب خلل أًصاب نظامها الالكتروني وهو ما أثر في ظهور أوامر خطأ على نظام البورصة بعرض أسهم مضخمة للغاية قياساً على العرض المطلوب أو الحد المتوفر من أسهم هذه الشركة.

وأشار المصدر الى ان ادارة البورصة سترفع تقريراً مفصلاً عن الأمر الى هيئة أسواق المال قد يتضمن احالة شركة الوساطة المالية الى الهيئة لتحديد الاجراءات التي يمكن ان تتخذ بحقها بشأن هذه المخالفة.

ولفت المصدر الى ان ادارة البورصة رصدت المخالفة فور حدوثها وقبل بدء التداولات من قبل ادارتى الرقابة والحاسب الآلي في البورصة ومن ثم تم اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمعالجة الأمر قبل التداولات لافتاً الى ان معالجة الخطأ تمت عملياً قبل التداول.

وفي ذات السياق أفاد المصدر بأن ثلاثة اجتماعات سيتم عقدها خلال النصف الأول من الشهر الجاري تخص لجنة السوق ولجنتيها التابعتين المالية والفنية، مشيرا الى أنه يجري حالياً ترتيب الأولويات لتحديد جدول أعمال اللجنتين الفنية والمالية.

وأشار المصدر الى ان ادارة السوق تنسق في هذا الاطار مع أعضاء اللجنة لتحديد الموضوعات التي سيتم طرحها على طاولة أعمال اللجنتين المالية والفنية خصوصاً في ظل تزاحم الملفات.

ولفت المصدر الى ان ادارة السوق قد تطلب من شركات الوساطة المالية عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة قد يتعلق برغبة ادارة السوق بالتعرف على جملة من وجهة نظر شركات الوساطة المالية تمهيدا لعرضها على لجنة السوق خصوصا على مستوى عمولة الاستحواذ واعتراضات الوسطاء على استبعادهم من التوزيعة التي تضمنها قرار هيئة أسواق المال رقم «10» لسنة 2012.

فى شأن آخر أفادت مصادر ذات صلة ان شركات الواسطة المالية بدأت تستدعي عملاءها للتوقيع على عقد التداول الموحد الذي سيبدأ العمل بمقتضاه اعتباراً من 16 سبتمبر الجاري.

ووفقاً للمصادر فان الشركات انتهت من طباعة العقود وأتمت كافة الترتيبات الخاصة بتوقيع العقد الجديد المعتمد من هيئة أسواق المال حيث ينظر الى هذه العقد من قبل شركات الواسطة المالية بأنه أحد المكاسب المهمة التي حققها الوسطاء منذ تطبيق القانون رقم «7» لسنة 2010.