مغروور قطر
07-09-2012, 01:23 PM
من حق مساهمي «جلوبل» أن تستثنى من الشرط الالزامي للاستحواذ
الوطن الكويتية - 07/09/2012 التعليقات 0 اعتبر بدر عبدالله السميط الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ان خطة اعادة هيكلة رأس مال الشركة، شهادة ودعم من قبل المساهمين الذين وافقوا على ما جاء في جدول اعمال الجمعية العمومية من بنود تتضمن تنظيف الشركة من الخسائر وزيادة رأس المال كجزء من خطة اعادة الهيكلة، لتعزيز ميزانية الشركة، منوها الى انه بعد اتمام خطة اعادة الهيكلة المقترحة ستكون «جلوبل» قد تخلصت من كامل ديونها الحالية واصبحت شركة خالية من الديون تركز على الخدمات المالية والاستثمارية لعملائها.
واوضح السميط خلال لقائه مع الاعلامي عمار معرفي في برنامج «البورصة اليوم» الذي يبث على شاشة تلفزيون الوطن، ان «جلوبل» لديها قدرة على التكييف مع الظروف والتحرك بديناميكية وبسرعة عالية تتواكب مع المتغيرات لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي طرأت على الصعيدين الاقليمي والعالمي، مشيرا الى انه على الرغم من الاوضاع الاقتصادية السيئة الا ان جلوبل تتربع على عرش الصدارة في الايرادات المكررة الناتجة من خدمات تقدمها لعملائها.
وارجع السميط انخفاض معدلات التداول في سوق الكويت للاوراق المالية الى الحالة السياسية التي تعيشها البلاد حاليا، محملا المسؤولية الى السطلتين التنفيذية والتشريعية، وقال: الناس تراقب جميع المتغيرات سواء في المحكمة الدستورية وساحة الارادة، وما يحدث في الاجتماعات الجانبية، لان هذه الامور لها تأثير مباشر على نفسية المتعاملين.
وقال السميط ان الجمعية العمومية لجلوبل يوم 9/2 تعتبر شهادة ودعماً من قبل المساهمين الذين حضروا الجمعية بنسبة بلغت نحو %83 وهي نسبة كبيرة في عز الصيف، مما كان حافزاً لنا للتواصل مع المساهمين الذين لا نوجه لهم اي انتقاد لاننا من الشركات المنفتحة مع المساهمين اوقات الرواج واوقات الازمات، لان التواصل مع المساهمين والجهات المنظمة في غاية الاهمية ويزيل الشك.
القرار المناسب
واشار الى ان القرار المناسب الذي اتخذته الجمعية العمومية في 9/2 هو تخفيض راس المال واعادة زيادته واطفاء الخسائر، حتى تكون الشركة متوافقة مع متطلبات الجهة المنظمة في هذه الحالة، وهي وزارة التجارة وسوق الكويت للاوراق المالية وهيئة اسواق المال.
مميزات الخطة
وحول مميزات الخطة الاخيرة لاعادة هيكلة رأس المال قال السميط انه لا يمكن ان نتحدث عن الفرق بدون ان نتطرق الى ما حدث في 2009، حيث بنينا الخطة انذاك بعد قراءاتنا لكافة القرارات المتوافرة من الجهات المختلفة عن تغيير الاوضاع الاقتصادية في العام 2009، التي كانت سلبية، وبالتالي لم تتحقق نظرتنا الايجابية والمتفائلة على اداء الاسواق في الاعوام 2011/2010/2009، والذي حدث اننا كنا شركة محملة بأصول ودين، والدين متنام والاصل متآكل في حال الركود، ونتائج تراكم المخصصات على هذه الاصول نتيجة تراجع قيمتها، بدأ يترتب على الشركة خسائر.. فهل استمر محملا بالديون ومحملا بأصول لا اعرف مستقبلها، ام ابدأ بالتفاوض مرة اخرى؟!.. ومن هنا بدأت المبادرة من الشركة في العام 2009، وكانت محل تقدير من الجهات الدائنة والمساهمين الذين تفهموا الوضع، ويعون جيدا التغيرات التي طرأت على الطاولة، ولم نكن نستطيع ان نستمر في ظل هذه المتغيرات، فبدأنا بالمفاوضات مع المساهمين في هذا الجانب.، والذي يميز هذه الخطة عن سابقتها هو ان الشركة بعد اعادة الهيكلة ستكون خالية من الديون ومن الاصول.
واضاف السميط ان المتغيرات الخارجية تحكم انشطتنا ويجب ان نأخذها بالاعتبار، ولم نر اي تقدم في خطة التنمية والاوضاع جامدة اذا لم تكن متراجعة على الرغم من ارتفاع ايراداتنا من اسعار البترول وتسجيلها ارقاماً قياسية لكن لم ينعكس ذلك على القطاع الخاص.
وتابع السميط قائلا: اننا لا نؤمن بأن قانون الاستحواذ او المادة 271 من اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال فعالة في اعادة هيكلة جلوبل، لانها تتكلم عن حق هيئة اسواق المال استثناء من الشرط الالزامي، وهو حق مشروط بفقرتين، وهما الحفاظ على المصلحة العامة والمساهمين.
وهنا الجهة التي تملك الـ%70 التي تفضلت بالموافقة على ابقاء %30 من المساهمين القدامى للشركة بدل الاستحواذ على الشركة كاملة، كما راعينا حقوق الاقلية في ذلك مع البنوك، وبالتالي عدم استثناء الجهة من الشرط الالزامي به مضرة مباشرة للمساهمين.
أداء البورصة
وحول أداء السوق قال السميط ان السوق يتحرك بتفاعل المتعاملين به، اما تفاعلا مفرطا مثل ما حدث في 96 و97 حيث وصل السوق الى اعلى معدلاته في ذلك الوقت، وبالمقابل اسعار البترول كانت تتراوح من 7 الى 8 دولارات، وبالتالي السوق وصل الى اعلى معدلاته في اسوء اداء للاقتصاد ولكن النظرة كانت تفاؤلية..وبدأ بعدها الاقتصاد يتحسن والفوائض تتراكم ولكن اداء السوق بدأ يتراجع بسبب الازمة العالمية في العام 2008، واداء الشركات الموجودة في السوق، اضف الى ذلك عدم وجود الفرص فالمستثمر فضل ايداع امواله في البنوك حتى لو تآكلت قيمتها نتيجة التضخم، وبالتالي انخفضت معدلات التداول في سوق الكويت للاوراق المالية الى معدلات متدنية جدا في سوق يفترض انه يمتلك جميع محركات الاقتصاد ولكن لم تفعَّل هذه الادوات.
والمسؤولية تقع على السلطتين التنفيذية والتشريعة، والناس تراقب جميع المتغيرات سواء في المحكمة الدستورية وتغيرات ساحة الارادة، وما يحدث في الاجتماعات الجانبية، لان هذه الامور لها تأثير مباشر على نفسية المتعاملين، بالاضافة الى كيفية تحفيز الاقتصاد وضخ الاموال للمساعدة في عملية التنمية
الوطن الكويتية - 07/09/2012 التعليقات 0 اعتبر بدر عبدالله السميط الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ان خطة اعادة هيكلة رأس مال الشركة، شهادة ودعم من قبل المساهمين الذين وافقوا على ما جاء في جدول اعمال الجمعية العمومية من بنود تتضمن تنظيف الشركة من الخسائر وزيادة رأس المال كجزء من خطة اعادة الهيكلة، لتعزيز ميزانية الشركة، منوها الى انه بعد اتمام خطة اعادة الهيكلة المقترحة ستكون «جلوبل» قد تخلصت من كامل ديونها الحالية واصبحت شركة خالية من الديون تركز على الخدمات المالية والاستثمارية لعملائها.
واوضح السميط خلال لقائه مع الاعلامي عمار معرفي في برنامج «البورصة اليوم» الذي يبث على شاشة تلفزيون الوطن، ان «جلوبل» لديها قدرة على التكييف مع الظروف والتحرك بديناميكية وبسرعة عالية تتواكب مع المتغيرات لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي طرأت على الصعيدين الاقليمي والعالمي، مشيرا الى انه على الرغم من الاوضاع الاقتصادية السيئة الا ان جلوبل تتربع على عرش الصدارة في الايرادات المكررة الناتجة من خدمات تقدمها لعملائها.
وارجع السميط انخفاض معدلات التداول في سوق الكويت للاوراق المالية الى الحالة السياسية التي تعيشها البلاد حاليا، محملا المسؤولية الى السطلتين التنفيذية والتشريعية، وقال: الناس تراقب جميع المتغيرات سواء في المحكمة الدستورية وساحة الارادة، وما يحدث في الاجتماعات الجانبية، لان هذه الامور لها تأثير مباشر على نفسية المتعاملين.
وقال السميط ان الجمعية العمومية لجلوبل يوم 9/2 تعتبر شهادة ودعماً من قبل المساهمين الذين حضروا الجمعية بنسبة بلغت نحو %83 وهي نسبة كبيرة في عز الصيف، مما كان حافزاً لنا للتواصل مع المساهمين الذين لا نوجه لهم اي انتقاد لاننا من الشركات المنفتحة مع المساهمين اوقات الرواج واوقات الازمات، لان التواصل مع المساهمين والجهات المنظمة في غاية الاهمية ويزيل الشك.
القرار المناسب
واشار الى ان القرار المناسب الذي اتخذته الجمعية العمومية في 9/2 هو تخفيض راس المال واعادة زيادته واطفاء الخسائر، حتى تكون الشركة متوافقة مع متطلبات الجهة المنظمة في هذه الحالة، وهي وزارة التجارة وسوق الكويت للاوراق المالية وهيئة اسواق المال.
مميزات الخطة
وحول مميزات الخطة الاخيرة لاعادة هيكلة رأس المال قال السميط انه لا يمكن ان نتحدث عن الفرق بدون ان نتطرق الى ما حدث في 2009، حيث بنينا الخطة انذاك بعد قراءاتنا لكافة القرارات المتوافرة من الجهات المختلفة عن تغيير الاوضاع الاقتصادية في العام 2009، التي كانت سلبية، وبالتالي لم تتحقق نظرتنا الايجابية والمتفائلة على اداء الاسواق في الاعوام 2011/2010/2009، والذي حدث اننا كنا شركة محملة بأصول ودين، والدين متنام والاصل متآكل في حال الركود، ونتائج تراكم المخصصات على هذه الاصول نتيجة تراجع قيمتها، بدأ يترتب على الشركة خسائر.. فهل استمر محملا بالديون ومحملا بأصول لا اعرف مستقبلها، ام ابدأ بالتفاوض مرة اخرى؟!.. ومن هنا بدأت المبادرة من الشركة في العام 2009، وكانت محل تقدير من الجهات الدائنة والمساهمين الذين تفهموا الوضع، ويعون جيدا التغيرات التي طرأت على الطاولة، ولم نكن نستطيع ان نستمر في ظل هذه المتغيرات، فبدأنا بالمفاوضات مع المساهمين في هذا الجانب.، والذي يميز هذه الخطة عن سابقتها هو ان الشركة بعد اعادة الهيكلة ستكون خالية من الديون ومن الاصول.
واضاف السميط ان المتغيرات الخارجية تحكم انشطتنا ويجب ان نأخذها بالاعتبار، ولم نر اي تقدم في خطة التنمية والاوضاع جامدة اذا لم تكن متراجعة على الرغم من ارتفاع ايراداتنا من اسعار البترول وتسجيلها ارقاماً قياسية لكن لم ينعكس ذلك على القطاع الخاص.
وتابع السميط قائلا: اننا لا نؤمن بأن قانون الاستحواذ او المادة 271 من اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال فعالة في اعادة هيكلة جلوبل، لانها تتكلم عن حق هيئة اسواق المال استثناء من الشرط الالزامي، وهو حق مشروط بفقرتين، وهما الحفاظ على المصلحة العامة والمساهمين.
وهنا الجهة التي تملك الـ%70 التي تفضلت بالموافقة على ابقاء %30 من المساهمين القدامى للشركة بدل الاستحواذ على الشركة كاملة، كما راعينا حقوق الاقلية في ذلك مع البنوك، وبالتالي عدم استثناء الجهة من الشرط الالزامي به مضرة مباشرة للمساهمين.
أداء البورصة
وحول أداء السوق قال السميط ان السوق يتحرك بتفاعل المتعاملين به، اما تفاعلا مفرطا مثل ما حدث في 96 و97 حيث وصل السوق الى اعلى معدلاته في ذلك الوقت، وبالمقابل اسعار البترول كانت تتراوح من 7 الى 8 دولارات، وبالتالي السوق وصل الى اعلى معدلاته في اسوء اداء للاقتصاد ولكن النظرة كانت تفاؤلية..وبدأ بعدها الاقتصاد يتحسن والفوائض تتراكم ولكن اداء السوق بدأ يتراجع بسبب الازمة العالمية في العام 2008، واداء الشركات الموجودة في السوق، اضف الى ذلك عدم وجود الفرص فالمستثمر فضل ايداع امواله في البنوك حتى لو تآكلت قيمتها نتيجة التضخم، وبالتالي انخفضت معدلات التداول في سوق الكويت للاوراق المالية الى معدلات متدنية جدا في سوق يفترض انه يمتلك جميع محركات الاقتصاد ولكن لم تفعَّل هذه الادوات.
والمسؤولية تقع على السلطتين التنفيذية والتشريعة، والناس تراقب جميع المتغيرات سواء في المحكمة الدستورية وتغيرات ساحة الارادة، وما يحدث في الاجتماعات الجانبية، لان هذه الامور لها تأثير مباشر على نفسية المتعاملين، بالاضافة الى كيفية تحفيز الاقتصاد وضخ الاموال للمساعدة في عملية التنمية