الدوحه1
09-09-2012, 08:17 PM
منقول : جريدة الرايه 9/9/2012
تكشف أروقة المحاكم عن تصدر صغار وكبار الموظفين للعديد من سيناريوهات وقضايا الاستيلاء على المال العام وتحفل دوائر المحاكم المختلفة سواء الجنايات أو الجنح بأعداد كبيرة من تلك القضايا،
ومن بين هذه القضايا التي كانت عنواناً لتسيب بعض الموظفين واستخدامهم وظائفهم لخدمة مصالحهم الشخصية، قضية «رشى لوسيل» حيث أدين موظفون في حلبة لوسيل بقبول رشوة لإرساء عروض على بعض الشركات, وأدين ثلاثة موظفين بهذه الشركات بدفع الرشوة وقد انزلت محكمة الجنايات عقوبات رادعة بحق المتهمين فيها حتى يكونوا عبرة لأمثالهم ممن يتجرأون على المساس بالمال العام وقد تفاوتت الأحكام التي أصدرتها المحكمة في تلك القضية ما بين 5 سنوات للمتهمين الرئيسيين و3 سنوات لبقية المتهمين مع دفع غرامات والإبعاد عن البلاد بعد انتهاء فترة السجن.
ولأن ضعف النفوس مرض لا يفرق بين جنسية و أخرى فقد نظرت محكمة الجنايات قضية خليجي متهم باختلاس أكثر من 44 مليون ريال عندما كان مديراً لإحدى الشركات العاملة في البلاد، والغريب انه تم اكتشاف الجريمة بعد إقالة المتهم من منصبه عندما كانت الإدارة الجديدة للشركة تقوم بعملية جرد حيث اكتشفت وجود اختلاسات كبيرة بملايين الريالات وتكشف المتابعة الدقيقة لما تنظره المحاكم من قضايا عن أن جرائم الاختلاس لا تفرق بين مستوى اجتماعي وآخر حيث تكاد تطال هذه النوعية من الجرائم المستويات الوظيفية الكبيرة والصغيرة وفي هذا الإطار فقد نظرت محكمة الجنايات قضية طيار نسبت له النيابة العامة تهمة التزوير والاستيلاء على أموال الدولة بغير حق.
وقد أفاد أحد مسؤولي إدارة الموارد البشرية بشركة الطيران التي يعمل بها المتهم في شهادته أمام المحكمة أن الطيار المتهم كان يقوم بإحضار إيصالات دفع رسوم مدرسية لابنه الذي يدرس بإحدى الدول الأوربية لكي تقوم الشركة بدفعها له حسب لوائح الشركة
إلا أنه تبين فيما بعد أن الإيصالات التي كان المتهم يقدمها للشركة مزورة وقد جاء اكتشاف واقعة التزوير من خلال رسالة وردت للشركة عبر البريد الالكتروني من زوجة المتهم السابقة و التي تعمل مضيفة جوية وسعيا للتحقق من مصداقية تلك الرسالة قامت الشركة بالاتصال بالمدرسة التي يدرس بها ابن الطيار وتبين بالفعل أنه لم يتم تسجليه في المدرسة منذ عام 2005 ، و" وبلغت قيمة الرسوم المدرسية التي دفعتها الشركة للطيار المزور " 200 ألف ريال، وقد تمكن المتهم من الهرب عندما تم اكتشاف الواقعة وفي قضية مماثلة نسبت النيابة العامة لـ 3 مقيمين تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله للاحتيال على شركتين، و بحسب لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة للمحكمة فقد جنى المتهمون الثلاثة مبالغ مالية فاقت الـ 200 ألف ريال، من خلال التلاعب والتزوير في فواتير الشراء، عبر وضع أثمان أعلى من القيمة الحقيقية للمشتريات ثم صرفها من شركة أخرى والاستفادة من الفارق لمصلحتهم وقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالحبس عامين والإبعاد.
ومع استمرار قضايا الاختلاس التي يقوم بها صغار الموظفين عاقبت محكمة الجنايات موظفا عاما بالحبس لمدة سبع سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مليونا و834 ألف ريال مع إلزامه برد مبلغ 1,834,387 ريالا لجهة عمله.
كان المتهم يعمل مسؤولا عن الخزينة بجهة عمله و قد قام بصفته موظفا عموميا، وأمينا على تلك الودائع المسلمة له باختلاس مبلغ 1,834,387 ريالا كما قام المتهم بالتزوير في كشوف جرد الخزينة حيث دون بها على خلاف الحقيقة مطابقة المبالغ المالية الموجودة بها لما هو مدون ومثبت بتلك الكشوف مع علمه بذلك بقصد إخفائه للجريمة واختلاسه للمبلغ المشار له سلفا وقام عقب اختلاسه النقود بإنفاقها ببذخ في منفعته الشخصية.
عقوبات رادعة
وقد حرص المشرع القطري على تحصين المال العام من خلال وضع عدد من العقوبات الرادعة لمختلف أشكال العدوان على المال العام أو استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة.
وما خفي اعظم؟؟؟؟؟؟؟
تكشف أروقة المحاكم عن تصدر صغار وكبار الموظفين للعديد من سيناريوهات وقضايا الاستيلاء على المال العام وتحفل دوائر المحاكم المختلفة سواء الجنايات أو الجنح بأعداد كبيرة من تلك القضايا،
ومن بين هذه القضايا التي كانت عنواناً لتسيب بعض الموظفين واستخدامهم وظائفهم لخدمة مصالحهم الشخصية، قضية «رشى لوسيل» حيث أدين موظفون في حلبة لوسيل بقبول رشوة لإرساء عروض على بعض الشركات, وأدين ثلاثة موظفين بهذه الشركات بدفع الرشوة وقد انزلت محكمة الجنايات عقوبات رادعة بحق المتهمين فيها حتى يكونوا عبرة لأمثالهم ممن يتجرأون على المساس بالمال العام وقد تفاوتت الأحكام التي أصدرتها المحكمة في تلك القضية ما بين 5 سنوات للمتهمين الرئيسيين و3 سنوات لبقية المتهمين مع دفع غرامات والإبعاد عن البلاد بعد انتهاء فترة السجن.
ولأن ضعف النفوس مرض لا يفرق بين جنسية و أخرى فقد نظرت محكمة الجنايات قضية خليجي متهم باختلاس أكثر من 44 مليون ريال عندما كان مديراً لإحدى الشركات العاملة في البلاد، والغريب انه تم اكتشاف الجريمة بعد إقالة المتهم من منصبه عندما كانت الإدارة الجديدة للشركة تقوم بعملية جرد حيث اكتشفت وجود اختلاسات كبيرة بملايين الريالات وتكشف المتابعة الدقيقة لما تنظره المحاكم من قضايا عن أن جرائم الاختلاس لا تفرق بين مستوى اجتماعي وآخر حيث تكاد تطال هذه النوعية من الجرائم المستويات الوظيفية الكبيرة والصغيرة وفي هذا الإطار فقد نظرت محكمة الجنايات قضية طيار نسبت له النيابة العامة تهمة التزوير والاستيلاء على أموال الدولة بغير حق.
وقد أفاد أحد مسؤولي إدارة الموارد البشرية بشركة الطيران التي يعمل بها المتهم في شهادته أمام المحكمة أن الطيار المتهم كان يقوم بإحضار إيصالات دفع رسوم مدرسية لابنه الذي يدرس بإحدى الدول الأوربية لكي تقوم الشركة بدفعها له حسب لوائح الشركة
إلا أنه تبين فيما بعد أن الإيصالات التي كان المتهم يقدمها للشركة مزورة وقد جاء اكتشاف واقعة التزوير من خلال رسالة وردت للشركة عبر البريد الالكتروني من زوجة المتهم السابقة و التي تعمل مضيفة جوية وسعيا للتحقق من مصداقية تلك الرسالة قامت الشركة بالاتصال بالمدرسة التي يدرس بها ابن الطيار وتبين بالفعل أنه لم يتم تسجليه في المدرسة منذ عام 2005 ، و" وبلغت قيمة الرسوم المدرسية التي دفعتها الشركة للطيار المزور " 200 ألف ريال، وقد تمكن المتهم من الهرب عندما تم اكتشاف الواقعة وفي قضية مماثلة نسبت النيابة العامة لـ 3 مقيمين تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله للاحتيال على شركتين، و بحسب لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة للمحكمة فقد جنى المتهمون الثلاثة مبالغ مالية فاقت الـ 200 ألف ريال، من خلال التلاعب والتزوير في فواتير الشراء، عبر وضع أثمان أعلى من القيمة الحقيقية للمشتريات ثم صرفها من شركة أخرى والاستفادة من الفارق لمصلحتهم وقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالحبس عامين والإبعاد.
ومع استمرار قضايا الاختلاس التي يقوم بها صغار الموظفين عاقبت محكمة الجنايات موظفا عاما بالحبس لمدة سبع سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مليونا و834 ألف ريال مع إلزامه برد مبلغ 1,834,387 ريالا لجهة عمله.
كان المتهم يعمل مسؤولا عن الخزينة بجهة عمله و قد قام بصفته موظفا عموميا، وأمينا على تلك الودائع المسلمة له باختلاس مبلغ 1,834,387 ريالا كما قام المتهم بالتزوير في كشوف جرد الخزينة حيث دون بها على خلاف الحقيقة مطابقة المبالغ المالية الموجودة بها لما هو مدون ومثبت بتلك الكشوف مع علمه بذلك بقصد إخفائه للجريمة واختلاسه للمبلغ المشار له سلفا وقام عقب اختلاسه النقود بإنفاقها ببذخ في منفعته الشخصية.
عقوبات رادعة
وقد حرص المشرع القطري على تحصين المال العام من خلال وضع عدد من العقوبات الرادعة لمختلف أشكال العدوان على المال العام أو استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة.
وما خفي اعظم؟؟؟؟؟؟؟