الوثيقة
10-09-2012, 06:40 AM
كتب - محمد حافظ :
انتقد عددٌ من المواطنين غياب المعايير في توزيع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لقسائم الأراضي.
وأكّدوا لـ الراية أن المعايير المُتبعة غير واضحة فضلاً عن تأخّر البلدية في اعتماد التخصيص للأراضي لفترات تصل إلى عدة سنوات.
وأشاروا إلى ضرورة مواجهة ظاهرة "الواسطة" في توزيع الأراضي وتحديد مساحتها وموقعها، بما يُهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وطالبوا بالإعلان عن جدول زمني محدّد تلتزم به الوزارة في توزيع الأراضي لتلافي الشائعات وما يتردّد عن وجود استثناءات في التوزيع وأن هناك من يحصل على الأراضي سريعًا وقبل آخرين تقدموا بطلبات الحصول على قسائم الأراضي منذ فترة طويلة وما زالوا على قائمة الانتظار منذ منتصف التسعينيات ولم يُحالفهم التوفيق للحصول على حقهم في قطعة أرض أسوة بمن تقدّموا بطلبات وحصلوا عليها في غضون شهور وبالمساحات والمناطق المتميّزة التي يرغبون فيها.
ودعوا لضرورة التوسّع في توزيع الأراضي في المناطق الخارجية ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين مع إعلان المخططات العمرانية الجديدة وإدراج أراضي القسائم على الخرائط المعتمدة لتلافي سحب قطع الأراضي مرة أخرى من المواطنين بعد توزيعها عليهم بدعوى أنها تدخل في إطار المنفعة العامة أو المخططات الجديدة؛ وهو ما يعني وجود تضارب في القرارات وتخبّط لا يدفع ثمنه إلا المواطن وحده الذي يعاني الأمرّين من أجل الحصول عليها ثم تُسحب منه في النهاية لهذه الأسباب.
كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد دعت إلى إعادة النظر في بعض أحكام قانون الإسكان رقم 2 لسنة 2007.
وأشارت في تقريرها السنوي الذي انفردت الراية بنشره إلى تضرّر بعض الحالات من بطء الإجراءات المتعلّقة بتخصيص وتسليم أراضي الإسكان، وتخصيص أراضٍ غير جاهزة المرافق والخدمات لبعض المواطنين وتخصيص أراضٍ للبعض في مناطق على غير رغبتهم، فضلاً عن تضرّر بعض المواطنين من عدم اعتماد إدارة الأراضي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قاعدة الأولوية في تخصيص الأراضي وفقًا لتاريخ تقديم الطلب.
وأوصت اللجنة بسرعة النظر في الطلبات المتعلّقة بتسليم وتخصيص، وإعادة النظر في القيم المقرّرة لبدل الإيجار المُخصص لذوي الحاجة وزيادته إلى الحدّ المُلائم لوفائه بالغرض منه في ظل القيم الإيجارية السائدة، واعتماد مبدأ الأولوية وفقًا لتاريخ تقديم الطلب في تسليم وتوزيع أراضي الإسكان باعتباره أكثر المعايير عدالة في هذا الشأن.
في البداية يقول عبد الحميد العمادي: إن نظام توزيع قسائم الأراضي أثبت عدم جدواه مع مرور الوقت بسبب سلبيات عنصر هذا النظام منذ أعلنت عنه وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
وأضاف: ما من مواطن تقدّم للحصول على قطعة أرض وفق نظام القسائم إلا ويشكو مرّ الشكوى من عدم وجود آلية محدّدة وسياسة مُعلنة بشفافية في تورزيع الأراضي وذلك بسبب وجود استثناءات كثيرة وتدخل الواسطة والمحسوبية في قواعد التوزيع فهناك مهازل تحدث في توزيع الأراضي تتمثّل في المحسوبيات والواسطات في توزيع الأراضي
فما معنى أن فلانًا يصرف له 1300 متر مربع في الموقع الذي يُريده وآخر لا يحصل إلا على 800 متر مربع في الموقع الذي تحدّده الجهات المختصة.
وقال: لا بد أن يكون هناك قانون واستراتيجية واضحة لتوزيع الأراضي على المستحقين، وأن يتم الإعلان عن كافة الإجراءات في وسائل الإعلام، والإعلان عن عدد الطلبات التي تقدّمت للحصول على قطع الأراضي وعدد المصروف لهم أراضٍ من خلال أرقام واضحة ودقيقة تكون مُتاحة للجمهور لاتقاء الشبهات، إن كان هناك كما يقولون عدالة في التوزيع وشفافية في التخصيص.
ويُشير إلى أن له واقعة وسابقة مع نظام قسائم الأراضي لم يشأ أن يكرّرها عندما تقدّم لوزارة العمل في نهاية السبعينيات للحصول على قطعة أرض وكانت وزارة العمل وقتها هي الجهة المنوط بها ذلك، إلا أنه ظلّ سنوات طويلة في انتظار الحصول على هذه الأرض ولم يترك بابًا إلا وطرقه من أجل الاستفسار عن سبب تأخر اعتماد التخصيص له حتى يئس من الحصول على ردّ شافٍ فنسي الأمر برمته ولم يشأ بعد ذلك أن يكرّر التجربة بعدما أدرك أن هناك سوء إدارة من قبل الجهات المعنية التي لا تعتمد آلية واضحة في توزيع الأراضي بالرغم من وجود مناطق كثيرة من المُمكن التوسّع فيها بالعمران.
ويقول سبعان الجاسم: توزيع الأراضي وفقًا لنظام القسائم مشروع جيّد استفاد منه الغالبية العظمي من المواطنين رغم ما يشوبه من سلبيات جميعها يصبّ في إطار عدم وجود منهج أو آلية تحكم عمليات التوزيع وتضع أولويات وزارة البلدية والتخطيط العمراني في إطار مُعلن يطلع عليه كافة المواطنين سواء من حيث جداول توقيتات التوزيع والأعداد المتقدّمة وعدد القطع المُتاحة والمناطق التي سيتم التوزيع فيها وما إلى ذلك واطلاع المواطن عليها وبالتالي يغلق الباب أمام الشكاوى والشائعات التي تطول نظام القسائم وما أكثرها خاصة لدى من لم يأتِ عليهم الدور في الحصول علي قطعة أرض.
ويضيف: مساحة الدولة بالنسبة لعدد السكان محدودة ولا تسمح باستيعاب الزيادة السكانية وبالتالي يجب استغلال هذه المساحة بالطريقة المُثلي من خلال تشكيل لجنة متخصصة تضمّ كافة الكفاءات الهندسية يكون هدفها وضع تخطيط عمراني للبلاد على المدى البعيد واعتماد هذا المُخطط على أنه master plan أي المُخطط العام للدولة يتم من خلاله تقسيم المساحة إلى مناطق سكنية وتجارية وصناعية وزراعية مع الوضع في الاعتبار مدى توسّع كل منطقة في المستقبل، أما ما يحدث من تخبّط نتيجة اعتماد أكثر من مخطط وكل مُخطط يأتي ليهدم ما قبله ومن ثم نجد أن هناك أراضي تمّ تسليمها لمواطنين، وبعد ذلك تمّ نزع ملكيتها منهم بزعم أنها دخلت ضمن المُخطط العمراني الجديد كمنفعة عامة أو ما شابه ويتم تعويض المواطن إما بقطعة أرض بديلة أو بمقابل مادي وفي كلتا الحالتين المواطن هو المتضرّر من ذلك.
ويُطالب بمراجعة الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بتلك الأراضي قبل اعتمادها وتوزيعها وذلك للتأكّد أن هذه الأراضي لا تتعارض مع أي مشاريع أخرى أو أي ملكيات خاصة أو أي تداخلات مع ملكيات حكومية ممكن أن تكون مخصصة لجهات خدمية من أجل أن نضمن في المستقبل أثناء التوزيع عدم وجود أي تعارض مع هذه الجهات وطالب بضرورة التأكد من أن هذه المناطق المقترحة للتقسيم خالية من جميع المعوقات ومتوافقة مع كافة الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بها وتحديد المدّة الزمنية التي تتطلّب التخصيص مع الحرص على أن يكون المواطن على علم بكل هذه الإجراءات.
ويؤكّد محمد البنا ضرورة التوسّع في توزيع قسائم الأراضي بشكل أكبر من الموجود حاليًا خاصة في المناطق الخارجية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة على أن تكون هذه الأراضي شاملة جميع المرافق والخدمات للخروج من دائرة التكدّس والازدحام التي يُعاني منها الجميع في الدوحة مع مراعاة أن يتواءم هذا التوسّع مع جهود الدولة لاعتماد مخططات عمرانية جديدة وأن يتم توزيع هذه الأراضي وفق معايير موضوعية وبشفافية تُتيح أن يحصل كل مواطن على حقه في قطعة أرض يبني عليها بيتًا دون النظر لأي اعتبارات أخرى كونه من القبيلة الفلانية أو العائلة الفلانية أو من سكان منطقة كذا فالأصل في التوزيع يجب أن يكون على أساس الحق في التملّك والشفافية في التوزيع وليس كما يردّد البعض عن وجود تلاعب أو وساطة ومحسوبية وما شابهها من أمور غريبة على المجتمع.
ويقول: لا مانع من أن تكون هناك استثناءات للحالات الإنسانية في توزيع الأراضي والتي تفرض ظروفها سرعة الحصول على هذه الأراضي وأن تكون هذه الاستثناءات محدودة وفي أضيق الحدود ويعلن ذلك للجميع لكن أن يكون الاستثناء لأسباب أخرى فهذا ما يرفضه الجميع فما معنى أن يكن هناك قطريون ينتظرون دورهم في الحصول على الأرض منذ 8 سنوات في الوقت الذي يحصل عليها آخرون خلال سنتين على الأكثر، فأين العدالة في ذلك وهناك من يحصل على مساحة 1300 متر وآخر يحصل على 800 متر فقط، مُطالبًا إدارة الأراضي والمساحة وهي الجهة المسؤولة عن التوزيع إعلان معاييرها في التوزيع بمنتهى الشفافية لسدّ الطريق على المزايدات والأقاويل التي يردّدها البعض والتي تسيء لكافة العاملين بالوزارة والإدارة وتبخس جهودهم التي يبذلونها من أجل حصول كل مواطن على حقه.
كما طالب إدارة الأراضي والمساحة أيضًا ألا تعلن عن توزيع أراضٍ أو تسلمها للمستحقين إلا بعد أن تتسلّم المشروع بعد انتهائه من جميع الإجراءات التخطيطية والقانونية والإدارية وفق القوانين والنظم المتبعة.
المصدر : جريدة الراية القطرية
http://raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=664678&version=1&template_id=20&parent_id=19
انتقد عددٌ من المواطنين غياب المعايير في توزيع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لقسائم الأراضي.
وأكّدوا لـ الراية أن المعايير المُتبعة غير واضحة فضلاً عن تأخّر البلدية في اعتماد التخصيص للأراضي لفترات تصل إلى عدة سنوات.
وأشاروا إلى ضرورة مواجهة ظاهرة "الواسطة" في توزيع الأراضي وتحديد مساحتها وموقعها، بما يُهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وطالبوا بالإعلان عن جدول زمني محدّد تلتزم به الوزارة في توزيع الأراضي لتلافي الشائعات وما يتردّد عن وجود استثناءات في التوزيع وأن هناك من يحصل على الأراضي سريعًا وقبل آخرين تقدموا بطلبات الحصول على قسائم الأراضي منذ فترة طويلة وما زالوا على قائمة الانتظار منذ منتصف التسعينيات ولم يُحالفهم التوفيق للحصول على حقهم في قطعة أرض أسوة بمن تقدّموا بطلبات وحصلوا عليها في غضون شهور وبالمساحات والمناطق المتميّزة التي يرغبون فيها.
ودعوا لضرورة التوسّع في توزيع الأراضي في المناطق الخارجية ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين مع إعلان المخططات العمرانية الجديدة وإدراج أراضي القسائم على الخرائط المعتمدة لتلافي سحب قطع الأراضي مرة أخرى من المواطنين بعد توزيعها عليهم بدعوى أنها تدخل في إطار المنفعة العامة أو المخططات الجديدة؛ وهو ما يعني وجود تضارب في القرارات وتخبّط لا يدفع ثمنه إلا المواطن وحده الذي يعاني الأمرّين من أجل الحصول عليها ثم تُسحب منه في النهاية لهذه الأسباب.
كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد دعت إلى إعادة النظر في بعض أحكام قانون الإسكان رقم 2 لسنة 2007.
وأشارت في تقريرها السنوي الذي انفردت الراية بنشره إلى تضرّر بعض الحالات من بطء الإجراءات المتعلّقة بتخصيص وتسليم أراضي الإسكان، وتخصيص أراضٍ غير جاهزة المرافق والخدمات لبعض المواطنين وتخصيص أراضٍ للبعض في مناطق على غير رغبتهم، فضلاً عن تضرّر بعض المواطنين من عدم اعتماد إدارة الأراضي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قاعدة الأولوية في تخصيص الأراضي وفقًا لتاريخ تقديم الطلب.
وأوصت اللجنة بسرعة النظر في الطلبات المتعلّقة بتسليم وتخصيص، وإعادة النظر في القيم المقرّرة لبدل الإيجار المُخصص لذوي الحاجة وزيادته إلى الحدّ المُلائم لوفائه بالغرض منه في ظل القيم الإيجارية السائدة، واعتماد مبدأ الأولوية وفقًا لتاريخ تقديم الطلب في تسليم وتوزيع أراضي الإسكان باعتباره أكثر المعايير عدالة في هذا الشأن.
في البداية يقول عبد الحميد العمادي: إن نظام توزيع قسائم الأراضي أثبت عدم جدواه مع مرور الوقت بسبب سلبيات عنصر هذا النظام منذ أعلنت عنه وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
وأضاف: ما من مواطن تقدّم للحصول على قطعة أرض وفق نظام القسائم إلا ويشكو مرّ الشكوى من عدم وجود آلية محدّدة وسياسة مُعلنة بشفافية في تورزيع الأراضي وذلك بسبب وجود استثناءات كثيرة وتدخل الواسطة والمحسوبية في قواعد التوزيع فهناك مهازل تحدث في توزيع الأراضي تتمثّل في المحسوبيات والواسطات في توزيع الأراضي
فما معنى أن فلانًا يصرف له 1300 متر مربع في الموقع الذي يُريده وآخر لا يحصل إلا على 800 متر مربع في الموقع الذي تحدّده الجهات المختصة.
وقال: لا بد أن يكون هناك قانون واستراتيجية واضحة لتوزيع الأراضي على المستحقين، وأن يتم الإعلان عن كافة الإجراءات في وسائل الإعلام، والإعلان عن عدد الطلبات التي تقدّمت للحصول على قطع الأراضي وعدد المصروف لهم أراضٍ من خلال أرقام واضحة ودقيقة تكون مُتاحة للجمهور لاتقاء الشبهات، إن كان هناك كما يقولون عدالة في التوزيع وشفافية في التخصيص.
ويُشير إلى أن له واقعة وسابقة مع نظام قسائم الأراضي لم يشأ أن يكرّرها عندما تقدّم لوزارة العمل في نهاية السبعينيات للحصول على قطعة أرض وكانت وزارة العمل وقتها هي الجهة المنوط بها ذلك، إلا أنه ظلّ سنوات طويلة في انتظار الحصول على هذه الأرض ولم يترك بابًا إلا وطرقه من أجل الاستفسار عن سبب تأخر اعتماد التخصيص له حتى يئس من الحصول على ردّ شافٍ فنسي الأمر برمته ولم يشأ بعد ذلك أن يكرّر التجربة بعدما أدرك أن هناك سوء إدارة من قبل الجهات المعنية التي لا تعتمد آلية واضحة في توزيع الأراضي بالرغم من وجود مناطق كثيرة من المُمكن التوسّع فيها بالعمران.
ويقول سبعان الجاسم: توزيع الأراضي وفقًا لنظام القسائم مشروع جيّد استفاد منه الغالبية العظمي من المواطنين رغم ما يشوبه من سلبيات جميعها يصبّ في إطار عدم وجود منهج أو آلية تحكم عمليات التوزيع وتضع أولويات وزارة البلدية والتخطيط العمراني في إطار مُعلن يطلع عليه كافة المواطنين سواء من حيث جداول توقيتات التوزيع والأعداد المتقدّمة وعدد القطع المُتاحة والمناطق التي سيتم التوزيع فيها وما إلى ذلك واطلاع المواطن عليها وبالتالي يغلق الباب أمام الشكاوى والشائعات التي تطول نظام القسائم وما أكثرها خاصة لدى من لم يأتِ عليهم الدور في الحصول علي قطعة أرض.
ويضيف: مساحة الدولة بالنسبة لعدد السكان محدودة ولا تسمح باستيعاب الزيادة السكانية وبالتالي يجب استغلال هذه المساحة بالطريقة المُثلي من خلال تشكيل لجنة متخصصة تضمّ كافة الكفاءات الهندسية يكون هدفها وضع تخطيط عمراني للبلاد على المدى البعيد واعتماد هذا المُخطط على أنه master plan أي المُخطط العام للدولة يتم من خلاله تقسيم المساحة إلى مناطق سكنية وتجارية وصناعية وزراعية مع الوضع في الاعتبار مدى توسّع كل منطقة في المستقبل، أما ما يحدث من تخبّط نتيجة اعتماد أكثر من مخطط وكل مُخطط يأتي ليهدم ما قبله ومن ثم نجد أن هناك أراضي تمّ تسليمها لمواطنين، وبعد ذلك تمّ نزع ملكيتها منهم بزعم أنها دخلت ضمن المُخطط العمراني الجديد كمنفعة عامة أو ما شابه ويتم تعويض المواطن إما بقطعة أرض بديلة أو بمقابل مادي وفي كلتا الحالتين المواطن هو المتضرّر من ذلك.
ويُطالب بمراجعة الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بتلك الأراضي قبل اعتمادها وتوزيعها وذلك للتأكّد أن هذه الأراضي لا تتعارض مع أي مشاريع أخرى أو أي ملكيات خاصة أو أي تداخلات مع ملكيات حكومية ممكن أن تكون مخصصة لجهات خدمية من أجل أن نضمن في المستقبل أثناء التوزيع عدم وجود أي تعارض مع هذه الجهات وطالب بضرورة التأكد من أن هذه المناطق المقترحة للتقسيم خالية من جميع المعوقات ومتوافقة مع كافة الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بها وتحديد المدّة الزمنية التي تتطلّب التخصيص مع الحرص على أن يكون المواطن على علم بكل هذه الإجراءات.
ويؤكّد محمد البنا ضرورة التوسّع في توزيع قسائم الأراضي بشكل أكبر من الموجود حاليًا خاصة في المناطق الخارجية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة على أن تكون هذه الأراضي شاملة جميع المرافق والخدمات للخروج من دائرة التكدّس والازدحام التي يُعاني منها الجميع في الدوحة مع مراعاة أن يتواءم هذا التوسّع مع جهود الدولة لاعتماد مخططات عمرانية جديدة وأن يتم توزيع هذه الأراضي وفق معايير موضوعية وبشفافية تُتيح أن يحصل كل مواطن على حقه في قطعة أرض يبني عليها بيتًا دون النظر لأي اعتبارات أخرى كونه من القبيلة الفلانية أو العائلة الفلانية أو من سكان منطقة كذا فالأصل في التوزيع يجب أن يكون على أساس الحق في التملّك والشفافية في التوزيع وليس كما يردّد البعض عن وجود تلاعب أو وساطة ومحسوبية وما شابهها من أمور غريبة على المجتمع.
ويقول: لا مانع من أن تكون هناك استثناءات للحالات الإنسانية في توزيع الأراضي والتي تفرض ظروفها سرعة الحصول على هذه الأراضي وأن تكون هذه الاستثناءات محدودة وفي أضيق الحدود ويعلن ذلك للجميع لكن أن يكون الاستثناء لأسباب أخرى فهذا ما يرفضه الجميع فما معنى أن يكن هناك قطريون ينتظرون دورهم في الحصول على الأرض منذ 8 سنوات في الوقت الذي يحصل عليها آخرون خلال سنتين على الأكثر، فأين العدالة في ذلك وهناك من يحصل على مساحة 1300 متر وآخر يحصل على 800 متر فقط، مُطالبًا إدارة الأراضي والمساحة وهي الجهة المسؤولة عن التوزيع إعلان معاييرها في التوزيع بمنتهى الشفافية لسدّ الطريق على المزايدات والأقاويل التي يردّدها البعض والتي تسيء لكافة العاملين بالوزارة والإدارة وتبخس جهودهم التي يبذلونها من أجل حصول كل مواطن على حقه.
كما طالب إدارة الأراضي والمساحة أيضًا ألا تعلن عن توزيع أراضٍ أو تسلمها للمستحقين إلا بعد أن تتسلّم المشروع بعد انتهائه من جميع الإجراءات التخطيطية والقانونية والإدارية وفق القوانين والنظم المتبعة.
المصدر : جريدة الراية القطرية
http://raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=664678&version=1&template_id=20&parent_id=19