مغروور قطر
10-09-2012, 01:53 PM
اليونان تسعى لتقريب المواقف مع المقرضين بشأن إجراءات التقشف
Mon Sep 10, 2012 10:33am GMT
اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملأثينا (رويترز) - سعى رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس يوم الإثنين لحل الخلافات مع المقرضين بشأن خطة تقشف بقيمة 12 مليار يورو بعد أن رفضوا أجزاء من الخطة التي تأمل أثينا ان تفتح لها الطريق لصرف مزيد من أموال المساعدات.
ورفض مفتشو ثلاثي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أجزاء لم تحدد في الخطة التي أعدتها حكومة سامارس عندما استؤنفت المحادثات بين الطرفين يوم الأحد.
ويتعين على المفتشين الذين عادوا إلى أثينا بعد انقطاع استمر شهرا أن يوافقوا على الاجراءات حتى تحصل أثينا على الضوء الأخضر لصرف أموال المساعدات المطلوبة لتجنب الإفلاس.
واجتمع ساماراس مع المفتشين اليوم الإثنين لمزيد من المحادثات.
ويوم الأحد حذرت الأحزاب الصغيرة في ائتلاف رئيس الوزراء مسؤولي الثلاثي من الدفع باتجاه تشديد إجراءات التقشف قائلين إنه يتعين قدر الامكان ألا تؤثر الاجراءات على أصحاب معاشات التقاعد والعاملين في الدولة.
وقال مصدر يوناني على صلة بالأمر إن المؤسسات الثلاثة ترى أن مجموعة من الاجراءات المقترحة بما قيمته مليارا دولار مثل خفض تكاليف تشغيل القطاع العام غامضة بدرجة كبيرة
Mon Sep 10, 2012 10:33am GMT
اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملأثينا (رويترز) - سعى رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس يوم الإثنين لحل الخلافات مع المقرضين بشأن خطة تقشف بقيمة 12 مليار يورو بعد أن رفضوا أجزاء من الخطة التي تأمل أثينا ان تفتح لها الطريق لصرف مزيد من أموال المساعدات.
ورفض مفتشو ثلاثي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أجزاء لم تحدد في الخطة التي أعدتها حكومة سامارس عندما استؤنفت المحادثات بين الطرفين يوم الأحد.
ويتعين على المفتشين الذين عادوا إلى أثينا بعد انقطاع استمر شهرا أن يوافقوا على الاجراءات حتى تحصل أثينا على الضوء الأخضر لصرف أموال المساعدات المطلوبة لتجنب الإفلاس.
واجتمع ساماراس مع المفتشين اليوم الإثنين لمزيد من المحادثات.
ويوم الأحد حذرت الأحزاب الصغيرة في ائتلاف رئيس الوزراء مسؤولي الثلاثي من الدفع باتجاه تشديد إجراءات التقشف قائلين إنه يتعين قدر الامكان ألا تؤثر الاجراءات على أصحاب معاشات التقاعد والعاملين في الدولة.
وقال مصدر يوناني على صلة بالأمر إن المؤسسات الثلاثة ترى أن مجموعة من الاجراءات المقترحة بما قيمته مليارا دولار مثل خفض تكاليف تشغيل القطاع العام غامضة بدرجة كبيرة