البدع
10-09-2012, 04:01 PM
الرياض ـ قررت المملكة العربية السعودية وقف العمل بالبرنامج الوطني لإعانة السعوديين الباحثين عن عمل "حافز".
وقال عادل فقيه وزير العمل السعودي إن وزارته "ملتزمة بالأمر الملكي الذي حدد فترة الإعانة بسنة ولن تكون هناك فترة للتمديد" وذلك في إشارة إلى قرب قطع إعانة البرنامج المذكور عند قدوم الموعد المحدد بعد أربعة أشهر من الآن.
وقبل أكثر من عام، أطلقت الرياض بأوامر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز برنامج "حافز" الذي يقضي من بين مقرراته، بصرف مُخصص مالي قدره ألفي ريال (حوالي 600 دولار) شهريا طيلة 12 شهرا، للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في المملكة التي تعاني أزمة بطالة تقدر نسبتها بأكثر من 10 بالمئة. وتم لحد الآن صرف 8 دفعات إعانة من هذا البرنامج.
وتؤكد أنظمة البرنامج السعودي "حافز" إلى أن 554 ألف مستفيد على الأقل، ستنقطع الإعانة عنهم بعد خمسة أشهر مقبلة في حين أنه لم يتم توظيفهم بعد.
وناهز عدد المتقدمين للبرنامج من الجنسين المليونين منذ فتح باب التسجيل في البرنامج أواخر 2011.
وأضافوا أن وزارة العمل عليها مسؤولية كبيرة في إيجاد وظائف للسعوديين في القطاع الخاص بعد وصول معدلات البطالة إلى 10.5% وهو ما يستلزم ترشيد منح التأشيرات بشكل يكفل عدم تضرر القطاع الخاص.
وقال عادل فقيه وزير العمل السعودي إن وزارته "ملتزمة بالأمر الملكي الذي حدد فترة الإعانة بسنة ولن تكون هناك فترة للتمديد" وذلك في إشارة إلى قرب قطع إعانة البرنامج المذكور عند قدوم الموعد المحدد بعد أربعة أشهر من الآن.
وقبل أكثر من عام، أطلقت الرياض بأوامر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز برنامج "حافز" الذي يقضي من بين مقرراته، بصرف مُخصص مالي قدره ألفي ريال (حوالي 600 دولار) شهريا طيلة 12 شهرا، للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في المملكة التي تعاني أزمة بطالة تقدر نسبتها بأكثر من 10 بالمئة. وتم لحد الآن صرف 8 دفعات إعانة من هذا البرنامج.
وتؤكد أنظمة البرنامج السعودي "حافز" إلى أن 554 ألف مستفيد على الأقل، ستنقطع الإعانة عنهم بعد خمسة أشهر مقبلة في حين أنه لم يتم توظيفهم بعد.
وناهز عدد المتقدمين للبرنامج من الجنسين المليونين منذ فتح باب التسجيل في البرنامج أواخر 2011.
وأضافوا أن وزارة العمل عليها مسؤولية كبيرة في إيجاد وظائف للسعوديين في القطاع الخاص بعد وصول معدلات البطالة إلى 10.5% وهو ما يستلزم ترشيد منح التأشيرات بشكل يكفل عدم تضرر القطاع الخاص.