مغروور قطر
28-06-2006, 05:23 AM
دمج السوقين ساهم في توجيه سعر السهم لمستويات متدنية ...مستثمرون: تراجع السوق مستمر وزوبعة الريان لم تترك أثراً| تاريخ النشر:الأربعا ,28 يُونْيُو 2006 1:29 أ.م.
وسيط: الريان سهم مضاربة من الطراز الأول
جني أرباح متوقع وخلق طلب على سهم الريان بهدف البيع
علاء الطراونة :
مازال مؤشر الأسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية يراوح مكانه منذ يومين متتاليين ليكتفي بـ 30 نقطة كسبها بداية الاسبوع متذبذبا في اليومين اللاحقين إما نزولا أو صعودا بنقطتين الى 3 نقاط مرافقا بارتفاع احجام تداول بدأت هي الأخرى تفتر تدريجيا لكنها جيدة مقارنة بالفترة التي سبقت ادراج الريان التي وصل فيها حجم التعاملات الى مستويات متدنية وقياسية لم يشهدها السوق منذ سنوات عدة.
إلا أن بعض المراقبين ورغم النشاط الذي دب في البورصة عقب ادراج الريان ابدوا استياء كبيرا قائلين بأنه حتى الحركة التي شهدتها اسهم شركات أخرى هي حركة لحظية نتجت عن التوجه لشراء الريان مما دفع بعدد من المستثمرين الى بيع أسهمهم في الشركات الأخرى لتوفير السيولة.
ووصف وسطاء سهم الريان بأنه سهم مثالي للمضاربة مشيرين إلى أنه سيستمر في التأرجح ما بين النقطتين اللتين شكلتا حدوده المبدئية وهما الخمسة عشر ريالا والعشرون ريالا ورغم ارتفاع الريان للحدود العليا المسموح بها خلال اليومين الماضيين أكد وسطاء أنه سيعاود النزول مرة أخرى نتيجة عمليات جني الأرباح المتوقع أن تتم على السهم في اليومين التاليين ومع نهاية الأسبوع.
من جهة أخرى أكد مستثمر في حديث لـ الشرق أن قرار دمج السوقين العادي وغير العادي والذي سبق ادراج الريان بفترة وجيزة كان الهدف منه توجيه سعر سهم الريان الى المستويات التي يراوحها الآن ودون سعر العشرين ريالا للسهم مشيرا الى أن القرار لم يكن صائبا ولا في وقته متسائلا عن المبررات الكافية لقرار دمج السوقين.
تراجع عام
يقول وسيط فضل اغفال اسمه إن ما حدث أمس في السوق هو استمرار صعود سهم الريان مترافقا بتراجع على أسعار أسهم باقي الشركات، مشيرا إلى أن الريان منذ ما قبل الاكتتاب مرورا بالاكتتاب والادراج وما بعدهما لم يترك اي أثر ايجابي على السوق بل على العكس من ذلك ساهم في خلق حالة من التراجع العام والتأثير السلبي على أداء السوق.
ونظرا لحالة الارتفاع المستمر لسعر سهم الريان خلال اليومين الماضيين أكد الوسيط أنه ارتفاع مؤقت سرعان ما سينقلب نزولا بسبب عمليات البيع الكبيرة المتوقعة قائلا إن ما يجرى هو عملية خلق طلب عالية على السهم من قبل مستثمرين يملكون أسهما بالملايين الهدف منها جعل المتعاملين يقومون بملاحقة السهم وشرائه رغم ارتفاعه للحد الأعلى المسموح به.
مثالي للمضاربة
من جهة أخرى وصف الوسيط سهم الريان بأنه سهم مضاربة من الطراز الأول وسيشهد تداولات كثيرة بيعا وشراء على الاتجاهين.
وعلى صعيد آخر أكد الوسيط ذاته قرب انتهاء المدة الممنوحة لمكاتب وساطة البنوك لممارسة أعمال الوساطة حيث تم تنبيهها مسبقا بأن نهاية يونيو هي آخر موعد لاغلاق تلك المكاتب وتحديدا غدا الخميس.
مبررات الدمج
الى ذلك أضاف المستثمر في السوق المالي خالد الجسيمان أن قرار دمج السوقين العادي وغير العادي والذي تم قبل ادراج اسهم مصرف الريان بفترة وجيزة كان له أثر في توجيه سعر الريان الى المستويات المتدنية التي ادرج بها , والسوق العادي هو الذي يستطيع المستثمر أن ييع من خلاله وعلى شاشات التداول في السوق المالي ولكن بشرط ألا تقل قيمة الاسهم عن 5000 ريال أما السوق غير العادي فهو الذي تقل اسهمه في حال عرضها للبيع عن 5000 ريال.
وحول الكيفية التي أثر فيها الدمج على توجيه سعر السهم أكد الجسيمان أن الخلل يكمن بأن من يمتلكون اسهما لا يتجاوز عددها المائة سهم سيكون لهم أثر على مؤشر الأسعار وتحديدا في حالة الريان ومكتتبيه من الخليجيين الذين بلغوا 600 ألف مكتتب من أصل 800 ألف مكتتب علما أنه تم تخصيص 141 سهما لكل واحد منهم مما يعني عدم قدرتهم على البيع في السوق العادي نظرا لانخفاض قيمة أسهمهم عن الحد المسموح به للتداول في السوق العادي والبالغ 5000 ريال وذلك حتى لو عرضوا السهم بسعر 30 ريالا.
الاكتفاء بأرباح محدودة
وأشار إلى أن دمج السوقين أدى الى قيام الخليجيين ببيع أسهمهم ضمن السوق العادي وبأسعار متدنية مكتفين بأي قدر من الربح مما أثر على سعر السهم ودفع به الى الانخفاض دون أن يلامس - على أقل تقدير - أدنى الطموحات.
ورجع الجسيمان ليطرح التساؤل ذاته مرة أخرى حول الجدوى من دمج السوقين والمبررات الكافية لاتخاذ قرار مماثل موجها تساؤلا للجنة السوق حول ما اذا كانت قد درست القرار بشكل كاف أو تأكدت من مدى تأثر السوق ايجابا بالقرار.
من جهة أخرى وحسب ما أورد التقرير اليومي الصادر عن سوق الدوحة للأوراق المالية فقد ارتفع مؤشر الاسعار 3.20 نقطة وبنسبة ارتفاع ضئيلة بلغت 0.04% حيث أغلق مؤشر الأسعار على 7.417.23 نقطة.
التداول بحدود 234 مليون ريال
وحسب ما أورد التقرير ذاته فقد بلغ حجم التداول الاجمالي في السوق أمس 234.711 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 5.706 مليون سهم نفذت من خلال 7847 صفقة.
وعلى صعيد متصل وبالنظر الى الترتيب القطاعي فقد تصدرت البنوك التعاملات بحجم تداول بلغ 109.5 مليون ريال شكلت ما نسبته 46% من اجمالي حجم التداول وكان عدد الأسهم المتداولة 2.2 مليون سهم وجاء ثانيا قطاع الخدمات بحجم تعاملات بلغ 98.7 مليون ريال مشكلا ما نسبته 42% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد أسهمه المتداولة 3.1 مليون سهم بينما حل ثالثا قطاع الصناعة بحجم تداول بلغ 21.4 مليون ريال مشكلا ما نسبته 9% من اجمالي حجم التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 295 ألف سهم ليأتي قطاع التأمين أخيرا بحجم تداول بلغ 4.9 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي حجم التعاملات.
وبالنسبة للمؤشرات القطاعية فقد انخفض مؤشر الأسعار لقطاع البنوك 32.59 نقطة وبنسبة 0.3% بينما ارتفع مؤشر أسعار قطاع الخدمات 4.65 نقطة وبنسبة 0.08% في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر قطاع الصناعة 21.72 نقطة وبنسبة 0.41% ليكون قطاع التأمين الأكثر ارتفاعا بنسبة 2.08% وبمقدار 205.51 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق بالنسبة للشركات المتداولة والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 13 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 20 شركة لتشهد شركة واحدة استقراراً على سعر سهمها.
وكانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها هي الريان وقطر للتأمين والخليج للتأمين والمطاحن والنقل البحري والوطني والأهلي والمواشي وبنك الدوحة وصناعات قطر بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا هي السينما والمصرف والرعاية والطبية والعامة للتأمين والخليج للمخازن وبروة وناقلات والعقارية والاجارة.
وأورد التقرير أسماء الشركات الأكثر تداولا وهي الريان وبروة وناقلات والسلام والتجاري والمصرف وصناعات قطر وبنك الدوحة والمواشي بينما كانت الشركة التي استقر سعر سهمها هي التحويلية.
وسيط: الريان سهم مضاربة من الطراز الأول
جني أرباح متوقع وخلق طلب على سهم الريان بهدف البيع
علاء الطراونة :
مازال مؤشر الأسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية يراوح مكانه منذ يومين متتاليين ليكتفي بـ 30 نقطة كسبها بداية الاسبوع متذبذبا في اليومين اللاحقين إما نزولا أو صعودا بنقطتين الى 3 نقاط مرافقا بارتفاع احجام تداول بدأت هي الأخرى تفتر تدريجيا لكنها جيدة مقارنة بالفترة التي سبقت ادراج الريان التي وصل فيها حجم التعاملات الى مستويات متدنية وقياسية لم يشهدها السوق منذ سنوات عدة.
إلا أن بعض المراقبين ورغم النشاط الذي دب في البورصة عقب ادراج الريان ابدوا استياء كبيرا قائلين بأنه حتى الحركة التي شهدتها اسهم شركات أخرى هي حركة لحظية نتجت عن التوجه لشراء الريان مما دفع بعدد من المستثمرين الى بيع أسهمهم في الشركات الأخرى لتوفير السيولة.
ووصف وسطاء سهم الريان بأنه سهم مثالي للمضاربة مشيرين إلى أنه سيستمر في التأرجح ما بين النقطتين اللتين شكلتا حدوده المبدئية وهما الخمسة عشر ريالا والعشرون ريالا ورغم ارتفاع الريان للحدود العليا المسموح بها خلال اليومين الماضيين أكد وسطاء أنه سيعاود النزول مرة أخرى نتيجة عمليات جني الأرباح المتوقع أن تتم على السهم في اليومين التاليين ومع نهاية الأسبوع.
من جهة أخرى أكد مستثمر في حديث لـ الشرق أن قرار دمج السوقين العادي وغير العادي والذي سبق ادراج الريان بفترة وجيزة كان الهدف منه توجيه سعر سهم الريان الى المستويات التي يراوحها الآن ودون سعر العشرين ريالا للسهم مشيرا الى أن القرار لم يكن صائبا ولا في وقته متسائلا عن المبررات الكافية لقرار دمج السوقين.
تراجع عام
يقول وسيط فضل اغفال اسمه إن ما حدث أمس في السوق هو استمرار صعود سهم الريان مترافقا بتراجع على أسعار أسهم باقي الشركات، مشيرا إلى أن الريان منذ ما قبل الاكتتاب مرورا بالاكتتاب والادراج وما بعدهما لم يترك اي أثر ايجابي على السوق بل على العكس من ذلك ساهم في خلق حالة من التراجع العام والتأثير السلبي على أداء السوق.
ونظرا لحالة الارتفاع المستمر لسعر سهم الريان خلال اليومين الماضيين أكد الوسيط أنه ارتفاع مؤقت سرعان ما سينقلب نزولا بسبب عمليات البيع الكبيرة المتوقعة قائلا إن ما يجرى هو عملية خلق طلب عالية على السهم من قبل مستثمرين يملكون أسهما بالملايين الهدف منها جعل المتعاملين يقومون بملاحقة السهم وشرائه رغم ارتفاعه للحد الأعلى المسموح به.
مثالي للمضاربة
من جهة أخرى وصف الوسيط سهم الريان بأنه سهم مضاربة من الطراز الأول وسيشهد تداولات كثيرة بيعا وشراء على الاتجاهين.
وعلى صعيد آخر أكد الوسيط ذاته قرب انتهاء المدة الممنوحة لمكاتب وساطة البنوك لممارسة أعمال الوساطة حيث تم تنبيهها مسبقا بأن نهاية يونيو هي آخر موعد لاغلاق تلك المكاتب وتحديدا غدا الخميس.
مبررات الدمج
الى ذلك أضاف المستثمر في السوق المالي خالد الجسيمان أن قرار دمج السوقين العادي وغير العادي والذي تم قبل ادراج اسهم مصرف الريان بفترة وجيزة كان له أثر في توجيه سعر الريان الى المستويات المتدنية التي ادرج بها , والسوق العادي هو الذي يستطيع المستثمر أن ييع من خلاله وعلى شاشات التداول في السوق المالي ولكن بشرط ألا تقل قيمة الاسهم عن 5000 ريال أما السوق غير العادي فهو الذي تقل اسهمه في حال عرضها للبيع عن 5000 ريال.
وحول الكيفية التي أثر فيها الدمج على توجيه سعر السهم أكد الجسيمان أن الخلل يكمن بأن من يمتلكون اسهما لا يتجاوز عددها المائة سهم سيكون لهم أثر على مؤشر الأسعار وتحديدا في حالة الريان ومكتتبيه من الخليجيين الذين بلغوا 600 ألف مكتتب من أصل 800 ألف مكتتب علما أنه تم تخصيص 141 سهما لكل واحد منهم مما يعني عدم قدرتهم على البيع في السوق العادي نظرا لانخفاض قيمة أسهمهم عن الحد المسموح به للتداول في السوق العادي والبالغ 5000 ريال وذلك حتى لو عرضوا السهم بسعر 30 ريالا.
الاكتفاء بأرباح محدودة
وأشار إلى أن دمج السوقين أدى الى قيام الخليجيين ببيع أسهمهم ضمن السوق العادي وبأسعار متدنية مكتفين بأي قدر من الربح مما أثر على سعر السهم ودفع به الى الانخفاض دون أن يلامس - على أقل تقدير - أدنى الطموحات.
ورجع الجسيمان ليطرح التساؤل ذاته مرة أخرى حول الجدوى من دمج السوقين والمبررات الكافية لاتخاذ قرار مماثل موجها تساؤلا للجنة السوق حول ما اذا كانت قد درست القرار بشكل كاف أو تأكدت من مدى تأثر السوق ايجابا بالقرار.
من جهة أخرى وحسب ما أورد التقرير اليومي الصادر عن سوق الدوحة للأوراق المالية فقد ارتفع مؤشر الاسعار 3.20 نقطة وبنسبة ارتفاع ضئيلة بلغت 0.04% حيث أغلق مؤشر الأسعار على 7.417.23 نقطة.
التداول بحدود 234 مليون ريال
وحسب ما أورد التقرير ذاته فقد بلغ حجم التداول الاجمالي في السوق أمس 234.711 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 5.706 مليون سهم نفذت من خلال 7847 صفقة.
وعلى صعيد متصل وبالنظر الى الترتيب القطاعي فقد تصدرت البنوك التعاملات بحجم تداول بلغ 109.5 مليون ريال شكلت ما نسبته 46% من اجمالي حجم التداول وكان عدد الأسهم المتداولة 2.2 مليون سهم وجاء ثانيا قطاع الخدمات بحجم تعاملات بلغ 98.7 مليون ريال مشكلا ما نسبته 42% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد أسهمه المتداولة 3.1 مليون سهم بينما حل ثالثا قطاع الصناعة بحجم تداول بلغ 21.4 مليون ريال مشكلا ما نسبته 9% من اجمالي حجم التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 295 ألف سهم ليأتي قطاع التأمين أخيرا بحجم تداول بلغ 4.9 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي حجم التعاملات.
وبالنسبة للمؤشرات القطاعية فقد انخفض مؤشر الأسعار لقطاع البنوك 32.59 نقطة وبنسبة 0.3% بينما ارتفع مؤشر أسعار قطاع الخدمات 4.65 نقطة وبنسبة 0.08% في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر قطاع الصناعة 21.72 نقطة وبنسبة 0.41% ليكون قطاع التأمين الأكثر ارتفاعا بنسبة 2.08% وبمقدار 205.51 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق بالنسبة للشركات المتداولة والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 13 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 20 شركة لتشهد شركة واحدة استقراراً على سعر سهمها.
وكانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها هي الريان وقطر للتأمين والخليج للتأمين والمطاحن والنقل البحري والوطني والأهلي والمواشي وبنك الدوحة وصناعات قطر بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا هي السينما والمصرف والرعاية والطبية والعامة للتأمين والخليج للمخازن وبروة وناقلات والعقارية والاجارة.
وأورد التقرير أسماء الشركات الأكثر تداولا وهي الريان وبروة وناقلات والسلام والتجاري والمصرف وصناعات قطر وبنك الدوحة والمواشي بينما كانت الشركة التي استقر سعر سهمها هي التحويلية.