مغروور قطر
11-09-2012, 02:35 PM
المركزي الاماراتي ": المصارف تجنبت 3 أزمات في 5 سنوات
الخليج - 11/09/2012 التعليقات 0 ذكر مصرف الإمارات المركزي في تقرير مراجعة السياسة النقدية أن المصارف في الإمارات تجنبت 3 أزمات في 5 سنوات، وأفاد بأن اقتصاد الإمارات أظهر مرونة عالية حيال التحديات العالمية والمحلية . وساعدت البنى التحتية المتطورة والتنوع الاقتصادي في تمكين الإمارات من الحفاظ على موقع ريادي بين الاقتصادات الناشئة .
وبعد الانكماش الاقتصادي لعام 2009 الذي شهد تراجع الناتج الإجمالي المحلي بنسة 8 .4% على خلفية تراجع الانتاج الصناعي والقطاع العقاري تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق الانتعاش . وبلغ معدل نموه 3 .1% عام 2010 و2 .4% عام 2011 . كما أن آفاق النمو في العام مشجعة جداً حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج الإجمالي غير النفطي 4% .
واقتربت معدلات التضخم التي تتم متابعتها بدقة على مؤشر أسعار المستهلك حدود الصفر خلال عام 2011 مدفوعة بشكل رئيسي بنسب تراجع أسعار المساكن التي بلغت 9 .4% في حين ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 8 .7% .ومن المرجح أن تحافظ معدلات التضخم على مستوياتها في المستقبل المنظور .
وتعتبر المصارف العاملة في الدولة مجهزة بأفضل الأدوات للتعامل مع أسوأ سيناريوهات الشدة القصوى وحالات الطوارئ . وتعزز الكفاءة المالية وسياسات المخصصات المتينة والربحية العالية قدرة المصارف على مواكبة مستويات الشدة الأعلى عالمياً . وسوف يحافظ القطاع المصرفي على درجة مرونته العالية مستقبلاً في وجه الصدمات بالنظر للعوامل الآتية:
النموذج المصرفي المحافظ والتقليدي مع التركيز الأهم على السوق المحلية، المؤشرات المالية الراسخة، الاعتماد المحدود على التمويل الخارجي، تغطية التعرض للقطاع العقاري، الكفاءة العالية في امتصاص الخسائر طبقاً لمعطيات اختبارات الشدة .
ويحرص المصرف المركزي على تطوير ومراجعة أنظمته باستمرار بهدف ضمان ثبات واستقرار النظام المصرفي .وفي إطار هذه السياسة تم استصدار عدد من القوانين خلال عام 2011 من أهمها قانون تصنيف القروض وقانون القروض المصرفية والخدمات المقدمة للأفراد . كما أجرى البنك المركزي عدداً من الدراسات حول التأثير التراكمي لتطبيق بازل 3 ويضع اللمسات الأخيرة على قانون سيولة جديد يعتمد على اتفاقية بازل 3 .
واتخذ البنك المركزي عدداً من الإجراءات التي تدعم التوجه نحو الترقية إلى سوق ناشئة . ومع تحسن الظروف عالمياً تجد الإمارات نفسها في وضع يمكنها من الرهان على التطورات التي تم إنجازها في اقتصادها وبنيتها المالية .
في النسخة الأولى لتقرير الاستقرار المالي
"المركزي": النظام المصرفي أكثر نضجاً واستقراراً وتعرضه للخارج محدود
أكد المصرف المركزي أن من المهام الأساسية التي يقوم بها، هي التعرف إلى المشاكل والمخاطر الاقتصادية التي قد تهدد النظام المالي للدولة، واستخدام السياسات الاحترازية لدرء أو التخفيف من الآثار المحتملة لهذه المخاطر، قبل أن تتسع . كما أن من مهمة البنك المركزي التأكد من أن المؤسسات المالية الإماراتية تستطيع مجابهة الأحداث الاقتصادية الصعبة والتغلب عليها .
وشدد المركزي في تقرير الاستقرار المالي بنسخته الأولى على أن النظام المصرفي في الإمارات “تقليدي” وتعرضه للخارج محدود، حيث مثلت أصول المقيمين الإجمالية أكثر من 85 في المئة من إجمالي أصول البنوك في ديسمبر/ كانون الأول ،2011 مشيراً إلى أنه حتى في السنوات الاقتصادية المتقلبة في الفترة بين عامي 2005 و،2008 اعتبر النظام المصرفي الإماراتي أكثر نضجاً واستقراراً .
ورأى المركزي أنه بفضل طابعه المحلي، فإن النظام المصرفي في الدولة يتسم حالياً بالاستقرار والربحية، على الرغم من وجود بعض التحديات الاقتصادية، حيث استطاعت بنوك الإمارات تجنب ثلاث أزمات اقتصادية، واجهت المجتمع المالي خلال السنوات الخمس الماضية، من ضمنها أزمة الرهن العقاري والأزمة المالية العالمية التي تبعتها أزمة ديون منطقة اليورو، ولم يتعد حجم استثمار بنوك الدولة في الأصول ذات المخاطر المرتفعة نسبة 03 .0 في المئة من إجمالي حجم أصولها، وهي الآن ليس لديها أي ديون في الدول الأوروبية .
ويبلغ إجمالي انكشاف البنوك العاملة في الدولة 9 .93 مليار درهم أو 1 .5 في المئة من إجمالي أصول البنوك، وهذه الانكشافات موجودة في الغالب في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 29 في المئة، تتبعها المراكز المالية الخارجية بنسبة 24 في المئة، ثم آسيا 22 في المئة وأوروبا بنسبة 15 في المئة .
وخلال الفترة ما بين عامي 2005-،2008 شهد القطاع المصرفي في الإمارات معدلات نمو مرتفعة على خلفية النمو الاقتصادي القوي في الدولة والمنطقة عموماً، مدعوماً بنمو سوق الأوراق المالية في بداية تلك الفترة، إضافة إلى ازدهار سوق العقارات .
كما زادت نسبة أصول المصارف الإماراتية مقابل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 146% في 2005 إلى 220% في عام ،2011 وكان الدافع وراء هذه الزيادة الحادة ارتفاع حجم الإقراض بشكل عام، وخصوصاً في الأمور المتعلقة بالإقراض العقاري، إضافة إلى النمو القوي للودائع لدى البنوك الإماراتية .
ولفت المركزي إلى أن اعتماد البنوك المحلية على التمويل الأجنبي وعلى ودائع غير المقيمين لتمويل عملياتها يعتبر محدوداً، حيث انخفض الاعتماد على سوق المصارف البينية الأجنبية في منتصف عام ،2010 في حين بلغت نسبة التمويل الأجنبي المتمثلة بسوق الديون رأس المال أقل من 7 في المئة من مجموع تمويلات البنوك المحلية في ديسمبر ،2011 وبلغت حوالي 75 مليار درهم خلال العامين الماضيين .
وكانت الودائع البنكية لغير المقيمين في الدولة مستقرة عند مستوى 75 مليار درهم، وفي منتصف عام ،2010 كانت تدفقات رأس المال في البنوك مدفوعة بقوة الارتباط بين الدرهم بالدولار والتوسع في اقتصادات الدول النامية، وبحلول نهاية عام 2010 ارتفعت ودائع غير المقيمين إلى 120 مليار درهم .
وأضاف: تتمتع بنوك الإمارات بمستوى عال من الكفاءة في رأس المال، حيث بلغ معدل هذه الكفاءة 2 .21 في المئة للشق الأول والثاني من رأس المال، و7 .15 في المئة للشق الأول، ومن أجل تخفيف الآثار المحتملة للمخاطر المالية والسيولة، أوصى البنك المركزي البنوك على أن يكون حجم رأسمالها يزيد على ما جاء في توصية لجنة “بازل”، وفي نهاية عام 2011 طلب من المصارف الحفاظ على معدل الكفاءة في رأس المال عند 21 في المئة، مع حد أدنى بنسبة 8 في المئة فيما يتعلق بالشق الأول من رأس المال .
واستفاد البنك المركزي من تجارب الدول الأخرى بخصوص السوق العقاري، حيث إنه سوق متقلب، ويمكن أن يكون له عواقب بعيدة المدى على النظام المصرفي في البلاد، كما حدث مؤخراً في أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، فقد شهد السوق العقاري الإماراتي نمطاً مماثلاً، حيث ازدهر خلال عامي 2005 و،2007 تلتها انتكاسة عام ،2008 ولحسن الحظ تجنبت البنوك المحلية أزمة كبيرة بفضل التركيز على تطوير النشاطات المؤسسية التابعة للحكومات التي استفادت من الدعم الحكومي خلال تلك الفترة الحاسمة .
وبلغ حجم تمويلات القطاع المصرفي للعقارات والإنشاءات 232 مليار درهم، ويمثل صافي المبلغ 5 .21 في المئة من إجمالي قاعدة الودائع في البنوك، و3 .21 في المئة من صافي القروض والسلفيات المالية .
وشدد المركزي في تقريره على أنه يجري اختبارات تحمل نصف سنوية للبنوك المحلية، بغية تقييم حجم كفاءة رؤوس أموالها في حال تدهورت جودة الأصول، ويتبع أي زيادة في القروض المعدومة نتيجة لاختبار التحمل، زيادةً في المخصصات المحددة، وفي حال حدوث أي زيادة في المخصصات، يتم خصم هذه الزيادة من رأسمال البنك .
ويتم قياس مرونة البنوك من خلال قدرتها على الحفاظ على نسبة كافية من رأس المال، وأعلى من الحد الأدنى الذي قرره المصرف المركزي الذي تبلغ نسبته 12 في المئة من الأصول الموزونة بالمخاطر .
أكد تمكن البنوك من تخفيف حدة تأثير القروض المعدومة
سلطان السويدي: الوضع المالي للإمارات جيد
أكد سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي في تقرير مراجعة السياسة النقدية أن الإمارات نجحت في تحقيق وضع مالي جيد خلال العام ،2011 ورغم بيئة العمل العالمية المعقدة أنجز المصرف المركزي فائضاً في ميزان المدفوعات ومستويات نمو جيدة، مع ضبط معدلات التضخم .
وقال: “تمكنت المصارف الوطنية بفضل معدلات الربحية الطيبة ووفرة رأس المال من التخفيف من حدة تأثير القروض المعدومة وتوفير مخصصات إضافية . وحافظت السيولة على مستويات مقبولة، كما تبين أرقام استثمارات البنوك شهادات الإيداع الخاصة بالبنك المركزي التي بلغت 80 مليار درهم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2011 .
ورغم الطبيعة الإحصائية لهذا التقرير إلا أنه يقدم تحليلاً دقيقاً حول مرونة القطاع المصرفي وانكشافه على القطاع العقاري، ويوضح القسم الأخير من التقرير القوانين التي تم اعتمادها والتي تهدف إلى تعزيز الأطر التنظيمية واستعداد مصارفنا لتنفيذ متطلبات بازل، خاصة توفير الحد الأدنى من معدلات السيولة .
الخليج - 11/09/2012 التعليقات 0 ذكر مصرف الإمارات المركزي في تقرير مراجعة السياسة النقدية أن المصارف في الإمارات تجنبت 3 أزمات في 5 سنوات، وأفاد بأن اقتصاد الإمارات أظهر مرونة عالية حيال التحديات العالمية والمحلية . وساعدت البنى التحتية المتطورة والتنوع الاقتصادي في تمكين الإمارات من الحفاظ على موقع ريادي بين الاقتصادات الناشئة .
وبعد الانكماش الاقتصادي لعام 2009 الذي شهد تراجع الناتج الإجمالي المحلي بنسة 8 .4% على خلفية تراجع الانتاج الصناعي والقطاع العقاري تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق الانتعاش . وبلغ معدل نموه 3 .1% عام 2010 و2 .4% عام 2011 . كما أن آفاق النمو في العام مشجعة جداً حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج الإجمالي غير النفطي 4% .
واقتربت معدلات التضخم التي تتم متابعتها بدقة على مؤشر أسعار المستهلك حدود الصفر خلال عام 2011 مدفوعة بشكل رئيسي بنسب تراجع أسعار المساكن التي بلغت 9 .4% في حين ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 8 .7% .ومن المرجح أن تحافظ معدلات التضخم على مستوياتها في المستقبل المنظور .
وتعتبر المصارف العاملة في الدولة مجهزة بأفضل الأدوات للتعامل مع أسوأ سيناريوهات الشدة القصوى وحالات الطوارئ . وتعزز الكفاءة المالية وسياسات المخصصات المتينة والربحية العالية قدرة المصارف على مواكبة مستويات الشدة الأعلى عالمياً . وسوف يحافظ القطاع المصرفي على درجة مرونته العالية مستقبلاً في وجه الصدمات بالنظر للعوامل الآتية:
النموذج المصرفي المحافظ والتقليدي مع التركيز الأهم على السوق المحلية، المؤشرات المالية الراسخة، الاعتماد المحدود على التمويل الخارجي، تغطية التعرض للقطاع العقاري، الكفاءة العالية في امتصاص الخسائر طبقاً لمعطيات اختبارات الشدة .
ويحرص المصرف المركزي على تطوير ومراجعة أنظمته باستمرار بهدف ضمان ثبات واستقرار النظام المصرفي .وفي إطار هذه السياسة تم استصدار عدد من القوانين خلال عام 2011 من أهمها قانون تصنيف القروض وقانون القروض المصرفية والخدمات المقدمة للأفراد . كما أجرى البنك المركزي عدداً من الدراسات حول التأثير التراكمي لتطبيق بازل 3 ويضع اللمسات الأخيرة على قانون سيولة جديد يعتمد على اتفاقية بازل 3 .
واتخذ البنك المركزي عدداً من الإجراءات التي تدعم التوجه نحو الترقية إلى سوق ناشئة . ومع تحسن الظروف عالمياً تجد الإمارات نفسها في وضع يمكنها من الرهان على التطورات التي تم إنجازها في اقتصادها وبنيتها المالية .
في النسخة الأولى لتقرير الاستقرار المالي
"المركزي": النظام المصرفي أكثر نضجاً واستقراراً وتعرضه للخارج محدود
أكد المصرف المركزي أن من المهام الأساسية التي يقوم بها، هي التعرف إلى المشاكل والمخاطر الاقتصادية التي قد تهدد النظام المالي للدولة، واستخدام السياسات الاحترازية لدرء أو التخفيف من الآثار المحتملة لهذه المخاطر، قبل أن تتسع . كما أن من مهمة البنك المركزي التأكد من أن المؤسسات المالية الإماراتية تستطيع مجابهة الأحداث الاقتصادية الصعبة والتغلب عليها .
وشدد المركزي في تقرير الاستقرار المالي بنسخته الأولى على أن النظام المصرفي في الإمارات “تقليدي” وتعرضه للخارج محدود، حيث مثلت أصول المقيمين الإجمالية أكثر من 85 في المئة من إجمالي أصول البنوك في ديسمبر/ كانون الأول ،2011 مشيراً إلى أنه حتى في السنوات الاقتصادية المتقلبة في الفترة بين عامي 2005 و،2008 اعتبر النظام المصرفي الإماراتي أكثر نضجاً واستقراراً .
ورأى المركزي أنه بفضل طابعه المحلي، فإن النظام المصرفي في الدولة يتسم حالياً بالاستقرار والربحية، على الرغم من وجود بعض التحديات الاقتصادية، حيث استطاعت بنوك الإمارات تجنب ثلاث أزمات اقتصادية، واجهت المجتمع المالي خلال السنوات الخمس الماضية، من ضمنها أزمة الرهن العقاري والأزمة المالية العالمية التي تبعتها أزمة ديون منطقة اليورو، ولم يتعد حجم استثمار بنوك الدولة في الأصول ذات المخاطر المرتفعة نسبة 03 .0 في المئة من إجمالي حجم أصولها، وهي الآن ليس لديها أي ديون في الدول الأوروبية .
ويبلغ إجمالي انكشاف البنوك العاملة في الدولة 9 .93 مليار درهم أو 1 .5 في المئة من إجمالي أصول البنوك، وهذه الانكشافات موجودة في الغالب في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 29 في المئة، تتبعها المراكز المالية الخارجية بنسبة 24 في المئة، ثم آسيا 22 في المئة وأوروبا بنسبة 15 في المئة .
وخلال الفترة ما بين عامي 2005-،2008 شهد القطاع المصرفي في الإمارات معدلات نمو مرتفعة على خلفية النمو الاقتصادي القوي في الدولة والمنطقة عموماً، مدعوماً بنمو سوق الأوراق المالية في بداية تلك الفترة، إضافة إلى ازدهار سوق العقارات .
كما زادت نسبة أصول المصارف الإماراتية مقابل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 146% في 2005 إلى 220% في عام ،2011 وكان الدافع وراء هذه الزيادة الحادة ارتفاع حجم الإقراض بشكل عام، وخصوصاً في الأمور المتعلقة بالإقراض العقاري، إضافة إلى النمو القوي للودائع لدى البنوك الإماراتية .
ولفت المركزي إلى أن اعتماد البنوك المحلية على التمويل الأجنبي وعلى ودائع غير المقيمين لتمويل عملياتها يعتبر محدوداً، حيث انخفض الاعتماد على سوق المصارف البينية الأجنبية في منتصف عام ،2010 في حين بلغت نسبة التمويل الأجنبي المتمثلة بسوق الديون رأس المال أقل من 7 في المئة من مجموع تمويلات البنوك المحلية في ديسمبر ،2011 وبلغت حوالي 75 مليار درهم خلال العامين الماضيين .
وكانت الودائع البنكية لغير المقيمين في الدولة مستقرة عند مستوى 75 مليار درهم، وفي منتصف عام ،2010 كانت تدفقات رأس المال في البنوك مدفوعة بقوة الارتباط بين الدرهم بالدولار والتوسع في اقتصادات الدول النامية، وبحلول نهاية عام 2010 ارتفعت ودائع غير المقيمين إلى 120 مليار درهم .
وأضاف: تتمتع بنوك الإمارات بمستوى عال من الكفاءة في رأس المال، حيث بلغ معدل هذه الكفاءة 2 .21 في المئة للشق الأول والثاني من رأس المال، و7 .15 في المئة للشق الأول، ومن أجل تخفيف الآثار المحتملة للمخاطر المالية والسيولة، أوصى البنك المركزي البنوك على أن يكون حجم رأسمالها يزيد على ما جاء في توصية لجنة “بازل”، وفي نهاية عام 2011 طلب من المصارف الحفاظ على معدل الكفاءة في رأس المال عند 21 في المئة، مع حد أدنى بنسبة 8 في المئة فيما يتعلق بالشق الأول من رأس المال .
واستفاد البنك المركزي من تجارب الدول الأخرى بخصوص السوق العقاري، حيث إنه سوق متقلب، ويمكن أن يكون له عواقب بعيدة المدى على النظام المصرفي في البلاد، كما حدث مؤخراً في أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، فقد شهد السوق العقاري الإماراتي نمطاً مماثلاً، حيث ازدهر خلال عامي 2005 و،2007 تلتها انتكاسة عام ،2008 ولحسن الحظ تجنبت البنوك المحلية أزمة كبيرة بفضل التركيز على تطوير النشاطات المؤسسية التابعة للحكومات التي استفادت من الدعم الحكومي خلال تلك الفترة الحاسمة .
وبلغ حجم تمويلات القطاع المصرفي للعقارات والإنشاءات 232 مليار درهم، ويمثل صافي المبلغ 5 .21 في المئة من إجمالي قاعدة الودائع في البنوك، و3 .21 في المئة من صافي القروض والسلفيات المالية .
وشدد المركزي في تقريره على أنه يجري اختبارات تحمل نصف سنوية للبنوك المحلية، بغية تقييم حجم كفاءة رؤوس أموالها في حال تدهورت جودة الأصول، ويتبع أي زيادة في القروض المعدومة نتيجة لاختبار التحمل، زيادةً في المخصصات المحددة، وفي حال حدوث أي زيادة في المخصصات، يتم خصم هذه الزيادة من رأسمال البنك .
ويتم قياس مرونة البنوك من خلال قدرتها على الحفاظ على نسبة كافية من رأس المال، وأعلى من الحد الأدنى الذي قرره المصرف المركزي الذي تبلغ نسبته 12 في المئة من الأصول الموزونة بالمخاطر .
أكد تمكن البنوك من تخفيف حدة تأثير القروض المعدومة
سلطان السويدي: الوضع المالي للإمارات جيد
أكد سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي في تقرير مراجعة السياسة النقدية أن الإمارات نجحت في تحقيق وضع مالي جيد خلال العام ،2011 ورغم بيئة العمل العالمية المعقدة أنجز المصرف المركزي فائضاً في ميزان المدفوعات ومستويات نمو جيدة، مع ضبط معدلات التضخم .
وقال: “تمكنت المصارف الوطنية بفضل معدلات الربحية الطيبة ووفرة رأس المال من التخفيف من حدة تأثير القروض المعدومة وتوفير مخصصات إضافية . وحافظت السيولة على مستويات مقبولة، كما تبين أرقام استثمارات البنوك شهادات الإيداع الخاصة بالبنك المركزي التي بلغت 80 مليار درهم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2011 .
ورغم الطبيعة الإحصائية لهذا التقرير إلا أنه يقدم تحليلاً دقيقاً حول مرونة القطاع المصرفي وانكشافه على القطاع العقاري، ويوضح القسم الأخير من التقرير القوانين التي تم اعتمادها والتي تهدف إلى تعزيز الأطر التنظيمية واستعداد مصارفنا لتنفيذ متطلبات بازل، خاصة توفير الحد الأدنى من معدلات السيولة .