رجل الجزيرة
12-09-2012, 06:05 AM
أقدمت إدارة حماية المستهلك على معاقبة وكالة سيارات مشهورة محلية معتمدة، نظرا لعدم التزامها بالإبلاغ عن العيوب المصنعية للمركبات التي تقع تحت مسؤوليتها.
وقالت الإدارة التابعة لوزارة الأعمال والتجارة إن هذه الخطوة جاءت في سياق العمل بأحكام المادة رقم (14) من القانون رقم (8) لسنة 2008 والتي تنص بأن «يلتزم المزود فور اكتشافه عيبا في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة والمستهلك بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها وبسحب السلع المعيبة من الأسواق فوراً والإعلان عن ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
كما قامت الإدارة بتحريك الدعوى الجنائية على وكالة أخرى لعدم التزامها بتقديم خدمات جيدة لما بعد البيع وعدم توفيرها قطع الغيار المناسبة وعدم التزامها بضمان الخدمة وذلك عملاً بأحكام المادة رقم (11) والتي تنص «على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح».
وفي سياق آخر، خالفت إدارة حماية المستهلك محطة لوقود السيارات وذلك لقيام أحد العاملين فيها بتقاضي ثمن للسلعة أعلى من الثمن المعلن عنه وعليه تم تحرير المخالفة وفقاً لما نصت عليه المادة (10) من القانون «مع مراعاة أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمناً أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه».
وأوضح الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بأن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1736&artid=207239
وقالت الإدارة التابعة لوزارة الأعمال والتجارة إن هذه الخطوة جاءت في سياق العمل بأحكام المادة رقم (14) من القانون رقم (8) لسنة 2008 والتي تنص بأن «يلتزم المزود فور اكتشافه عيبا في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة والمستهلك بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها وبسحب السلع المعيبة من الأسواق فوراً والإعلان عن ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
كما قامت الإدارة بتحريك الدعوى الجنائية على وكالة أخرى لعدم التزامها بتقديم خدمات جيدة لما بعد البيع وعدم توفيرها قطع الغيار المناسبة وعدم التزامها بضمان الخدمة وذلك عملاً بأحكام المادة رقم (11) والتي تنص «على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح».
وفي سياق آخر، خالفت إدارة حماية المستهلك محطة لوقود السيارات وذلك لقيام أحد العاملين فيها بتقاضي ثمن للسلعة أعلى من الثمن المعلن عنه وعليه تم تحرير المخالفة وفقاً لما نصت عليه المادة (10) من القانون «مع مراعاة أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمناً أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه».
وأوضح الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بأن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1736&artid=207239