مغروور قطر
12-09-2012, 10:39 AM
الموافقة على تخفيف شروط عجز الميزانية البرتغالية
وكالات - 12/09/2012 التعليقات 0 وافق الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي على رفع سقف العجز المسموح به للبرتغال بنهاية العام الجاري إلى 5% بدلا من 4.5% بسبب المشكلات التي يمر بها الاقتصاد المحلي، وفق ما أعلنت أمس الحكومة البرتغالية.
وبهذا القرار، سيكون أمام البرتغال عاما إضافيا لخفض عجز الموازنة إلى 4.5%، الذي سيكون هدف لشبونة العام المقبل، استعدادا لخفضه عند حاجز 2.5% بحلول عام 2014.
وزير المالية البرتغالي، فيتور جاسبار أشار في مؤتمر صحفي إلى أن تقييم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الخامس لخطة التقشف التي تنفذها حكومته جاء إيجابيا. مبررا القرار بارتفاع معدلات البطالة في البلاد، والتي تجاوزت 15%، والوضع الاقتصادي المتردي.
وأكد الوزير أن هناك حاجة لمزيد من “التضحيات الضريبية” وتقليص النفقات العامة لتحقيق هدفي العامين الحالي والمقبل، وأوضح أن الأهداف الجديدة لن تؤثر على حزمة إنقاذ البرتغال، التي حصلت عليها في مايو/آيار 2011 بقيمة 78 مليار يورو.
هذا و من المتوقع أن يفتح التقييم الإيجابي لخبراء الترويكا الباب أمام حصول لشبونة على دفعة جديدة من حزمة القروض وقيمتها أربعة مليارات و ثلاثمائة مليون يورو.
وكالات - 12/09/2012 التعليقات 0 وافق الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي على رفع سقف العجز المسموح به للبرتغال بنهاية العام الجاري إلى 5% بدلا من 4.5% بسبب المشكلات التي يمر بها الاقتصاد المحلي، وفق ما أعلنت أمس الحكومة البرتغالية.
وبهذا القرار، سيكون أمام البرتغال عاما إضافيا لخفض عجز الموازنة إلى 4.5%، الذي سيكون هدف لشبونة العام المقبل، استعدادا لخفضه عند حاجز 2.5% بحلول عام 2014.
وزير المالية البرتغالي، فيتور جاسبار أشار في مؤتمر صحفي إلى أن تقييم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الخامس لخطة التقشف التي تنفذها حكومته جاء إيجابيا. مبررا القرار بارتفاع معدلات البطالة في البلاد، والتي تجاوزت 15%، والوضع الاقتصادي المتردي.
وأكد الوزير أن هناك حاجة لمزيد من “التضحيات الضريبية” وتقليص النفقات العامة لتحقيق هدفي العامين الحالي والمقبل، وأوضح أن الأهداف الجديدة لن تؤثر على حزمة إنقاذ البرتغال، التي حصلت عليها في مايو/آيار 2011 بقيمة 78 مليار يورو.
هذا و من المتوقع أن يفتح التقييم الإيجابي لخبراء الترويكا الباب أمام حصول لشبونة على دفعة جديدة من حزمة القروض وقيمتها أربعة مليارات و ثلاثمائة مليون يورو.