مغروور قطر
13-09-2012, 10:36 AM
موديز تثبت درجة التصنيف الائتماني لمصر عند "بي 2" وتبقي على توقعاتها السلبية
وكالات - 12/09/2012 التعليقات 0 ثبتت وكالة التصنيف الائتماني موديز الاربعاء درجة تصنيف مصر عند "بي 2" وابقت على توقعاتها السلبية على المدى المتوسط بسبب الوضع السياسي "الحساس" في هذا البلد. وكانت موديز خفضت درجة تصنيف مصر الى "بي 2" في 21 كانون الاول/ديسمبر الماضي، بعد اقل من سنة على سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 وقبل الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو الماضي التي فاز فيها محمد مرسي الخارج من صفوف جماعة الاخوان المسلمين.
وعزت الوكالة قرارها بعدم تخفيض درجة التصنيف الائتماني لمصر "الى تحسن الاستقرار السياسي منذ انتخاب مرسي" والى "التقدم الذي احرزته مصر في عملية انتقالية سياسية نحو حكومة مدنية".
ورحبت موديز ايضا بتحسن ميزان المدفوعات واحتياط العملات الاجنبية في البنك المركزي التي "تبلغ 15 مليار دولار منذ اذار/مارس".
واوضحت الوكالة في بيان ان "موديز وعلى الرغم من ان هذا المستوى يمثل انخفاضا في احتياط البلاد مقارنة مع 36 مليار دولار في كانون الاول/ديسمبر 2010، تلفت الى ان هذه الاحتياطات اكثر من مناسبة لمواجهة تسديد مستحقات الدين الخارجي في الاشهر الاثني عشر المقبلة".
واشارت وكالة التصنيف الائتماني مع ذلك الى ان هذه الاحتياطات كانت ستتدنى اكثر لولا الدعم الخارجي من قطر والمملكة العربية السعودية.
من جهة اخرى، رات موديز ان استئناف المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي امر ايجابي. واعلنت الحكومة المصرية في 22 اب/اغسطس الماضي انها طلبت من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 4,8 مليارات دولار.
الا ان موديز قررت ابقاء مصر تحت توقعات سلبية واستبعدت امكانية رفعها الى درجة "مستقر" على المدى المتوسط بسبب "الوضع السياسي الحساس والضغوط المتزايدة على ميزان المدفوعات".
وحذرت من انها قد تخفض الدرجة في حال شهد البلد "زيادة في الغموض السياسي" من شانه "عرقلة التقدم نحو سلطة مدنية".
وستقوم بذلك ايضا اذا ما لاحظت ضعفا في ميزان المدفوعات وتدهورا في احتياط العملات الاجنبية.
وكالات - 12/09/2012 التعليقات 0 ثبتت وكالة التصنيف الائتماني موديز الاربعاء درجة تصنيف مصر عند "بي 2" وابقت على توقعاتها السلبية على المدى المتوسط بسبب الوضع السياسي "الحساس" في هذا البلد. وكانت موديز خفضت درجة تصنيف مصر الى "بي 2" في 21 كانون الاول/ديسمبر الماضي، بعد اقل من سنة على سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 وقبل الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو الماضي التي فاز فيها محمد مرسي الخارج من صفوف جماعة الاخوان المسلمين.
وعزت الوكالة قرارها بعدم تخفيض درجة التصنيف الائتماني لمصر "الى تحسن الاستقرار السياسي منذ انتخاب مرسي" والى "التقدم الذي احرزته مصر في عملية انتقالية سياسية نحو حكومة مدنية".
ورحبت موديز ايضا بتحسن ميزان المدفوعات واحتياط العملات الاجنبية في البنك المركزي التي "تبلغ 15 مليار دولار منذ اذار/مارس".
واوضحت الوكالة في بيان ان "موديز وعلى الرغم من ان هذا المستوى يمثل انخفاضا في احتياط البلاد مقارنة مع 36 مليار دولار في كانون الاول/ديسمبر 2010، تلفت الى ان هذه الاحتياطات اكثر من مناسبة لمواجهة تسديد مستحقات الدين الخارجي في الاشهر الاثني عشر المقبلة".
واشارت وكالة التصنيف الائتماني مع ذلك الى ان هذه الاحتياطات كانت ستتدنى اكثر لولا الدعم الخارجي من قطر والمملكة العربية السعودية.
من جهة اخرى، رات موديز ان استئناف المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي امر ايجابي. واعلنت الحكومة المصرية في 22 اب/اغسطس الماضي انها طلبت من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 4,8 مليارات دولار.
الا ان موديز قررت ابقاء مصر تحت توقعات سلبية واستبعدت امكانية رفعها الى درجة "مستقر" على المدى المتوسط بسبب "الوضع السياسي الحساس والضغوط المتزايدة على ميزان المدفوعات".
وحذرت من انها قد تخفض الدرجة في حال شهد البلد "زيادة في الغموض السياسي" من شانه "عرقلة التقدم نحو سلطة مدنية".
وستقوم بذلك ايضا اذا ما لاحظت ضعفا في ميزان المدفوعات وتدهورا في احتياط العملات الاجنبية.