مغروور قطر
18-09-2012, 03:31 PM
محافظ المصرف المركزي يعلن إنشاء مؤسسات متخصصة لتشجيع الشركات على إصدار السندات والصكوك المحلية ...
وتطرق سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى الاهتمام الكبير من الدول النامية بتطوير أسواق رأس المال المحلية لاسيما بعد تراجع التدفقات المالية اليها من الدول المتقدمة وكنتيجة للتغيرات التي طرأت على المبادئ والمعايير الدولية وخاصة فيما يتعلق بالقواعد الجديدة لمقررات " بازل 3 " مؤكدا في هذا الصدد أنه رغم أن دولة قطر ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي هي من الدول التي تحقق فوائض مالية في ظل الأسعار المرتفعة للنفط إلا أن ذلك لا يقلل من حاجتها لتطوير اسواق رأس المال فيها اذا ما أرادت ان تحصن نفسها في مواجهة الازمات المالية العالمية وكي تستمر في الحصول على موارد مالية مستقرة بما يساعدها على حفظ استقرارها المالي في الأجل الطويل. وشدد محافظ مصرف قطر المركزي على ان اهتمام المصرف والأمانة العامة للتخطيط التنموي بتنظيم هذا المؤتمر ينبع من حرصهما على تحقيق رؤية قطر 2030 حيث إن الهدف الرئيسي للتنمية الاقتصادية يتمثل في الوصول الى اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تحقيق مستوى معيشي مرتفع لجميع سكان دولة قطر في المستقبل القريب والبعيد لافتا إلى ان هذا الهدف يصعب تحقيقه دون أدوات وآليات مساعدة أهمها تطوير أسواق رأس المال ولذلك فإن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار العمل على تحقيق نتائج جيدة للوصول إلى أهداف طيبة من خلال العمل بالاستراتيجية الوطنية 2011 -2016 . وأكد أنه حرصا من الحكومة الرشيدة وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أثمر ذلك عن تشكيل لجنة عليا لتطوير اسواق رأس المال في الدولة برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والمالية بهدف وضع التشريعات واللوائح لخلق سوق رأس مال متطور يلبي طموحات دولة قطر المستقبلية. وكان سعادة محافظ مصرف قطر المركزي قد رحب في بداية كلمته بالمشاركين في المؤتمر الذي يهدف إلى التوعية بأهمية تطوير اسواق رأس المالي المحلية مشيرا الى ان المؤتمر سيتناول العديد من الموضوعات من بينها تطوير اسواق السندات والصكوك في دول الفائض المالي ودور الحكومات في تطوير اسواق السندات والصكوك والدوافع لتطوير اسواق الدين في دول مجلس التعاون إلى جانب موضوع البنية التحتية لتمويل الدين في دول المجلس معربا عن ثقته بأن المؤتمر سيساهم في تبادل الآراء والخبرات وبلورة الموقف ودفع الجهود إلى الأمام
إتاحة المزيد من خيارات التمويل الأكثر تنوعا بما فيها الدين والاسهم وذلك في ظل نمو المشروعات الصغيرة وتوسعها. وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية تركز بشكل خاص على الحاجة إلى توسيع نطاق القدرات المؤسسية لدعم أهدافها الأكثر شمولا حيث تشكل الاهداف التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية للإصلاح المالي وعمليات إعداد الموازنة وتحسين إدارة القطاع العام عاملا حاسما لنجاح تطوير أسواق رأس المال.. مؤكدا أن التصدي للتحديات المؤسسية والتخطيط لتطوير رأس المال يتطلب توفر الخبرة في هذه المجالات كما يستدعي الاستمرار في بناء أمكانيات المؤسسات الداخلية وامتلاك المعرفة وتعزيزها مع الوقت. وأضاف أن رؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية أكدتا على الأهمية الفائقة لبناء أسواق رأس مال فاعلة وآمنة لافتا الى أن عملية تطوير أسواق رأس المال المحلية لاتزال في مراحلها الاولى في دول مجلس التعاون الخليجي رغم البداية الجيدة في هذا الطريق. وبين أن تطوير اسواق رأس المال كما تشير إليه رؤية قطر واستراتيجية التنمية الوطنية يرتبط بتنمية القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية والتطوير المؤسسي. وقال إن الامانة العامة للتخطيط التنموي هي المسؤولة عن التخطيط في دولة قطر وكان لها السبق في إعداد رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 والتي يجري الآن تنفيذها ... مبينا أنه خلال السنوات القادمة فإن الامانة العامة ستحقق تقدما ملموسا في الابعاد الاجتماعية والبشرية والبيئية والاقتصادية لعملية التنمية في الدولة. وأعرب السيد صالح النابت الامين العام للامانة العامة للتخطيط التنموي عن سعادته بالعمل مع مصرف قطر المركزي على استضافة هذا الحدث الذي حظي بدعم كبير من جميع دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها موضحا أن المؤتمر يسعى الى تسريع وتيرة عملية تطوير رأس المال من خلال التعلم والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال
من جهته قال السيد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر "أسواق رأس المال" أن المؤتمر يحتل أهمية خاصة في وقت تبحث فيه أسواق المال عبر أنحاء العالم عن السيولة النقدية. وأشاد أحمد بأداء اقتصاديات دول منطقة الخليج رغم التباطؤ الذي شهده أداء الاقتصاد العالمي لافتا إلى أن هذا لا يعني عدم الحاجة لانفتاح دول المنطقة على أدوات تطوير المنتجات المالية المختلفة. وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إلى أن دول منطقة الخليج لديها خطط ضخمة لبناء مؤسسات وتصميم سياسات من شأنها دعم نمو القطاع الخاص عبر توفير أساليب متنوعة لعمليات التمويل التي يحتاجها موضحا أن هذا الخطط من شأنها تطوير سوق رأس المال وأدوات الدين العام والسندات الحكومية وغير حكومية. ونوه بأن تطوير أسواق المال وأدوات التمويل من شأنها دعم القطاع الحكومي والخاص من خلال توفير هيكل أفضل لعمليات التمويل مؤكدا أن المؤتمر يمثل منصة جيدة لمناقشة تلك القضايا. وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتعاون مع دول منطقة الشرق الأوسط بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي عبر وسيلتين الأولى هي مساعدة كل دولة على محاولة تنمية وتحسين سوقها المالي وسوق الدين المحلي مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي قام بتقديم تلك المساعدات بالفعل لثلاث من دول الخليج معربا عن تطلعه للتعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال. وأضاف أن الوسيلة الثانية هي تعزيز الضمانات وتقديم الخبرات الفنية لتلك الدول
وتطرق سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى الاهتمام الكبير من الدول النامية بتطوير أسواق رأس المال المحلية لاسيما بعد تراجع التدفقات المالية اليها من الدول المتقدمة وكنتيجة للتغيرات التي طرأت على المبادئ والمعايير الدولية وخاصة فيما يتعلق بالقواعد الجديدة لمقررات " بازل 3 " مؤكدا في هذا الصدد أنه رغم أن دولة قطر ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي هي من الدول التي تحقق فوائض مالية في ظل الأسعار المرتفعة للنفط إلا أن ذلك لا يقلل من حاجتها لتطوير اسواق رأس المال فيها اذا ما أرادت ان تحصن نفسها في مواجهة الازمات المالية العالمية وكي تستمر في الحصول على موارد مالية مستقرة بما يساعدها على حفظ استقرارها المالي في الأجل الطويل. وشدد محافظ مصرف قطر المركزي على ان اهتمام المصرف والأمانة العامة للتخطيط التنموي بتنظيم هذا المؤتمر ينبع من حرصهما على تحقيق رؤية قطر 2030 حيث إن الهدف الرئيسي للتنمية الاقتصادية يتمثل في الوصول الى اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تحقيق مستوى معيشي مرتفع لجميع سكان دولة قطر في المستقبل القريب والبعيد لافتا إلى ان هذا الهدف يصعب تحقيقه دون أدوات وآليات مساعدة أهمها تطوير أسواق رأس المال ولذلك فإن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار العمل على تحقيق نتائج جيدة للوصول إلى أهداف طيبة من خلال العمل بالاستراتيجية الوطنية 2011 -2016 . وأكد أنه حرصا من الحكومة الرشيدة وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أثمر ذلك عن تشكيل لجنة عليا لتطوير اسواق رأس المال في الدولة برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والمالية بهدف وضع التشريعات واللوائح لخلق سوق رأس مال متطور يلبي طموحات دولة قطر المستقبلية. وكان سعادة محافظ مصرف قطر المركزي قد رحب في بداية كلمته بالمشاركين في المؤتمر الذي يهدف إلى التوعية بأهمية تطوير اسواق رأس المالي المحلية مشيرا الى ان المؤتمر سيتناول العديد من الموضوعات من بينها تطوير اسواق السندات والصكوك في دول الفائض المالي ودور الحكومات في تطوير اسواق السندات والصكوك والدوافع لتطوير اسواق الدين في دول مجلس التعاون إلى جانب موضوع البنية التحتية لتمويل الدين في دول المجلس معربا عن ثقته بأن المؤتمر سيساهم في تبادل الآراء والخبرات وبلورة الموقف ودفع الجهود إلى الأمام
إتاحة المزيد من خيارات التمويل الأكثر تنوعا بما فيها الدين والاسهم وذلك في ظل نمو المشروعات الصغيرة وتوسعها. وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية تركز بشكل خاص على الحاجة إلى توسيع نطاق القدرات المؤسسية لدعم أهدافها الأكثر شمولا حيث تشكل الاهداف التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية للإصلاح المالي وعمليات إعداد الموازنة وتحسين إدارة القطاع العام عاملا حاسما لنجاح تطوير أسواق رأس المال.. مؤكدا أن التصدي للتحديات المؤسسية والتخطيط لتطوير رأس المال يتطلب توفر الخبرة في هذه المجالات كما يستدعي الاستمرار في بناء أمكانيات المؤسسات الداخلية وامتلاك المعرفة وتعزيزها مع الوقت. وأضاف أن رؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية أكدتا على الأهمية الفائقة لبناء أسواق رأس مال فاعلة وآمنة لافتا الى أن عملية تطوير أسواق رأس المال المحلية لاتزال في مراحلها الاولى في دول مجلس التعاون الخليجي رغم البداية الجيدة في هذا الطريق. وبين أن تطوير اسواق رأس المال كما تشير إليه رؤية قطر واستراتيجية التنمية الوطنية يرتبط بتنمية القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية والتطوير المؤسسي. وقال إن الامانة العامة للتخطيط التنموي هي المسؤولة عن التخطيط في دولة قطر وكان لها السبق في إعداد رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 والتي يجري الآن تنفيذها ... مبينا أنه خلال السنوات القادمة فإن الامانة العامة ستحقق تقدما ملموسا في الابعاد الاجتماعية والبشرية والبيئية والاقتصادية لعملية التنمية في الدولة. وأعرب السيد صالح النابت الامين العام للامانة العامة للتخطيط التنموي عن سعادته بالعمل مع مصرف قطر المركزي على استضافة هذا الحدث الذي حظي بدعم كبير من جميع دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها موضحا أن المؤتمر يسعى الى تسريع وتيرة عملية تطوير رأس المال من خلال التعلم والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال
من جهته قال السيد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر "أسواق رأس المال" أن المؤتمر يحتل أهمية خاصة في وقت تبحث فيه أسواق المال عبر أنحاء العالم عن السيولة النقدية. وأشاد أحمد بأداء اقتصاديات دول منطقة الخليج رغم التباطؤ الذي شهده أداء الاقتصاد العالمي لافتا إلى أن هذا لا يعني عدم الحاجة لانفتاح دول المنطقة على أدوات تطوير المنتجات المالية المختلفة. وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إلى أن دول منطقة الخليج لديها خطط ضخمة لبناء مؤسسات وتصميم سياسات من شأنها دعم نمو القطاع الخاص عبر توفير أساليب متنوعة لعمليات التمويل التي يحتاجها موضحا أن هذا الخطط من شأنها تطوير سوق رأس المال وأدوات الدين العام والسندات الحكومية وغير حكومية. ونوه بأن تطوير أسواق المال وأدوات التمويل من شأنها دعم القطاع الحكومي والخاص من خلال توفير هيكل أفضل لعمليات التمويل مؤكدا أن المؤتمر يمثل منصة جيدة لمناقشة تلك القضايا. وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتعاون مع دول منطقة الشرق الأوسط بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي عبر وسيلتين الأولى هي مساعدة كل دولة على محاولة تنمية وتحسين سوقها المالي وسوق الدين المحلي مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي قام بتقديم تلك المساعدات بالفعل لثلاث من دول الخليج معربا عن تطلعه للتعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال. وأضاف أن الوسيلة الثانية هي تعزيز الضمانات وتقديم الخبرات الفنية لتلك الدول