مغروور قطر
18-09-2012, 08:33 PM
مجلس دبي الاقتصادي يوقع شراكة استراتيجية مع المجلس الاقتصادي الصيني
وام 9/18/2012
وقع مجلس دبي الاقتصادي مذكرة تفاهم اليوم في بكين مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني.
وقع الاتفاقية عن مجلس دبي الاقتصادي سعادة هاني راشد الهاملي أمينه العام وعن المجلس الصيني سعادة يانج شونغوي نائب رئيس المجلس.
وجاءت هذه الاتفاقية في إطار جولة رسمية يقوم بها وفد مجلس دبي الاقتصادي شملت عددا من مراكز صنع القرار الاقتصادي الصيني ومراكز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الى جانب الحضور والمشاركة في عدد من الأحداث الهامة التي تنظمها الحكومة الصينية.
وقال الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إن الصين تعد شريكا استراتيجيا لدولة الامارات ودبي مؤكدا تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين طوال السنوات الماضية وفي مختلف المجالات .
ونوه إلى توجهات قيادة الدولة لترسيخ هذه العلاقات بما يخدم برامج التنمية في كلا البلدين ما يستدعي من كافة الفعاليات الاقتصادية في الدولة تعزيز التواصل والتعاون وتأسيس شراكات استراتيجية مع المؤسسات الصينية المعنية.
وأوضح في كلمة له بعد توقيع الاتفاقية أنه في ضوء التوجهات الاستراتيجية لقيادة دولة الامارات في تعزيز الروابط الاقتصادية مع الصين والاستفادة من التطورات التي تشهدها الصين في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتنموية منها فإن مجلس دبي الاقتصادي يحرص على توفير كافة قنوات التواصل مع مراكز صنع القرار الاقتصادي الصيني ومع عدد من المؤسسات الصينية من أجل التعاون والشراكة في عدد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف إن زيارة وفد مجلس دبي الاقتصادي توجت بتوقيع مذكرة للشراكة الاستراتيجية بين المجلسين والتي تشكل حلقة في إطار سلسلة طويلة من الشراكات التي وقعها المجلس والتي يعتزم توقيعها مع عدد من الجهات الحكومية ومراكز الدراسات الصينية.
وأكد الهاملي ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة باتجاه تعزيزالعلاقات الاقتصادية مع نظرائها في الصين لضمان الانسجام في الرؤى والتوجهات الاستراتيجية لهذه العلاقات وبما يصب في النهاية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتضمنت الاتفاقية الموقعة إطاراً عاماً للتعاون الاستراتيجي بين "مجلس دبي الاقتصادي" و"المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني" في مختلف القضايا الاقتصادية والاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.
وستعقب الاتفاقية لائحة مفصلة تتضمن جميع البنود التي تنظم العلاقة والتعاون بين الجانبين.
ومن أهم مجالات التعاون بين المجلسين هو تبادل البيانات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية اضافة الى الدراسات والأبحاث التجريبية ونقل التجارب والخبرات والمشورة في مختلف قضايا السياسات الاقتصادية والقانونية والتنافسية سواء على الصعيدين الكلي أو القطاعي واجراء المشاريع المشتركة بما في ذلك تنظيم الأحداث والفعاليات التي تخدم تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين البلدين وكذلك توحيد الجهوده والموارد في المجالات المشتركة في إطار المهام الموكلة لكل منهما.
وأشاد سعادة هاني الهاملي بمتانة وعمق العلاقات الاقتصادية الاماراتية - الصينية مشيرا الى أن القيادة الحكيمة في الدولة حرصت على اقامة علاقات اقتصادية متوازنة مع العديد من دول العالم بيد أن الصين برزت كأهم الشركاء الاستراتيجيين .. واصفاً العلاقات الاقتصادية بين البلدين بـالتاريخية وأنها تشكل نموذجا يقتدى به للتعاون البناء بين الأمم.
وتوقع الأمين العام المزيد من النمو في هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة على خلفية تطلع قيادة البلدين لتطويرها بما يخدم أهداف البلدين لاسيما في ضوء الامكانات الكبيرة التي يتمتع بها كل منهما.
وقال إن توقيع مذكرة التفاهم مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني يأتي تماشيا مع توجه كلا البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية لاسيما التجارية منها ويهدف الى تسليط الضوء على أهم مؤشرات المبادلات التجارية بين البلدين .. مشيرا الى ان الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الامارات حيث شهدت حركة التجارة بين البلدين نمواَ مطرداً طوال السنوات الماضية وقد شمل ذلك الصادرات والواردات واعادة التصدير... ووصلت قيمة هذه التجارة الى 6ر15 مليار دولار في عام 2011 أي ما يشكل 6 بالمائة من تجارة الامارات مع سائر دول العالم.
ولفت الهاملي الى أن الصين برزت خلال السنوات القليلة الماضية كمجهز رئيسي لاقتصاد دولة الامارات ودبي واستطاعت أن تتقدم على دول كانت تعد في طليعة الشركاء التجاريين سواء على مستوى دولة الامارات أو إمارة دبي حيث بلغت قيمة الواردات الاماراتية من الصين قرابة 15 مليار دولار في عام 2011 في حين بلغت قيمة الصادرات الاماراتية الى الصين 284 مليون دولار.
وأوضح الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن الواردات الاماراتية من الصين ساهمت في تلبية الطلب المحلي على مختلف المنتجات سواء كانت للاغراض التنموية أو الاستهلاكية نظراً لما تتمتع به المنتجات الصينية من ميزة تنافسية قل نظيرها في العالم.
وأفاد بأن التطورات التي شهدتها المناطق الحرة والمنتشرة في معظم مناطق الدولة الى جانب التقدم الحاصل في العمليات اللوجستية بما في ذلك عمليات المناولة والنقل الخزن قد ساهمت بصورة ملحوظة في نمو تجارة إعادة التصدير وباتت تستأثر بنصيب هام من اجمالي التجارة الخارجية للدولة.
وذكر أن تجارة اعادة التصدير الى الصين وصلت الى حوالي 395 مليون دولار خلال العام 2011 أي تجاوزت قيمة ما صدر من الدولة الى الصين في العام المذكور مؤكداً أن لهذا التطور مردودا إيجابيا على مستوى الاقتصاد الكلي أو القطاعي يضاف الى ذلك فقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجال النقل الجوي والسياحة نمواً متواصلاً.
وقال الهاملي " اننا نؤكد بإستمرار أن العلاقات المتميزة بين الامارات والصين وعمقها وشموليتها من شأنها أن توفر زخماً لاجراء نقلة نوعية في نمط التفاعلات الاقتصادية بين البلدين من التعاون الى الشراكة الاستراتيجية ".
من جهته أشاد يانج شونغوي نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني بالمبادرة التي قام بها مجلس دبي الاقتصادي بتأسيس مثل هذه الشراكات مع عدد من الجهات الحكومية الصينية مؤكدا أنها خطوة في الطريق السليم لتحقيق تطلعات قيادتي وشعبي كل من الامارات والصين في تعزيز العلاقات الاقتصادية وبما يدفع بمسيرة التطور الاقتصادي بيهما قدما.
وأعرب عن أعجابه بالدور الحيوي الذي يضطلع به مجلس دبي الاقتصادي وما ينطوي عليه من مفهوم يواكب أفضل الممارسات العالمية في دعم عملية صنع القرار الاقتصادي لحكومة دبي.
وأثنى على الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة العامة للمجلس في تقديم كافة أنواع الدعم لأعضاء المجلس والذين يمثلون القطاعين العام والخاص بدبي وفي مختلف النشاطات لاسيما من خلال اقتراح المبادرات الاستراتيجية واعداد ابحاث السياسات الاقتصادية والتي تعزز أجندة التنمية الاقتصادية على مستوى امارة دبي ودولة الامارات.
وقال " إننا على اطلاع مستمر على الأداء المتميز للأمانة العامة في إطار اختصاصاتها كذلك ما تحتضنه من خبرات محلية وعالمية سواء باحثين واستراتيجيين وقانونيين والذين يقومون بإعداد الخطط الاستراتيجية والدراسات والمبادرات بما يحقق أهداف المجلس ".
وعقب الانتهاء من مراسيم توقيع مذكرة التفاهم عقد لقاء تشاوري ضم الفريق الفني لكل من المجلسين للاتفاق على أجندة للتعاون الاستراتيجي بينهما وفي مختلف المجالات شملت علاوة على الدراسات والأبحاث تبادل المعرفة والخبرات والمشورة الفنية .
كما تم الاتفاق على إستمرار التواصل والتشاور في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يساهم في تنفيذ المهام الموكلة لكل منهما.
وقالت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي في بيان صحفي أعدته عن مسيرة العلاقات الاقتصادية بين الامارات والصين أن الصين تعد اليوم لاعباً دولياً مهماً على الساحة الاقتصادية العالمية وخلال الثلاثين عاماً الماضية حصلت تحولات دراماتية في الاقتصاد الصيني جعلته ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الأمريكي بناتج إجمالي يقدر بـ 10ر9 تريليون دولار أمريكي ومن بين أسرع اقتصادات العالم نموا حيث بلغ معدل نموها السنوي حوالي 10 بالمائة.. كما أنها أكبر مصدر في العالم.
وتعد الصين ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم وطبقاً لأحدث الاحصائيات فقد حققت الصين نمواً في تجارتها الخارجية عام 2011 بنسبة 5ر22 بالمائة حيث بلغت قيمتها 64ر3 تريليون دولار في حين بلغت وارداتها نحو 39ر1 تريليون دولار .. كما تأتي الصين في المرتبة الخامسة عالمياً في حجم الاستثمارات الخارجية والتي بلغت حوالي 60 مليار دولار.. وتتمتع الشركات الصينية بميزة تنافسية عالية استطاعت اختراق الأسواق العالمية محققة فائضاً تجارياً ضخما وفي مجال الطيران التجاري تعد الصين ثاني أكبر سوق للطيران في العالم.
وأضاف البيان إن بروز الصين كمركز ثقل للاقتصاد العالمي لا يقتصر على حصتها في التجارة العالمية فحسب بل ما يمكن ان يفضي اليه سعي البلاد لتدويل عملتها المحلية "اليوان" الى احداث تغيير كبير في النظام النقدي الدولي خلال السنوات القادمة وفي هذا الاطار لاتزال آمال العالم معلقة على الدور الصيني في معالجة الديون السيادية التي تعاني منها منطقة اليورو الى جانب دورها الهام في انتعاش الاقتصاد العالمي وخروجه من براثن الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 من خلال سياستها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتصدير رؤوس الأموال الى الخارج.
وقال البيان " لقد شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الامارات والصين نمواً متواصلا خلال السنوات السابقة وعبر مستويات وآليات عدة فقد حققت الزيارات المتبادلة التي قام بها مسؤولو البلدين للآخر خلال السنوات القريبة الماضية قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية بينهما ليس على مستوى حجم التجاري فحسب بل شملت تنوع مجالات التعاون والاستثمار وفي هذا السياق ".
وأشار إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو في منتصف شهر يناير 2012 لدولة الامارت والتي تضمنت توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستراتيجية من المؤمل ان تشكل دفعة قوية في تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات.
وأضاف إن مشروع "الشراكة الاستراتيجية" بين الامارات والصين والذي تسعى الى تحقيقه مختلف الفعاليات الاقتصادية في الدولة ينطلق من عمق العلاقات بين البلدين وتستمد قوتها وديمومتها من عناصر عدة أهمها المصالح المشتركة وانسجام الرؤى لدى قيادة البلدين ناهيك عن وجود فرص حقيقية للاستثمارات في كلا البلدين وخاصة في مجال نقل التكنولوجيا والاستثمار الصناعي والطاقة لاسيما في ظل حافزية بيئة الأعمال ومواتاة مناخ الاستثمار في الدولة واستقرار اقتصادها وأمنها.
ونوه إلى أن الامارات هي شريك تجاري رئيس للصين في المنطقة "باستبعاد النفط" وأنها من أكثر دول المنطقة استقطاباً للجالية الصينية إلى جانب تنامي أعداد الشركات الصينية العاملة في الدولة وارتفاع أعداد السواح الصينيين الى دبي وسائر مناطق الدولة.
وطبقاً لبيانات مركز دبي الاحصاء ازدادت التجارة الاجمالية لدبي مع الصين من 14 مليار درهم في عام 2003 الى 42 مليار درهم في عام 2007 أي بزيادة بلغت ثلاثة أضعاف.
ورغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية في سبتمبر 2008 وحالة الكساد الذي لف العالم في مطلع عام 2009 يلاحظ أن تجارة الامارة مع الصين قد حافظت على وتيرتها لتبلغ 43 مليار درهم أي تجاوزت ماسجلته قبل الأزمة العالمية.
واستمرت هذه التجارة بالنمو لتبلغ 46 مليار درهم في عام 2010 ..
وتشير التقديرات الى أن اجمالي تجارة دبي مع الصين خلال العام الماضي قد وصلت الى حوالي 50 مليار درهم.
من جانب الصادرات ارتفعت قيمة التجارة من 211 مليون درهم في عام 2003 الى 414 مليون درهم في عام 2007 أي ازدادت بنحو ضعفين بعدها انخفضت لتبلغ 283 مليون درهم في عام 2009 لتعاود الارتفاع وبصورة حادة لتبلغ 469 مليون درهم في عام 2010 وطبقاً للتقديرات يتوقع أن تكون صادرات دبي الى الصين قد بلغت 481 مليون درهم في عام 2011 .
أما تجارة إعادة الصادرات فقد شهدت نمواً كبيراً طوال السنوات الماضية حيث قفزت من 175 مليون درهم في عام 2003 الى 622 مليون درهم في عام 2007 أي بزيادة بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف وفي عام 2010 فقد بلغت هذه التجارة مليار درهم.. وتفيد التوقعات أن تكون عملية اعادة التصدير من دبي الى الصين قد وصلت الى 1,2 مليار درهم العام الماضي.
ومن جانب الواردات فقد ازدادت هذه التجارة من 13 مليار درهم عام 2003 الى 41 مليار درهم عام 2007 وقد حافظت الصين على موقعها كمورد رئيس لدبي رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.. واستوردت دبي من الصين في عام 2009 ما قيمته 42 مليار درهم وازدادت لتبلغ 45 مليار درهم في عام 2010 وفي عام 2011 تشير التقديرات الى احتمالية ان تكون الواردات قد بلغت 48 مليار درهم.
وأكد البيان الصحفي ان لمشروع الشراكة الاقتصادية بين الامارات والصين استحقاقات عدة أهمها تفعيل دور المؤسسات الممثلة لمجتمع الأعمال لكلا البلدين والعمل على اكتشاف قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين لاسيما في المجالات المستجدة مثل الطاقة البديلة والصناعة وتقنية المعلومات وغيرها اضافة الى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة وترويج المشاريع الاستثمارية مع إعطاء أهمية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الاماراتية في التعامل مع نظرائها في الصين وبما يساهم ذلك في توسيع نشاط وربحية هذه المنشآت اضافة الى رفع معدلات التوظيف والتوطين في القطاع الخاص.
وام 9/18/2012
وقع مجلس دبي الاقتصادي مذكرة تفاهم اليوم في بكين مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني.
وقع الاتفاقية عن مجلس دبي الاقتصادي سعادة هاني راشد الهاملي أمينه العام وعن المجلس الصيني سعادة يانج شونغوي نائب رئيس المجلس.
وجاءت هذه الاتفاقية في إطار جولة رسمية يقوم بها وفد مجلس دبي الاقتصادي شملت عددا من مراكز صنع القرار الاقتصادي الصيني ومراكز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الى جانب الحضور والمشاركة في عدد من الأحداث الهامة التي تنظمها الحكومة الصينية.
وقال الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إن الصين تعد شريكا استراتيجيا لدولة الامارات ودبي مؤكدا تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين طوال السنوات الماضية وفي مختلف المجالات .
ونوه إلى توجهات قيادة الدولة لترسيخ هذه العلاقات بما يخدم برامج التنمية في كلا البلدين ما يستدعي من كافة الفعاليات الاقتصادية في الدولة تعزيز التواصل والتعاون وتأسيس شراكات استراتيجية مع المؤسسات الصينية المعنية.
وأوضح في كلمة له بعد توقيع الاتفاقية أنه في ضوء التوجهات الاستراتيجية لقيادة دولة الامارات في تعزيز الروابط الاقتصادية مع الصين والاستفادة من التطورات التي تشهدها الصين في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتنموية منها فإن مجلس دبي الاقتصادي يحرص على توفير كافة قنوات التواصل مع مراكز صنع القرار الاقتصادي الصيني ومع عدد من المؤسسات الصينية من أجل التعاون والشراكة في عدد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف إن زيارة وفد مجلس دبي الاقتصادي توجت بتوقيع مذكرة للشراكة الاستراتيجية بين المجلسين والتي تشكل حلقة في إطار سلسلة طويلة من الشراكات التي وقعها المجلس والتي يعتزم توقيعها مع عدد من الجهات الحكومية ومراكز الدراسات الصينية.
وأكد الهاملي ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة باتجاه تعزيزالعلاقات الاقتصادية مع نظرائها في الصين لضمان الانسجام في الرؤى والتوجهات الاستراتيجية لهذه العلاقات وبما يصب في النهاية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتضمنت الاتفاقية الموقعة إطاراً عاماً للتعاون الاستراتيجي بين "مجلس دبي الاقتصادي" و"المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني" في مختلف القضايا الاقتصادية والاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.
وستعقب الاتفاقية لائحة مفصلة تتضمن جميع البنود التي تنظم العلاقة والتعاون بين الجانبين.
ومن أهم مجالات التعاون بين المجلسين هو تبادل البيانات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية اضافة الى الدراسات والأبحاث التجريبية ونقل التجارب والخبرات والمشورة في مختلف قضايا السياسات الاقتصادية والقانونية والتنافسية سواء على الصعيدين الكلي أو القطاعي واجراء المشاريع المشتركة بما في ذلك تنظيم الأحداث والفعاليات التي تخدم تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين البلدين وكذلك توحيد الجهوده والموارد في المجالات المشتركة في إطار المهام الموكلة لكل منهما.
وأشاد سعادة هاني الهاملي بمتانة وعمق العلاقات الاقتصادية الاماراتية - الصينية مشيرا الى أن القيادة الحكيمة في الدولة حرصت على اقامة علاقات اقتصادية متوازنة مع العديد من دول العالم بيد أن الصين برزت كأهم الشركاء الاستراتيجيين .. واصفاً العلاقات الاقتصادية بين البلدين بـالتاريخية وأنها تشكل نموذجا يقتدى به للتعاون البناء بين الأمم.
وتوقع الأمين العام المزيد من النمو في هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة على خلفية تطلع قيادة البلدين لتطويرها بما يخدم أهداف البلدين لاسيما في ضوء الامكانات الكبيرة التي يتمتع بها كل منهما.
وقال إن توقيع مذكرة التفاهم مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني يأتي تماشيا مع توجه كلا البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية لاسيما التجارية منها ويهدف الى تسليط الضوء على أهم مؤشرات المبادلات التجارية بين البلدين .. مشيرا الى ان الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الامارات حيث شهدت حركة التجارة بين البلدين نمواَ مطرداً طوال السنوات الماضية وقد شمل ذلك الصادرات والواردات واعادة التصدير... ووصلت قيمة هذه التجارة الى 6ر15 مليار دولار في عام 2011 أي ما يشكل 6 بالمائة من تجارة الامارات مع سائر دول العالم.
ولفت الهاملي الى أن الصين برزت خلال السنوات القليلة الماضية كمجهز رئيسي لاقتصاد دولة الامارات ودبي واستطاعت أن تتقدم على دول كانت تعد في طليعة الشركاء التجاريين سواء على مستوى دولة الامارات أو إمارة دبي حيث بلغت قيمة الواردات الاماراتية من الصين قرابة 15 مليار دولار في عام 2011 في حين بلغت قيمة الصادرات الاماراتية الى الصين 284 مليون دولار.
وأوضح الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن الواردات الاماراتية من الصين ساهمت في تلبية الطلب المحلي على مختلف المنتجات سواء كانت للاغراض التنموية أو الاستهلاكية نظراً لما تتمتع به المنتجات الصينية من ميزة تنافسية قل نظيرها في العالم.
وأفاد بأن التطورات التي شهدتها المناطق الحرة والمنتشرة في معظم مناطق الدولة الى جانب التقدم الحاصل في العمليات اللوجستية بما في ذلك عمليات المناولة والنقل الخزن قد ساهمت بصورة ملحوظة في نمو تجارة إعادة التصدير وباتت تستأثر بنصيب هام من اجمالي التجارة الخارجية للدولة.
وذكر أن تجارة اعادة التصدير الى الصين وصلت الى حوالي 395 مليون دولار خلال العام 2011 أي تجاوزت قيمة ما صدر من الدولة الى الصين في العام المذكور مؤكداً أن لهذا التطور مردودا إيجابيا على مستوى الاقتصاد الكلي أو القطاعي يضاف الى ذلك فقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجال النقل الجوي والسياحة نمواً متواصلاً.
وقال الهاملي " اننا نؤكد بإستمرار أن العلاقات المتميزة بين الامارات والصين وعمقها وشموليتها من شأنها أن توفر زخماً لاجراء نقلة نوعية في نمط التفاعلات الاقتصادية بين البلدين من التعاون الى الشراكة الاستراتيجية ".
من جهته أشاد يانج شونغوي نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني بالمبادرة التي قام بها مجلس دبي الاقتصادي بتأسيس مثل هذه الشراكات مع عدد من الجهات الحكومية الصينية مؤكدا أنها خطوة في الطريق السليم لتحقيق تطلعات قيادتي وشعبي كل من الامارات والصين في تعزيز العلاقات الاقتصادية وبما يدفع بمسيرة التطور الاقتصادي بيهما قدما.
وأعرب عن أعجابه بالدور الحيوي الذي يضطلع به مجلس دبي الاقتصادي وما ينطوي عليه من مفهوم يواكب أفضل الممارسات العالمية في دعم عملية صنع القرار الاقتصادي لحكومة دبي.
وأثنى على الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة العامة للمجلس في تقديم كافة أنواع الدعم لأعضاء المجلس والذين يمثلون القطاعين العام والخاص بدبي وفي مختلف النشاطات لاسيما من خلال اقتراح المبادرات الاستراتيجية واعداد ابحاث السياسات الاقتصادية والتي تعزز أجندة التنمية الاقتصادية على مستوى امارة دبي ودولة الامارات.
وقال " إننا على اطلاع مستمر على الأداء المتميز للأمانة العامة في إطار اختصاصاتها كذلك ما تحتضنه من خبرات محلية وعالمية سواء باحثين واستراتيجيين وقانونيين والذين يقومون بإعداد الخطط الاستراتيجية والدراسات والمبادرات بما يحقق أهداف المجلس ".
وعقب الانتهاء من مراسيم توقيع مذكرة التفاهم عقد لقاء تشاوري ضم الفريق الفني لكل من المجلسين للاتفاق على أجندة للتعاون الاستراتيجي بينهما وفي مختلف المجالات شملت علاوة على الدراسات والأبحاث تبادل المعرفة والخبرات والمشورة الفنية .
كما تم الاتفاق على إستمرار التواصل والتشاور في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يساهم في تنفيذ المهام الموكلة لكل منهما.
وقالت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي في بيان صحفي أعدته عن مسيرة العلاقات الاقتصادية بين الامارات والصين أن الصين تعد اليوم لاعباً دولياً مهماً على الساحة الاقتصادية العالمية وخلال الثلاثين عاماً الماضية حصلت تحولات دراماتية في الاقتصاد الصيني جعلته ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الأمريكي بناتج إجمالي يقدر بـ 10ر9 تريليون دولار أمريكي ومن بين أسرع اقتصادات العالم نموا حيث بلغ معدل نموها السنوي حوالي 10 بالمائة.. كما أنها أكبر مصدر في العالم.
وتعد الصين ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم وطبقاً لأحدث الاحصائيات فقد حققت الصين نمواً في تجارتها الخارجية عام 2011 بنسبة 5ر22 بالمائة حيث بلغت قيمتها 64ر3 تريليون دولار في حين بلغت وارداتها نحو 39ر1 تريليون دولار .. كما تأتي الصين في المرتبة الخامسة عالمياً في حجم الاستثمارات الخارجية والتي بلغت حوالي 60 مليار دولار.. وتتمتع الشركات الصينية بميزة تنافسية عالية استطاعت اختراق الأسواق العالمية محققة فائضاً تجارياً ضخما وفي مجال الطيران التجاري تعد الصين ثاني أكبر سوق للطيران في العالم.
وأضاف البيان إن بروز الصين كمركز ثقل للاقتصاد العالمي لا يقتصر على حصتها في التجارة العالمية فحسب بل ما يمكن ان يفضي اليه سعي البلاد لتدويل عملتها المحلية "اليوان" الى احداث تغيير كبير في النظام النقدي الدولي خلال السنوات القادمة وفي هذا الاطار لاتزال آمال العالم معلقة على الدور الصيني في معالجة الديون السيادية التي تعاني منها منطقة اليورو الى جانب دورها الهام في انتعاش الاقتصاد العالمي وخروجه من براثن الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 من خلال سياستها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتصدير رؤوس الأموال الى الخارج.
وقال البيان " لقد شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الامارات والصين نمواً متواصلا خلال السنوات السابقة وعبر مستويات وآليات عدة فقد حققت الزيارات المتبادلة التي قام بها مسؤولو البلدين للآخر خلال السنوات القريبة الماضية قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية بينهما ليس على مستوى حجم التجاري فحسب بل شملت تنوع مجالات التعاون والاستثمار وفي هذا السياق ".
وأشار إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو في منتصف شهر يناير 2012 لدولة الامارت والتي تضمنت توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستراتيجية من المؤمل ان تشكل دفعة قوية في تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات.
وأضاف إن مشروع "الشراكة الاستراتيجية" بين الامارات والصين والذي تسعى الى تحقيقه مختلف الفعاليات الاقتصادية في الدولة ينطلق من عمق العلاقات بين البلدين وتستمد قوتها وديمومتها من عناصر عدة أهمها المصالح المشتركة وانسجام الرؤى لدى قيادة البلدين ناهيك عن وجود فرص حقيقية للاستثمارات في كلا البلدين وخاصة في مجال نقل التكنولوجيا والاستثمار الصناعي والطاقة لاسيما في ظل حافزية بيئة الأعمال ومواتاة مناخ الاستثمار في الدولة واستقرار اقتصادها وأمنها.
ونوه إلى أن الامارات هي شريك تجاري رئيس للصين في المنطقة "باستبعاد النفط" وأنها من أكثر دول المنطقة استقطاباً للجالية الصينية إلى جانب تنامي أعداد الشركات الصينية العاملة في الدولة وارتفاع أعداد السواح الصينيين الى دبي وسائر مناطق الدولة.
وطبقاً لبيانات مركز دبي الاحصاء ازدادت التجارة الاجمالية لدبي مع الصين من 14 مليار درهم في عام 2003 الى 42 مليار درهم في عام 2007 أي بزيادة بلغت ثلاثة أضعاف.
ورغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية في سبتمبر 2008 وحالة الكساد الذي لف العالم في مطلع عام 2009 يلاحظ أن تجارة الامارة مع الصين قد حافظت على وتيرتها لتبلغ 43 مليار درهم أي تجاوزت ماسجلته قبل الأزمة العالمية.
واستمرت هذه التجارة بالنمو لتبلغ 46 مليار درهم في عام 2010 ..
وتشير التقديرات الى أن اجمالي تجارة دبي مع الصين خلال العام الماضي قد وصلت الى حوالي 50 مليار درهم.
من جانب الصادرات ارتفعت قيمة التجارة من 211 مليون درهم في عام 2003 الى 414 مليون درهم في عام 2007 أي ازدادت بنحو ضعفين بعدها انخفضت لتبلغ 283 مليون درهم في عام 2009 لتعاود الارتفاع وبصورة حادة لتبلغ 469 مليون درهم في عام 2010 وطبقاً للتقديرات يتوقع أن تكون صادرات دبي الى الصين قد بلغت 481 مليون درهم في عام 2011 .
أما تجارة إعادة الصادرات فقد شهدت نمواً كبيراً طوال السنوات الماضية حيث قفزت من 175 مليون درهم في عام 2003 الى 622 مليون درهم في عام 2007 أي بزيادة بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف وفي عام 2010 فقد بلغت هذه التجارة مليار درهم.. وتفيد التوقعات أن تكون عملية اعادة التصدير من دبي الى الصين قد وصلت الى 1,2 مليار درهم العام الماضي.
ومن جانب الواردات فقد ازدادت هذه التجارة من 13 مليار درهم عام 2003 الى 41 مليار درهم عام 2007 وقد حافظت الصين على موقعها كمورد رئيس لدبي رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.. واستوردت دبي من الصين في عام 2009 ما قيمته 42 مليار درهم وازدادت لتبلغ 45 مليار درهم في عام 2010 وفي عام 2011 تشير التقديرات الى احتمالية ان تكون الواردات قد بلغت 48 مليار درهم.
وأكد البيان الصحفي ان لمشروع الشراكة الاقتصادية بين الامارات والصين استحقاقات عدة أهمها تفعيل دور المؤسسات الممثلة لمجتمع الأعمال لكلا البلدين والعمل على اكتشاف قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين لاسيما في المجالات المستجدة مثل الطاقة البديلة والصناعة وتقنية المعلومات وغيرها اضافة الى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة وترويج المشاريع الاستثمارية مع إعطاء أهمية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الاماراتية في التعامل مع نظرائها في الصين وبما يساهم ذلك في توسيع نشاط وربحية هذه المنشآت اضافة الى رفع معدلات التوظيف والتوطين في القطاع الخاص.