مغروور قطر
29-06-2006, 05:18 AM
مستثمرون : رفع «اللمت» أهم الخطوات التي تحتاجها البورصة في هذه المرحلة
تحقيق - هيثم حسام الدين ومنال مرسي
طالب عدد من المستثمرين والوسطاء برفع «اللمت أب» في سوق الدوحة للأوراق المالية لزيادة حجم التداول في السوق، مؤكدين أن من شأن رفع النسبة المسموح بها للأسهم للارتفاع أو الانخفاض يوميا المساعدة في تطوير تعاملات السوق أكثر، مقترحين ان ترفع النسبة من 5% إلى 10% كما هو الحال في بقية أسواق المنطقة.
وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري إن السوق يعاني من حالة اختناق وان طرح مصرف الريان لا يستوعب نسبة 5% للشراء والبيع ولا بد من فتح المجال وزيادة النسبة إلى 10% في حالة الصعود.
وأضاف: ان ادارة السوق تستطيع زيادة النسبة إذا أرادت وان الاقتصاد مفتوح كما أن هناك مستثمرين من دول الجوار والأجانب يرغبون في الاستثمار إلا أنهم ينظرون إلى تكاليف الإقامة ويرغبون في البيع في وقت قياسي.
وقال إن فتح المجال بنسبة 10% يؤهل المستثمر الأجنبي والعربي للشراء، أما نسبة 5% فتبقى لأمان السوق في حالة النزول.
كما أشار الى أن صعود النسبة يؤهل أيضا لجني الأرباح وتسهيل الأمر على المستثمر الخارجي. وتستقطب العدد الأكبر منهم وتخلق أيضا نوعا من التوازن للسهم خاصة سهم الريان الذي يبحث عن آلية تفتح له المجال للبيع.
قال إن نسبة 10% تفك الأزمة وتغري البائع أكثر من المشتري فمثلا سهم الريان منذ صعوده لم يتعد بيعه مليون سهم في اليوم، وهذا يدل على أن نسبة 5% لا تؤهله على الصعود بشكل طبيعي أما نسبة 10% فتخلق نوعا من التوازن بالعرض والطلب وتجعل البائع لا يفكر في التردد.
من جانبه قال المستثمر عبدالله القحطاني ان فتح المجال لزيادة النسبة الى 10% ايجابي وهي تقلل من التسرع في البيع وتحافظ على التوازن بين العرض والطلب مع الاحتفاظ بنسبة 5% في حالة النزول فقط.
وأضاف ان مصرف الريان تأثر هو الآخر بتلك النسبة كما أن النسبة التي حددت للأجانب وهي 25% لم تكن كافية حيث إن هناك طلبات تم ردها وأرى أن فتح النسبة إلى 45% تكسب السوق مستثمرين غير قطريين وتزيد عدد المستثمرين.
وقال نحن في دولة قطر يصل عدد المكتتبين لدينا إلى حوالي 200 ألف منهم 50 ألفا تقريبا يبيعون ويشترون وينشطون السوق ونحتاج الى عدد أكبر من المستثمرين لتوسيع دائرة المتعاملين مع السوق وتنشيطه.
كما نطالب بالشفافية خاصة من جانب الشركات الجديدة التي لم يعلن رسميا عن موعد اكتتابها ورأس مالها وما تحتاجه من معلومات عنها.
وقال المستثمر حسين العمادي ان السوق المالي يتدنى يوما بعد يوم وأرى أن رفع النسبة الى 10% في حالة الصعود مع الاحتفاظ بنسبة 5% بالنزول ينشط من حال السوق ويعوض الخسائر.
وأشار الى أن نسبة 10% كانت موجودة بالعام الماضي والمستثمرون يطالبون بها خاصة ان وضع السوق يحتاج الى تنفيذ هذا الطلب في أسرع وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وإعطاء الفرصة للمضاربة وإنعاش السوق.
وقال المحلل المالي عادل السيد إن الصعود بنسبة 10% ممتاز ولكن في وضع حالة السوق لا يصلح إلا إذا رافقته نسبة 5% في حالة النزول لتفادي المخاطر. أما إذا طبق نظام رفع النسبة إلى 10% فلا بد من الانتظار حتى نهاية العام لتخطي مرحلة عدم الاستقرار.
وأضاف ان نظام التداول لا يزال يعاني من المشاكل مشيرا الى أن العملاء غير قادرين على متابعة استثماراتهم ويطالب بالعمل على تطوير النظام من أجل المصلحة العامة.
كما أشار إلى أن سهم الريان بدء يتخذ اتجاها آخر متوقعا له الارتفاع على المدى المستقبلي وقال إن الاستثمار في مصرف الريان يعتبر استثمارا طويل الأمد ويجني المستثمر أرباحا مجزية منه على المدى البعيد.
وطالب علي الماجد بأن تعتمد هيئة السوق المالية رفع نسبة التذبذب عند الارتفاع السوق الى 10 بالمائة في حين لا تزيد نسبة التذبذب عند الانخفاض على 5 في المائة، واصفا السوق بأنه اصبح لا يخضع للتوقعات وانه اضحى يشكل لغزا كبيرا لصغار المساهمين في ظل عدم الثقة التي تتضاعف يوماً بعد آخر، لذلك فعلى هيئة السوق ان تراجع قرارها بشأن ارتفاع وهبوط المؤشر بنسبة 5 بالمائة بحيث تكون نسبة التذبذب في حال الارتفاع بين 10 و15 بالمائة لتمكين المتعاملين من تعويض خسائرهم في حين لا تزيد نسبة الانخفاض على 5 بالمائة ويتفق محمد العمادي مع هذا الاقتراح لاعادة الثقة لدى المتعاملين في السوق، مستغربا ما يحدث من تذبذبات حادة في المؤشر الذي كسر برأيه نقطة القاع التي تحدث عنها العديد من المحللين وخبراء الاسهم.
من جهته اعتبر خليل الكواري ان ما يحدث في السوق تشويه متعمد للسوق واقتصاده بشكل عام، مشيرا الى ان عمليات الشراء الكبيرة في بعض الاسهم كالتي تحصل في مصرف الريان تكشف وجود أمور غير واضحة في السوق تحتاج الى افصاح لقطع الطريق على الايادي الخفية التي تتلاعب بالسوق، لافتا الى ان السوق تنتظر الدعم الجديد للمؤشر من محفظة بنك قطر الوطني التي كثر الحديث عنها وبالتالي عودة الروح والسيولة المطلوبة الكفيلة باعادة السوق لوضعه الطبيعي، مضيفا ان سوق الاسهم اصبح متأزما ولا يشجع صغار المساهمين على الاستمرار به، وأيد الكواري الاقتراحات التي تطالب بزيادة نسبة المؤشر الى 10 بالمائة في حال ارتفاع السوق لاتاحة الفرصة للخاسرين لتعويض خسائرهم لكنه استبعد ذلك، وقال ان السوق بها مضاربات يومية في ظل عدم وجود سيولة كافية.
وقال محمد هاشم إن عمليات المضاربة ساهمت خلال الأيام الماضية في رفع أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل كبير وهي خطوة إيجابية يجب المحافظة عليها، مشيرا إلى أن رخص أسعار عدد كبير من الأسهم كان عاملا رئيسيا في تحول اهتمام المستثمرين إليه إلى جانب توافر فرص كبيرة للمضاربين على بعض الأسهم المتداولة التي تتميز بهامش جيد سواء من حيث الارتفاع أو الانخفاض، متوقعا استمرار تحسن أحجام التداول في السوق خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أن رفع النسبة المسموح بها للأسهم للارتفاع يومياً سيساهم في زيادة أحجام التداول.
وقال هاشم إن التطور الذي شهدته أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية عزز من ثقة المستثمرين في التعاملات وساهم في تحول جزء كبير من السيولة له، مشيرا إلى أن الأمر بات يتطلب إعادة النظر في نسبة ارتفاع وانخفاض الأسهم المعمول بها حالياً والبالغة 5%، مؤكدا أنه وبالإضافة إلى المضاربين فإن دخول عدد كبير من المستثمرين الأجانب إلى السوق ساهم في زيادة أحجام التداول، معربا عن اعتقاده بأن الفرص مازالت متوافرة أمام المستثمرين لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب قبل نهاية العام الحالي خاصة مع انخفاض أسعار عدد كبير من الأسهم في مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع الخدمات والصناعة.
وأضاف هاشم إن سوق الدوحة للأوراق المالية حقق تقدما كبيرا خلال الأيام الماضية لجهة زيادة أحجام التداول خاصة بعد إدراج مصرف الريان ارتفاع عدد أسهم الشركات المتداولة وتفاؤل المستثمرين بتحقيق غالبيتها لأرباح كبيرة مع قرب إعلان النتائج نصف السنوية، وأكد أن عمليات المضاربة كان لها دور كبير في زيادة أحجام التداول في السوق مشيرا إلى أنه بالإمكان رفع أحجام التداول أكثر في حال رفع النسبة المسموح بها للأسهم للارتفاع يوميا إلى 10% كما هو معمول به في باقي الأسواق.
وقال عامر التميمي إن الأيام الأخيرة شهدت زيادة في أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج مصرف الريان مما عزز من الأداء وجذب اهتمام العديد من المستثمرين خاصة فئة المضاربين الذين يسعون إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب خلال فترة قصيرة، مشيرا إلى ضرورة تغيير نسبة ارتفاع وانخفاض الأسهم المسموح بها يوميا وذلك في سبيل زيادة حركة التداولات في السوق، وأكد أن من شأن هذه الخطوة استقطاب المزيد من المستثمرين إلى السوق خلال المرحلة المقبلة مما سينعكس بآثاره الإيجابية على المستثمرين والسوق بشكل عام.
تحقيق - هيثم حسام الدين ومنال مرسي
طالب عدد من المستثمرين والوسطاء برفع «اللمت أب» في سوق الدوحة للأوراق المالية لزيادة حجم التداول في السوق، مؤكدين أن من شأن رفع النسبة المسموح بها للأسهم للارتفاع أو الانخفاض يوميا المساعدة في تطوير تعاملات السوق أكثر، مقترحين ان ترفع النسبة من 5% إلى 10% كما هو الحال في بقية أسواق المنطقة.
وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري إن السوق يعاني من حالة اختناق وان طرح مصرف الريان لا يستوعب نسبة 5% للشراء والبيع ولا بد من فتح المجال وزيادة النسبة إلى 10% في حالة الصعود.
وأضاف: ان ادارة السوق تستطيع زيادة النسبة إذا أرادت وان الاقتصاد مفتوح كما أن هناك مستثمرين من دول الجوار والأجانب يرغبون في الاستثمار إلا أنهم ينظرون إلى تكاليف الإقامة ويرغبون في البيع في وقت قياسي.
وقال إن فتح المجال بنسبة 10% يؤهل المستثمر الأجنبي والعربي للشراء، أما نسبة 5% فتبقى لأمان السوق في حالة النزول.
كما أشار الى أن صعود النسبة يؤهل أيضا لجني الأرباح وتسهيل الأمر على المستثمر الخارجي. وتستقطب العدد الأكبر منهم وتخلق أيضا نوعا من التوازن للسهم خاصة سهم الريان الذي يبحث عن آلية تفتح له المجال للبيع.
قال إن نسبة 10% تفك الأزمة وتغري البائع أكثر من المشتري فمثلا سهم الريان منذ صعوده لم يتعد بيعه مليون سهم في اليوم، وهذا يدل على أن نسبة 5% لا تؤهله على الصعود بشكل طبيعي أما نسبة 10% فتخلق نوعا من التوازن بالعرض والطلب وتجعل البائع لا يفكر في التردد.
من جانبه قال المستثمر عبدالله القحطاني ان فتح المجال لزيادة النسبة الى 10% ايجابي وهي تقلل من التسرع في البيع وتحافظ على التوازن بين العرض والطلب مع الاحتفاظ بنسبة 5% في حالة النزول فقط.
وأضاف ان مصرف الريان تأثر هو الآخر بتلك النسبة كما أن النسبة التي حددت للأجانب وهي 25% لم تكن كافية حيث إن هناك طلبات تم ردها وأرى أن فتح النسبة إلى 45% تكسب السوق مستثمرين غير قطريين وتزيد عدد المستثمرين.
وقال نحن في دولة قطر يصل عدد المكتتبين لدينا إلى حوالي 200 ألف منهم 50 ألفا تقريبا يبيعون ويشترون وينشطون السوق ونحتاج الى عدد أكبر من المستثمرين لتوسيع دائرة المتعاملين مع السوق وتنشيطه.
كما نطالب بالشفافية خاصة من جانب الشركات الجديدة التي لم يعلن رسميا عن موعد اكتتابها ورأس مالها وما تحتاجه من معلومات عنها.
وقال المستثمر حسين العمادي ان السوق المالي يتدنى يوما بعد يوم وأرى أن رفع النسبة الى 10% في حالة الصعود مع الاحتفاظ بنسبة 5% بالنزول ينشط من حال السوق ويعوض الخسائر.
وأشار الى أن نسبة 10% كانت موجودة بالعام الماضي والمستثمرون يطالبون بها خاصة ان وضع السوق يحتاج الى تنفيذ هذا الطلب في أسرع وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وإعطاء الفرصة للمضاربة وإنعاش السوق.
وقال المحلل المالي عادل السيد إن الصعود بنسبة 10% ممتاز ولكن في وضع حالة السوق لا يصلح إلا إذا رافقته نسبة 5% في حالة النزول لتفادي المخاطر. أما إذا طبق نظام رفع النسبة إلى 10% فلا بد من الانتظار حتى نهاية العام لتخطي مرحلة عدم الاستقرار.
وأضاف ان نظام التداول لا يزال يعاني من المشاكل مشيرا الى أن العملاء غير قادرين على متابعة استثماراتهم ويطالب بالعمل على تطوير النظام من أجل المصلحة العامة.
كما أشار إلى أن سهم الريان بدء يتخذ اتجاها آخر متوقعا له الارتفاع على المدى المستقبلي وقال إن الاستثمار في مصرف الريان يعتبر استثمارا طويل الأمد ويجني المستثمر أرباحا مجزية منه على المدى البعيد.
وطالب علي الماجد بأن تعتمد هيئة السوق المالية رفع نسبة التذبذب عند الارتفاع السوق الى 10 بالمائة في حين لا تزيد نسبة التذبذب عند الانخفاض على 5 في المائة، واصفا السوق بأنه اصبح لا يخضع للتوقعات وانه اضحى يشكل لغزا كبيرا لصغار المساهمين في ظل عدم الثقة التي تتضاعف يوماً بعد آخر، لذلك فعلى هيئة السوق ان تراجع قرارها بشأن ارتفاع وهبوط المؤشر بنسبة 5 بالمائة بحيث تكون نسبة التذبذب في حال الارتفاع بين 10 و15 بالمائة لتمكين المتعاملين من تعويض خسائرهم في حين لا تزيد نسبة الانخفاض على 5 بالمائة ويتفق محمد العمادي مع هذا الاقتراح لاعادة الثقة لدى المتعاملين في السوق، مستغربا ما يحدث من تذبذبات حادة في المؤشر الذي كسر برأيه نقطة القاع التي تحدث عنها العديد من المحللين وخبراء الاسهم.
من جهته اعتبر خليل الكواري ان ما يحدث في السوق تشويه متعمد للسوق واقتصاده بشكل عام، مشيرا الى ان عمليات الشراء الكبيرة في بعض الاسهم كالتي تحصل في مصرف الريان تكشف وجود أمور غير واضحة في السوق تحتاج الى افصاح لقطع الطريق على الايادي الخفية التي تتلاعب بالسوق، لافتا الى ان السوق تنتظر الدعم الجديد للمؤشر من محفظة بنك قطر الوطني التي كثر الحديث عنها وبالتالي عودة الروح والسيولة المطلوبة الكفيلة باعادة السوق لوضعه الطبيعي، مضيفا ان سوق الاسهم اصبح متأزما ولا يشجع صغار المساهمين على الاستمرار به، وأيد الكواري الاقتراحات التي تطالب بزيادة نسبة المؤشر الى 10 بالمائة في حال ارتفاع السوق لاتاحة الفرصة للخاسرين لتعويض خسائرهم لكنه استبعد ذلك، وقال ان السوق بها مضاربات يومية في ظل عدم وجود سيولة كافية.
وقال محمد هاشم إن عمليات المضاربة ساهمت خلال الأيام الماضية في رفع أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل كبير وهي خطوة إيجابية يجب المحافظة عليها، مشيرا إلى أن رخص أسعار عدد كبير من الأسهم كان عاملا رئيسيا في تحول اهتمام المستثمرين إليه إلى جانب توافر فرص كبيرة للمضاربين على بعض الأسهم المتداولة التي تتميز بهامش جيد سواء من حيث الارتفاع أو الانخفاض، متوقعا استمرار تحسن أحجام التداول في السوق خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أن رفع النسبة المسموح بها للأسهم للارتفاع يومياً سيساهم في زيادة أحجام التداول.
وقال هاشم إن التطور الذي شهدته أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية عزز من ثقة المستثمرين في التعاملات وساهم في تحول جزء كبير من السيولة له، مشيرا إلى أن الأمر بات يتطلب إعادة النظر في نسبة ارتفاع وانخفاض الأسهم المعمول بها حالياً والبالغة 5%، مؤكدا أنه وبالإضافة إلى المضاربين فإن دخول عدد كبير من المستثمرين الأجانب إلى السوق ساهم في زيادة أحجام التداول، معربا عن اعتقاده بأن الفرص مازالت متوافرة أمام المستثمرين لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب قبل نهاية العام الحالي خاصة مع انخفاض أسعار عدد كبير من الأسهم في مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع الخدمات والصناعة.
وأضاف هاشم إن سوق الدوحة للأوراق المالية حقق تقدما كبيرا خلال الأيام الماضية لجهة زيادة أحجام التداول خاصة بعد إدراج مصرف الريان ارتفاع عدد أسهم الشركات المتداولة وتفاؤل المستثمرين بتحقيق غالبيتها لأرباح كبيرة مع قرب إعلان النتائج نصف السنوية، وأكد أن عمليات المضاربة كان لها دور كبير في زيادة أحجام التداول في السوق مشيرا إلى أنه بالإمكان رفع أحجام التداول أكثر في حال رفع النسبة المسموح بها للأسهم للارتفاع يوميا إلى 10% كما هو معمول به في باقي الأسواق.
وقال عامر التميمي إن الأيام الأخيرة شهدت زيادة في أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج مصرف الريان مما عزز من الأداء وجذب اهتمام العديد من المستثمرين خاصة فئة المضاربين الذين يسعون إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب خلال فترة قصيرة، مشيرا إلى ضرورة تغيير نسبة ارتفاع وانخفاض الأسهم المسموح بها يوميا وذلك في سبيل زيادة حركة التداولات في السوق، وأكد أن من شأن هذه الخطوة استقطاب المزيد من المستثمرين إلى السوق خلال المرحلة المقبلة مما سينعكس بآثاره الإيجابية على المستثمرين والسوق بشكل عام.