حمد 2002
23-09-2012, 11:16 PM
تكدس طلبات الترقيات الاستثنائيه بمكاتب المديرين
إجراءات استحقاق الترقيات الاستثنائية تحتاج إلى إعادة نظر
مسؤولون: مطلوب خارطة طريق واضحة للترقيات الاستثنائية للموظفين
موظفون وموظفات انتقلوا لمؤسسات وفرت لهم مسارات مميزة مؤخراً
الدوحة - الراية:
طالب مسؤولون وموظفون بجهات حكومية اللجنة المكلفة بدراسة قانون الموارد البشرية وتقييمه، بالعمل على تعديل ضوابط الترقيات الاستثنائية لموظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية .. مؤكدين أن كثيرا منهم محرومون من الترقيات الاستثنائية بسبب الضوابط الحالية بقانون الموارد.
ووفقا للمادة 78 من قانون الموارد البشرية، فإنه يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه. وأكدت نفس المادة أنه لا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على ترقيته الاستثنائية السابقة، وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية في الدولة.
وتلقى مسؤلون بوزارات وهيئات حكومية عشرات الطلبات من موظفين وموظفات يطالبون بترقية استثنائية بعدما شعروا بأن الأمل فى الحصول على ترقية بالأقدمية بات ضعيفا لتقيده بإجراءات تقييم الأداء الحالية.
وبحسب مصادر بهذه الجهات، فإن مكاتبهم تتكدس بطلبات عديدة لمنحهم ترقيات استثنائية تقديرا لجهودهم والتزامهم بإنجاز مهام عملهم، لا سيما أن الحصول على تقدير ممتاز أو جيد جدا كشرط لاستحقاق ترقيات بالأقدمية ووفقا لقواعد تصنيف الوظائف قلل من فرصهم لتعديل درجاتهم الوظيفية.
وأكدت المصادر نفسها أن المديرين ليس أمامهم الا رفع توصيات الى القيادات بجهات عملهم لاتخاذ القرار الذي يرونه، لكنها فى النهاية لا تستطيع تلبية كافة طلبات الموظفين .. مشيرين إلى أن تذرع بعض المسؤولين بعدم وجود اعتمادات مالية قد يكون غير منطقى، اذ أن اعتمادات مخصصات الترقيات بالأقدمية والاستثنائية موجود بالموازنة فضلا عن توافر اعتمادات اضافية كنتجية لتقديم موظفين لاستقالاتهم أو احالة آخرين للتقاعد أو الحصول على اجازات بدون رواتب.
وطالبوا بضرورة وجود خارطة طريق واضحة للترقيات الاستثنائية بالجهات الحكومية حتى يتسنى لهم مكافأة الموظفين والموظفات المجتهدين خاصة بعدما بدأت بعض الكفاءات تتسرب الى مؤسسات توفر لهم مزايا وظيفية أفضل. وقالوا ان بعض الادارات في وزارات خدمية شهدت فعلا خلال الفترة الأخيرة انتقال موظفين وموظفات الى مؤسسات وفرت لهم مسارات وظيفية مميزة، على حد تعبير بعضهم.
وتحولت الترقيات الاستثنائية هذه الأيام الى قضية الساعة بين موظفي وموظفات الجهات الحكومية. وقالت موظفات لـالراية، ان اجراءات استحقاق الترقيات الاستثنائية تحتاج الى اعادة نظر، لأنها تشترط الحصول على تقييم ممتاز لسنتين متتاليتين، وهو أمر يصعب تحقيقه فى ظل تقيد الجهات الحكومية بنسب منح الموظفين والموظفات درجات ممتاز وجيد جدا.
وأكدن أن مدة عشر سنوات بين الحصول على ترقية استنثائية وأخرى يعني أن الموظف يحتاج الى عشرين سنة خدمة لأجل أن يتم ترقيته درجتين وظيفيتين مما يقلل من طموح أي موظف. وأشرن الى ضرورة تيسير هذه الاجراءات بحيث تكون متاحة لكل موظف متميز في عمله.
وبرزت أهمية وجود ضوابط بالجهات الحكومية متزامنة مع مطالبة مسؤولين بضرورة تعديل المواد التى تنظم ترقية موظفي الوزارات والهيئات الحكومية بقانون الموارد البشرية لاتاحة الفرصة لمئات من الموظفين المستحقين الحصول على الترقيات الى الدرجات الوظيفية المختلفة.
وتشترط المادة 77 من قانون الموارد البشرية فى الترقية بالأقدمية ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.
وقال مصدر مسؤول ان قصر الترقيات على الموظفين الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا ساهم في حرمان عشرات الموظفين والموظفات من الحاصلين على تقدير جيد من الترقيات.. مضيفا أن حصول الموظف على تقدير جيد بموجب تقييم الأداء السنوي مبرر كاف لمنحه ترقية مستحقه له طالما استوفى قضاء المدة البينية اللازمة بين الدرجات الوظيفية.
واقترح على المسؤولين تبني اقتراح بتعديل قانون الموارد البشرية فيما يخص المواد المقررة لترقية وتقييم أداء الموظفين لحل المشكلة السنوية التي تتفاقم بالجهات الحكومية. ونوه المصدر نفسه بأن تعديل القانون سيوفر مناخا أفضل للعمل والانتاج بالوزارات والجهات الحكومية بإقراره حقوق الموظفين الذين يحصلون على تقييم جيد بالحصول على الترقية الى جانب الذين يحصلون على تقييم ممتاز وجيد جدا.
إجراءات استحقاق الترقيات الاستثنائية تحتاج إلى إعادة نظر
مسؤولون: مطلوب خارطة طريق واضحة للترقيات الاستثنائية للموظفين
موظفون وموظفات انتقلوا لمؤسسات وفرت لهم مسارات مميزة مؤخراً
الدوحة - الراية:
طالب مسؤولون وموظفون بجهات حكومية اللجنة المكلفة بدراسة قانون الموارد البشرية وتقييمه، بالعمل على تعديل ضوابط الترقيات الاستثنائية لموظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية .. مؤكدين أن كثيرا منهم محرومون من الترقيات الاستثنائية بسبب الضوابط الحالية بقانون الموارد.
ووفقا للمادة 78 من قانون الموارد البشرية، فإنه يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه. وأكدت نفس المادة أنه لا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على ترقيته الاستثنائية السابقة، وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية في الدولة.
وتلقى مسؤلون بوزارات وهيئات حكومية عشرات الطلبات من موظفين وموظفات يطالبون بترقية استثنائية بعدما شعروا بأن الأمل فى الحصول على ترقية بالأقدمية بات ضعيفا لتقيده بإجراءات تقييم الأداء الحالية.
وبحسب مصادر بهذه الجهات، فإن مكاتبهم تتكدس بطلبات عديدة لمنحهم ترقيات استثنائية تقديرا لجهودهم والتزامهم بإنجاز مهام عملهم، لا سيما أن الحصول على تقدير ممتاز أو جيد جدا كشرط لاستحقاق ترقيات بالأقدمية ووفقا لقواعد تصنيف الوظائف قلل من فرصهم لتعديل درجاتهم الوظيفية.
وأكدت المصادر نفسها أن المديرين ليس أمامهم الا رفع توصيات الى القيادات بجهات عملهم لاتخاذ القرار الذي يرونه، لكنها فى النهاية لا تستطيع تلبية كافة طلبات الموظفين .. مشيرين إلى أن تذرع بعض المسؤولين بعدم وجود اعتمادات مالية قد يكون غير منطقى، اذ أن اعتمادات مخصصات الترقيات بالأقدمية والاستثنائية موجود بالموازنة فضلا عن توافر اعتمادات اضافية كنتجية لتقديم موظفين لاستقالاتهم أو احالة آخرين للتقاعد أو الحصول على اجازات بدون رواتب.
وطالبوا بضرورة وجود خارطة طريق واضحة للترقيات الاستثنائية بالجهات الحكومية حتى يتسنى لهم مكافأة الموظفين والموظفات المجتهدين خاصة بعدما بدأت بعض الكفاءات تتسرب الى مؤسسات توفر لهم مزايا وظيفية أفضل. وقالوا ان بعض الادارات في وزارات خدمية شهدت فعلا خلال الفترة الأخيرة انتقال موظفين وموظفات الى مؤسسات وفرت لهم مسارات وظيفية مميزة، على حد تعبير بعضهم.
وتحولت الترقيات الاستثنائية هذه الأيام الى قضية الساعة بين موظفي وموظفات الجهات الحكومية. وقالت موظفات لـالراية، ان اجراءات استحقاق الترقيات الاستثنائية تحتاج الى اعادة نظر، لأنها تشترط الحصول على تقييم ممتاز لسنتين متتاليتين، وهو أمر يصعب تحقيقه فى ظل تقيد الجهات الحكومية بنسب منح الموظفين والموظفات درجات ممتاز وجيد جدا.
وأكدن أن مدة عشر سنوات بين الحصول على ترقية استنثائية وأخرى يعني أن الموظف يحتاج الى عشرين سنة خدمة لأجل أن يتم ترقيته درجتين وظيفيتين مما يقلل من طموح أي موظف. وأشرن الى ضرورة تيسير هذه الاجراءات بحيث تكون متاحة لكل موظف متميز في عمله.
وبرزت أهمية وجود ضوابط بالجهات الحكومية متزامنة مع مطالبة مسؤولين بضرورة تعديل المواد التى تنظم ترقية موظفي الوزارات والهيئات الحكومية بقانون الموارد البشرية لاتاحة الفرصة لمئات من الموظفين المستحقين الحصول على الترقيات الى الدرجات الوظيفية المختلفة.
وتشترط المادة 77 من قانون الموارد البشرية فى الترقية بالأقدمية ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.
وقال مصدر مسؤول ان قصر الترقيات على الموظفين الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا ساهم في حرمان عشرات الموظفين والموظفات من الحاصلين على تقدير جيد من الترقيات.. مضيفا أن حصول الموظف على تقدير جيد بموجب تقييم الأداء السنوي مبرر كاف لمنحه ترقية مستحقه له طالما استوفى قضاء المدة البينية اللازمة بين الدرجات الوظيفية.
واقترح على المسؤولين تبني اقتراح بتعديل قانون الموارد البشرية فيما يخص المواد المقررة لترقية وتقييم أداء الموظفين لحل المشكلة السنوية التي تتفاقم بالجهات الحكومية. ونوه المصدر نفسه بأن تعديل القانون سيوفر مناخا أفضل للعمل والانتاج بالوزارات والجهات الحكومية بإقراره حقوق الموظفين الذين يحصلون على تقييم جيد بالحصول على الترقية الى جانب الذين يحصلون على تقييم ممتاز وجيد جدا.