فريق أول
29-06-2006, 01:10 PM
بعد انتكاسة أسواق المال الخليجية، التي أنهت ثلاث سنوات من الارتفاعات القياسية، وخلفت وراءها آلاف الضحايا من صغار المستثمرين، ارتفعت أصوات من المنطقة تنادي بزيادة حصة الأجانب في أسواق المال المحلية، واستغناء حكومات المنطقة عن ملكيتها لجزء من الشركات المدرجة. ويرى هؤلاء ان السبب الرئيس وراء انهيار السوق، لا يعود كما يشاع الى تلاعب كبار المضاربين في الأسواق، أو التغييرات المفاجئة للقوانين الرقابية، إنما الى صغر الحجم الفعلي لهذه الأسواق، مقارنة بحجمها الاسمي وحجم الاقتصاد.
ورأى الرئيس التنفيذي لمؤسسة «رسملة» علي شهابي، في مقابلة مع «الحياة»، ان السبب الرئيس لانتكاسة أسواق الأسهم الخليجية يكمن في «تركيبة هذه الأسواق، التي لم تكن مهيأة لطفرة هائلة على صعيد السيولة. فارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات النفطية، رفعا معدلات السيولة في الأسواق في شكل مفاجئ، وبدرجة غير مسبوقة لم تكن مهيأة لها.
وعلى رغم اختلاف خبراء السوق في وصف ما حصل لأسواق المال الخليجية، التي فقدت غالبيتها أكثر من نصف قيمتها، فان الشهابي، وصفها بـ «فقاعة وانفجرت»، وان أسباب انفجارها يعود الى تركيبة هذه الأسواق. ففقدت السوق السعودية مثلاً أكثر من 50 في المئة من قيمتها، وهي التي وصل أداؤها الى أعلى مستوياته، وسجل 20 ألف نقطة في شباط (فبراير) الماضي. وفقدت سوق دبي المالية اكثر من نصف قيمتها منذ مطلع العام، كذلك تعرضت أسواق المال في ابوظبي والكويت وقطر الى خسارات مشابهة.
وأضاف الشهابي: «كانت قيمة السوق السعودية مطلع العام 600 بليون دولار، وهو مبلغ يبدو ضخماً للمستثمر، لكن الأخير لا يعلم ان 70 في المئة من السوق تملكها الحكومة، وهي ليست للتداول. وعندما انهالت الطلبات على السوق، كان حجم الأسهم المعروضة للبيع محدوداً، لذلك تضخمت القيمة السعرية للأسهم المتاحة للتداول بصورة كبيرة، ما جعل انفجار الفقاعة تطوراً لا بد منه». وتابع: «لو باعت الحكومات الخليجية جزءاً من حصتها في الشركات المدرجة حينها، لما انهارت الأسواق».
وأوضح ان الخلل في هذه الأسواق هو سيطرة الحكومات على نسب كبيرة من الشركات المساهمة العامة، وتوافر عدد محدود من الأسهم المخصصة للتداول العام. ففي السعودية، تمتلك الحكومة اكثر من 70 في المئة من القيمة السوقية لشركة «سابك»، و71 في المئة من شركة الاتصالات السعودية، وتشكل القيمة السوقية لهاتين الشركتين اكثر من 35 في المئة من القيمة الإجمالية لسوق الأسهم.
ويتكرر المشهد في الإمارات، خصوصاً في سوق دبي المالية، حيث تشكل شركة «اعمار»، التي تملك حكومة دبي اكثر من 32 في المئة من أسهمها، ما يقارب 30 في المئة من قيمة السوق الإجمالية. بينما تشكل شركة «اتصالات» التي تبلغ حصة الحكومة فيها 60 في المئة، نحو 25 في المئة من قيمة سوق أبو ظبي المالية.
ولا يرى الشهابي الآن «سبباً استراتيجياً لاستمرار امتلاك الحكومات لهذه الأسهم»، على اعتبار ان السبب التاريخي لهذه الملكية لم يعد موجوداً، على خلفية ان الحكومات في المنطقة أنشأت هذه الشركات العملاقة في قطاعات اقتصادية حيوية ومهمة، في فترة لم تتوافر فيها القدرة عند القطاع الخاص للقيام بمثل هذه المشاريع، سواء من الناحية التمويلية، أو القدرة على المخاطرة، أو تحمل استثمارات طويلة الأجل كهذه.
ويشير الشهابي، الى أن تخصيص هذه الشركات بالكامل له فوائد عدة، أهمها تعميق القدرة الاستيعابية للسوق المالية، أي إعطاء المستثمر الوطني مزيداً من القنوات الاستثمارية المجدية، التي يستطيع ان يستثمر مدخراته فيها، والتي ستمتص السيولة الفائضة.
خروج صغار المستثمرين
كما أنه يعتقد ان صغار المستثمرين في طريقهم للخروج من الأسواق، ولن يعودوا إليها قريباً. لذلك يتوقع ان تكون الأموال التي ستدخل الأسواق، أموالاً مؤسساتية «تعمل بتجرد، وتستثمر بناء على أسس تحليلية بحتة»، على اعتبار ان عملية الإصلاح الاقتصادية، والتصحيح الأخير في أسعار الأسهم، كلها تشجع المؤسسات الاستثمارية على النظر بجدية الى دخول الأسواق الآن.
ودعا الشهابي الجهات الرقابية الى التفكير «جدياً» بفتح الأسواق في شكل كامل، ومن دون قيود، للاستثمار الأجنبي، لأن «المؤسسات الأجنبية لديها الرغبة والسيولة لدخول أسواق المنطقة، وهو مطلب يراه القيّمون على أسواق المال في المنطقة يحمل مخاطر كثيرة، على اعتبار ان الأموال «الساخنة» تكون عادة السبب في تشكيل الفقاعات.
وأكد ان في إمكان الحكومات مراقبة التدفقات المالية الأجنبية لتجنب حصول فقاعة ثانية جديدة، من خلال التحكم في بيع أسهمها في الشركات القيادية، «فعندما يزداد الطلب تقوم الحكومات ببيع جزء من الأسهم لتتحكم بنسبة الارتفاع»، مشيراً الى «ان فتح الأسواق للاستثمار المؤسساتي الأجنبي، وتخصيص الشركات، سينتج أسواقاً واعدة ومستقرة وعميقة، ما يساعد في عملية تطور الاقتصادات الخليجية في شكل صحي وسليم».
ورأى الرئيس التنفيذي لمؤسسة «رسملة» علي شهابي، في مقابلة مع «الحياة»، ان السبب الرئيس لانتكاسة أسواق الأسهم الخليجية يكمن في «تركيبة هذه الأسواق، التي لم تكن مهيأة لطفرة هائلة على صعيد السيولة. فارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات النفطية، رفعا معدلات السيولة في الأسواق في شكل مفاجئ، وبدرجة غير مسبوقة لم تكن مهيأة لها.
وعلى رغم اختلاف خبراء السوق في وصف ما حصل لأسواق المال الخليجية، التي فقدت غالبيتها أكثر من نصف قيمتها، فان الشهابي، وصفها بـ «فقاعة وانفجرت»، وان أسباب انفجارها يعود الى تركيبة هذه الأسواق. ففقدت السوق السعودية مثلاً أكثر من 50 في المئة من قيمتها، وهي التي وصل أداؤها الى أعلى مستوياته، وسجل 20 ألف نقطة في شباط (فبراير) الماضي. وفقدت سوق دبي المالية اكثر من نصف قيمتها منذ مطلع العام، كذلك تعرضت أسواق المال في ابوظبي والكويت وقطر الى خسارات مشابهة.
وأضاف الشهابي: «كانت قيمة السوق السعودية مطلع العام 600 بليون دولار، وهو مبلغ يبدو ضخماً للمستثمر، لكن الأخير لا يعلم ان 70 في المئة من السوق تملكها الحكومة، وهي ليست للتداول. وعندما انهالت الطلبات على السوق، كان حجم الأسهم المعروضة للبيع محدوداً، لذلك تضخمت القيمة السعرية للأسهم المتاحة للتداول بصورة كبيرة، ما جعل انفجار الفقاعة تطوراً لا بد منه». وتابع: «لو باعت الحكومات الخليجية جزءاً من حصتها في الشركات المدرجة حينها، لما انهارت الأسواق».
وأوضح ان الخلل في هذه الأسواق هو سيطرة الحكومات على نسب كبيرة من الشركات المساهمة العامة، وتوافر عدد محدود من الأسهم المخصصة للتداول العام. ففي السعودية، تمتلك الحكومة اكثر من 70 في المئة من القيمة السوقية لشركة «سابك»، و71 في المئة من شركة الاتصالات السعودية، وتشكل القيمة السوقية لهاتين الشركتين اكثر من 35 في المئة من القيمة الإجمالية لسوق الأسهم.
ويتكرر المشهد في الإمارات، خصوصاً في سوق دبي المالية، حيث تشكل شركة «اعمار»، التي تملك حكومة دبي اكثر من 32 في المئة من أسهمها، ما يقارب 30 في المئة من قيمة السوق الإجمالية. بينما تشكل شركة «اتصالات» التي تبلغ حصة الحكومة فيها 60 في المئة، نحو 25 في المئة من قيمة سوق أبو ظبي المالية.
ولا يرى الشهابي الآن «سبباً استراتيجياً لاستمرار امتلاك الحكومات لهذه الأسهم»، على اعتبار ان السبب التاريخي لهذه الملكية لم يعد موجوداً، على خلفية ان الحكومات في المنطقة أنشأت هذه الشركات العملاقة في قطاعات اقتصادية حيوية ومهمة، في فترة لم تتوافر فيها القدرة عند القطاع الخاص للقيام بمثل هذه المشاريع، سواء من الناحية التمويلية، أو القدرة على المخاطرة، أو تحمل استثمارات طويلة الأجل كهذه.
ويشير الشهابي، الى أن تخصيص هذه الشركات بالكامل له فوائد عدة، أهمها تعميق القدرة الاستيعابية للسوق المالية، أي إعطاء المستثمر الوطني مزيداً من القنوات الاستثمارية المجدية، التي يستطيع ان يستثمر مدخراته فيها، والتي ستمتص السيولة الفائضة.
خروج صغار المستثمرين
كما أنه يعتقد ان صغار المستثمرين في طريقهم للخروج من الأسواق، ولن يعودوا إليها قريباً. لذلك يتوقع ان تكون الأموال التي ستدخل الأسواق، أموالاً مؤسساتية «تعمل بتجرد، وتستثمر بناء على أسس تحليلية بحتة»، على اعتبار ان عملية الإصلاح الاقتصادية، والتصحيح الأخير في أسعار الأسهم، كلها تشجع المؤسسات الاستثمارية على النظر بجدية الى دخول الأسواق الآن.
ودعا الشهابي الجهات الرقابية الى التفكير «جدياً» بفتح الأسواق في شكل كامل، ومن دون قيود، للاستثمار الأجنبي، لأن «المؤسسات الأجنبية لديها الرغبة والسيولة لدخول أسواق المنطقة، وهو مطلب يراه القيّمون على أسواق المال في المنطقة يحمل مخاطر كثيرة، على اعتبار ان الأموال «الساخنة» تكون عادة السبب في تشكيل الفقاعات.
وأكد ان في إمكان الحكومات مراقبة التدفقات المالية الأجنبية لتجنب حصول فقاعة ثانية جديدة، من خلال التحكم في بيع أسهمها في الشركات القيادية، «فعندما يزداد الطلب تقوم الحكومات ببيع جزء من الأسهم لتتحكم بنسبة الارتفاع»، مشيراً الى «ان فتح الأسواق للاستثمار المؤسساتي الأجنبي، وتخصيص الشركات، سينتج أسواقاً واعدة ومستقرة وعميقة، ما يساعد في عملية تطور الاقتصادات الخليجية في شكل صحي وسليم».