شرايك يا وزير الأوقاف!

[غزلان]

| 2012-09-24
فيصل المرزوقي


يحتفلون بمناسباتهم الدينية الكرسماس وآخر العام الميلادي وغيرها في مجمعاتنا التجارية وفي اللؤلؤة، ما قلنا شيء، تعلمنا على التسامح!
يدورون بكلابهم في الشوارع وبين ابيوتنا، ويسويها الكلب بأي مكان، ولا تنظيف ولا شايل هم، بعكس لو كان ببلاده لاختلف الأمر، ومع ذلك ما قلنا شيء، تعلمنا على التسامح!
يدخلون بنص كم –من تحت وفوق مزلط– المجمعات التجارية، وما قلنا شيء، تعلمنا على التسامح!
يركضون على الكورنيش رجالاً ونساء بالشورتات –واحنا وراهم– وما قلنا شيء، تعلمنا على التسامح!
يحتفلون بمنازلهم وبين منازلنا بحفلات غنائية وبصوت عال، ما قلنا شيء، تعلمنا على التسامح!
زاحمونا في الطرقات وفي المستشفيات وفي المدارس وفي كل المرافق العامة والخاصة، ولهم الحظوة في كل شيء، بعد ما قلنا شيء، تعلمنا على التسامح!
زاحمونا بسكن العزاب وسكنوا بين الأسر القطرية، وضج وطني الحبيب بالشكاوى، كانت حجة الجهات المعنية، تقدموا بشكوى إذا كانوا يزعجونكم، أو تقدموا بطلب جماعي على الأقل عشرة بيوت ترغب في عدم وجود منزل العزاب، وجاءت الاستجابة للمواطن متأخرة جداً، بإخلاء المناطق السكنية من سكن العزاب، ثم تم تسويف التطبيق، ثم ها هو تطبيق القرار ضعيف.
مراعاة لمشاعرهم تم إغلاق المكرفونات عن إقامة الصلاة أو الصلاة نفسها، وتم ذلك للأسف حتى في رمضان المبارك، ومع ذلك ما قلنا شيء، تعلمنا على التسامح!
لكن أن يصل الأمر إلى إغلاق مكرفونات المساجد حتى عن خطبة صلاة الجمعة!
أتصور أن السماحة هنا تكاد تنطق بعكس معناها، فما رأيك يا سعادة الوزير!




الخلاصة:

مسؤول بوزارة الأوقاف يتصل بأحد خطباء المساجد ويهدده بأنه إذا لم يغلق المكرفون أثناء الخطبة -بيفنشه ويفنش- إمام المسجد!

المصدر (http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1748&artid=209145)




××

[khalid525]

والله احسب عنده سالفة

[بن غيث]

عندما كنت اسافر لاي دولة غير مسلمة
كنت اشتاق لصوت الاذان واتمنى سماعه
فما الفرق الان بيننا وبينهم ..
الحمد لله اصبحنا ( دولة متحظرة) ... امحق تحظر

[لولو2022]

والله احسب عنده سالفة


خساره والله .. السالفه سالفه دينا الي ضيعناه ولا بحاسين

[لمعة الالماس]

انزين ليش اغلاق المايك في صلاة الجمعة

اعتقد المكيفات وعوازل الصوت بالحوائط تكفي للي ما يبي يسمع اما انه نصكر عشان ناس وناس ما يصير !!!

[chillis]

السوال الي يطرح نفسه من وين عرف عن اتصال الوزير الي بيفنش امام المسجد

والسوال الاخر هل ياترا مقاله هذا تصفيه حسابات شخصيه كباقي مقالاته والي اعرفه المسجد الي يمنا المايكرفون خارجي للخطبه

[الجني]

أخشى ما أخشاه

بأن يأتي يوم نصبح فيه كالمقدسيين

التسامح عند القوة و ليس الضعف

الضعيف غصبن من وراء خشمة يكون متسامح و ليس كرماً منه

و ها نحن كغثاء السيل

يا الله بحسن الخاتمة

جزاكِ الله خير على هذه المشاركة أختي الكريمة

[الجني]

انزين ليش اغلاق المايك في صلاة الجمعة

اعتقد المكيفات وعوازل الصوت بالحوائط تكفي للي ما يبي يسمع اما انه نصكر عشان ناس وناس ما يصير !!!

اللي ما يبي يسمع المفروض يبطّون اذنه

و اللي ما يبي يشوف يحشون رجليه

[abdulaziz 92]

السلام عليكم , تعقيب بسيط على موضوع سكن العزاب . بيتنا احنا في معيذر الشمالي و كانوا جيرانا عزاب بدون ذكر الجنسية ( جنسية عربية ) وكانوا واااااايد تقول عصابات و اشتكينا عليهم صج طولنا ما يقارب 6 شهور لكن طلعوهم في النهاية ولا قالوا لنا لازم عشر بيوت . هذا الكلام مب منقول هاي احنا مجربينه
وشكرا للجميع

[MoHaMmEd114]

شسالفة اشفيه المرزوقي زعلان على وزيرنا

محد منع الأذان والخطبة بالمكر فون الخارجي

اكيد فاهم غلط او جاته المعلومة غلط

وبعدين الوزير الي موب عاجبه سنع الوزارة

وعمل مشاريع لخدمة المسلمين

يامرزوقي ركزت على مشكلة مصطنعة ضد الوزير

لان من بعد ماجا سنع الوزارة النايمة

الله يوفقه ويثبته على الخير

[ام ناصر1]

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=525888

[غزلان]

شكرا لكل من شارك وعلق برأيه

ان شاء الله حد من المشرفين اما يحذفون الموضوع او يدمجونه:)

[sahrleel]

للاسف هذا هو اسلوب التدرج في تنفيذ السياسات
يعني ما يمنعون اكثر من شي مرة وحدة ولكن وحدة وحدة مع الوقت
اخاف بعد كم سنه يصير دخول المسجد بالبطاقة يعني الكارد حضور وانصراف مثل ما سوى بن علي زين الهاربين

والله المستعان

[فاروع]

المقال ماذكر الوزير
ذكر مسؤول في وزارة الأوقاف وناشد الوزير
اخيراً
((يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ))

[مبتدئه]

غزلان قسم بالله خنقتني العبره من الموضوع مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل امس بالاند وحده مادري ناسيه تلبس بنطلون او تنوره بالمجمع القميص اللي فوق فقط وبالهاف امام عين زوجي واولادي الشباب والاطفال شي مخجل وقهر واواحنا حرمونا نلبس الحجاب والنقاب في بلدانهم

اتمنى توصل رسالتج للمسؤولين بالاوقاف ولكل مسؤول كل حسب اختصاصه

[فاروع]

بعدين اول مره يثار موضوع يخص الاوقاف
والبعض منصدم
محد تكلم عن الأئمه اللي مايعرفون يقرون والمؤذنيين اللي توقيتهم اعتقد على الدول المجاورة يامقدم يا مأخر عن الوقت
بعدين لازم سعادة الوزير يعلم ان كان هناك مسؤول في الأوقاف يستغل منصبه في امور شخصيه او لا
وشكرااا.

[@فارس@]

سؤالي فقط
لماذا منع الصلاة بالميكرفون والسماعات الخارجية هل تزعج الصلاة والقران احدا من المسلمين اما غيرًالمسلمين فلا اعتقد ان الامر وصل لدرجة اخذ رايهم في ديننا والا لكانت مصيبة المصائب مع ان مدة الصلاة والقران دقائق معدودة وخاصة اننا مجتمع مسلم بينما اجراس النصارى تدق في بلدانهم علانية ليلا نهارا في بلاد التطور التكنولوجي والانفتاح ( الغرب ) !!!!!

سؤال يحتاج لاجابة

[الصغيره]

يا ناس وين الدليل ؟

وين صورة التعميم اللي عمم على المساجد

ياناس الله عرفوه بالعقل وين القرار وكيف نفذ؟


نريد دليل واضح حتى نصدق اما كلام جراييد وبرود كاست ما اصدق

واذا منع الاذان كيف نصلي واذا مابه خطبة جمعه كيف نصلي ونسمع الخطبه

السالفه ما تدخل العقل

تحروا الحقيقه ولا تتسرعوا بالردود

[حياة]

كلام سليم جدا احنا بيتنا ملاصق للمسجد مباشره ولاتسمع الا صوت ضعيف جدا جدا للاذان
والصلوات ولا صلاه تصلى ويتم تشغيل الميكروفون وفي رمضان نفس الشي صلاه التراويح ارسلت ولدي على الامام قاااااال ممنوع نشغل المكريرفون قرار من الاوقاف والله قهههههر معاد نسمع صوت قراءه القران وش ذنب عيالنا الصغار ينحرمون من صوت الصلاوات
حسبي الله ونعم الوكيل في متخذ هالقرار والمؤيد والموافق على ذا القرار الله يحرمه السمع من حرمنا من صوت الصلاه والقران
لا وبعد خطبه الجمعه هزلت والله...
ياويل قاضي الارض من قاضي السماء

[حياة]

الحفلات الصاخبه اللي في سوق واقف هل منعت من استخدام المكيروفون
والا الازعاج فقط من صوت الاذان والقراءن وماباقي الا خطبه الجمعه

[دلة الرسلان]

انتقاد صلاحيات وزير الأوقاف في المراكز الدينية



هذا التقرير نشرته الراية بتاريخ 28 اغسطس 2012

المصدر : وكالات خارجية



•
الراية تواصل نشر التقرير السنوي لحقوق الإنسان ( 2)

•
انتقادات لمنح الوزير الحق في إغلاق المراكز وإيقاف العاملين

•
الموافقة على استقدام وتعيين العاملين بالمراكز يجسد تحكم الإدارة

•
القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون نهائية لا يجوز التظلم منها

•كتب - أنور الخطيب:

تواصل الراية نشر نص التقرير السنوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أوضاع حقوق الإنسان في قطر خلال عام 2011.
يتناول هذا الجزء القانون الخاص بشأن إنشاء وتنظيم المراكز الدينية والذي رأت فيه اللجنة من خلال استعراض نصوص هذا القانون.

وقال التقرير : إن المشرع قد ضمن هذا القانون العديد من القيود على الحق في إنشاء المراكز

الدينية ومزاولة الأنشطة الدينية بحيث انتقل به من مجرد تنظيم مباشرة هذا الحق إلى حد تقيد

مباشرة هذا الحق من خلال العديد من القيود المفروضة سواء فيما يتعلق بتراخيص إنشاء

المراكز الدينية، أو استقدام وتعيين العاملين بها، أو القيام بالأنشطة الدينية على اختلافها، أو

جمع التبرعات وقبول الأموال، وكذلك منح الوزير الحق في إغلاق تلك المراكز وإيقاف العاملين

بها. بالإضافة إلى جعل العديد من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون نهائية لا يجوز

التظلم منها.

القانون بشأن إنشاء وتنظيم المراكز الدينية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ‫-حفظه الله‫- القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ بشأن تنظيم المراكز الدينية، وقد تناول القانون تعريف المراكز الدينية ومفهوم الانشطة الدينية كما نظم القانون آلية إنشاء تلك المراكز والجهة المختصة بمنح تراخيص إنشائها ومزاولة نشاطها، والجهة المختصة بالموافقة على تعيين العاملين بها، كما حدد العقوبات واجبة التطبيق في حالة مخالفة أي من الأحكام الناظمة لعمل المراكز الدينية والأنشطة المرتبطة بها. ويمكن إيضاح ذلك على النحو التالي:

مادة (٢)

«مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر. لا يجوز إنشاء أو إدارة المراكز الدينية، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزير أو من يفوضه، بناء على توصية اللجنة. وتكون قرارات الوزير أو من يفوضه نهائية في هذا الشأن.

أوضحت المادة الثانية من القانون المشار إليه أعلاه أنه لا يجوز إنشاء المراكز الدينية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق بذلك من وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أو من يفوضه بناء على توصية تصدر بذلك من لجنة فحص الطلبات، أي أنه على كل من يرغب في إنشاء مركز ديني أن يتقدم بطلبه إلى هذه اللجنة للنظر في طلبه، ثم تقوم اللجنة بعد فحص الطلب بعرضه على الوزير لاستصدار الموافقات اللازمة، إلا أن الملاحظ أن القانون لم يحدد الشروط الواجب استيفاؤها في الطلب حتى يحظى بموافقة اللجنة المختصة ومن ثم الوزير المختص، وبموجب هذه المادة يكون المشرع قد رسم آلية أو طريقا محددا لإنشاء المراكز الدينية على اختلاف أنواعها أو أغراضها فلا يكتفي بمجرد الإخطار لإمكانية إنشاء المراكز الدينية على اختلاف أنواعها أو أغراضها فلا يكتفي بمجرد الإخطار لإمكانية انشاء تلك المراكز وإنما لا بد من بحثها من قبل لجنة فحص الطلبات ثم عرضها على الوزير لاستصدار أمر بالموافقة على إنشائها، وليس هذا فقط بل توجهت إدارة المشروع في الفقرة الأخيرة من ذات المادة إلى جعل قرارات الوزير الصادرة بهذا الشأن قرارات نهائية لا يجوز التظلم منها، وبذلك نجد أن هذه المادة قد فرضت مزيدا من القيود على حق الأفراد في إنشاء المراكز الدينية فانتقلت بهذا الحق من مجرد إنشاء تلك المراكز بمجرد الإخطار إلى ضرورة الحصول على موافقة لجنة فحص الطلبات ثم موافقة الوزير المختص بل وجعلت من قرار الوزير في هذا الشأن قراراً نهائياً لا يجوز التظلم منه، بحيث لا يكون امام الأفراد الراغبين في إنشاء تلك المراكز في حالة رفض طلباتهم إلا اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على تلك القرارات، وكان أولى بالمشروع إذا ما رغب في تنظيم انشاء المراكز الدينية ومزاولة أنشطتها أن يضع مجموعة من الشروط بالنسبة للأفراد والأماكن والأنشطة المزاولة وأن يقف دوره عند حد مراقب مدى توافر هذه الشروط بحيث إنها متى توافرت تلك الشروط كان للأفراد حق إنشاء تلك المراكز بمجرد الإخطار دون حاجة إلى الحصول على تلك التراخيص التي تتطلب الموافقة الرسمية من الوزير المختص، كما أنه لا يفهم غرض المشروع من جعل قرارات الوزير في هذا الشأن قرارات نهائية غير قابلة للتظلم منها.

المادة رقم (٣)«لا يجوز القيام بالأنشطة الدينية أو جمع التبرعات في المراكز الدينية أو في دور العبادة إلا بعد الحصول على تصريح من الإدارة".

اشترطت المادة الثالثة من ذات القانون أن يتم استقدام وتعيين العاملين بالمراكز الدينية سواء بصفة مؤقتة أو نهائية بناء على موافقة الادارة المختصة بذلك بإدارة الأوقاف، وهو ما يفهم منه أن استقدام وتعيين العاملين بهذه المراكز قد أضحى رهينا بموافقة الادارة المختصة، وهو ما يعني مزيدا من السيطرة والتحكم على عمل تلك المراكز واختيار العاملين بها، وكان يمكن للمشرع في حالة الرغبة في الرقابة على العاملين بتلك المراكز أن يضع مجموع من الشروط الواجب توافرها في العاملين حال التقدم لشغل تلك الوظائف وأن يقتصر الدور الرقابي له على مراقبة مدى توافر تلك الشروط في المتقدمين لشغل تلك الوظائف من عدمه.

كما يلاحظ أن المشرع في الفقرة الثانية من ذات المادة قد انتهج ذات النهج الرقابي المتشدد فيما يتعلق بمباشرة الأنشطة الدينية أو جمع التبرعات في المراكز الدينية أو دور العبادة بحيث استلزم للقيام بأي نشاط ديني- والنشاط الديني وفقا للتعريف الوارد بالمادة الأولى من ذات القانون يشمل نشاط الدعوة والإرشاد أو المحاضرات والدروس. أو الفعاليات الدينية.أو توزيع المطبوعات والأفلام والصوتيات الدينية، أو إنشاء المواقع الالكترونية الخاصة بالمراكز الدينية و ضرورة الحصول على تصريح مسبق من الادارة المختصة بذلك بحيث يبقي مزاولة كل تلك الأنشطة رهن الموافقة المسبقة للإدارة المختصة عليها، وهو أمر ينطوي على صعوبة عملية كما انه يعد تزيدا في الرقابة المسبقة على ممارسة تلك الأنشطة، بالاضافة إلى أن هذا النوع من الرقابة يتعارض بشكل كبير مع طبيعة بعض تلك الأنشطة الدينية.

المادة (٤)«لا يجوز للقائمين على إدارة المراكز الدينية أو تصريف شؤونها جمع أو قبول أي أموال باسمها أو لصالحها. إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير أو من يفوضه. وفقاً لأحكام القانون.

يلاحظ أن المشرع في المادة الرابعة من ذات القانون أعاد التأكيد على عدم جواز جمع أو قبول أي أموال باسم أو لصالح المراكز الدينية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص أو من يفوضه ورغم النص على عدم جواز التبرعات إلا بموافقة الادارة في المادة رقم ٣ من ذات القانون إلا أن المشرع أراد التأكيد على عدم جواز جمع التبرعات أو تلقي الأموال أيا كان مصدرها أو شكلها إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه ولم يتركه في يد الإدارة المختصة، رغبة في فرض مزيد من الرقابة على عملية جمع أو تلقي الأموال من قبل المراكز الدينية. وترى اللجنة أن رقابة الدولة على جمع الأموال أو قبولها من قبل المراكز الدينية هو أمر مقبول، ولكن طبيعة وشكل هذه الرقابة هي ما نرى أنها محل نظر، فالرقابة يمكن تحقيقها من خلال إلزام المراكز الدينية بالإخطار المباشر والفوري عن كافة التبرعات والأموال التي تتلقاها ومراقبة ميزانيتها السنوية، هذا بالاضافة إلى إمكانية فرض الرقابة المسبقة والمنصوص عليها بهذه المادة مع قصرها على التبرعات او حالات تلقي الأموال من الخارج، لا سيما وأن فرض هذا النوع من الرقابة المسبقة قد يثير العديد من الإشكاليات العملية التي تتعارض مع طبيعة وعادات المسلمين والمتبرعين والمانحين في مثل هذه الحالات.

كما أنه يثقل كاهل هذه المراكز بإجراءات استباقية قد تحد كثيرا من سهولة جمع تلك التبرعات أو تعقد من تلقي تلك الأموال.

المادة رقم (٥) للوزير أن يأمر بإغلاق المراكز الدينية المخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بصفة دائمة أو لمدة مؤقتة، كما يجوز له إيقاف العاملين فيها عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو إلغاء التصريح الممنوح لهم وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً.

ترى اللجنة أن المادة الخامسة من ذات القانون منحت لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الحق في إغلاق المراكز الدينية بصفة دائمة او مؤقتة في حالات المخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. إلا أنها لم تحدد الحالات التي يجوز فيها الإغلاق بصفة مؤقتة والحالات التي يجوز فيها الإغلاق بصفة دائمة. كما منحت المادة الخامسة للوزير الحق في إيقاف العاملين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وكذلك إلغاء التصريح الممنوح لهم وجعلت كل هذه القرارات الصادرة من الوزير قرارات نهائية على الرغم من خطورتها بحيث لا يجوز التظلم منها.

وترى اللجنة أن الملاحظ من خلال استعراض نصوص هذا القانون. أن المشرع قد ضمن هذا القانون العديد من القيود على الحق في إنشاء المراكز الدينية ومزاولة الأنشطة الدينية بحيث انتقل به من مجرد تنظيم مباشرة هذا الحق إلى حد تقيد مباشرة هذا الحق من خلال العديد من القيود المفروضة سواء فيما يتعلق بتراخيص إنشاء المراكز الدينية، أو استقدام وتعيين العاملين بها، أو القيام بالأنشطة الدينية على اختلافها، أو جمع التبرعات وقبول الأموال، وكذلك منح الوزير الحق في إغلاق تلك المراكز وإيقاف العاملين بها. بالإضافة إلى جعل العديد من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون نهائية لا يجوز التظلم منها.

وهو ما تستشعر معه اللجنة أن المشرع قد اتجه إلى خلق بعض القيود على مباشرة الحق في إنشاء المراكز الدينية ومباشرة الأنشطة الدينية. وليس الوقوف عند حد تنظيمها. وتنوه اللجنة إلى أنها لا تقصد بالطبع المصادرة على حق المشرع في تنظيم إنشاء تلك المراكز وتنظيم مباشرة الأنشطة الدينية، لا سيما في ظل المخاوف المبررة نتيجة التطرف الديني والصراع العقائدي والفكري والطائفي الذي تشهده المنطقة والحاجة إلى تنظيم ومراقبة عمل تلك المراكز في ظل التطورات المذهبية والعقائدية والسياسية والفكرية التي تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الخليج بوجه خاص، إلا أن ما نقصده هو إنه كان بالإمكان تنظيم هذا الحق بوضع مجموعة من الشروط التي متى ما توافرت أمكن للافراد إنشاء تلك المراكز الدينية ومباشرة الأنشطة الدينية دون حاجة إلى فرض كل تلك الرقابة المشددة، ومنح تلك السلطات التي من الممكن ان تفتح الباب امام إساءة استعمال السلطة والتغول على حق المواطنين في إنشاء تلك المراكز الدينية ومباشرة الانشطة الدينية لا سيما في ظل خصوصية هذه الأنشطة لدى المجتمع القطري المسلم، والتي من المتوقع أن تخلق العديد من الإشكاليات حال البدء في تطبيقها واصطدام المواطنين بها حال شروعهم في إنشاء تلك المراكز الدينية أو ممارسة تلك الأنشطة الدينية.

استغربت أن مثل هذا الخبر لم يناقش في منتدانا الكريم :)

[راعي ال VXR]

لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

[حياة]

دله عندي ضعف نظر.
واقرا من الجوال وانتي ماشاء الله موضوعج طويل.
عن ايش يتعلق الموضوع؟

[دلة الرسلان]

دله عندي ضعف نظر.
واقرا من الجوال وانتي ماشاء الله موضوعج طويل.
عن ايش يتعلق الموضوع؟

هو مش موضوع هو تقرير حقوق الأنسان عن قانون اصدرة سمو الأمير فيه تضييق على

انشاء المواطنيين للمراكز الدينية وأدارتها وجمعها للتبرعات وطريقتها في الدعوة وممارسة

انشطتها بحيث اعطى للوزير الحق في رفض الموافقة على انشاء هذه المراكز الخاصة وكذلك

موظفيها وفي نفس الوقت لم يوضح القانون الأسس والشروط المطلوبة لأنشاء هذه المراكز

ولأختيار الموظفين بل تركت الأمور على حسب مزاج الوزير .

[شبل الجزيره]

الجمعه الجايه عقب 4 ايام ننطر ونشوف اذا مصكرين المكرفونات ولا لا.. وياخبر بفلوس بكره ابلاش

واذا طلع انه صج منعو الجهر بالخطبه حزتها لكل حادث حديث

[هبوب الكوس]

السوال الي يطرح نفسه من وين عرف عن اتصال الوزير الي بيفنش امام المسجد

والسوال الاخر هل ياترا مقاله هذا تصفيه حسابات شخصيه كباقي مقالاته والي اعرفه المسجد الي يمنا المايكرفون خارجي للخطبه

ما يبيلها فهلوة اكيد امام المسجد اللي ذكر بالاتصال :nice:

والسوال الثاني يبيله كونان :rolleyes2:

[خفيف الروح]

اللة يستر

[بوخالد911]

هلا


أمس الاثنين
وبالتويتر أعلن امام مسجد الزمان باسلطة الجديدة / ش عبدالله النعمة ان المقصود هو اغلاق مكبر الصوت للصلوات الخمس

وليس القصود خطبة الجمعة

وشكرا للكل

[حياة]

طيب وليش اغلاق المكرفون في الصلاوات الخمس
ايش السبب؟؟؟؟ وليش؟؟؟؟
نبي نرجع شكل قبل
وصدقوني شوي شوي وبيتم اغلاق خطبه الجمعه هذا اذا ماتم اغلاق المكيروفون حاليا
الله يصلح الحال ياااارب

[لولو2022]

أخشى ما أخشاه

بأن يأتي يوم نصبح فيه كالمقدسيين

التسامح عند القوة و ليس الضعف

الضعيف غصبن من وراء خشمة يكون متسامح و ليس كرماً منه

و ها نحن كغثاء السيل

يا الله بحسن الخاتمة

جزاكِ الله خير على هذه المشاركة أختي الكريمة


نعم سنصبح كالنصارى .. يقولون ( أذا ضربك أحد على خدك الايمن فأدر له خدك الايسر

[نجم سهيل]

السلام عليكم

فعلا قرار في غير محله حتى سالفة إغلاق الميكروفون أثناء الصلاة

اذا كان بداعي الإزعاج فبإمكانهم تحديد حد أقصى لقوة الصوت لكذا ديسبل مثلا والديسبل هي وحدة قياس الصوت لأن بعض المساجد بالفعل صوتها جدا عالي ومن تجربة شخصية من مسجد والله يمكن يبعد 200 متر من البيت وخلاني أفز كأنه قاصد ينقز خلق الله .. ولا أبي أتكلم عن صوته عاد
والله من غير مبالغة مع اني مب من النوع اللي يفز على أقل شي!!
(( وأسوة بإحدى الدول الأوروبية أو احدى مدنها التي لم تمنع الأذان ولكن حددت له كذا ديسبل ))
ولكن لاينقطع عنا صوت (( الله أكبر )) وصوت القران الكريم لتأخذ عليه آذان أبنائنا كل يوم كما تعودنا نحن
ولتبارك أسمعانا بذلك خمس مرات في اليوم
(( فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ))
(( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلى ))
أفلا تكفيهم آية ؟!

والله يصلح الحال

[فارس قطر]

هذة الوزارة هل هي تعمل وراء الجدران

والتي لانرى للاعلام يقابل مسئوليها

علما اننا قرائنا وسمعنا عن كثير من مشاكلها وخاصة قسمي ادارة المساجد وقسم وصيانة.