مبتدئ
25-09-2012, 10:41 PM
الجامعة تطرد 1849 طالباً قطرياً بخطة تطوير 2004
«العرب» تكشف بالأرقام والمستندات استخفاف المؤسسة الوطنية بمستقبل شباب الوطن
منذ 2004 ومع تولي الدكتورة شيخة المسند رئاسة جامعة قطر بدأت الجامعة بخطة تطوير جديدة على كافة المستويات، واستعانت بفريق عمل معظم أعضائه من غير القطريين، ووضعت الخطة، وبدأت أول إرهاصاتها على الطلاب، وتمثل ذلك في وضع برنامج تأسيسي لدخول الجامعة، هذا البرنامج كان عبارة عن مدخل للبرنامج الأكاديمي بالجامعة، وقد أعلنت الجامعة أن هدفه سد الثغرات المحتملة لمخرجات التعليم الثانوية، في حين رأى فيه كثيرون أنه لم يضع أي اعتبار للطلاب المتفوقين، بل عاملهم كأنهم لم يجتهدوا ويتفوقوا في شهادة المرحلة الثانوية. وكان مطلوباً من الطلاب ليجتازوا المرحلة التأسيسية النجاح في مقررات اللغة الإنجليزية والرياضيات بدرجة لا تقل عن (%70) من أجل الالتحاق بالجامعة، وتكلفة هذا المشروع لا تكمن في الماديات بهذا البرنامج وما استدعاه من فريق أجنبي بالكامل، وإنما في النتائج التي ترتبت عليها والمتمثلة في الآتي:
- انخفضت نسبة الطلاب القطريين الملتحقين بالجامعة بمقدار %14.5، وبالمقابل ارتفعت نسبة الطلبة غير القطريين بمقدار %133
- انخفضت نسبة الطلاب القطريين المسجلين بمقدار %27، وبالمقابل ارتفعت نسبة الطلبة غير القطريين المسجلين بمقدار %98
- في مرحلة البكالوريوس انخفضت نسبة الطلاب القطريين بمقدار %45، وبالمقابل ارتفعت نسبة الطلبة غير القطريين بمقدار %45.
- في قطاع الطالبات ارتفعت نسبة الطالبات الأجنبيات بمقدار %121، بينما انخفضت نسبة الطالبات القطريات بمقدار %18.
ومعلوم أنه لاعتبارات اجتماعية، فإن جامعة قطر تشكل خياراً وحيداً لمعظم الطالبات القطريات، ويكشف رسم توضيحي تنشره «العرب» التناقص الكبير في عدد الطلاب القطريين مع بداية تطبيق هذا البرنامج، بما يشكل كارثة وطنية وليس فشل برنامج!
ويظهر جلياً أنه مع بداية عام 2004 كان عدد الطلاب القطريين بجامعة قطر (6294) ومع بداية تنفيذ البرنامج التأسيسي للجامعة بدأ تناقص العدد ليصل مع نهاية 2010 إلى (3454) طالباً وطالبة قطريين، بينما حشر البقية في البرنامج التأسيسي الذي لم يكن وفق المسار والآلية التي اتبعتها الجامعة سوى ترحيل لمشكلة التكدس في عدد الطلاب بالجامعة، فإذا بها تخلف مشكلة أخطر منها متمثلة في ضياع المستقبل الأكاديمي للكثير من الطلاب والطالبات.
ولم تكتف إدارة جامعة قطر بكل ذلك، بل ترصدت من صمدوا وكافحوا وتجاوزوا كل معوقات البرنامج التأسيسي، حيث طردت أعداداً كبيرة جداً من القطريين، ما يتنافى مع رسالتها وأهدافها، ويتعارض مع حق أساسي يكفله لهم دستور دولة قطر، وهو حق التعلم والمعرفة. والإحصاءات في هذا الصدد مخيفة، ولا نعلم إذا ما كان تم عرضها على مجلس الأمناء أم لا!!
ويظهر جدول مفصل تنشره «العرب» إحصائية مخيفة (على مستوى البكالوريوس) تتعلق بعدد الطلاب القطريين الذين تم طي قيدهم وفصلهم من جامعة قطر بسبب عدم تجاوز تقديرهم العام النقطتين:
ويلاحظ من الجدول أن عملية الطرد تزامنت مع ما عرف بتنفيذ خطة تطوير الجامعة، وكان الأكثر شدة على الطلاب في 2004 حيث تم طرد أكثر من (604) دفعة واحدة، وهكذا الأمر حتى بلغ مجموع من تم طردهم من الجامعة حتى عام 2010 (1849) طالباً وطالبة قطرية!
هل نتخيل الأمر؟ ومع ضعف العدد السكاني للقطريين يتم حرمان كل هذا العدد.. (1849) مواطناً قطرياً يطردون من الجامعة في عمليات أشبه بالمجازر، ويحرمون من حق التعلم والمعرفة، ليعودوا إلى منازلهم دون حتى توفير البديل، وزاد الأمر قسوة حرمان القطريين حتى من الانتساب لجامعات بالخارج، خاصة للطالبات بحكم طبيعة المجتمع!
وفي الوقت الذي ظلت فيه إدارة جامعة قطر شديدة العقاب مع القطريين بطردهم من الجامعة بسبب انخفاض المعدل، رأفت وترفقت بالمزوّرين من غير القطريين بدليل واقعة حدثت في شهر يونيو الماضي، حيث تقدمت ثلاث طالبات هن: س. م. (هندسة كهربائية) ون. ع. (صيدلة) وم. س. (هندسة عامة) بوثائق رسمية مزورة ومحرفة لتسهيل عملية الموافقة على طلب دراسة مقرر خارج جامعة قطر خلال الفصل الدراسي صيف 2011. حيث تم إزالة شعار جامعة شمال كنتكي الأميركية (Northern Kentucky University) من وثيقة تابعة لها، وتم إضافة الشعار المخصص للجامعة الأردنية للإيهام بأن هذه الوثيقة صادرة من الجامعة الأردنية، وهذا سلوك فيه انتهاك لسياسة الميثاق الأخلاقي لطلاب جامعة قطر المقرة والمعتمدة في سياسات الجامعة ولوائحها، بل فوق كل ذلك هو سلوك يستدعي المحاسبة القانونية، وفقاً لقانون العقوبات القطري. مكتشفو الواقعة طلبوا إحالة الطالبات إلى اللجنة التأديبية لجامعة قطر، وكان القرار بطرد الطالبة س. م. لقيامها بعملية تزوير لوثائق رسمية وتجميد قيد كل من ن. ع. وم. س. لمدة سنة بسبب قيامهما بتسليم وثائق مزورة لم يتأكدن من صحتها. لكن كل هذه القرارات تم إلغاؤها حيث جمد قيد الطالبة (س) لمدة سنة فقط، في حين ألغيت عقوبة الطالبتين (ن) و(م) تماماً!
* وهنا يبرز سؤال عريض: هل يعقل أن يتم طي قيد المئات من الطلاب القطريين دون رحمة بسبب المعدل العام المجحف، الذي وضعته إدارة الجامعة في حين تنزل الرحمة من إدارة الجامعة بطالبة أجنبية زورت وثائق رسمية، وخالفت قوانين المؤسسة بل الدولة؟
- إن طرد الطالبة س هو أقل ما يمكن أن يحدث لها بسبب فعلتها وتجميد قيد الطالبتين (ن) و(م) لفترة من الزمن هو أدنى ما يمكن عمله لهما بسبب إهمالهما وعدم توخيهما الحرص والدقة في الوثائق التي قدمتاها.
غياب القطريين وسيطرة الأجانب
تجاوز عمر جامعة قطر الأربعين عاماً، وهو العمر الذي يعني أعلى مستوى من الرشد، وعليه يفترض أن يشرف عليها حالياً قطريون من رجل الأمن (السكيورتي) إلى كافة عمداء الكليات ورؤساء الأقسام، ولكن الواقع والحقيقة التي انتهت بها هذه الجامعة غير ما خطط له ، خاصة مع نهاية عام 2003، حيث وصلت نسبة القطريين في المناصب القيادية الإدارية الأكاديمية %90، ولكن ومع عام 2004 والتي بدأت جامعة قطر مرحلة جديدة مما يسمى بخطة تطوير الجامعة، بدأ على أثره معدل التناقص في التقطير، وبمستويات خطيرة جداً.
حيث تدنت نسبة القطريين في المناصب الإدارية إلى %24، بينما سيطر الأجانب أصحاب العقود المؤقتة على %76 من هذه المناصب، وهذا ما شكل إحباطاً لدى معظم العاملين بهذه الجامعة التي بدأت بالتخلص من الموظفين ثم المسؤولين ثم أساتذة الجامعة.
قطاع الهيئة التدريسية القطرية
نؤمن أن أكبر كارثة أصابت الجامعة في أثناء ما سمي بمشروع تطوير الجامعة هو أنه منذ عام 2004، وخلال ثماني سنوات، فقدت الجامعة الوطنية الوحيدة نصف طاقتها الوطنية الأكاديمية ومعظم طاقتها الوطنية الإدارية:
* في عام 2004 وصل عدد أعضاء الهيئة التدريسية من القطريين إلى 225 عضواً من حملة شهادة الدكتوراة وبنسبة تصل إلى %50.7 من الهيئة التدريسية للجامعة، الأمر الذي كان وقتها مفخرةً وإنجازاً لهذه الجامعة.
* منذ عام 2004 إلى 2011 أي في خلال سبع سنوات فقط انخفض عدد أعضاء الهيئة التدريسية من القطريين إلى أقل من النصف ليصبح 115 فقط، وليشكلوا ما مقداره %34.5.
* %99 من الهيئة التدريسية القطرية التي تركت الجامعة لم تكن وصلت لسن التقاعد.
* ضمن من فقدتهم الجامعة قطريون حاصلون على جائزة الدولة التقديرية.
* حالياً هناك فقط 15 طالباً قطرياً يحضر الدكتوراة. أي إن دورة الحياة الأكاديمية تم القضاء عليها تماماً.
* بالنسبة لمساعدي التدريس ففي خلال خمس سنوات تناقص عدد القطريين بمعدل %34.3، وبالمقابل تزايد عدد غير القطريين بمعدل %45.
ووفق هذا المعدل المتناقص في عدد أعضاء الهيئة التدريسية من القطريين من حملة الدكتوراة فإنه من المتوقع إحصائياً خلال العشر سنوات القادمة (تقريباً 2024) أن لا يكون هناك أعضاء قطريون من حملة شهادة الدكتوراة بهيئة تدريس جامعة قطر وهي كارثة حقيقية.
غلق وتجميد القبول
تتباهى الجامعات بمقدار ما تملكه من تخصصات وما تقدمه من معارف وعلوم لمنتسبيها، أما نحن في جامعة قطر فنسارع بغلق التخصصات أو تجميد القبول فيها (وبالتالي لا تعرض على مجلس الأمناء). من أهم هذه التخصصات هي:
1. رياضيات: هل يعقل أن الجامعة الوطنية الوحيدة لا يوجد بها تخصص أمّ العلوم الأساسية، والتي بها تطور العلم بأكمله.
2. كيمياء (بنين).
3. فيزياء: هناك أكثر من أربعين شركة تعمل في مجال العناصر المشعة، هناك اختفاء تام لمدرسي الفيزياء، هناك عشرات الوظائف المرتبطة بالتجهيزات الكهربية والإلكترونية، لماذا حقاً تم غلق هذا البرنامج....
4. إحصاء (بنين) ولنتذكر حاجة الدولة إلى العشرات من الإحصائيين القطريين لتولي مسؤوليات الإحصاءات الوطنية.
5. جيولوجيا: بلد البترول لا يوجد بها قسم لدراسة تركيب وطبقات الأرض.
6. علوم بحار: يوجد في الجامعة مركز لأبحاث علوم البحار وسفينة أبحاث، ولكنها لا تملك قسماً لتدريس تخصص علوم البحار! من سيدير هذا المركز؟ ومن سيعمل على هذه السفينة؟
7. علم اجتماع (بنين).
8. خدمة اجتماعية (بنين).
9. لغة عربية (بنين).
10. جغرافيا: هل قطر ما عادت بحاجة إلى متخصصين في الخرائط والتخطيط العمراني؟
11. التمريض: لنتذكر الاحتياجات الكبيرة للدولة من الممرضين والممرضات والمسعفين والمسعفات، ولنتذكر كذلك الكفاءات القطرية التي تخرجت من برنامج التمريض الذي كان من أنجح البرامج على الإطلاق في جامعة قطر، حيث عمل خريجو هذا البرنامج في أكثر الأقسام الطبية تعقيداً وتطوراً (القلب، العناية الخاصة، الجراحة...). بعد غلق هذا البرنامج فتحت كلية كالجاري للتمريض...
12. كل تخصصات التربية من رياضيات وفيزياء وكيمياء وتاريخ وجغرافيا وعلوم إسلامية.....
• إلى هذه اللحظة لم نسمع عن جامعة وطنية واحدة لا يوجد فيها تخصصات العلوم الأساسية من الرياضيات والفيزياء والكيمياء والجغرافيا والعلوم الاجتماعية.
• في الجامعات الوطنية الأخرى تعتبر عملية غلق أو تجميد القبول في برنامج ما هي عملية لا بد أن تخضع لآلية علمية قائمة على البحث والتقصي والتدقيق والدراسة المتأنية ولا بد أن تقر من خلال سلم أكاديمي قانوني قائم على الإجماع في القرار وليس على قرار فردي.
• في الواقع إن موضوع غلق أو إيقاف القبول في تخصصات العلوم الأساسية العلمية والأدبية في جامعة قطر كان ولا يزال يثير حوله الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات: فما هي الآليات التي اتبعت لصنع مثل هذا القرار؟ وما هي الإجراءات التي نفذت؟ وما هي المبررات التي قدمت؟ وأين نصوص القرارات؟ من أصدرها؟ وكيف تم التدرج في صنع مثل هذه القرارات؟
• المبرر الذي سُمع مراراً وتكراراً هو قلة الطلبة الراغبين في هذه التخصصات.
الغريب في الأمر أنه قد تم إزالة هذه التخصصات من قائمة التخصصات التي توجه للطلبة الجدد القادمين من المرحلة الثانوية. السؤال هو كيف يتسنى لإدارة الجامعة أن تعلم قلة الراغبين في التخصص، وهو لم يتم ضمه في قائمة التخصصات؟
• سؤال آخر إن الجامعة تتكبد سنوياً في كلية الصيدلة الملايين من الريالات من أجل التدريس لمجموعة من الطالبات غير القطريات، فهل يصعب عليها أن تدفع من أجل التدريس لمجموعة حتى ولو قليلة من الطلبة القطريين ترغب في دراسة هذه العلوم الأساسية؟
استيعاب مخرجات الثانوية العامة من القطريين
أكبر غياب لدور هذه المؤسسة الوطنية هو أنها أصبحت طاردة للمخرجات القطرية القادمة من الثانوية العامة. بدليل ما يلي:
• نسب المقبولين في الجامعة من القطريين خريجي الثانوية العامة تناقصت بشكل دراماتيكي بمقدار %75.
• نسبة من تمكنوا من التسجيل في مرحلة البكالوريوس من القطريين انخفضت بشكل لافت خلال ست سنوات بمعدل %73.
• في سنة 2010 وصلت نسبة من نجح في الالتحاق بمرحلة البكالوريوس بجامعة قطر من القطريين حوالي %2.2 من مجموع خريجي الثانوية من القطريين.
• السؤال هنا ما أهمية جامعة قطر ودورها كجامعة وطنية إذا كانت نسبة استقطابها للقطريين وصلت إلى %26 من مخرجات الثانوية العامة؟ ومن هذه النسبة (%26) يتمكن فقط %9.4 من التسجيل في مرحلة البكالوريوس الذي يشكل %2.2 من العدد الكلي للقطريين، الذين أنهوا الثانوية العامة.
* الطلاب القطريون المطرودون
السنة الأكاديمية عدد الطلاب القطريون الذين تم طردهم نسبة القطريين المطرودين %
2004 - 05 604 84.48
2005 - 06 350 84.34
2006 - 07 256 88.58
2007 - 08 125 72.67
2008 - 09 215 71.91
2009 - 10 137 64.93
2010 - 11 162 68.94
المجموع 1849 79.15
* نسبة القطريين في المناصب القيادية الإدارية الأكاديمية في جامعة قطر
المنصب القطريون غير القطريين
العدد النسبة من العدد الكلي العدد النسبة من العدد الكلي
العمداء 4 57% 3 43%
العمداء المشاركون والمساعدون 2 14% 12 86%
رؤساء الأقسام الأكاديمية 6 22% 21 78%
مديرو الأقسام الأكاديمية 1 14% 6 86%
المجموع 13 %24 42 %76.4
* مساعدو التدريس
السنة الأكاديمية قطريون غير قطريين
2006-7 67 31
2007-8 56 30
2008-9 45 35
2009-10 45 39
2010-11 44 45
المصدر : -
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1749&artid=209281
لابداء الرأي يآ أخوآن
«العرب» تكشف بالأرقام والمستندات استخفاف المؤسسة الوطنية بمستقبل شباب الوطن
منذ 2004 ومع تولي الدكتورة شيخة المسند رئاسة جامعة قطر بدأت الجامعة بخطة تطوير جديدة على كافة المستويات، واستعانت بفريق عمل معظم أعضائه من غير القطريين، ووضعت الخطة، وبدأت أول إرهاصاتها على الطلاب، وتمثل ذلك في وضع برنامج تأسيسي لدخول الجامعة، هذا البرنامج كان عبارة عن مدخل للبرنامج الأكاديمي بالجامعة، وقد أعلنت الجامعة أن هدفه سد الثغرات المحتملة لمخرجات التعليم الثانوية، في حين رأى فيه كثيرون أنه لم يضع أي اعتبار للطلاب المتفوقين، بل عاملهم كأنهم لم يجتهدوا ويتفوقوا في شهادة المرحلة الثانوية. وكان مطلوباً من الطلاب ليجتازوا المرحلة التأسيسية النجاح في مقررات اللغة الإنجليزية والرياضيات بدرجة لا تقل عن (%70) من أجل الالتحاق بالجامعة، وتكلفة هذا المشروع لا تكمن في الماديات بهذا البرنامج وما استدعاه من فريق أجنبي بالكامل، وإنما في النتائج التي ترتبت عليها والمتمثلة في الآتي:
- انخفضت نسبة الطلاب القطريين الملتحقين بالجامعة بمقدار %14.5، وبالمقابل ارتفعت نسبة الطلبة غير القطريين بمقدار %133
- انخفضت نسبة الطلاب القطريين المسجلين بمقدار %27، وبالمقابل ارتفعت نسبة الطلبة غير القطريين المسجلين بمقدار %98
- في مرحلة البكالوريوس انخفضت نسبة الطلاب القطريين بمقدار %45، وبالمقابل ارتفعت نسبة الطلبة غير القطريين بمقدار %45.
- في قطاع الطالبات ارتفعت نسبة الطالبات الأجنبيات بمقدار %121، بينما انخفضت نسبة الطالبات القطريات بمقدار %18.
ومعلوم أنه لاعتبارات اجتماعية، فإن جامعة قطر تشكل خياراً وحيداً لمعظم الطالبات القطريات، ويكشف رسم توضيحي تنشره «العرب» التناقص الكبير في عدد الطلاب القطريين مع بداية تطبيق هذا البرنامج، بما يشكل كارثة وطنية وليس فشل برنامج!
ويظهر جلياً أنه مع بداية عام 2004 كان عدد الطلاب القطريين بجامعة قطر (6294) ومع بداية تنفيذ البرنامج التأسيسي للجامعة بدأ تناقص العدد ليصل مع نهاية 2010 إلى (3454) طالباً وطالبة قطريين، بينما حشر البقية في البرنامج التأسيسي الذي لم يكن وفق المسار والآلية التي اتبعتها الجامعة سوى ترحيل لمشكلة التكدس في عدد الطلاب بالجامعة، فإذا بها تخلف مشكلة أخطر منها متمثلة في ضياع المستقبل الأكاديمي للكثير من الطلاب والطالبات.
ولم تكتف إدارة جامعة قطر بكل ذلك، بل ترصدت من صمدوا وكافحوا وتجاوزوا كل معوقات البرنامج التأسيسي، حيث طردت أعداداً كبيرة جداً من القطريين، ما يتنافى مع رسالتها وأهدافها، ويتعارض مع حق أساسي يكفله لهم دستور دولة قطر، وهو حق التعلم والمعرفة. والإحصاءات في هذا الصدد مخيفة، ولا نعلم إذا ما كان تم عرضها على مجلس الأمناء أم لا!!
ويظهر جدول مفصل تنشره «العرب» إحصائية مخيفة (على مستوى البكالوريوس) تتعلق بعدد الطلاب القطريين الذين تم طي قيدهم وفصلهم من جامعة قطر بسبب عدم تجاوز تقديرهم العام النقطتين:
ويلاحظ من الجدول أن عملية الطرد تزامنت مع ما عرف بتنفيذ خطة تطوير الجامعة، وكان الأكثر شدة على الطلاب في 2004 حيث تم طرد أكثر من (604) دفعة واحدة، وهكذا الأمر حتى بلغ مجموع من تم طردهم من الجامعة حتى عام 2010 (1849) طالباً وطالبة قطرية!
هل نتخيل الأمر؟ ومع ضعف العدد السكاني للقطريين يتم حرمان كل هذا العدد.. (1849) مواطناً قطرياً يطردون من الجامعة في عمليات أشبه بالمجازر، ويحرمون من حق التعلم والمعرفة، ليعودوا إلى منازلهم دون حتى توفير البديل، وزاد الأمر قسوة حرمان القطريين حتى من الانتساب لجامعات بالخارج، خاصة للطالبات بحكم طبيعة المجتمع!
وفي الوقت الذي ظلت فيه إدارة جامعة قطر شديدة العقاب مع القطريين بطردهم من الجامعة بسبب انخفاض المعدل، رأفت وترفقت بالمزوّرين من غير القطريين بدليل واقعة حدثت في شهر يونيو الماضي، حيث تقدمت ثلاث طالبات هن: س. م. (هندسة كهربائية) ون. ع. (صيدلة) وم. س. (هندسة عامة) بوثائق رسمية مزورة ومحرفة لتسهيل عملية الموافقة على طلب دراسة مقرر خارج جامعة قطر خلال الفصل الدراسي صيف 2011. حيث تم إزالة شعار جامعة شمال كنتكي الأميركية (Northern Kentucky University) من وثيقة تابعة لها، وتم إضافة الشعار المخصص للجامعة الأردنية للإيهام بأن هذه الوثيقة صادرة من الجامعة الأردنية، وهذا سلوك فيه انتهاك لسياسة الميثاق الأخلاقي لطلاب جامعة قطر المقرة والمعتمدة في سياسات الجامعة ولوائحها، بل فوق كل ذلك هو سلوك يستدعي المحاسبة القانونية، وفقاً لقانون العقوبات القطري. مكتشفو الواقعة طلبوا إحالة الطالبات إلى اللجنة التأديبية لجامعة قطر، وكان القرار بطرد الطالبة س. م. لقيامها بعملية تزوير لوثائق رسمية وتجميد قيد كل من ن. ع. وم. س. لمدة سنة بسبب قيامهما بتسليم وثائق مزورة لم يتأكدن من صحتها. لكن كل هذه القرارات تم إلغاؤها حيث جمد قيد الطالبة (س) لمدة سنة فقط، في حين ألغيت عقوبة الطالبتين (ن) و(م) تماماً!
* وهنا يبرز سؤال عريض: هل يعقل أن يتم طي قيد المئات من الطلاب القطريين دون رحمة بسبب المعدل العام المجحف، الذي وضعته إدارة الجامعة في حين تنزل الرحمة من إدارة الجامعة بطالبة أجنبية زورت وثائق رسمية، وخالفت قوانين المؤسسة بل الدولة؟
- إن طرد الطالبة س هو أقل ما يمكن أن يحدث لها بسبب فعلتها وتجميد قيد الطالبتين (ن) و(م) لفترة من الزمن هو أدنى ما يمكن عمله لهما بسبب إهمالهما وعدم توخيهما الحرص والدقة في الوثائق التي قدمتاها.
غياب القطريين وسيطرة الأجانب
تجاوز عمر جامعة قطر الأربعين عاماً، وهو العمر الذي يعني أعلى مستوى من الرشد، وعليه يفترض أن يشرف عليها حالياً قطريون من رجل الأمن (السكيورتي) إلى كافة عمداء الكليات ورؤساء الأقسام، ولكن الواقع والحقيقة التي انتهت بها هذه الجامعة غير ما خطط له ، خاصة مع نهاية عام 2003، حيث وصلت نسبة القطريين في المناصب القيادية الإدارية الأكاديمية %90، ولكن ومع عام 2004 والتي بدأت جامعة قطر مرحلة جديدة مما يسمى بخطة تطوير الجامعة، بدأ على أثره معدل التناقص في التقطير، وبمستويات خطيرة جداً.
حيث تدنت نسبة القطريين في المناصب الإدارية إلى %24، بينما سيطر الأجانب أصحاب العقود المؤقتة على %76 من هذه المناصب، وهذا ما شكل إحباطاً لدى معظم العاملين بهذه الجامعة التي بدأت بالتخلص من الموظفين ثم المسؤولين ثم أساتذة الجامعة.
قطاع الهيئة التدريسية القطرية
نؤمن أن أكبر كارثة أصابت الجامعة في أثناء ما سمي بمشروع تطوير الجامعة هو أنه منذ عام 2004، وخلال ثماني سنوات، فقدت الجامعة الوطنية الوحيدة نصف طاقتها الوطنية الأكاديمية ومعظم طاقتها الوطنية الإدارية:
* في عام 2004 وصل عدد أعضاء الهيئة التدريسية من القطريين إلى 225 عضواً من حملة شهادة الدكتوراة وبنسبة تصل إلى %50.7 من الهيئة التدريسية للجامعة، الأمر الذي كان وقتها مفخرةً وإنجازاً لهذه الجامعة.
* منذ عام 2004 إلى 2011 أي في خلال سبع سنوات فقط انخفض عدد أعضاء الهيئة التدريسية من القطريين إلى أقل من النصف ليصبح 115 فقط، وليشكلوا ما مقداره %34.5.
* %99 من الهيئة التدريسية القطرية التي تركت الجامعة لم تكن وصلت لسن التقاعد.
* ضمن من فقدتهم الجامعة قطريون حاصلون على جائزة الدولة التقديرية.
* حالياً هناك فقط 15 طالباً قطرياً يحضر الدكتوراة. أي إن دورة الحياة الأكاديمية تم القضاء عليها تماماً.
* بالنسبة لمساعدي التدريس ففي خلال خمس سنوات تناقص عدد القطريين بمعدل %34.3، وبالمقابل تزايد عدد غير القطريين بمعدل %45.
ووفق هذا المعدل المتناقص في عدد أعضاء الهيئة التدريسية من القطريين من حملة الدكتوراة فإنه من المتوقع إحصائياً خلال العشر سنوات القادمة (تقريباً 2024) أن لا يكون هناك أعضاء قطريون من حملة شهادة الدكتوراة بهيئة تدريس جامعة قطر وهي كارثة حقيقية.
غلق وتجميد القبول
تتباهى الجامعات بمقدار ما تملكه من تخصصات وما تقدمه من معارف وعلوم لمنتسبيها، أما نحن في جامعة قطر فنسارع بغلق التخصصات أو تجميد القبول فيها (وبالتالي لا تعرض على مجلس الأمناء). من أهم هذه التخصصات هي:
1. رياضيات: هل يعقل أن الجامعة الوطنية الوحيدة لا يوجد بها تخصص أمّ العلوم الأساسية، والتي بها تطور العلم بأكمله.
2. كيمياء (بنين).
3. فيزياء: هناك أكثر من أربعين شركة تعمل في مجال العناصر المشعة، هناك اختفاء تام لمدرسي الفيزياء، هناك عشرات الوظائف المرتبطة بالتجهيزات الكهربية والإلكترونية، لماذا حقاً تم غلق هذا البرنامج....
4. إحصاء (بنين) ولنتذكر حاجة الدولة إلى العشرات من الإحصائيين القطريين لتولي مسؤوليات الإحصاءات الوطنية.
5. جيولوجيا: بلد البترول لا يوجد بها قسم لدراسة تركيب وطبقات الأرض.
6. علوم بحار: يوجد في الجامعة مركز لأبحاث علوم البحار وسفينة أبحاث، ولكنها لا تملك قسماً لتدريس تخصص علوم البحار! من سيدير هذا المركز؟ ومن سيعمل على هذه السفينة؟
7. علم اجتماع (بنين).
8. خدمة اجتماعية (بنين).
9. لغة عربية (بنين).
10. جغرافيا: هل قطر ما عادت بحاجة إلى متخصصين في الخرائط والتخطيط العمراني؟
11. التمريض: لنتذكر الاحتياجات الكبيرة للدولة من الممرضين والممرضات والمسعفين والمسعفات، ولنتذكر كذلك الكفاءات القطرية التي تخرجت من برنامج التمريض الذي كان من أنجح البرامج على الإطلاق في جامعة قطر، حيث عمل خريجو هذا البرنامج في أكثر الأقسام الطبية تعقيداً وتطوراً (القلب، العناية الخاصة، الجراحة...). بعد غلق هذا البرنامج فتحت كلية كالجاري للتمريض...
12. كل تخصصات التربية من رياضيات وفيزياء وكيمياء وتاريخ وجغرافيا وعلوم إسلامية.....
• إلى هذه اللحظة لم نسمع عن جامعة وطنية واحدة لا يوجد فيها تخصصات العلوم الأساسية من الرياضيات والفيزياء والكيمياء والجغرافيا والعلوم الاجتماعية.
• في الجامعات الوطنية الأخرى تعتبر عملية غلق أو تجميد القبول في برنامج ما هي عملية لا بد أن تخضع لآلية علمية قائمة على البحث والتقصي والتدقيق والدراسة المتأنية ولا بد أن تقر من خلال سلم أكاديمي قانوني قائم على الإجماع في القرار وليس على قرار فردي.
• في الواقع إن موضوع غلق أو إيقاف القبول في تخصصات العلوم الأساسية العلمية والأدبية في جامعة قطر كان ولا يزال يثير حوله الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات: فما هي الآليات التي اتبعت لصنع مثل هذا القرار؟ وما هي الإجراءات التي نفذت؟ وما هي المبررات التي قدمت؟ وأين نصوص القرارات؟ من أصدرها؟ وكيف تم التدرج في صنع مثل هذه القرارات؟
• المبرر الذي سُمع مراراً وتكراراً هو قلة الطلبة الراغبين في هذه التخصصات.
الغريب في الأمر أنه قد تم إزالة هذه التخصصات من قائمة التخصصات التي توجه للطلبة الجدد القادمين من المرحلة الثانوية. السؤال هو كيف يتسنى لإدارة الجامعة أن تعلم قلة الراغبين في التخصص، وهو لم يتم ضمه في قائمة التخصصات؟
• سؤال آخر إن الجامعة تتكبد سنوياً في كلية الصيدلة الملايين من الريالات من أجل التدريس لمجموعة من الطالبات غير القطريات، فهل يصعب عليها أن تدفع من أجل التدريس لمجموعة حتى ولو قليلة من الطلبة القطريين ترغب في دراسة هذه العلوم الأساسية؟
استيعاب مخرجات الثانوية العامة من القطريين
أكبر غياب لدور هذه المؤسسة الوطنية هو أنها أصبحت طاردة للمخرجات القطرية القادمة من الثانوية العامة. بدليل ما يلي:
• نسب المقبولين في الجامعة من القطريين خريجي الثانوية العامة تناقصت بشكل دراماتيكي بمقدار %75.
• نسبة من تمكنوا من التسجيل في مرحلة البكالوريوس من القطريين انخفضت بشكل لافت خلال ست سنوات بمعدل %73.
• في سنة 2010 وصلت نسبة من نجح في الالتحاق بمرحلة البكالوريوس بجامعة قطر من القطريين حوالي %2.2 من مجموع خريجي الثانوية من القطريين.
• السؤال هنا ما أهمية جامعة قطر ودورها كجامعة وطنية إذا كانت نسبة استقطابها للقطريين وصلت إلى %26 من مخرجات الثانوية العامة؟ ومن هذه النسبة (%26) يتمكن فقط %9.4 من التسجيل في مرحلة البكالوريوس الذي يشكل %2.2 من العدد الكلي للقطريين، الذين أنهوا الثانوية العامة.
* الطلاب القطريون المطرودون
السنة الأكاديمية عدد الطلاب القطريون الذين تم طردهم نسبة القطريين المطرودين %
2004 - 05 604 84.48
2005 - 06 350 84.34
2006 - 07 256 88.58
2007 - 08 125 72.67
2008 - 09 215 71.91
2009 - 10 137 64.93
2010 - 11 162 68.94
المجموع 1849 79.15
* نسبة القطريين في المناصب القيادية الإدارية الأكاديمية في جامعة قطر
المنصب القطريون غير القطريين
العدد النسبة من العدد الكلي العدد النسبة من العدد الكلي
العمداء 4 57% 3 43%
العمداء المشاركون والمساعدون 2 14% 12 86%
رؤساء الأقسام الأكاديمية 6 22% 21 78%
مديرو الأقسام الأكاديمية 1 14% 6 86%
المجموع 13 %24 42 %76.4
* مساعدو التدريس
السنة الأكاديمية قطريون غير قطريين
2006-7 67 31
2007-8 56 30
2008-9 45 35
2009-10 45 39
2010-11 44 45
المصدر : -
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1749&artid=209281
لابداء الرأي يآ أخوآن