رجل تعليم
28-09-2012, 01:56 PM
المؤيدون يعتبرونه حلا والمعارضون يتهمون الإمارة بالسعي إلى التحكم في الرأي العام
محمد بوهريد جريدة المساء : 28 - 09 - 2012
قبلت الحكومة الفرنسية، أخيرا، المشاريع المثيرة للجدل، التي تعتزم قطر تنفيذها في ضواحي عدد من المدن الكبرى،
وفي مقدمتها العاصمة باريس. الحكومة نفسها آثرت التقليل من أهمية التحكم القطري في هذه المشاريع، حيث اختار وزير النهوض بالإنتاج في حكومة هولاند الحديث عن «مشاركة فرنسية غير متوقعة من الدولة الفرنسية»، دون أن يكشف عن قيمة المشاركة الفرنسية في هذه الاستثمارات.
لا غرابة في إقدام إمارة قطر على الاستثمار في نوادي كرة القدم في فرنسا والشركات الفرنسية المدرجة في البورصة. غير أن توجهها، أخيرا، نحو الاستثمار في ضواحي العاصمة باريس، ومدن كبرى أخرى، أصبح مثار استغراب.
يبدو أن أرنو مونتبورغ فهم جيدا هذه المستجدات. وزير النهوض بالإنتاج في حكومة الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند تحدث، الخميس الماضي، عن رساميل قطرية موجهة خصيصا للاستثمار في الضواحي. غير أن الوزير لم ينسب هذه المشاريع برمتها إلى قطر، وإنما آثر الحديث عن «مشاركة غير متوقعة من الدولة الفرنسية» في إنجازها، دون أن يكشف عن قيمة المشاركة الفرنسية في هذه الاستثمارات. بهذه الطريقة، تمكن الوزير نفسه من طي صفحة سنة من الجدل حول «بيع» الضواحي لقوة أجنبية إسلامية.
غزو فرنسا
بدأ كل شيء في شهر نونبر 2011. يوم اجتمعت مجموعة من أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية في لقاء خاص، أجمعوا في أعقابه على ضرورة طرق باب أمير قطر وتوجيه دعوة مفتوحة له للاستثمار في الضواحي. كانت الخطوات الواجب القيام بها لبلوغ هذه الغاية بسيطة للغاية، مع ضرورة تسليط الضوء على حقيقة لا غبار عليها: «بما أن فرنسا لا تولي اهتماما لضواحي المدن، فإنه يمكن للأثرياء أن يروا فائدة في الاستثمار في الأحياء الشعبية».
وفي هذا السياق، خرج كمال حمزة، أحد النواب، على أنصار فتح الباب أمام قطر للاستثمار، بتصريحات نارية تجاه الحكومة الفرنسية، حيث لم يتردد في تجريم عدم تحريكها ساكنا للنهوض بالتنمية في الضواحي. حمزة كشف في خرجات إعلامية، بدا أنها مدروسة، عن معطيات مخيفة عن واقع الضواحي. «يبلغ معدل البطالة في بعض المناطق 40 في المائة، خصوصا في صفوف الشباب. يجب النهوض بالنسيج الاقتصادي عاجلا. ولا أرى ما يمنع قطر من مساعدتنا».
لم تتردد الدوحة، ولو ثانية واحدة، في قبول الدعوة الموجهة لها من قبل البرلمانيين الفرنسيين. اقترحت في مبادرة أولى غلافا ماليا بقيمة 50 مليون أورو من أجل إنجاز مشاريع في الضواحي.
دخول قطر على الخط بسرعة ولد ردود فعل معارضة لفتح أبواب الضواحي أمام استثماراتها. السيناتور الاشتراكي، كلود ديلان، قاد جبهة معارضي الرساميل القطرية. أقدم بدوره، في يناير الماضي، على الإدلاء بتصريحات مناوئة لقطر بهدف تقوية صف معارضي الاستثمارات القطرية، على أهميتها بالنسبة للضواحي. قال في إحدى هذه التصريحات: «هذا مشروع خطير. هل يمكن أن نتصور فداحة النتائج التي ستنجم عن قبولنا استثمار الولايات المتحدة الأمريكية 10 ملايين أورو في قطاع التربية الوطنية، على سبيل المثال؟!».
في الشهر نفسه، وعت مارين لوبين، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، بجدية نوايا قطر في المضي قدما في تنفيذ استثمارات هامة في الضواحي. وهكذا، بادرت، لأسباب ذات علاقة بمواقف الحزب من الأحياء الشعبية، بحكم أن غالبية سكانها أجانب، وحزبها يتبنى موقفا سلبيا في قضايا الهجرة والاندماج، إلى دق ناقوس الخطر من «كثافة الاستثمارات القطرية المنفذة في الضواحي»، محملة إياها مسؤولية «تنامي أعداد المسلمين القاطنين في الأحياء الشعبية». ورفعت سقف انتقاداتها في وقت لاحق، لتدعو إلى رفع «الفيتو» في وجه «دولة أجنبية تنفذ استثماراتها بمعيار الدين وتحصر فوائدها على فئة معينة من السكان».
وقد دفعت هذه الانتقادات نيكولا ساركوزي، وكان وقتها رئيسا للجمهورية، إلى توجيه أوامر لوزيره في الداخلية، كلود غيان، بالتهدئة، والهدف واضح: امتصاص حملة الانتقادات الموجهة ضد الرساميل القطرية، خصوصا أن ساركوزي كان يستعد لدخول غمار الانتخابات الرئاسية الفرنسية في مواجهة تنامي شعبية الاشتراكيين وتزايد قوة وحضور اليمين المتطرف في المشهد السياسي الفرنسي. وهكذا، تجمدت الرساميل القطرية المرصودة لتنفيذ مشاريع في الضواحي الفرنسية.
خيانة
لم يقطع الاشتراكيون، بعد وصولهم إلى سدة الحكم في فرنسا في شهر ماي الماضي، مع ظاهرة «عدم الاهتمام بالضواحي». إذ آثر هولاند ورفاقه منح دعم للمقاولات الصغرى بقيمة 50 مليون أورو، بدل بلورة برامج للنهوض بأوضاع الأحياء الشعبية. إجراء انتفض ضده ممثلو الضواحي في البرلمان الفرنسي، حيث اعتبر الدعم الممنوح للمقاولات الصغرى «خيانة» للأحياء الشعبية، وتكريسا لتهميشها من قبل الحكومات الفرنسية المتعاقبة. وأمام هذا الوضع، قرر ممثلو الضواحي، بقيادة كمال حمزة، تدشين حملة إعلامية موسعة ضد الحكومة بهدف الضغط عليها لفتح أبواب الضواحي في وجه الرساميل القطرية. المشاريع القطرية المتوقعة أنهضت همم شباب الأحياء الشعبية وأحيت فيهم الأمل في حياة أفضل. دليل ذلك إقدامهم على التفكير في إنجاز أزيد من مائة مشروع بهذه الأحياء، مباشرة بعد الإعلان عن النوايا القطرية للدخول على خط النهوض بأوضاع هذه الضواحي.
الصعود القطري
عرفت قوة قطر تناميا منذ إقدام الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 2003 على نقل قواتها، التي كانت متمركزة في المملكة العربية السعودية، إلى قاعدة «العبيد» الموجودة على الأراضي القطرية. «لقد راهنت قطر بقوة على ورقة الإشعاع الدولي، ونجحت فيها بشكل كبير إلى درجة أن جارتيها القويتين، المزعجتين لها، لم تعودا قادرتين على التحكم فيها»، تقول فتيحة دازي، عالمة السياسة المتخصصة في شؤون شبه الجزيرة العربية، والعضو المؤسس لمنتدى الفكر «كابمينا».
وفي طريقها إلى تقوية تنافسيتها، عملت الإمارة على الاستثمار في جميع القطاعات، وحرصت على اقتناء حصص في شركات متعددة الجنسية مربحة وذات أهمية استراتيجية في خطط تنمية الدولة.
فقد تم تأسيس هيئة الاستثمار القطرية قبل 7 سنوات، وهي الآن تتمتع بقوة مالية تناهز 65 مليار دولار، وهو ما يجعلها أكثر صناديق الاستثمار نشاطا في منطقة الخليج، بل وأكثر طموحا أيضا، حيث تتوفر على حصص في العديد من الشركات العالمية مثل «فيوليا»، و«لاغاردير»، و»سويس للبيئة»، و«باركلايز»، و«فولسفاغن» و«بوغش»، والبقية تأتي. نشاط هذه المؤسسة الاستثمارية لم يستثن القارة الإفريقية. إذ تحضر بقوة في شمال القارة، ولاسيما في قطاع الاتصالات من خلال شركة «نجمة» في الجزائر، «التونسية للاتصالات»، بالإضافة إلى مساهمات في قطاعي العقار والسياحة. وكانت شركة «ديار القطرية»، إحدى فروع هيئة الاستثمار القطرية، قد أعلنت في أواخر أكتوبر الماضي عزمها استثمار 426 مليون أورو لإنجاز مشاريع في كل من القاهرة وشرم الشيخ بمصر.
وتوجد باقي دول القارة السمراء ضمن دائرة اهتمامات هذه الهيئة، خصوصا على صعيد الأراضي الفلاحية والأنشطة المنجمية. وفي هذا السياق، أبرمت قطر في سنة 2008، اتفاقية مع كينيا، تستأجر بموجبها أراض تبلغ مساحتها الإجمالية 40 ألف هكتار. كما أبدى مجموعة من رجال الأعمال القطريين في شتنبر الماضي اهتمامهم بمنجم الحديد العملاق «بيلينغا»، الذي كانت السلطات الغابونية وعدت به الصينيين في وقت سابق.
دبلوماسية متنامية
الدينامية الدبلوماسية لهذه الدولة الصغيرة جعلتها ذات تأثير متزايد في العالم بأسره. ومن هذا المنطلق، اضطلعت الدوحة بأدوار حاسمة في حل مجموعة من النزاعات، قبل أن تتصدر واجهة أحداث الربيع العربي الحالي. دبلوماسية نشطة، كثيرا ما وصفت ب»دبلوماسية دفتر الشيكات» أو «دبلوماسية الهاتف المفتوح»، أكسبت الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية القوي، حمد بن جاسم آل ثاني، انتصارات هامة.
كثيرا ما لعبت هذه الدولة أيضا دور الوسيط بين حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وإسرائيل، ولا سيما في قضية الجندي الإسرائيلي، الذي أسرته حماس قبل أن يطلق سراحه في أكتوبر 2011. وفي عاصمة الإمارة أيضا، وقع كل من محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية، وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامي، «إعلان الدوحة» الذي يقضي بتأسيس حكومة وحدة وطنية تتولى التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد التجأ إلى الإمارة في سنة 2007 من أجل حثها على المساهمة في مساعي إطلاق سراح الممرضات البلغاريات، اللواتي كن معتقلات لدى نظام العقيد الليبي السابق معمر القذافي. وتمكنت قطر أيضا في سنة 2008 من تجنيب الشرق الأوسط، وتحديدا لبنان، نزاعا مسلحا، بفضل قربها من حزب الله اللبناني ومعارضيه على حد سواء. أشرفت قطر كذلك على توقيع اتفاقية السلام بين السودان وتشاد، وتم ذلك في عاصمتها الدوحة في سنة 2009. وفي الدوحة أيضا، كانت حركة طالبان الأفغانية قد افتتحت تمثيلية دبلوماسية لها على بعد بضعة كيلومترات من القاعدة العسكرية الأمريكية بهذه الإمارة. كما أن الدوحة تلزم الحيطة والحذر في تعاملها مع كل من الرياض وطهران، لكنها تبدو في الآن ذاته حريصة على إبقاء الأبواب مفتوحة والأيدي ممدودة لجارتيها القويتين. «ربما يتوفر القادة القطريون على رؤية استشرافية استراتيجية متقدمة جدا على باقي القادة العرب، إنهم لا يغامرون، خلافا لباقي القادة العرب، ولكن مغامراتهم تكون محسوبة»، يقول محمد فاعور، باحث أول في مركز كارنجي للشرق الأوسط.
«لم تأخذ قطر بعدها الدولي الحقيقي إلا في الربيع العربي الذي وسم سنة 2011»، يؤكد المثقف اللبناني سمير فرنجية. وكان لافتا إقدام راشد الغنوش، زعيم حزب النهضة التونسي، ذي المرجعية الإسلامية، على جعل تونس أول محطة خارجية يزورها بعد فوز حزبه بأول انتخابات تعرفها تونس، بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بنعلي. وفي ليبيا، كانت قطر أول دولة عربية تعترف رسميا بالمجلس الوطني الانتقالي، وقد منحتها مشاركتها في العمليات العسكرية لحلف الشمال الأطلسي في هذا البلد المغاربي شرعية جهوية. وفي سوريا، كانت حركيتها حاسمة في دفع جامعة الدول العربية إلى عزل نظام السد والسير في اتجاه فرض عقوبات عليه، وذلك اعتمادا بالأساس على ذرعها الإعلامي قناة «الجزيرة»، التي باتت تقدم بوصفها «قناة الربيع العربي». «قناة تلفزيونية كانت كافية لتغيير مجريات الأمور وقلبها رأسا على عقب: إنه عالم جديد يولد تحت إشراف دولة قادمة من عالم قديم».
وستنتهي هذه التحولات إلى تخوين معارضي السياسة القطرية. وقد كان لافتا أيضا رد الفعل السريع الذي أبداه أمير قطر تجاه الحركة الاحتجاجية التي برزت في جارته البحرين، وهو ما يكشف حرص الأمير القطري على إبقاء موجة «الثورة» بعيدا عن أجواء إمارته. إذ انضمت قواته إلى قوات مجلس التعاون الخليجي ونزلت بقوة إلى البحرين للقضاء على الاحتجاجات التي كانت تهدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وغضت «الجزيرة» الطرف على ما وقع حينها في البحرين. «كلما اقتربت التوترات من الحدود القطرية، تتقوى الميولات المحافظة لقطر وتأخذ ردود أفعالها طابع السرعة»، تقول فتيحة دازي، وهذا سلوك يكشف، حسب خصوم قطر، نوعا من «النفاق» لدى هذه الإمارة الصغيرة، وباتت تتهم بزعزعة أنظمة وتنفيذ أجندة غامضة وفق ما يخدم مصالحها في المنطقة العربية. ولذلك، كثيرا ما أقفلت مكاتب الجزيرة وتعرضت موجاتها للتشويش. وفي سوريا، يرى المتعاطفون مع نظام الأسد أن قطر هي مدبرة «المؤامرة الخارجية»، التي تستهدف بلادهم. وأذكى أمير قطر نفسه غضب هؤلاء حين كان أول المطالبين من زعماء العالم، علنا، بالتدخل عسكريا للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. «إننا نولي اهتماما كبيرا لما يجري في سوريا على صعيد العمل الدبلوماسي، ومن الطبيعي أن تلقى تحركاتنا معارضة من هذا القبيل»، يبرر فهد العطية، المستشار المقرب من ولي عهد قطر.
مخاوف وهواجس
وعلى غرار هذه المخاوف، التي تصل حد الهواجس، تعالت أصوات في فرنسا تتوجس خيفة من سخاء قطر تجاه الأحياء الشعبية الفرنسية. وقد تنبأ أصحاب هذا الطرح بأن تنتقل قطر قريبا من غزو الضواحي إلى وضع اليد على المناطق القروية الأقل نموا أو الأكثر فقرا من أجل الاستثمار فيها. توجهات تنظر إليها فئات من المجتمع الفرنسي بعين الريبة، حيث تتهم قطر بالسعي إلى التحكم في الرأي العام الفرنسي عبر بوابة الأحياء الشعبية. وقد ذهب أحد معارضي الاستثمارات الفرنسية إلى التندر بها قائلا إن: «قطر تسعى إلى بيع أجهزة لاقطة للعرب القاطنين في الأحياء الشعبية»، في إشارة إلى إمكانية التأثير في توجهات الرأي العام عبر الإعلام، خصوصا قناة «الجزيرة»، الذرع الإعلامي القوي لدولة قطر.
ورغم أن معارضي الاستثمارات الفرنسية في الضواحي والمتوجسين خيفة من توسع نطاقها ليشمل المناطق القروية الفقيرة، لا يقدمون بدائل عملية للنهوض بهذه المناطق المستهدفة من قبل «البترودولار القطري»، بل يكتفون بالضغط على الرأي العام، وعبره على الحكومة، من أجل قطع الطريق على الأموال القطرية، إلا أنهم يتمسكون بآرائهم السلبية بخصوص نوايا قطر. يقولون إن هذه الاستثمارات ليست «إحسانا» من القطريين، بل مجرد وسيلة لبلوغ أهداف أخرى أكثر أهمية.
إمارة صغيرة الحجم.. عظيمة التأثير
كانت قطر مملكة تائهة بين الصحراء والبحر. كان يستحيل لصغر مساحتها التعرف عليها. غير أنها أصبحت تتمتع بحضور خاص في العالم بأسره. سفارات في الدول العظمى ومجالس إدارة دوائر خيرية وإحسانية ومتاحف في ملاعب كرة القدم وحضور قوي في الصالونات. بات اسم هذه الإمارة، التي تماثل في مساحتها جزيرة كورسيكا، عنوانا ورمزا لوصفة سحرية للنجاح.
في أقل من عقد، أصبحت قطر دولة لا غنى عنها، حاضرة في كل مكان، وأضحت كل الطرق تؤدي إلى الدوحة. وقد استضافت هذه المدينة في النصف الثاني من السنة الماضية عددا مثيرا من التظاهرات من قبيل الدورة الثانية عشرة للألعاب العربية، والمؤتمر العالمي حول البترول، والقمة الأولى للدول المصدرة للغاز، والقمة العالمية للابتكار التربوي، والمنتدى الرابع للأمم المتحدية حول تحالف الحضارات.
وانتقلت الدوحة من مجرد قرية للصيادين، في مستهل القرن المنصرم، إلى حاضرة عملاقة، بعد أن سهر مهندسون معماريون مرموقون على وضع تصاميمها. في ضواحي العاصمة القطرية، ينتشر جيش من الآلات يسوي الأرض ويهد التلال ويحفر أساسات البنايات في ضباب قاتم: مدينة جديدة ولدت وسط الصحراء القاحلة. وفي الأفق يتبدى الشعار التالي: «مدينة لوسيل: الرؤية تتحقق، وعهد جديد ينطلق». وغير بعيد، يتبدى أيضا الأرخبيل الاصطناعي «اللؤلؤ» مثل سراب من الإسمنت والفولاذ.
وقد منح مصمم هرم متحف اللوفر، المهندس الأمريكي الشهير ذي الأصول الصينية، إيوه مينغ بي، مدينة الدوحة منارتها الخاصة، وتتمثل في المتحف الإسلامي، الذي يعتبر الأفضل من نوعه في العالم بفضل خطوطه التكعيبية. أصبحت الدوحة بمثابة أثينا جديدة، حامية الفنون والرياضيات والعلوم والتربية.
محمد بوهريد جريدة المساء : 28 - 09 - 2012
قبلت الحكومة الفرنسية، أخيرا، المشاريع المثيرة للجدل، التي تعتزم قطر تنفيذها في ضواحي عدد من المدن الكبرى،
وفي مقدمتها العاصمة باريس. الحكومة نفسها آثرت التقليل من أهمية التحكم القطري في هذه المشاريع، حيث اختار وزير النهوض بالإنتاج في حكومة هولاند الحديث عن «مشاركة فرنسية غير متوقعة من الدولة الفرنسية»، دون أن يكشف عن قيمة المشاركة الفرنسية في هذه الاستثمارات.
لا غرابة في إقدام إمارة قطر على الاستثمار في نوادي كرة القدم في فرنسا والشركات الفرنسية المدرجة في البورصة. غير أن توجهها، أخيرا، نحو الاستثمار في ضواحي العاصمة باريس، ومدن كبرى أخرى، أصبح مثار استغراب.
يبدو أن أرنو مونتبورغ فهم جيدا هذه المستجدات. وزير النهوض بالإنتاج في حكومة الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند تحدث، الخميس الماضي، عن رساميل قطرية موجهة خصيصا للاستثمار في الضواحي. غير أن الوزير لم ينسب هذه المشاريع برمتها إلى قطر، وإنما آثر الحديث عن «مشاركة غير متوقعة من الدولة الفرنسية» في إنجازها، دون أن يكشف عن قيمة المشاركة الفرنسية في هذه الاستثمارات. بهذه الطريقة، تمكن الوزير نفسه من طي صفحة سنة من الجدل حول «بيع» الضواحي لقوة أجنبية إسلامية.
غزو فرنسا
بدأ كل شيء في شهر نونبر 2011. يوم اجتمعت مجموعة من أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية في لقاء خاص، أجمعوا في أعقابه على ضرورة طرق باب أمير قطر وتوجيه دعوة مفتوحة له للاستثمار في الضواحي. كانت الخطوات الواجب القيام بها لبلوغ هذه الغاية بسيطة للغاية، مع ضرورة تسليط الضوء على حقيقة لا غبار عليها: «بما أن فرنسا لا تولي اهتماما لضواحي المدن، فإنه يمكن للأثرياء أن يروا فائدة في الاستثمار في الأحياء الشعبية».
وفي هذا السياق، خرج كمال حمزة، أحد النواب، على أنصار فتح الباب أمام قطر للاستثمار، بتصريحات نارية تجاه الحكومة الفرنسية، حيث لم يتردد في تجريم عدم تحريكها ساكنا للنهوض بالتنمية في الضواحي. حمزة كشف في خرجات إعلامية، بدا أنها مدروسة، عن معطيات مخيفة عن واقع الضواحي. «يبلغ معدل البطالة في بعض المناطق 40 في المائة، خصوصا في صفوف الشباب. يجب النهوض بالنسيج الاقتصادي عاجلا. ولا أرى ما يمنع قطر من مساعدتنا».
لم تتردد الدوحة، ولو ثانية واحدة، في قبول الدعوة الموجهة لها من قبل البرلمانيين الفرنسيين. اقترحت في مبادرة أولى غلافا ماليا بقيمة 50 مليون أورو من أجل إنجاز مشاريع في الضواحي.
دخول قطر على الخط بسرعة ولد ردود فعل معارضة لفتح أبواب الضواحي أمام استثماراتها. السيناتور الاشتراكي، كلود ديلان، قاد جبهة معارضي الرساميل القطرية. أقدم بدوره، في يناير الماضي، على الإدلاء بتصريحات مناوئة لقطر بهدف تقوية صف معارضي الاستثمارات القطرية، على أهميتها بالنسبة للضواحي. قال في إحدى هذه التصريحات: «هذا مشروع خطير. هل يمكن أن نتصور فداحة النتائج التي ستنجم عن قبولنا استثمار الولايات المتحدة الأمريكية 10 ملايين أورو في قطاع التربية الوطنية، على سبيل المثال؟!».
في الشهر نفسه، وعت مارين لوبين، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، بجدية نوايا قطر في المضي قدما في تنفيذ استثمارات هامة في الضواحي. وهكذا، بادرت، لأسباب ذات علاقة بمواقف الحزب من الأحياء الشعبية، بحكم أن غالبية سكانها أجانب، وحزبها يتبنى موقفا سلبيا في قضايا الهجرة والاندماج، إلى دق ناقوس الخطر من «كثافة الاستثمارات القطرية المنفذة في الضواحي»، محملة إياها مسؤولية «تنامي أعداد المسلمين القاطنين في الأحياء الشعبية». ورفعت سقف انتقاداتها في وقت لاحق، لتدعو إلى رفع «الفيتو» في وجه «دولة أجنبية تنفذ استثماراتها بمعيار الدين وتحصر فوائدها على فئة معينة من السكان».
وقد دفعت هذه الانتقادات نيكولا ساركوزي، وكان وقتها رئيسا للجمهورية، إلى توجيه أوامر لوزيره في الداخلية، كلود غيان، بالتهدئة، والهدف واضح: امتصاص حملة الانتقادات الموجهة ضد الرساميل القطرية، خصوصا أن ساركوزي كان يستعد لدخول غمار الانتخابات الرئاسية الفرنسية في مواجهة تنامي شعبية الاشتراكيين وتزايد قوة وحضور اليمين المتطرف في المشهد السياسي الفرنسي. وهكذا، تجمدت الرساميل القطرية المرصودة لتنفيذ مشاريع في الضواحي الفرنسية.
خيانة
لم يقطع الاشتراكيون، بعد وصولهم إلى سدة الحكم في فرنسا في شهر ماي الماضي، مع ظاهرة «عدم الاهتمام بالضواحي». إذ آثر هولاند ورفاقه منح دعم للمقاولات الصغرى بقيمة 50 مليون أورو، بدل بلورة برامج للنهوض بأوضاع الأحياء الشعبية. إجراء انتفض ضده ممثلو الضواحي في البرلمان الفرنسي، حيث اعتبر الدعم الممنوح للمقاولات الصغرى «خيانة» للأحياء الشعبية، وتكريسا لتهميشها من قبل الحكومات الفرنسية المتعاقبة. وأمام هذا الوضع، قرر ممثلو الضواحي، بقيادة كمال حمزة، تدشين حملة إعلامية موسعة ضد الحكومة بهدف الضغط عليها لفتح أبواب الضواحي في وجه الرساميل القطرية. المشاريع القطرية المتوقعة أنهضت همم شباب الأحياء الشعبية وأحيت فيهم الأمل في حياة أفضل. دليل ذلك إقدامهم على التفكير في إنجاز أزيد من مائة مشروع بهذه الأحياء، مباشرة بعد الإعلان عن النوايا القطرية للدخول على خط النهوض بأوضاع هذه الضواحي.
الصعود القطري
عرفت قوة قطر تناميا منذ إقدام الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 2003 على نقل قواتها، التي كانت متمركزة في المملكة العربية السعودية، إلى قاعدة «العبيد» الموجودة على الأراضي القطرية. «لقد راهنت قطر بقوة على ورقة الإشعاع الدولي، ونجحت فيها بشكل كبير إلى درجة أن جارتيها القويتين، المزعجتين لها، لم تعودا قادرتين على التحكم فيها»، تقول فتيحة دازي، عالمة السياسة المتخصصة في شؤون شبه الجزيرة العربية، والعضو المؤسس لمنتدى الفكر «كابمينا».
وفي طريقها إلى تقوية تنافسيتها، عملت الإمارة على الاستثمار في جميع القطاعات، وحرصت على اقتناء حصص في شركات متعددة الجنسية مربحة وذات أهمية استراتيجية في خطط تنمية الدولة.
فقد تم تأسيس هيئة الاستثمار القطرية قبل 7 سنوات، وهي الآن تتمتع بقوة مالية تناهز 65 مليار دولار، وهو ما يجعلها أكثر صناديق الاستثمار نشاطا في منطقة الخليج، بل وأكثر طموحا أيضا، حيث تتوفر على حصص في العديد من الشركات العالمية مثل «فيوليا»، و«لاغاردير»، و»سويس للبيئة»، و«باركلايز»، و«فولسفاغن» و«بوغش»، والبقية تأتي. نشاط هذه المؤسسة الاستثمارية لم يستثن القارة الإفريقية. إذ تحضر بقوة في شمال القارة، ولاسيما في قطاع الاتصالات من خلال شركة «نجمة» في الجزائر، «التونسية للاتصالات»، بالإضافة إلى مساهمات في قطاعي العقار والسياحة. وكانت شركة «ديار القطرية»، إحدى فروع هيئة الاستثمار القطرية، قد أعلنت في أواخر أكتوبر الماضي عزمها استثمار 426 مليون أورو لإنجاز مشاريع في كل من القاهرة وشرم الشيخ بمصر.
وتوجد باقي دول القارة السمراء ضمن دائرة اهتمامات هذه الهيئة، خصوصا على صعيد الأراضي الفلاحية والأنشطة المنجمية. وفي هذا السياق، أبرمت قطر في سنة 2008، اتفاقية مع كينيا، تستأجر بموجبها أراض تبلغ مساحتها الإجمالية 40 ألف هكتار. كما أبدى مجموعة من رجال الأعمال القطريين في شتنبر الماضي اهتمامهم بمنجم الحديد العملاق «بيلينغا»، الذي كانت السلطات الغابونية وعدت به الصينيين في وقت سابق.
دبلوماسية متنامية
الدينامية الدبلوماسية لهذه الدولة الصغيرة جعلتها ذات تأثير متزايد في العالم بأسره. ومن هذا المنطلق، اضطلعت الدوحة بأدوار حاسمة في حل مجموعة من النزاعات، قبل أن تتصدر واجهة أحداث الربيع العربي الحالي. دبلوماسية نشطة، كثيرا ما وصفت ب»دبلوماسية دفتر الشيكات» أو «دبلوماسية الهاتف المفتوح»، أكسبت الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية القوي، حمد بن جاسم آل ثاني، انتصارات هامة.
كثيرا ما لعبت هذه الدولة أيضا دور الوسيط بين حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وإسرائيل، ولا سيما في قضية الجندي الإسرائيلي، الذي أسرته حماس قبل أن يطلق سراحه في أكتوبر 2011. وفي عاصمة الإمارة أيضا، وقع كل من محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية، وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامي، «إعلان الدوحة» الذي يقضي بتأسيس حكومة وحدة وطنية تتولى التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد التجأ إلى الإمارة في سنة 2007 من أجل حثها على المساهمة في مساعي إطلاق سراح الممرضات البلغاريات، اللواتي كن معتقلات لدى نظام العقيد الليبي السابق معمر القذافي. وتمكنت قطر أيضا في سنة 2008 من تجنيب الشرق الأوسط، وتحديدا لبنان، نزاعا مسلحا، بفضل قربها من حزب الله اللبناني ومعارضيه على حد سواء. أشرفت قطر كذلك على توقيع اتفاقية السلام بين السودان وتشاد، وتم ذلك في عاصمتها الدوحة في سنة 2009. وفي الدوحة أيضا، كانت حركة طالبان الأفغانية قد افتتحت تمثيلية دبلوماسية لها على بعد بضعة كيلومترات من القاعدة العسكرية الأمريكية بهذه الإمارة. كما أن الدوحة تلزم الحيطة والحذر في تعاملها مع كل من الرياض وطهران، لكنها تبدو في الآن ذاته حريصة على إبقاء الأبواب مفتوحة والأيدي ممدودة لجارتيها القويتين. «ربما يتوفر القادة القطريون على رؤية استشرافية استراتيجية متقدمة جدا على باقي القادة العرب، إنهم لا يغامرون، خلافا لباقي القادة العرب، ولكن مغامراتهم تكون محسوبة»، يقول محمد فاعور، باحث أول في مركز كارنجي للشرق الأوسط.
«لم تأخذ قطر بعدها الدولي الحقيقي إلا في الربيع العربي الذي وسم سنة 2011»، يؤكد المثقف اللبناني سمير فرنجية. وكان لافتا إقدام راشد الغنوش، زعيم حزب النهضة التونسي، ذي المرجعية الإسلامية، على جعل تونس أول محطة خارجية يزورها بعد فوز حزبه بأول انتخابات تعرفها تونس، بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بنعلي. وفي ليبيا، كانت قطر أول دولة عربية تعترف رسميا بالمجلس الوطني الانتقالي، وقد منحتها مشاركتها في العمليات العسكرية لحلف الشمال الأطلسي في هذا البلد المغاربي شرعية جهوية. وفي سوريا، كانت حركيتها حاسمة في دفع جامعة الدول العربية إلى عزل نظام السد والسير في اتجاه فرض عقوبات عليه، وذلك اعتمادا بالأساس على ذرعها الإعلامي قناة «الجزيرة»، التي باتت تقدم بوصفها «قناة الربيع العربي». «قناة تلفزيونية كانت كافية لتغيير مجريات الأمور وقلبها رأسا على عقب: إنه عالم جديد يولد تحت إشراف دولة قادمة من عالم قديم».
وستنتهي هذه التحولات إلى تخوين معارضي السياسة القطرية. وقد كان لافتا أيضا رد الفعل السريع الذي أبداه أمير قطر تجاه الحركة الاحتجاجية التي برزت في جارته البحرين، وهو ما يكشف حرص الأمير القطري على إبقاء موجة «الثورة» بعيدا عن أجواء إمارته. إذ انضمت قواته إلى قوات مجلس التعاون الخليجي ونزلت بقوة إلى البحرين للقضاء على الاحتجاجات التي كانت تهدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وغضت «الجزيرة» الطرف على ما وقع حينها في البحرين. «كلما اقتربت التوترات من الحدود القطرية، تتقوى الميولات المحافظة لقطر وتأخذ ردود أفعالها طابع السرعة»، تقول فتيحة دازي، وهذا سلوك يكشف، حسب خصوم قطر، نوعا من «النفاق» لدى هذه الإمارة الصغيرة، وباتت تتهم بزعزعة أنظمة وتنفيذ أجندة غامضة وفق ما يخدم مصالحها في المنطقة العربية. ولذلك، كثيرا ما أقفلت مكاتب الجزيرة وتعرضت موجاتها للتشويش. وفي سوريا، يرى المتعاطفون مع نظام الأسد أن قطر هي مدبرة «المؤامرة الخارجية»، التي تستهدف بلادهم. وأذكى أمير قطر نفسه غضب هؤلاء حين كان أول المطالبين من زعماء العالم، علنا، بالتدخل عسكريا للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. «إننا نولي اهتماما كبيرا لما يجري في سوريا على صعيد العمل الدبلوماسي، ومن الطبيعي أن تلقى تحركاتنا معارضة من هذا القبيل»، يبرر فهد العطية، المستشار المقرب من ولي عهد قطر.
مخاوف وهواجس
وعلى غرار هذه المخاوف، التي تصل حد الهواجس، تعالت أصوات في فرنسا تتوجس خيفة من سخاء قطر تجاه الأحياء الشعبية الفرنسية. وقد تنبأ أصحاب هذا الطرح بأن تنتقل قطر قريبا من غزو الضواحي إلى وضع اليد على المناطق القروية الأقل نموا أو الأكثر فقرا من أجل الاستثمار فيها. توجهات تنظر إليها فئات من المجتمع الفرنسي بعين الريبة، حيث تتهم قطر بالسعي إلى التحكم في الرأي العام الفرنسي عبر بوابة الأحياء الشعبية. وقد ذهب أحد معارضي الاستثمارات الفرنسية إلى التندر بها قائلا إن: «قطر تسعى إلى بيع أجهزة لاقطة للعرب القاطنين في الأحياء الشعبية»، في إشارة إلى إمكانية التأثير في توجهات الرأي العام عبر الإعلام، خصوصا قناة «الجزيرة»، الذرع الإعلامي القوي لدولة قطر.
ورغم أن معارضي الاستثمارات الفرنسية في الضواحي والمتوجسين خيفة من توسع نطاقها ليشمل المناطق القروية الفقيرة، لا يقدمون بدائل عملية للنهوض بهذه المناطق المستهدفة من قبل «البترودولار القطري»، بل يكتفون بالضغط على الرأي العام، وعبره على الحكومة، من أجل قطع الطريق على الأموال القطرية، إلا أنهم يتمسكون بآرائهم السلبية بخصوص نوايا قطر. يقولون إن هذه الاستثمارات ليست «إحسانا» من القطريين، بل مجرد وسيلة لبلوغ أهداف أخرى أكثر أهمية.
إمارة صغيرة الحجم.. عظيمة التأثير
كانت قطر مملكة تائهة بين الصحراء والبحر. كان يستحيل لصغر مساحتها التعرف عليها. غير أنها أصبحت تتمتع بحضور خاص في العالم بأسره. سفارات في الدول العظمى ومجالس إدارة دوائر خيرية وإحسانية ومتاحف في ملاعب كرة القدم وحضور قوي في الصالونات. بات اسم هذه الإمارة، التي تماثل في مساحتها جزيرة كورسيكا، عنوانا ورمزا لوصفة سحرية للنجاح.
في أقل من عقد، أصبحت قطر دولة لا غنى عنها، حاضرة في كل مكان، وأضحت كل الطرق تؤدي إلى الدوحة. وقد استضافت هذه المدينة في النصف الثاني من السنة الماضية عددا مثيرا من التظاهرات من قبيل الدورة الثانية عشرة للألعاب العربية، والمؤتمر العالمي حول البترول، والقمة الأولى للدول المصدرة للغاز، والقمة العالمية للابتكار التربوي، والمنتدى الرابع للأمم المتحدية حول تحالف الحضارات.
وانتقلت الدوحة من مجرد قرية للصيادين، في مستهل القرن المنصرم، إلى حاضرة عملاقة، بعد أن سهر مهندسون معماريون مرموقون على وضع تصاميمها. في ضواحي العاصمة القطرية، ينتشر جيش من الآلات يسوي الأرض ويهد التلال ويحفر أساسات البنايات في ضباب قاتم: مدينة جديدة ولدت وسط الصحراء القاحلة. وفي الأفق يتبدى الشعار التالي: «مدينة لوسيل: الرؤية تتحقق، وعهد جديد ينطلق». وغير بعيد، يتبدى أيضا الأرخبيل الاصطناعي «اللؤلؤ» مثل سراب من الإسمنت والفولاذ.
وقد منح مصمم هرم متحف اللوفر، المهندس الأمريكي الشهير ذي الأصول الصينية، إيوه مينغ بي، مدينة الدوحة منارتها الخاصة، وتتمثل في المتحف الإسلامي، الذي يعتبر الأفضل من نوعه في العالم بفضل خطوطه التكعيبية. أصبحت الدوحة بمثابة أثينا جديدة، حامية الفنون والرياضيات والعلوم والتربية.