مغروور قطر
30-06-2006, 04:47 AM
ينهي "تضارب المصالح " ويعزز الرقابة على الأسواق ...مجلس إدارة جديد لهيئة الأوراق المالية الإماراتية| تاريخ النشر:الخميس ,29 يُونْيُو 2006 11:47 ب.م .
أبوظبى - الشرق :
خرج اثنان من أبرز رؤساء مجلس إدارة الشركات المدرجة في سوق المال الإماراتية من عضوية مجلس الإدارة الجديد لهيئة الأوراق المالية والسلع الذي أعلن عن تشكيله أمس الأول، وفقا لأنباء صحفية لتنتهي ظاهرة ما اصطلح عليه بـ "تضارب المصالح"، التي أثارت انتقادات حادة للهيئة بصفتها الجهة الرقابية على أسواق المال.
من وجهة نظر شريحة من المسؤولين فإن الهيئة بسبب تشكيلها القديم وقفت عاجزة طيلة السنوات السابقة عن اتخاذ قرارات بحق الشركات التي يمثل رؤساء مجالس إدارتها في عضويتها، خصوصا أن ثلاثا من هذه الشركات ارتكبت بالفعل مخالفات ولم تتخذ قرارات بحقها كما أُخذ على التشكيل القديم افتقاد التجانس بين بعض أعضائه بسبب الخلافات فيما بينهم، الأمر الذي انعكس على قرارات الهيئة.
والاثنان اللذان خرجا من التشكيل الجديد الذي تترأسه الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط ويضم ستة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء جدد، هما محمد العبار الذي يترأس مجلس إدارة شركتي "إعمار العقارية" و"أملاك للتمويل"، والدكتور محمد خلفان بن خرباش الذي يجمع بين رئاسة مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ووزارة الدولة لشؤون المالية والصناعة وكان إلى عام مضى رئيسا لمجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات "اتصالات ".
وإلى جانب الأعضاء القدامى وهم الشيخة لبنى القاسمي، سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية، ضم التشكيل الجديد كلا من سامي القمزي مدير دائرة مالية دبي، حامد كاظم مدير شريك في مكتب استشارات أرنست آند يونج، ومحمود إبراهيم محمود مدير المحافظ الداخلية في جهاز أبوظبي للاستثمار.
وتركزت الانتقادات على أن الهيئة بصفتها الجهة الرقابية على الأسواق وقفت أكثر من موقف عاجزة عن اتخاذ قرارات بحق الشركات التي يمثلها رؤساء مجالس الإدارات التي ارتكبت مخالفات رآها كثيرون صارخة ولعل هذا هو ما دفع أحمد حميد الطاير وهو واحد من أبرز الاقتصاديين في الإمارات، يشغل منصبي رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات الدولي وبنك دبي التجاري إلى انتقاد الهيئة، حيث يرى أن الجمع بين عضوية الجهة الرقابية ورئاسة مجلس إدارة شركة مدرجة في السوق يحول دون توقيع أية عقوبة على هذه الشركات حال ارتكبت مخالفات وهو ما يجعل إدارة الهيئة في موقف غير حيادي وعاجزة عن تطبيق قوانينها.
وخلال العامين الماضيين شهدت أسواق المال الإماراتية أكثر من واقعة وجاءت قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع لتثير علامات استفهام عديدة زادت من حدة الانتقادات لها، الأولى عندما اتخذ مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي الذي يترأسه خرباش قرارا منتصف عام 2004 بزيادة رأسمال البنك في اجتماع عقده يوم خميس، وأرسل البنك الإفصاح إلى سوق دبي المالي عقب انتهاء جلسة تداولات السبت وليس قبل بداية الجلسة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في سعر السهم طوال جلسة التداول بسبب تسرب معلومات زيادة رأس المال إلى مجموعة محدودة من المستثمرين، الأمر الذي دفع إدارة السوق بعد قيام عدد من المستثمرين بإرسال شكاوى إلى ديوان حاكم دبي إلى إلغاء التداولات التي جرت على سهم "دبي الإسلامي" في الوقت الذي لم تتخذ فيه الهيئة قرارا بمعاقبة مجلس الإدارة.
وعلى المنوال نفسه نفت شركة أملاك للتمويل التي يترأسها محمد العبار العام الماضي ثلاث مرات شائعات رفع رأسمالها وتسببت هذه الشائعات التي ظلت الشركة تنفيها على مدى شهر كامل في ارتفاع سعر السهم ثم عادت الشركة بعد النفي لتقر مضاعفة رأس المال دون توقيع عقوبة عليها من قبل الهيئة التي اكتشفت بعدها واقعة أخرى تتعلق بتسريب معلومات من داخل الشركة إلى أحد أقارب كبار التنفيذيين الذي استفاد من المعلومة محققا أرباحا قياسية واكتفت الهيئة بإلغاء الصفقات دون توقيع عقوبات على الشركة.
وبيّن لـ "الاقتصادية" مصرفي بارز رفض ذكر اسمه أن الهيئة بالفعل كانت تتردد في اتخاذ قرارات بحق هذه الشركات لأنها كانت في حيرة من أمرها بسبب الجمع بين عضويتها ورئاسة مجلس إدارة شركة مساهمة عامة في حين أنه يفترض أن تكون جهة رقابية حيادية وهو ما سيوفره التشكيل الجديد الذي يتوقع أن يمنح الهيئة صلاحيات واسعة ويجعلها في موقف القوي الذي يطبق نصوص القوانين دون مراعاة لمنصب رئيس مجلس إدارة شركة أو منصب وزاري.
ودعا المصرفي إلى أن يمتد التغيير ليشمل أيضا إدارات الأسواق ومجالس إدارتها بحيث يكون منصب مدير السوق المالية مستقلا تماما وليست له تبعية لأية جهة حكومية أو يجمع بين منصب إدارة السوق ورئاسة بنك أو شركة أو تكون له صلة بأعمال أخرى، كما يتعين أن يكون أعضاء مجلس إدارات الأسواق مستقلين أيضا بحيث تكون لإدارة السوق مثل هيئة الأوراق المالية سلطة رقابة صارمة على الشركات المدرجة.
وأوضح أن حالة الهبوط التي تعاني منها الأسواق كانت تستدعي تغييرات عديدة أهمها تشديد قبضة الهيئة بصفتها الجهة الرقابية على الأسواق ومعاقبة الشركات التي ترتكب مخالفات صارخة، مشيرا إلى أن تصرفات مجلس إدارة الشركات ومديريها التنفيذيين أسهمت في العامين الماضيين في تسريب معلومات من داخل مجالس إدارات الشركات أثرت بالفعل في السوق.
أبوظبى - الشرق :
خرج اثنان من أبرز رؤساء مجلس إدارة الشركات المدرجة في سوق المال الإماراتية من عضوية مجلس الإدارة الجديد لهيئة الأوراق المالية والسلع الذي أعلن عن تشكيله أمس الأول، وفقا لأنباء صحفية لتنتهي ظاهرة ما اصطلح عليه بـ "تضارب المصالح"، التي أثارت انتقادات حادة للهيئة بصفتها الجهة الرقابية على أسواق المال.
من وجهة نظر شريحة من المسؤولين فإن الهيئة بسبب تشكيلها القديم وقفت عاجزة طيلة السنوات السابقة عن اتخاذ قرارات بحق الشركات التي يمثل رؤساء مجالس إدارتها في عضويتها، خصوصا أن ثلاثا من هذه الشركات ارتكبت بالفعل مخالفات ولم تتخذ قرارات بحقها كما أُخذ على التشكيل القديم افتقاد التجانس بين بعض أعضائه بسبب الخلافات فيما بينهم، الأمر الذي انعكس على قرارات الهيئة.
والاثنان اللذان خرجا من التشكيل الجديد الذي تترأسه الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط ويضم ستة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء جدد، هما محمد العبار الذي يترأس مجلس إدارة شركتي "إعمار العقارية" و"أملاك للتمويل"، والدكتور محمد خلفان بن خرباش الذي يجمع بين رئاسة مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ووزارة الدولة لشؤون المالية والصناعة وكان إلى عام مضى رئيسا لمجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات "اتصالات ".
وإلى جانب الأعضاء القدامى وهم الشيخة لبنى القاسمي، سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية، ضم التشكيل الجديد كلا من سامي القمزي مدير دائرة مالية دبي، حامد كاظم مدير شريك في مكتب استشارات أرنست آند يونج، ومحمود إبراهيم محمود مدير المحافظ الداخلية في جهاز أبوظبي للاستثمار.
وتركزت الانتقادات على أن الهيئة بصفتها الجهة الرقابية على الأسواق وقفت أكثر من موقف عاجزة عن اتخاذ قرارات بحق الشركات التي يمثلها رؤساء مجالس الإدارات التي ارتكبت مخالفات رآها كثيرون صارخة ولعل هذا هو ما دفع أحمد حميد الطاير وهو واحد من أبرز الاقتصاديين في الإمارات، يشغل منصبي رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات الدولي وبنك دبي التجاري إلى انتقاد الهيئة، حيث يرى أن الجمع بين عضوية الجهة الرقابية ورئاسة مجلس إدارة شركة مدرجة في السوق يحول دون توقيع أية عقوبة على هذه الشركات حال ارتكبت مخالفات وهو ما يجعل إدارة الهيئة في موقف غير حيادي وعاجزة عن تطبيق قوانينها.
وخلال العامين الماضيين شهدت أسواق المال الإماراتية أكثر من واقعة وجاءت قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع لتثير علامات استفهام عديدة زادت من حدة الانتقادات لها، الأولى عندما اتخذ مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي الذي يترأسه خرباش قرارا منتصف عام 2004 بزيادة رأسمال البنك في اجتماع عقده يوم خميس، وأرسل البنك الإفصاح إلى سوق دبي المالي عقب انتهاء جلسة تداولات السبت وليس قبل بداية الجلسة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في سعر السهم طوال جلسة التداول بسبب تسرب معلومات زيادة رأس المال إلى مجموعة محدودة من المستثمرين، الأمر الذي دفع إدارة السوق بعد قيام عدد من المستثمرين بإرسال شكاوى إلى ديوان حاكم دبي إلى إلغاء التداولات التي جرت على سهم "دبي الإسلامي" في الوقت الذي لم تتخذ فيه الهيئة قرارا بمعاقبة مجلس الإدارة.
وعلى المنوال نفسه نفت شركة أملاك للتمويل التي يترأسها محمد العبار العام الماضي ثلاث مرات شائعات رفع رأسمالها وتسببت هذه الشائعات التي ظلت الشركة تنفيها على مدى شهر كامل في ارتفاع سعر السهم ثم عادت الشركة بعد النفي لتقر مضاعفة رأس المال دون توقيع عقوبة عليها من قبل الهيئة التي اكتشفت بعدها واقعة أخرى تتعلق بتسريب معلومات من داخل الشركة إلى أحد أقارب كبار التنفيذيين الذي استفاد من المعلومة محققا أرباحا قياسية واكتفت الهيئة بإلغاء الصفقات دون توقيع عقوبات على الشركة.
وبيّن لـ "الاقتصادية" مصرفي بارز رفض ذكر اسمه أن الهيئة بالفعل كانت تتردد في اتخاذ قرارات بحق هذه الشركات لأنها كانت في حيرة من أمرها بسبب الجمع بين عضويتها ورئاسة مجلس إدارة شركة مساهمة عامة في حين أنه يفترض أن تكون جهة رقابية حيادية وهو ما سيوفره التشكيل الجديد الذي يتوقع أن يمنح الهيئة صلاحيات واسعة ويجعلها في موقف القوي الذي يطبق نصوص القوانين دون مراعاة لمنصب رئيس مجلس إدارة شركة أو منصب وزاري.
ودعا المصرفي إلى أن يمتد التغيير ليشمل أيضا إدارات الأسواق ومجالس إدارتها بحيث يكون منصب مدير السوق المالية مستقلا تماما وليست له تبعية لأية جهة حكومية أو يجمع بين منصب إدارة السوق ورئاسة بنك أو شركة أو تكون له صلة بأعمال أخرى، كما يتعين أن يكون أعضاء مجلس إدارات الأسواق مستقلين أيضا بحيث تكون لإدارة السوق مثل هيئة الأوراق المالية سلطة رقابة صارمة على الشركات المدرجة.
وأوضح أن حالة الهبوط التي تعاني منها الأسواق كانت تستدعي تغييرات عديدة أهمها تشديد قبضة الهيئة بصفتها الجهة الرقابية على الأسواق ومعاقبة الشركات التي ترتكب مخالفات صارخة، مشيرا إلى أن تصرفات مجلس إدارة الشركات ومديريها التنفيذيين أسهمت في العامين الماضيين في تسريب معلومات من داخل مجالس إدارات الشركات أثرت بالفعل في السوق.