مغروور قطر
02-10-2012, 09:21 AM
ميزانية اليونان لعام 2013 تتوقع ركودا للعام السادس
Mon Oct 1, 2012 9:45pm GMT
اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملأثينا (رويترز) - كشفت اليونان يوم الإثنين عن ميزانية تقشف تهدف لمزيد من خفض الانفاق العام بالرغم من انكماش اقتصادها بوتيرة سريعة وذلك للحصول على مساعدات دولية.
وسيجري تنفيذ المزيد من تخفيضات الانفاق الموجعة بينما تدخل البلاد ما تتوقع أن يكون عاما سادسا من الركود.
وجاء الإعلان عن ميزانية 2013 في الوقت الذي يلتقي فيه وزير المالية يانيس ستورناراس مع مفتشين من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي الذين تحتاج اليونان لموافقتهم للحصول على المساعدات المالية التي تحتاجها بشدة لتفادي الافلاس.
وستسعى اليونان لتحقيق فائض مبدئي قبل خصم خدمة الديون يبلغ 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتكون تلك أول ميزانية تتوقع فائضا منذ 2002 وبعد عجز بنسبة 1.5 بالمئة في 2012. لكن من المتوقع انكماش الاقتصاد للعام السادس على التوالي بنسبة 3.8 بالمئة.
ولم يصدر تعليق فوري من مسؤولي الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد لكن مسؤولين من وزارة المالية اليونانية قالوا إن اللجنة الثلاثية مازالت تعترض على بعض الاجراءات.
وتتوقع مسودة ميزانية العام المقبل انخفاض العجز العام الحكومي بما في ذلك تكاليف خدمة الديون إلى 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مقارنة مع 6.6 بالمئة في 2012 بينما سترتفع البطالة إلى 24.7 بالمئة.
ولم تحدد مسودة الميزانية مستوى مستهدفا لايرادات الخصخصة. وفي مؤشر على حجم المشاكل التي تواجهها اليونان من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 179.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل بالرغم من شطب ديون كبيرة مستحقة لمستثمرين من القطاع الخاص هذا العام.
وتتضمن الميزانية مزيدا من الخفض في أجور القطاع العام والمعاشات ومزايا الرفاه في اطار اجراءات لخفض الانفاق 11.5 مليار يورو (14.8 مليار دولار) خلال عامين.
Mon Oct 1, 2012 9:45pm GMT
اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملأثينا (رويترز) - كشفت اليونان يوم الإثنين عن ميزانية تقشف تهدف لمزيد من خفض الانفاق العام بالرغم من انكماش اقتصادها بوتيرة سريعة وذلك للحصول على مساعدات دولية.
وسيجري تنفيذ المزيد من تخفيضات الانفاق الموجعة بينما تدخل البلاد ما تتوقع أن يكون عاما سادسا من الركود.
وجاء الإعلان عن ميزانية 2013 في الوقت الذي يلتقي فيه وزير المالية يانيس ستورناراس مع مفتشين من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي الذين تحتاج اليونان لموافقتهم للحصول على المساعدات المالية التي تحتاجها بشدة لتفادي الافلاس.
وستسعى اليونان لتحقيق فائض مبدئي قبل خصم خدمة الديون يبلغ 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتكون تلك أول ميزانية تتوقع فائضا منذ 2002 وبعد عجز بنسبة 1.5 بالمئة في 2012. لكن من المتوقع انكماش الاقتصاد للعام السادس على التوالي بنسبة 3.8 بالمئة.
ولم يصدر تعليق فوري من مسؤولي الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد لكن مسؤولين من وزارة المالية اليونانية قالوا إن اللجنة الثلاثية مازالت تعترض على بعض الاجراءات.
وتتوقع مسودة ميزانية العام المقبل انخفاض العجز العام الحكومي بما في ذلك تكاليف خدمة الديون إلى 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مقارنة مع 6.6 بالمئة في 2012 بينما سترتفع البطالة إلى 24.7 بالمئة.
ولم تحدد مسودة الميزانية مستوى مستهدفا لايرادات الخصخصة. وفي مؤشر على حجم المشاكل التي تواجهها اليونان من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 179.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل بالرغم من شطب ديون كبيرة مستحقة لمستثمرين من القطاع الخاص هذا العام.
وتتضمن الميزانية مزيدا من الخفض في أجور القطاع العام والمعاشات ومزايا الرفاه في اطار اجراءات لخفض الانفاق 11.5 مليار يورو (14.8 مليار دولار) خلال عامين.