nyzk
30-06-2006, 03:05 PM
تضاعف حجم القروض الشخصية في قطر إلى 26.5 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي مقابل 13 مليار ريال عام 2004. ووفقا لمصرف قطر المركزي فإن إجمالي توزيعات التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك حتى آذار (مارس) الماضي بلغ 71 مليار ريال وحصل القطاع العام على 17.7 مليار ريال، قطاع التجارة تسعة مليارات، فيما بلغت قروض تمويل الصناعة 2.3 مليار ريال.
وأوضح أحدث تقرير للمصرف أن القروض الشخصية ارتفعت من 13.1 مليار ريال في أيلول (سبتمبر) 2004 إلى 15 مليارا في كانون الثاني (يناير) 2005، وخلال شباط (فبراير) الذي يليه زادت 2.5 مليار ريال لتصل إلى 17.5 مليار ريال، وواصلت الارتفاع إلى 26.7 مليار في آذار (مارس) الماضي.
وحصل المواطنون والمقيمون على 13 مليار ريال قروضاً من البنوك خلال عام ونصف العام، و70 في المائة من الديون كانت لتمويل البورصة والنفقات الترفيهية.
وأرجع جمال الجمال نائب المدير العام للخدمات المصرفية في بنك قطر الدولي الإسلامي، التوسع في الإقراض إلى توافر سيولة كبيرة لدى البنوك خلال الفترة الماضية، ما أجبرها على أن تبحث عن وسائل استثمار تعطي عوائد أعلى من العائد الذي تمنحه على الودائع للأفراد. وأضاف أن البنوك تعتمد حاليا وبشكل كبير على خدمات الأفراد فمعظمها لديه قاعدة واسعة من العملاء الأفراد وليس من الشركات وذلك وفقاً للوضع الاقتصادي المميز لقطر وارتفاع مستوى الدخل.
وأوضح أن البنوك تسعى إلى تقديم خدماتها وأبرزها منح القروض والاستفادة من الفائدة التي تصل إلى 12 في المائة سنويا، مضيفا أنه من المفترض أن تدرس البنوك أوضاع العميل قبل منحه القرض حفاظا على أموالها، مع دراسة مصادر الدخل التي تمكنه من سداد القرض، بحيث يكون هناك توازن بين التدفقات النقدية التي يحصل عليها وبين قيمة القسط الذي يسدده.
من جانبه، طالب شوقي المحمود الخبير في بنك قطر للتنمية الصناعية الأفراد بالحذر عند اتخاذ قرار الحصول على قرض شخصي بحيث لا تكون هناك أية التزامات كبيرة أخرى والتأكد من القدرة على السداد في المواعيد المحددة حتى لا تزداد قيمة القرض بالفوائد المركبة، بجانب استخدام القرض في استثمارات تحقق عائدا يفوق فائدة القرض
المصدر الاقتصاديه
وأوضح أحدث تقرير للمصرف أن القروض الشخصية ارتفعت من 13.1 مليار ريال في أيلول (سبتمبر) 2004 إلى 15 مليارا في كانون الثاني (يناير) 2005، وخلال شباط (فبراير) الذي يليه زادت 2.5 مليار ريال لتصل إلى 17.5 مليار ريال، وواصلت الارتفاع إلى 26.7 مليار في آذار (مارس) الماضي.
وحصل المواطنون والمقيمون على 13 مليار ريال قروضاً من البنوك خلال عام ونصف العام، و70 في المائة من الديون كانت لتمويل البورصة والنفقات الترفيهية.
وأرجع جمال الجمال نائب المدير العام للخدمات المصرفية في بنك قطر الدولي الإسلامي، التوسع في الإقراض إلى توافر سيولة كبيرة لدى البنوك خلال الفترة الماضية، ما أجبرها على أن تبحث عن وسائل استثمار تعطي عوائد أعلى من العائد الذي تمنحه على الودائع للأفراد. وأضاف أن البنوك تعتمد حاليا وبشكل كبير على خدمات الأفراد فمعظمها لديه قاعدة واسعة من العملاء الأفراد وليس من الشركات وذلك وفقاً للوضع الاقتصادي المميز لقطر وارتفاع مستوى الدخل.
وأوضح أن البنوك تسعى إلى تقديم خدماتها وأبرزها منح القروض والاستفادة من الفائدة التي تصل إلى 12 في المائة سنويا، مضيفا أنه من المفترض أن تدرس البنوك أوضاع العميل قبل منحه القرض حفاظا على أموالها، مع دراسة مصادر الدخل التي تمكنه من سداد القرض، بحيث يكون هناك توازن بين التدفقات النقدية التي يحصل عليها وبين قيمة القسط الذي يسدده.
من جانبه، طالب شوقي المحمود الخبير في بنك قطر للتنمية الصناعية الأفراد بالحذر عند اتخاذ قرار الحصول على قرض شخصي بحيث لا تكون هناك أية التزامات كبيرة أخرى والتأكد من القدرة على السداد في المواعيد المحددة حتى لا تزداد قيمة القرض بالفوائد المركبة، بجانب استخدام القرض في استثمارات تحقق عائدا يفوق فائدة القرض
المصدر الاقتصاديه