مغروور قطر
03-10-2012, 10:57 PM
بنك الكويت المركزي يخفض سعر الخصم بواقع 50 نقطة اساس من 50ر2 في المئة الى 2 في المئة
كونا - 03/10/2012 التعليقات 0 أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل أنه في ضوء المتابعة المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية فقد قرر مجلس إدارة البنك بتاريخ 3/10/2012 إجراء تخفيض في سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس لينخفض سعر الخصم من مستواه الحالي والبالغ 50ر2 في المئة إلى 2 في المئة اعتبارا من تاريخ 4/10/2012.
وبين المحافظ في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن هذا التخفيض في سعر الخصم جاء ليواكب تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي حيث يستدل من مؤشرات الأداء الاقتصادي العام واتجاه المجاميع النقدية والمصرفية الحاجة لتعزيز الأجواء الداعمة لتحسين أداء القطاعات غير النفطية للاقتصاد الوطني من خلال تقليص تكلفة الائتمان مع المحافظة على متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي وضمان جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية خاصة مع استمرار انحسار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني.
وأوضح المحافظ أن هذا التخفيض في سعر الخصم هو جرعة إضافية ضمن مجموعة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في إطار جهوده المتواصلة الرامية لتعزيز أجواء الثقة في الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي.
واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن البنك المركزي يواصل متابعته الحثيثة لتطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي ولن يتردد في اتخاذ الإجراءات الملائمة لتعزيز مقومات النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كونا - 03/10/2012 التعليقات 0 أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل أنه في ضوء المتابعة المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية فقد قرر مجلس إدارة البنك بتاريخ 3/10/2012 إجراء تخفيض في سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس لينخفض سعر الخصم من مستواه الحالي والبالغ 50ر2 في المئة إلى 2 في المئة اعتبارا من تاريخ 4/10/2012.
وبين المحافظ في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن هذا التخفيض في سعر الخصم جاء ليواكب تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي حيث يستدل من مؤشرات الأداء الاقتصادي العام واتجاه المجاميع النقدية والمصرفية الحاجة لتعزيز الأجواء الداعمة لتحسين أداء القطاعات غير النفطية للاقتصاد الوطني من خلال تقليص تكلفة الائتمان مع المحافظة على متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي وضمان جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية خاصة مع استمرار انحسار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني.
وأوضح المحافظ أن هذا التخفيض في سعر الخصم هو جرعة إضافية ضمن مجموعة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في إطار جهوده المتواصلة الرامية لتعزيز أجواء الثقة في الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي.
واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن البنك المركزي يواصل متابعته الحثيثة لتطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي ولن يتردد في اتخاذ الإجراءات الملائمة لتعزيز مقومات النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية.