مغروور قطر
04-10-2012, 10:39 PM
المركزي الامريكي يرى حاجة لمزيد من الحوافز لدعم انتعاش هزيل للاقتصاد
Thu Oct 4, 2012 7:21pm GMT
اطبع هذا الموضوع[-] نص [+] واشنطن (رويترز) - اظهرت تفاصيل أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي التي نشرت يوم الخميس أن البنك المركزي الامريكي يرى حاجة الي مزيد من الحوافز في السياسة النقدية بالنظر الي انتعاش هزيل للاقتصاد الذي سجل نموا سنويا بلغ 1.3 بالمئة في الربع الثاني من العام.
وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد في 12 و13 سبتمبر ايلول ان اعضاء لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي رأوا بشكل عام انه بدون تيسيرات اضافية في السياسة النقدية فان نمو الاقتصاد ربما لن يكون قويا بما يكفي لخفض معدل البطالة.
واطلق المركزي الامريكي الشهر الماضي جولة ثالثة من مشتريات السندات معلنا برنامجا مفتوحا لشراء ما قيمته 40 مليار دولار شهريا من الديون العقارية الجديدة.
واشارت تفاصيل الاجتماع الي انه كان هناك تأييد واضح لنهج يدافع عن السماح للتضخم بالارتفاع بما يصل الي 3 بالمئة على مدى الفترة الزمنية اللازمة لخفض معدل البطالة إلي أقل من 7 بالمئة.
ومع معدل للبطالة في امريكا يبلغ 8.1 بالمئة -ومن المتوقع ان يكون زاد عن هذا المستوى في سبتمبر ايلول- اوضح مجلس الاحتياطي الاتحادي انه سيواصل سياسة التيسير النقدي حتى يظهر تحسن كبير في توقعات الوظائف. وتعهد بالحفاظ على الحوافز مادام التضخم تحت السيطرة حتى بعد ان يكتسب التعافي الاقتصادي قوة.
وقال محضر الاجتماع ان بعض المشاركين عبروا مجددا عن قلقهم من ان المشتريات الاضافية للاصول ربما تصعب محاولات مجلس الاحتياطي لسحب حوافز السياسة النقدية عندما يصبح من المناسب في نهاية المطاف إتخاذ هذه الخطوة وهو ما يزيد مخاطر تضخم مرتفع على نحو غير مرغوب فيه في المستقبل.
ومع هذا فان مسؤولين أعتبروا ان المخاطر على آفاق التضخم متوازنة تقريبا وتشير توقعات مجلس الاحتياطي الي ان نمو الاسعار سيبقى دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي للمستقبل المنظور والبالغ 2 بالمئة.
Thu Oct 4, 2012 7:21pm GMT
اطبع هذا الموضوع[-] نص [+] واشنطن (رويترز) - اظهرت تفاصيل أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي التي نشرت يوم الخميس أن البنك المركزي الامريكي يرى حاجة الي مزيد من الحوافز في السياسة النقدية بالنظر الي انتعاش هزيل للاقتصاد الذي سجل نموا سنويا بلغ 1.3 بالمئة في الربع الثاني من العام.
وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد في 12 و13 سبتمبر ايلول ان اعضاء لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي رأوا بشكل عام انه بدون تيسيرات اضافية في السياسة النقدية فان نمو الاقتصاد ربما لن يكون قويا بما يكفي لخفض معدل البطالة.
واطلق المركزي الامريكي الشهر الماضي جولة ثالثة من مشتريات السندات معلنا برنامجا مفتوحا لشراء ما قيمته 40 مليار دولار شهريا من الديون العقارية الجديدة.
واشارت تفاصيل الاجتماع الي انه كان هناك تأييد واضح لنهج يدافع عن السماح للتضخم بالارتفاع بما يصل الي 3 بالمئة على مدى الفترة الزمنية اللازمة لخفض معدل البطالة إلي أقل من 7 بالمئة.
ومع معدل للبطالة في امريكا يبلغ 8.1 بالمئة -ومن المتوقع ان يكون زاد عن هذا المستوى في سبتمبر ايلول- اوضح مجلس الاحتياطي الاتحادي انه سيواصل سياسة التيسير النقدي حتى يظهر تحسن كبير في توقعات الوظائف. وتعهد بالحفاظ على الحوافز مادام التضخم تحت السيطرة حتى بعد ان يكتسب التعافي الاقتصادي قوة.
وقال محضر الاجتماع ان بعض المشاركين عبروا مجددا عن قلقهم من ان المشتريات الاضافية للاصول ربما تصعب محاولات مجلس الاحتياطي لسحب حوافز السياسة النقدية عندما يصبح من المناسب في نهاية المطاف إتخاذ هذه الخطوة وهو ما يزيد مخاطر تضخم مرتفع على نحو غير مرغوب فيه في المستقبل.
ومع هذا فان مسؤولين أعتبروا ان المخاطر على آفاق التضخم متوازنة تقريبا وتشير توقعات مجلس الاحتياطي الي ان نمو الاسعار سيبقى دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي للمستقبل المنظور والبالغ 2 بالمئة.