سيف قطر
07-10-2012, 06:12 AM
منذ أول نوفمبر 2011 .. البلدية لـالراية:
إخلاء 690 مسكناً للعمال وسط العائلات
الخور والذخيرة في المقدمة بـ 118 عقارًا .. والشمال بلا إخلاءات
716 قرارًا بالإخلاء الإداري و143 بالقوة الجبرية في الريان
إخلاء 94 عقارًا بالوكرة و77 بأم صلال و23 بالظعاين
الدوحة - الراية:
كشفت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن إخلاء 690 عقارًا منذ بدء تطبيق القانون رقم (15) لسنة 2010م بشأن حظر سكن تجمّعات العمال داخل مناطق سكن العائلات وذلك في بلديات الدوحة، والريان، والوكرة، وأم صلال، والظعاين، والخور والذخيرة.
وشملت العقارات التي تم إخلاؤها في بلدية الدوحة 185 عقارًا، فضلاً عن إخلاء 50 عقارًا بالقوة الجبرية، وبلغ عدد المحاضر والإنذارات 362، وتحرير386 شكوى .
، وشهدت بلدية الريان صدور 716 قرارًا بالإخلاء الإداري، و143 قرار إخلاء بالقوة الجبرية .
وفي بلدية الوكرة تم تحرير 26 محضرًا وإنذارًا، وإخلاء 94 عقارًا، وتحرير 116 شكوى، مقابل إخلاء 77 عقاراً و10 محاضر قيد التنفيذ و11 محضر ضبط بالشرطة تحت الإجراء ببلدية أم صلال، وفي بلدية الظعاين بلغ عدد المحاضر لمواقع تم إخلاؤها 23 محضرًا و19 محضرًا محولاً للنيابة، و11 محضرًا تم التصالح عليها مقابل إخلاء 118عقارًا ببلدية الخور والذخيرة، فيما لم تشهد بلدية الشمال أية محاضر أو إخلاءات.
وقالت وزارة البلدية تعقيباً على ما نشرته الراية تحت عنوان (البلديات فشلت في نقل مساكن العزاب): إن القانون رقم (15) لسنة 2010م بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، قد نظم آلية تطبيقه على هذه المخالفات وحدّد مدداً بينية يجب الالتزام بها منذ ضبط المخالفة وحتى إتمام إخلاء العقار المخالف .
وأكدت أنه في حالة ضبط مخالفة سكن لتجمّعات العمّال بأحد الأماكن أو لأجزاء منها داخل مناطق سكن العائلات التي حدّدها وزير البلدية والتخطيط العمراني، فإنه يتم إنذار المخالف لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمّال خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم الإنذار .
وأشارت إلى أنه في حالة عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يصدر مدير البلدية قرارًا بإخلاء العقار إداريًا .
وقالت: يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء أمام وزير البلدية والتخطيط العمراني، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إخطاره بذلك .
وأشارت إلى أنه يتم البت في التظلم خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له، وفي حالة رفض التظلم يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز استعمال القوة الجبرية لتنفيذ القرار إذا اقتضى الأمر، وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل انقضاء المدة المقرّرة للبت في التظلم .
وقالت: بالنسبة للدور الرقابي للبلدية فإن مفتشي الجهة المختصة لدينا يقومون بجولاتهم التفتيشية اليومية لمتابعة تنفيذ احكام القانون المذكور، حيث يتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية المشار إليها أعلاه في حال ضبط مخالفة سكن عمال بإحدى مناطق سكن العائلات الواقعة ضمن الحدود الإدارية التابعة لبلدية الدوحة أو ورود شكوى بذلك حيث يتم توجيه إنذار للمخالف وتحرير محضر ضبط مخالفة وإصدار قرار إداري لإخلاء العمّال من السكن المذكور والتنسيق مع الجهات الأمنية للإخلاء بالقوة الجبرية لتنفيذ القرار إذا اقتضى الأمر.
وأكدت قيام البلديات بجهود متواصلة لضبط المخالفات الخاصة بتجمّعات سكن العمّال داخل مناطق سكن العائلات منذ بدء سريانه في أول نوفمبر 2011م وحتى الآن.
إخلاء 690 مسكناً للعمال وسط العائلات
الخور والذخيرة في المقدمة بـ 118 عقارًا .. والشمال بلا إخلاءات
716 قرارًا بالإخلاء الإداري و143 بالقوة الجبرية في الريان
إخلاء 94 عقارًا بالوكرة و77 بأم صلال و23 بالظعاين
الدوحة - الراية:
كشفت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن إخلاء 690 عقارًا منذ بدء تطبيق القانون رقم (15) لسنة 2010م بشأن حظر سكن تجمّعات العمال داخل مناطق سكن العائلات وذلك في بلديات الدوحة، والريان، والوكرة، وأم صلال، والظعاين، والخور والذخيرة.
وشملت العقارات التي تم إخلاؤها في بلدية الدوحة 185 عقارًا، فضلاً عن إخلاء 50 عقارًا بالقوة الجبرية، وبلغ عدد المحاضر والإنذارات 362، وتحرير386 شكوى .
، وشهدت بلدية الريان صدور 716 قرارًا بالإخلاء الإداري، و143 قرار إخلاء بالقوة الجبرية .
وفي بلدية الوكرة تم تحرير 26 محضرًا وإنذارًا، وإخلاء 94 عقارًا، وتحرير 116 شكوى، مقابل إخلاء 77 عقاراً و10 محاضر قيد التنفيذ و11 محضر ضبط بالشرطة تحت الإجراء ببلدية أم صلال، وفي بلدية الظعاين بلغ عدد المحاضر لمواقع تم إخلاؤها 23 محضرًا و19 محضرًا محولاً للنيابة، و11 محضرًا تم التصالح عليها مقابل إخلاء 118عقارًا ببلدية الخور والذخيرة، فيما لم تشهد بلدية الشمال أية محاضر أو إخلاءات.
وقالت وزارة البلدية تعقيباً على ما نشرته الراية تحت عنوان (البلديات فشلت في نقل مساكن العزاب): إن القانون رقم (15) لسنة 2010م بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، قد نظم آلية تطبيقه على هذه المخالفات وحدّد مدداً بينية يجب الالتزام بها منذ ضبط المخالفة وحتى إتمام إخلاء العقار المخالف .
وأكدت أنه في حالة ضبط مخالفة سكن لتجمّعات العمّال بأحد الأماكن أو لأجزاء منها داخل مناطق سكن العائلات التي حدّدها وزير البلدية والتخطيط العمراني، فإنه يتم إنذار المخالف لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمّال خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم الإنذار .
وأشارت إلى أنه في حالة عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يصدر مدير البلدية قرارًا بإخلاء العقار إداريًا .
وقالت: يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء أمام وزير البلدية والتخطيط العمراني، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إخطاره بذلك .
وأشارت إلى أنه يتم البت في التظلم خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له، وفي حالة رفض التظلم يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز استعمال القوة الجبرية لتنفيذ القرار إذا اقتضى الأمر، وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل انقضاء المدة المقرّرة للبت في التظلم .
وقالت: بالنسبة للدور الرقابي للبلدية فإن مفتشي الجهة المختصة لدينا يقومون بجولاتهم التفتيشية اليومية لمتابعة تنفيذ احكام القانون المذكور، حيث يتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية المشار إليها أعلاه في حال ضبط مخالفة سكن عمال بإحدى مناطق سكن العائلات الواقعة ضمن الحدود الإدارية التابعة لبلدية الدوحة أو ورود شكوى بذلك حيث يتم توجيه إنذار للمخالف وتحرير محضر ضبط مخالفة وإصدار قرار إداري لإخلاء العمّال من السكن المذكور والتنسيق مع الجهات الأمنية للإخلاء بالقوة الجبرية لتنفيذ القرار إذا اقتضى الأمر.
وأكدت قيام البلديات بجهود متواصلة لضبط المخالفات الخاصة بتجمّعات سكن العمّال داخل مناطق سكن العائلات منذ بدء سريانه في أول نوفمبر 2011م وحتى الآن.