مغروور قطر
01-07-2006, 05:23 AM
أحد كبار مستثمري العقارات» يعجز عن تأجير «مجمعه السكني» ...توقعات بانخفاض أسعار الأراضي في قطر عقب «ثورتها كإعصار»| تاريخ النشر:السبت ,1 يُولْيُو 2006 12:56 أ.م.
ناهد العلي :
تنتشر توقعات خافتة في الدوحة عن إمكانية انخفاض أسعار الأراضي في قطر في الفترة المقبلة.
وعلمت الشرق أنّ أحد كبار رجال العقار، اشتكى من «عجزه عن تأجير أحد مجمعاته السكنية بالسعر الذي حدده».
وكانت العقارات والأراضي والإيجارات قد ارتفعت - كإعصار حطم التوازن النفسي لبعض أفراد المجتمع - بنسبة قدرت بـ 50 إلى 100 بالمائة على الأقل بدءاً من عام 2004 ، مما أدى إلى تضخم أسعار الخدمات في قطر.
وتغلب عدد من المقيمين قبل عام 2004 على الظاهرة، بتسفير عائلاتهم إلى الأوطان الأم.
أما المقيمون الجدد فقد واجهوا صعوبات جمة في إيجاد مساكن تتناسب مع مداخيلهم الشهريّة، ما اضطر بعضهم إلى إلغاء عقده مع الشركة التي تعاقد معها.
من جهته، قال عبد الرحمن خالد 45 عاماً - قطري - إنّه " اشترى أرضاً منذ 4 أعوام بـ 130 ألف ريال ليعرضها اليوم للبيع بسعر مليون ونصف المليون ريال".
وأضاف أنّه " متردد في بيعها، لكنه لم يسمع أيّ أخبار مؤكدة عن تراجع أسعار الأراضي"، موضحاً أنّه " لا يستبعد تراجع العقارات والأراضي بسبب ارتفاعها إلى أسعار خيالية في فترة قياسية".
ويعاني المواطنون من ارتفاع أسعار الأراضي، حيث أوضح علي أحمد 55 عاماً - قطري - أنّ " تملك فيلا خاصة وبناءها وفقاً لذوق صاحبها، من الأمور المستحبة لدى القطريين".
وتتسابق المشروعات العمارانية على بناء " مجمعات سكنية راقية" في عدة مناطق في قطر، بالإضافة إلى إشادة 150 إلى 200 برج في منطقة الدفنة المطلة على كورنيش الدوحة.
وُسن قانونان مؤخراً من شأنهما كبح الزيادة العشوائية في أسعار الإيجارات عن طريق السماح بزيادتها بنسبة 10 % سنوياً حتى نهاية عام 2007، إلى جانب إعطاء المقيمين الحق بتملك شقق سكنية في 18 منطقة في الدوحة.
وتلقف مصرف قطر الإسلامي الفرصة الأخيرة ليعلن عن "برنامج تملك شقق سكنية" للمقيمين.
من جهته، قال علاء مراد 38 عاماً - مقيم - إنّه " يتمنى أن تتحقق الأنباء عن تراجع قريب في أسعار الأراضي والإيجارات التي اكتوى بنارها".
في نفس السياق، أضافت نورة المالكي 25 عاماً - مواطنة تعمل في أحد المصارف المحلية أنّها " تتمنى أن تنخفض أسعار الأراضي التي ستخفض بدورها "الإيجارات"، لأنّها تسكن وزوجها في شقة لا تعجبها و تكلفها نصف مرتبها".
ونوهّت إلى أنّ " ارتفاع أسعار الإيجارات خدمّ فئة قليلة من القطريين، مشيدة بالقانونين الأخيرين الهادفين إلى خفض أسعار الإيجارات".
من جهته، عبّر أحد من كبار مستثمري العقار عن استيائه من الخبر، وقال إنّ " أسعار الأراضي في قطر الآن تقارب مثيلاتها في الشرق الأوسط في منطقة الشرق الأوسط مثل دبي وسوريا بل حتى أرخص بقليل".
وبيّن طالباً عدم الإفصاح عن اسمه أنّ " الوضع السابق المتمثل في انخفاض أسعار الأراضي كان وضعاً غير صحي، متسائلاً عن "القبول النفسي" لارتفاع أسعار الأراضي في دبي واستهجانه في الدوحة".
في سياق متصل، قال مستثمر عقاري يعمل على إشادة برج في منطقة الدفنة لـ الشرق إنّه " لا يعبأ بانخفاض أسعار الأراضي لأنه وقع عقداً مسبقاً مع شركة ستستأجر برجه بعد انتهاء بنائه"، مؤكداً أنّه " في حال انخفاض أسعار الإيجارات سيعمل على رفع سعر الخدمات التي سيقدمها لسكان البرج تعويضاً لتراجع متوقع لأرباحه".
وكان أحد الأبراج السكنية في منطقة الدفنة التي يصل سعر شققها إلى أرقام قريبة من الفلكية، قد أرسلت لمالكي الشقق المستقبليين طلباً بدفع 50 ألف ريال من أجل توفير مكان واحد لركن السيارة.
وعقبت إحدى المالكات المستقبليات لإحدى الشقق في ذلك البرج أنّه " كان من الأجدر لملاكّها الأصليين تضمين سعر الشقة مع مكان لركن السيارة، لأنّ فصل الأمرين عن بعضهما البعض يبدو مستفزاً".
ومن نافلة القول إنّ " مصائب قوم عن قوم فوائد"، حيث إنّ التغير الاقتصادي السريع في بنية المجتمعات يؤدي إلى هزات نفسية لا يمكن إدراك أبعادها إلا في مرحلة لاحقة، مما يؤدي إلى تضرر حتى المستفيدين من ظاهرة "ارتفاع الأراضي والإيجارات".
ناهد العلي :
تنتشر توقعات خافتة في الدوحة عن إمكانية انخفاض أسعار الأراضي في قطر في الفترة المقبلة.
وعلمت الشرق أنّ أحد كبار رجال العقار، اشتكى من «عجزه عن تأجير أحد مجمعاته السكنية بالسعر الذي حدده».
وكانت العقارات والأراضي والإيجارات قد ارتفعت - كإعصار حطم التوازن النفسي لبعض أفراد المجتمع - بنسبة قدرت بـ 50 إلى 100 بالمائة على الأقل بدءاً من عام 2004 ، مما أدى إلى تضخم أسعار الخدمات في قطر.
وتغلب عدد من المقيمين قبل عام 2004 على الظاهرة، بتسفير عائلاتهم إلى الأوطان الأم.
أما المقيمون الجدد فقد واجهوا صعوبات جمة في إيجاد مساكن تتناسب مع مداخيلهم الشهريّة، ما اضطر بعضهم إلى إلغاء عقده مع الشركة التي تعاقد معها.
من جهته، قال عبد الرحمن خالد 45 عاماً - قطري - إنّه " اشترى أرضاً منذ 4 أعوام بـ 130 ألف ريال ليعرضها اليوم للبيع بسعر مليون ونصف المليون ريال".
وأضاف أنّه " متردد في بيعها، لكنه لم يسمع أيّ أخبار مؤكدة عن تراجع أسعار الأراضي"، موضحاً أنّه " لا يستبعد تراجع العقارات والأراضي بسبب ارتفاعها إلى أسعار خيالية في فترة قياسية".
ويعاني المواطنون من ارتفاع أسعار الأراضي، حيث أوضح علي أحمد 55 عاماً - قطري - أنّ " تملك فيلا خاصة وبناءها وفقاً لذوق صاحبها، من الأمور المستحبة لدى القطريين".
وتتسابق المشروعات العمارانية على بناء " مجمعات سكنية راقية" في عدة مناطق في قطر، بالإضافة إلى إشادة 150 إلى 200 برج في منطقة الدفنة المطلة على كورنيش الدوحة.
وُسن قانونان مؤخراً من شأنهما كبح الزيادة العشوائية في أسعار الإيجارات عن طريق السماح بزيادتها بنسبة 10 % سنوياً حتى نهاية عام 2007، إلى جانب إعطاء المقيمين الحق بتملك شقق سكنية في 18 منطقة في الدوحة.
وتلقف مصرف قطر الإسلامي الفرصة الأخيرة ليعلن عن "برنامج تملك شقق سكنية" للمقيمين.
من جهته، قال علاء مراد 38 عاماً - مقيم - إنّه " يتمنى أن تتحقق الأنباء عن تراجع قريب في أسعار الأراضي والإيجارات التي اكتوى بنارها".
في نفس السياق، أضافت نورة المالكي 25 عاماً - مواطنة تعمل في أحد المصارف المحلية أنّها " تتمنى أن تنخفض أسعار الأراضي التي ستخفض بدورها "الإيجارات"، لأنّها تسكن وزوجها في شقة لا تعجبها و تكلفها نصف مرتبها".
ونوهّت إلى أنّ " ارتفاع أسعار الإيجارات خدمّ فئة قليلة من القطريين، مشيدة بالقانونين الأخيرين الهادفين إلى خفض أسعار الإيجارات".
من جهته، عبّر أحد من كبار مستثمري العقار عن استيائه من الخبر، وقال إنّ " أسعار الأراضي في قطر الآن تقارب مثيلاتها في الشرق الأوسط في منطقة الشرق الأوسط مثل دبي وسوريا بل حتى أرخص بقليل".
وبيّن طالباً عدم الإفصاح عن اسمه أنّ " الوضع السابق المتمثل في انخفاض أسعار الأراضي كان وضعاً غير صحي، متسائلاً عن "القبول النفسي" لارتفاع أسعار الأراضي في دبي واستهجانه في الدوحة".
في سياق متصل، قال مستثمر عقاري يعمل على إشادة برج في منطقة الدفنة لـ الشرق إنّه " لا يعبأ بانخفاض أسعار الأراضي لأنه وقع عقداً مسبقاً مع شركة ستستأجر برجه بعد انتهاء بنائه"، مؤكداً أنّه " في حال انخفاض أسعار الإيجارات سيعمل على رفع سعر الخدمات التي سيقدمها لسكان البرج تعويضاً لتراجع متوقع لأرباحه".
وكان أحد الأبراج السكنية في منطقة الدفنة التي يصل سعر شققها إلى أرقام قريبة من الفلكية، قد أرسلت لمالكي الشقق المستقبليين طلباً بدفع 50 ألف ريال من أجل توفير مكان واحد لركن السيارة.
وعقبت إحدى المالكات المستقبليات لإحدى الشقق في ذلك البرج أنّه " كان من الأجدر لملاكّها الأصليين تضمين سعر الشقة مع مكان لركن السيارة، لأنّ فصل الأمرين عن بعضهما البعض يبدو مستفزاً".
ومن نافلة القول إنّ " مصائب قوم عن قوم فوائد"، حيث إنّ التغير الاقتصادي السريع في بنية المجتمعات يؤدي إلى هزات نفسية لا يمكن إدراك أبعادها إلا في مرحلة لاحقة، مما يؤدي إلى تضرر حتى المستفيدين من ظاهرة "ارتفاع الأراضي والإيجارات".