مغروور قطر
01-07-2006, 06:02 AM
هيئة الاستثمار» لم ترفض أي طلب للصناديق المستثمرة في السوق المحلي
كتبت أمل عاطف: أوضحت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار لم ترفض طلب أي صندوق تقدم اليها منذ أن فتحت المجال أمام الشركات الاستثمارية التي تدير صناديق في سوق الكويت للأوراق المالية للمساهمة عن طريقها في السوق موضحا ان الصناديق التي لديها استثمارات في الخارج وليست محلية هي الوحيدة التي رفضت من قبل هيئة الاستثمار.
وأشارت المصادر إلى ان عدد الصناديق التي شاركت فيها الهيئة تعدى الـ 15 صندوقاً بحجم استثمار يفوق الـ 200 مليون دينار، لافتا إلى ان الهيئة أعطت الفرصة لجميع الشركات الاستثمارية المؤهلة سواء كانت الهيئة مساهمة فيها أو لم تكن مساهمة.
وذكرت المصادر أن السوق حاليا مغر ومشجع فالهيئة تشتري وتقتنص الفرص حاليا في ظل تراجع المؤشر مشيرا إلى ان القرار سيظل استثماريا بحتا لكي تحقق «الهيئة» مكاسب من ورائه.
وعن المبالغ التي ضختها «الهيئة» في الصناديق لاستثمارها في البورصة، أكدت المصادر أن القانون يلزم الهيئة العامة للاستثمار بألا تفصح عن حجم استثماراتها أو أسماء الصناديق التي شاركت فيها في السوق المحلي أو الأجنبي، مشيرا إلى ان الهيئة تستثمر في السوق المحلي وفي اليابان وأميركا واسواق أخرى، ولكن المستثمر لا يسأل إلا عن السوق المحلي، وكأن المال العام يستثمر في الكويت فقط.
وعن نية الهيئة ضخ أموال جديدة في السوق المحلي، أوضحت المصادر أن الهيئة لديها خطة ولن تعلن عنها حاليا ولكن في الوقت المناسب وحسب حاجة السوق فهي مستثمر يقتنص الفرص مثلها مثل أي مستثمر آخر في البورصة.
ومن جهة أخرى أشاد عدد من المراقبين بالتأكيد على الجانب الاستثماري في قرار زيادة حصة مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق القائمة والمساهمة في الصناديق الجديدة، لافتين إلى أن المطلوب هو قرار استثماري فإن كانت أسعار الأسهم الكويتية تستحق فعلاً الشراء فلا بأس من توجيه 200 أو حتى 500 مليون دينار اليها وان كانت لا تستحق فالأفضل عدم التدخل مرة أخرى.
كتبت أمل عاطف: أوضحت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار لم ترفض طلب أي صندوق تقدم اليها منذ أن فتحت المجال أمام الشركات الاستثمارية التي تدير صناديق في سوق الكويت للأوراق المالية للمساهمة عن طريقها في السوق موضحا ان الصناديق التي لديها استثمارات في الخارج وليست محلية هي الوحيدة التي رفضت من قبل هيئة الاستثمار.
وأشارت المصادر إلى ان عدد الصناديق التي شاركت فيها الهيئة تعدى الـ 15 صندوقاً بحجم استثمار يفوق الـ 200 مليون دينار، لافتا إلى ان الهيئة أعطت الفرصة لجميع الشركات الاستثمارية المؤهلة سواء كانت الهيئة مساهمة فيها أو لم تكن مساهمة.
وذكرت المصادر أن السوق حاليا مغر ومشجع فالهيئة تشتري وتقتنص الفرص حاليا في ظل تراجع المؤشر مشيرا إلى ان القرار سيظل استثماريا بحتا لكي تحقق «الهيئة» مكاسب من ورائه.
وعن المبالغ التي ضختها «الهيئة» في الصناديق لاستثمارها في البورصة، أكدت المصادر أن القانون يلزم الهيئة العامة للاستثمار بألا تفصح عن حجم استثماراتها أو أسماء الصناديق التي شاركت فيها في السوق المحلي أو الأجنبي، مشيرا إلى ان الهيئة تستثمر في السوق المحلي وفي اليابان وأميركا واسواق أخرى، ولكن المستثمر لا يسأل إلا عن السوق المحلي، وكأن المال العام يستثمر في الكويت فقط.
وعن نية الهيئة ضخ أموال جديدة في السوق المحلي، أوضحت المصادر أن الهيئة لديها خطة ولن تعلن عنها حاليا ولكن في الوقت المناسب وحسب حاجة السوق فهي مستثمر يقتنص الفرص مثلها مثل أي مستثمر آخر في البورصة.
ومن جهة أخرى أشاد عدد من المراقبين بالتأكيد على الجانب الاستثماري في قرار زيادة حصة مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق القائمة والمساهمة في الصناديق الجديدة، لافتين إلى أن المطلوب هو قرار استثماري فإن كانت أسعار الأسهم الكويتية تستحق فعلاً الشراء فلا بأس من توجيه 200 أو حتى 500 مليون دينار اليها وان كانت لا تستحق فالأفضل عدم التدخل مرة أخرى.