مغروور قطر
01-07-2006, 06:03 AM
أحمد: الاستقرار السياسي والاقتصادي وراء زيادة الاستثمارات الأجنبية في الكويت
القاهرة - من إيهاب حشيش: أكدت مندوبة وزارة المالية سميرة احمد ان المشاركة الكويتية في انشطة وفعاليات المنظمة العربية للتنمية الادارية هي مشاركة فاعلة، ومثمرة، وتعود بالنفع على القطاعات الخدمية والاقتصادية.
وقالت ان الوزارة تقوم بإجراءات إعداد المناقصة وتجهيزها، موضحة ان المناقصات التي تزيد على 75 الف دينار يتم فيها استشارة الشؤون القانونية، ونظم الشراء وتجهيزات العقود يتم فيها الرجوع للفتوى والتشريع في حالة المبالغ الأقل.
وأوضحت انه في حالة شراء تجهيزات داخلية للوزارة يتم تجهيز الطلبات من الجهات الطالبة وبعد موافقة لجنة المناقصات المركزية يتم طرحها عن طريق اللجنة في حالة المناقصات الكبيرة، أما الصغيرة فتتم عن طريق الوزارة من خلال الممارسة عن طريق قسم المطالبات.
وأكدت ان هناك حيادية تامة في المناقصات وشفافية كاملة بداية من التقدم للمناقصة وحتى ترسيتها والاختيار يتم عن طريق الأفضل والأجود, وكشفت عن ان هناك حوافز للشباب الكويتي للعمل لأن هناك بنداً في العقود يجب ان يوضع فيه نسبة العمالة الكويتية في الشركات المشاركة,موضحة انه من ضمن الشروط التي ارساها ديوان المحاسبة هو تحديد نسبة العمالة الكويتية في كل شركة وهناك نسب قد تكون 2 في المئة أو 1 في المئة، مؤكدة ان هناك حوافز لهذه الشركات بسبب تشغيل العمالة المحلية, وقالت ان وزارة المالية تقدم خدمات للمواطن الكويتي منها تأجير الشاليهات من املاك الدولة وهي حق لكل المواطنين.
جدل في الأردن حول صفقة بيع «أمنية»
أثارت صفقة بيع شركة الهواتف المتنقلة « امنية » لشركة بتلكو البحرينة جدلا في الاوساط السياسية والاقتصادية الاردنية.
ولم يخف رواد صالونات عمان السياسية استغرابهم لفارق القيمة بين حصول «امنية» على الترخيص وبيعه لشركة بتلكو.
ففي صيف العام 2004 منحت الحكومة الاردنية رخصة المشغل الثالث لـ «امنية» بقيمة 4 ملايين دينار ، وفي صيف 2006 بيعت «امنية» لشركة بتلكو بـ 450 مليون دينار ، الامر الذي يعني عدم توفر قراءة حكومية واضحة لحركة الاستثمار في هذا القطاع, ويتهم اقتصاديون اردنيون الحكومة السابقة بانها رضيت بالقليل ثمنا للرخصة التي درت مئات الملايين من الدنانير على المالكين السابقين لشركة امنية.
ويذهب البعض منهم الى حد وصف ما حدث بانه خسارة لخزينة الدولة التي كان يفترض ان تستفيد من صفقة بيع الرخصة لو تعاملت الحكومة السابقة مع الموضوع بذهنية مختلفة.
القاهرة - من إيهاب حشيش: أكدت مندوبة وزارة المالية سميرة احمد ان المشاركة الكويتية في انشطة وفعاليات المنظمة العربية للتنمية الادارية هي مشاركة فاعلة، ومثمرة، وتعود بالنفع على القطاعات الخدمية والاقتصادية.
وقالت ان الوزارة تقوم بإجراءات إعداد المناقصة وتجهيزها، موضحة ان المناقصات التي تزيد على 75 الف دينار يتم فيها استشارة الشؤون القانونية، ونظم الشراء وتجهيزات العقود يتم فيها الرجوع للفتوى والتشريع في حالة المبالغ الأقل.
وأوضحت انه في حالة شراء تجهيزات داخلية للوزارة يتم تجهيز الطلبات من الجهات الطالبة وبعد موافقة لجنة المناقصات المركزية يتم طرحها عن طريق اللجنة في حالة المناقصات الكبيرة، أما الصغيرة فتتم عن طريق الوزارة من خلال الممارسة عن طريق قسم المطالبات.
وأكدت ان هناك حيادية تامة في المناقصات وشفافية كاملة بداية من التقدم للمناقصة وحتى ترسيتها والاختيار يتم عن طريق الأفضل والأجود, وكشفت عن ان هناك حوافز للشباب الكويتي للعمل لأن هناك بنداً في العقود يجب ان يوضع فيه نسبة العمالة الكويتية في الشركات المشاركة,موضحة انه من ضمن الشروط التي ارساها ديوان المحاسبة هو تحديد نسبة العمالة الكويتية في كل شركة وهناك نسب قد تكون 2 في المئة أو 1 في المئة، مؤكدة ان هناك حوافز لهذه الشركات بسبب تشغيل العمالة المحلية, وقالت ان وزارة المالية تقدم خدمات للمواطن الكويتي منها تأجير الشاليهات من املاك الدولة وهي حق لكل المواطنين.
جدل في الأردن حول صفقة بيع «أمنية»
أثارت صفقة بيع شركة الهواتف المتنقلة « امنية » لشركة بتلكو البحرينة جدلا في الاوساط السياسية والاقتصادية الاردنية.
ولم يخف رواد صالونات عمان السياسية استغرابهم لفارق القيمة بين حصول «امنية» على الترخيص وبيعه لشركة بتلكو.
ففي صيف العام 2004 منحت الحكومة الاردنية رخصة المشغل الثالث لـ «امنية» بقيمة 4 ملايين دينار ، وفي صيف 2006 بيعت «امنية» لشركة بتلكو بـ 450 مليون دينار ، الامر الذي يعني عدم توفر قراءة حكومية واضحة لحركة الاستثمار في هذا القطاع, ويتهم اقتصاديون اردنيون الحكومة السابقة بانها رضيت بالقليل ثمنا للرخصة التي درت مئات الملايين من الدنانير على المالكين السابقين لشركة امنية.
ويذهب البعض منهم الى حد وصف ما حدث بانه خسارة لخزينة الدولة التي كان يفترض ان تستفيد من صفقة بيع الرخصة لو تعاملت الحكومة السابقة مع الموضوع بذهنية مختلفة.