فريق أول
01-07-2006, 09:33 AM
لتوحيد الاجراءات والتسهيل على المستثمرين
خبراء المال يطالبون بدمج سوقي دبي وأبوظبي للأسهم
اتفقت آراء مسؤولين في الهيئات الرقابية ومستثمرين ورجال أعمال على أهمية دمج عمليات سوقي دبي وأبوظبي الماليين، مؤكدين قدرة هذا الدمج على تفعيل آليات العمل في السوقين بما يساعد الاقتصاد المحلي بشكل عام ويعزز من قوة الحركة الاستثمارية فضلاً عما لهذا الدمج من تأثير مباشر في تسريع وتبسيط اجراءات التداول ومنع الازدواج، لكن هناك تبايناً شديداً في رأي الخبراء والمختصين الذين استطلعت “الخليج” رأيهم بهذا الشأن وكان واضحاً مدى تأثير هذا الدمج في حال حدوثه على الأسهم وتحقيق حركة ارتدادية في أسعارها يستفيد منها الجميع. وأكد خبراء المال والمستثمرون أن الوقت الحالي مناسب لعملية الدمج خصوصاً أننا نعيش في رقعة جغرافية صغيرة لا تحتاج إلى سوقين وأن هذا الدمج سيعزز السوق وينقل الإمارات إلى المرتبة الثانية بعد السعودية كما أنه يعزز دور هيئة الأوراق باعتبارها الجهة الرقابية.
خالد بن زايد: الوقت ملائم لاتخاذ قرار الدمج
قال رجل الأعمال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان إنه لا يوجد أي سبب يمنع من اندماج سوقي المال (دبي وأبوظبي) وأنه عاجلاً أم آجلاً سيتحقق ذلك وتتشكل لدينا سوقاً واحدة تواكب التطورات الحاصلة على مستوى الأسواق المالية العالمية. وأوضح ابن زايد ان الوقت الحالي ملائم جداً لاتخاذ قرار الدمج خصوصاً ونحن ما زلنا في بداية الطريق في هذا القطاع الحساس والأساسي في دعم عجلة الاقتصاد المحلي، فالقيام بالتعديلات والتغييرات في سوق صغيرة ذات تداولات بسيطة وعدد جيد من الشركات سيحقق نتائج إيجابية مضاعفة من القيام بها في وقت لاحق تكون فيها السوق قد نمت وتضاعفت فيها كل المعايير والأرقام والمؤشرات اضافة إلى ارتفاع مستوى الضغط. كما أن ذلك يسهم بشكل جلي في تحقيق مسائل الشفافية والتقنين بأعلى مستوياتها ويمنح شعوراً بالطمأنينة لدى المستثمرين حيث يتركز اهتمامهم بسوق واحدة وشركات تندرج تحت مظلتها، وعلينا أن نشير إلى تمركز مصادر السيولة في بؤرة واحدة لترتفع معها التداولات. وأشار ابن زايد إلى أهمية عدم اعتبار هذه المسألة “الدمج” علاجاً جذرياً للوضع الحالي لأسواقنا المالية، حيث إن التصحيح الجاد الذي تشهده لا يرتبط بأي شكل مع وجود أكثر من سوق في الدولة، إلا أنه من جانب آخر فإن كبر السوق ونموها يؤديان إلى اجتذاب المزيد من المستثمرين نظراً لوجود البدائل التي ستلبي شتى التوجهات والرغبات الاستثمارية، كما ستفعل عملية المتابعة بشكل أفضل ويضاعف الاهتمام بجهة واحدة ذات نظام وأسس واحدة.
محمد نصر عابدين: توفير الوقت والجهد وتقليص الاجراءات
أكد محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني أهمية فكرة دمج سوقي المال في أبوظبي ودبي، وقال إن عملية الدمج يمكن ان توفر الكثير من الجهد والوقت أمام المستثمرين وتحد من الكثير من الاجراءات المطلوبة للاستثمار أمام المستثمرين في السوقين، وأعرب عن اعتقاده انه لا يوجد مبرر لتأخير عملية الدمج بين السوقين لأن مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة المستثمرين تتطلب تنفيذ مثل هذه الفكرة الجيدة. وقال عابدين إن دمج السوقين من شأنه أن يوحد الاجراءات والأنظمة الخاصة في السوقين وأن يزيد من قدرة الجهات الرقابية وهي هيئة الأوراق المالية على متابعة ومراقبة أداء السوق المالي، ومن شأن الدمج ان يسهل عملية التسوية والمقاصة بحيث تكون مقاصة واحدة.
عبدالله الحثبور: دراسة الاجراءات والآليات بشكل لا يربك المستثمرين
قال رجل الأعمال عبدالله الحثبور إن قضية دمج أسواق المال في الدولة أمر مهم شريطة أن يتم دراسة الاجراءات والآليات بشكل واضح ودقيق ودون أن يتسبب ذلك في إرباك المستثمرين. وأضاف الحثبور أن وضعية سوقي دبي وأبوظبي الحالية تعطي المزيد من الخيارات للمستثمرين وللشركات على حد سواء، وان كلاً منها يضم شركات كثيرة، ما يخلق منافسة بين السوقين. وأشار إلى أن عملية دمج السوقين قد تكون خطوة مستقبلية، الأمر الذي يسهل على المستثمرين اختيار الشركات التي يرغبون بشراء أو بيع أسهمها في خطوة واحدة وبسهولة تامة، علاوة على أن ذلك سوف يسهل الأمر على المستثمرين الجدد الذين لن يلزموا بفتح رقمي مستثمر أو فتح حسابات لدى الوسطاء في كلتا السوقين.
أسامة آل رحمة: ربط السوقين خطوة أولى ضرورية
رأى أسامة آل رحمة رجل أعمال أن فكرة ربط سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية مع الابقاء على السوقية هي الفكرة السديدة التي يجب أن تنفذ في الوقت الراهن بحيث تعتبر خطوة أولى في طريق دمج السوقين في سوق واحدة مشيراً إلى أن أسواق المال في الدولة هي أسواق ناشئة أسست على وجهات نظر معينة تعكس دورها في تنشيط حركة الاقتصاد المحلي أما الاتجاه الآن فيتمثل في الانفتاح على باقي الأسواق الخليجية مما يدعم فكرة ربط السوقين تمهيداً إلى عملية الدمج مستقبلاً. وأوضح أن فكرة الربط هي الفكرة المقبولة حالياً حيث اختلاف التشريعات الداخلية لكلتا السوقين يصعب عملية الدمج التي ستأخذ وقتا طويلا.
حسين العويد: توحيد الحدين الأقصى والأدنى للهبوط والارتفاع
قال حسين العويد الرئيس التنفيذي لشركة نور كابيتال للخدمات المالية إن لعملية الدمج ما بين سوقي ابوظبي ودبي ميزات كثيرة للمستثمرين ومكاتب الوساطة، وشأن ذلك ان يعزز حركة الاستثمار في السوق المالي ويزيد النشاط فيه، مشيراً إلى أن الدمج من شأنه أن يوحد الحد الأقصى والأدنى لهبوط وارتفاع سعر السهم في يوم واحد، حيث ان هناك اختلافاً في هذا الحد، فبينما هو 15% في سوق دبي فإنه 10% في سوق أبوظبي. وأكد أهمية توحيد الاجراءات والقرارات والأنظمة والسياسات في أسواق المال في حالة الدمج والتي من شأنها أن توفر الكثير من الجهد والوقت أمام المستثمرين ومكاتب الوساطة وهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة، ومن شأن ذلك أن يزيد في قدرة وكفاءة الهيئة على مراقبة السوق المالي. وقال لا يجوز أن تبقى الاجراءات والمتطلبات للاستثمار من قبل المستثمرين، في أسواق المال مختلفة، فهناك متطلبات في سوق دبي تختلف عن متطلبات سوق أبوظبي. وأكد أن مصلحة الاقتصاد الوطني والمستثمرين ومكاتب الوساطة عملية الدمج، وشدد على ضرورة أن يتم تحويل السوق المالي إلى شركة مساهمة عامة وكذلك المقاصة يسهم فيها مستثمرون من القطاع الخاص، على أن تبقى هيئة الأوراق المالية والسلع هي الجهة الرقابية والمشرفة على أداء السوق المالي، وقال العويد إنه لا يوجد أي مبرر لتأخير فكرة دمج السوقين، لأن ذلك ليس في مصلحة الاقتصاد الوطني ولا مصلحة المستثمرين. وقال العويد إنه لا توجد سلبيات يمكن ان تترتب على عملية الدمج سوى انتهاء مصالح البعض التي لا تتفق مع عملية الدمج.
محمد الشرفا: يخدم المستثمرين والوسطاء وأجهزة الرقابة والمتابعة
قال محمد علي الشرفا نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم الامارات للوساطة المالية إن دمج سوقي أبوظبي ودبي وخلق سوق مال واحدة يسمى سوق الامارات يخدم كافة المعنيين بالعمل في أسواق المال بدءاً من المستثمرين الذين لن يكونوا مضطرين لحمل رقمي مستثمر في أبوظبي وأخر في دبي وغيرها من التسهيلات الاجرائية الأخرى، كذلك بالنسبة لادارة السوقين وأجهزة الرقابة والمتابعة والتي ستكون معنية بعميلة مراقبة ومتابعة واحدة بآليات موحدة واجراءات تشمل جميع الشركات المدرجة في السوق.أما بالنسبة للوسطاء ومكاتب الوساطة فسيترتب عليها توحيد الاجراءات والمتطلبات اللازمة لمزاولة عملها فالوضع الحالي يلزم هذه المكاتب بمتطلبات في سوق دبي وأخرى في سوق أبوظبي وبالتالي فالدمج يوحد هذه المتطلبات ويسهل على مكاتب الوساطة الاستجابة لأوامر عملائها بسرعة.
وأضاف هناك تجارب مشابهة في بعض الدول العربية فمصر كان بها سوقين سوق في الاسكندرية وأخرى في القاهرة لكن حينما تعززت التعاملات في أسواق المال جرى دمج السوقين في سوق واحدة في القاهرة مع وجود شاشات تداول في الاسكندرية وقد نجحت التجربة في توحيد آليات التعامل وخلق سوق كبيرة واحدة بدلاً من تفتيتها الى سوقين مؤكداً أن هذه التجربة يمكن لها أن تجعل من سوق الامارات ثاني أكبر سوق في منطقة الخليج وتعزيز مكانتها ومن ثم مكانة الشركات.وأوضح أن وجود سوقين يخلق حالات نفسية متباينة للمستثمرين بالرغم من وجودهما في مكان واحد فارتفاع سوق وانخفاض الثانية يؤثر في الحالة النفسية للمستثمرين ونتيجة لأن الأسواق تتأثر كثيراً في الحالة النفسية فمن الضروري توحيد مشاعر التفاؤل أو التشاؤم حتى يمكن التعامل من الأسواق ككل ووحدة متكاملة. وأشار الشرفا الي أن وجود سوقين يخلق ظواهر لن نتلمس خطورتها الا عند انخفاض الأسواق في مقدمتها ظاهرة هجرة السيولة من سوق لأخرى وتنقل المضاربين بين السوقين بهدف جني الأرباح مما يترتب عليه فقدان الثقة وهبوط الأسعار بفعل الضغط علي الأسهم موضحاً أن الأسواق تشهد من وقت لأخر عمليات هجرة للسيولة من دبي إلى أبوظبي والعكس مما يعطي مؤشراً غير علمي ودقيق.
زياد الدباس: الدمج يرفع الكفاءة لكنه يقتل المنافسة
أكد زياد الدباس مستشار بنك أبوظبي للأسواق المالية أن دمج سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية قد لا يكون وارداً، خصوصاً بعد قرار سوق دبي المالي بتحويله لشركة مساهمة عامة مشيراً إلى أن قرار الدمج حالياً سيحتاج إلى اجراءات أكثر تعقيداً من قبل. وقال إن دمج السوقين سيكون له ايجابيات وسلبيات من ايجابياته رفع مستوى الكفاءة وتخفيض التكاليف أما السلبيات ستتمثل في قتل المنافسة الموجودة حالياً خصوصاً في ظل سعي السوقين لضم شركات جديدة وتحسين الأداء. وأوضح ان ربط الوسطاء بالسوقين سهل كثيراً من عملهم حيث لا يشعر المستثمر بصعوبة في عملية الشراء أو البيع ولكن الصعوبة تكمن في عمليات أخرى كالمقاصة، والإيداع والرهن ونقل الملكية والتحويل العائلي.
محمد خماس: أداء السوقين متوازن حاليا
يقول محمد خماس الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي جروب إن دمج أسواق المال في الدولة ربما كان مفيداً في حالة ضعف إحدى السوقين “دبي أو ابوظبي” لافتاً إلى أن الأداء في كلتا السوقين متوازن في الوقت الراهن. وأضاف أن دمج السوقين له عدة فوائد من الناحية الاجرائية مثل الحفاظ على وقت المستثمرين وتوحيد الاجراءات بما لا يخلق نوعاً من التشويش أو الارتباك في اتمام المعاملات للمستثمرين الذين يتعاملون في غالب الأحوال مع السوقين في ذات الوقت، خصوصاً وأن الأسهم المدرجة في كلتا السوقين تكاد تكون واحدة. وشدد على أنه لا يجب الاعتماد كثيراً على أن الدمج بين السوقين سيؤدي إلى نتائج ايجابية فيما يخص أسعار الأسهم لأن أزمة الأسهم كما يضيف تسبب فيها ضعف الشفافية وقلة وعي وخبرة المستثمرين أنفسهم. إلا أنه أشار إلى أن دمج السوقين سيكون له تأثيرات ايجابية على الأداء بشكل عام، خصوصاً وأن السوقين تقعان في مساحة جغرافية صغيرة يمكن ان يخدمها سوق واحدة.
.
خبراء المال يطالبون بدمج سوقي دبي وأبوظبي للأسهم
اتفقت آراء مسؤولين في الهيئات الرقابية ومستثمرين ورجال أعمال على أهمية دمج عمليات سوقي دبي وأبوظبي الماليين، مؤكدين قدرة هذا الدمج على تفعيل آليات العمل في السوقين بما يساعد الاقتصاد المحلي بشكل عام ويعزز من قوة الحركة الاستثمارية فضلاً عما لهذا الدمج من تأثير مباشر في تسريع وتبسيط اجراءات التداول ومنع الازدواج، لكن هناك تبايناً شديداً في رأي الخبراء والمختصين الذين استطلعت “الخليج” رأيهم بهذا الشأن وكان واضحاً مدى تأثير هذا الدمج في حال حدوثه على الأسهم وتحقيق حركة ارتدادية في أسعارها يستفيد منها الجميع. وأكد خبراء المال والمستثمرون أن الوقت الحالي مناسب لعملية الدمج خصوصاً أننا نعيش في رقعة جغرافية صغيرة لا تحتاج إلى سوقين وأن هذا الدمج سيعزز السوق وينقل الإمارات إلى المرتبة الثانية بعد السعودية كما أنه يعزز دور هيئة الأوراق باعتبارها الجهة الرقابية.
خالد بن زايد: الوقت ملائم لاتخاذ قرار الدمج
قال رجل الأعمال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان إنه لا يوجد أي سبب يمنع من اندماج سوقي المال (دبي وأبوظبي) وأنه عاجلاً أم آجلاً سيتحقق ذلك وتتشكل لدينا سوقاً واحدة تواكب التطورات الحاصلة على مستوى الأسواق المالية العالمية. وأوضح ابن زايد ان الوقت الحالي ملائم جداً لاتخاذ قرار الدمج خصوصاً ونحن ما زلنا في بداية الطريق في هذا القطاع الحساس والأساسي في دعم عجلة الاقتصاد المحلي، فالقيام بالتعديلات والتغييرات في سوق صغيرة ذات تداولات بسيطة وعدد جيد من الشركات سيحقق نتائج إيجابية مضاعفة من القيام بها في وقت لاحق تكون فيها السوق قد نمت وتضاعفت فيها كل المعايير والأرقام والمؤشرات اضافة إلى ارتفاع مستوى الضغط. كما أن ذلك يسهم بشكل جلي في تحقيق مسائل الشفافية والتقنين بأعلى مستوياتها ويمنح شعوراً بالطمأنينة لدى المستثمرين حيث يتركز اهتمامهم بسوق واحدة وشركات تندرج تحت مظلتها، وعلينا أن نشير إلى تمركز مصادر السيولة في بؤرة واحدة لترتفع معها التداولات. وأشار ابن زايد إلى أهمية عدم اعتبار هذه المسألة “الدمج” علاجاً جذرياً للوضع الحالي لأسواقنا المالية، حيث إن التصحيح الجاد الذي تشهده لا يرتبط بأي شكل مع وجود أكثر من سوق في الدولة، إلا أنه من جانب آخر فإن كبر السوق ونموها يؤديان إلى اجتذاب المزيد من المستثمرين نظراً لوجود البدائل التي ستلبي شتى التوجهات والرغبات الاستثمارية، كما ستفعل عملية المتابعة بشكل أفضل ويضاعف الاهتمام بجهة واحدة ذات نظام وأسس واحدة.
محمد نصر عابدين: توفير الوقت والجهد وتقليص الاجراءات
أكد محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني أهمية فكرة دمج سوقي المال في أبوظبي ودبي، وقال إن عملية الدمج يمكن ان توفر الكثير من الجهد والوقت أمام المستثمرين وتحد من الكثير من الاجراءات المطلوبة للاستثمار أمام المستثمرين في السوقين، وأعرب عن اعتقاده انه لا يوجد مبرر لتأخير عملية الدمج بين السوقين لأن مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة المستثمرين تتطلب تنفيذ مثل هذه الفكرة الجيدة. وقال عابدين إن دمج السوقين من شأنه أن يوحد الاجراءات والأنظمة الخاصة في السوقين وأن يزيد من قدرة الجهات الرقابية وهي هيئة الأوراق المالية على متابعة ومراقبة أداء السوق المالي، ومن شأن الدمج ان يسهل عملية التسوية والمقاصة بحيث تكون مقاصة واحدة.
عبدالله الحثبور: دراسة الاجراءات والآليات بشكل لا يربك المستثمرين
قال رجل الأعمال عبدالله الحثبور إن قضية دمج أسواق المال في الدولة أمر مهم شريطة أن يتم دراسة الاجراءات والآليات بشكل واضح ودقيق ودون أن يتسبب ذلك في إرباك المستثمرين. وأضاف الحثبور أن وضعية سوقي دبي وأبوظبي الحالية تعطي المزيد من الخيارات للمستثمرين وللشركات على حد سواء، وان كلاً منها يضم شركات كثيرة، ما يخلق منافسة بين السوقين. وأشار إلى أن عملية دمج السوقين قد تكون خطوة مستقبلية، الأمر الذي يسهل على المستثمرين اختيار الشركات التي يرغبون بشراء أو بيع أسهمها في خطوة واحدة وبسهولة تامة، علاوة على أن ذلك سوف يسهل الأمر على المستثمرين الجدد الذين لن يلزموا بفتح رقمي مستثمر أو فتح حسابات لدى الوسطاء في كلتا السوقين.
أسامة آل رحمة: ربط السوقين خطوة أولى ضرورية
رأى أسامة آل رحمة رجل أعمال أن فكرة ربط سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية مع الابقاء على السوقية هي الفكرة السديدة التي يجب أن تنفذ في الوقت الراهن بحيث تعتبر خطوة أولى في طريق دمج السوقين في سوق واحدة مشيراً إلى أن أسواق المال في الدولة هي أسواق ناشئة أسست على وجهات نظر معينة تعكس دورها في تنشيط حركة الاقتصاد المحلي أما الاتجاه الآن فيتمثل في الانفتاح على باقي الأسواق الخليجية مما يدعم فكرة ربط السوقين تمهيداً إلى عملية الدمج مستقبلاً. وأوضح أن فكرة الربط هي الفكرة المقبولة حالياً حيث اختلاف التشريعات الداخلية لكلتا السوقين يصعب عملية الدمج التي ستأخذ وقتا طويلا.
حسين العويد: توحيد الحدين الأقصى والأدنى للهبوط والارتفاع
قال حسين العويد الرئيس التنفيذي لشركة نور كابيتال للخدمات المالية إن لعملية الدمج ما بين سوقي ابوظبي ودبي ميزات كثيرة للمستثمرين ومكاتب الوساطة، وشأن ذلك ان يعزز حركة الاستثمار في السوق المالي ويزيد النشاط فيه، مشيراً إلى أن الدمج من شأنه أن يوحد الحد الأقصى والأدنى لهبوط وارتفاع سعر السهم في يوم واحد، حيث ان هناك اختلافاً في هذا الحد، فبينما هو 15% في سوق دبي فإنه 10% في سوق أبوظبي. وأكد أهمية توحيد الاجراءات والقرارات والأنظمة والسياسات في أسواق المال في حالة الدمج والتي من شأنها أن توفر الكثير من الجهد والوقت أمام المستثمرين ومكاتب الوساطة وهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة، ومن شأن ذلك أن يزيد في قدرة وكفاءة الهيئة على مراقبة السوق المالي. وقال لا يجوز أن تبقى الاجراءات والمتطلبات للاستثمار من قبل المستثمرين، في أسواق المال مختلفة، فهناك متطلبات في سوق دبي تختلف عن متطلبات سوق أبوظبي. وأكد أن مصلحة الاقتصاد الوطني والمستثمرين ومكاتب الوساطة عملية الدمج، وشدد على ضرورة أن يتم تحويل السوق المالي إلى شركة مساهمة عامة وكذلك المقاصة يسهم فيها مستثمرون من القطاع الخاص، على أن تبقى هيئة الأوراق المالية والسلع هي الجهة الرقابية والمشرفة على أداء السوق المالي، وقال العويد إنه لا يوجد أي مبرر لتأخير فكرة دمج السوقين، لأن ذلك ليس في مصلحة الاقتصاد الوطني ولا مصلحة المستثمرين. وقال العويد إنه لا توجد سلبيات يمكن ان تترتب على عملية الدمج سوى انتهاء مصالح البعض التي لا تتفق مع عملية الدمج.
محمد الشرفا: يخدم المستثمرين والوسطاء وأجهزة الرقابة والمتابعة
قال محمد علي الشرفا نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم الامارات للوساطة المالية إن دمج سوقي أبوظبي ودبي وخلق سوق مال واحدة يسمى سوق الامارات يخدم كافة المعنيين بالعمل في أسواق المال بدءاً من المستثمرين الذين لن يكونوا مضطرين لحمل رقمي مستثمر في أبوظبي وأخر في دبي وغيرها من التسهيلات الاجرائية الأخرى، كذلك بالنسبة لادارة السوقين وأجهزة الرقابة والمتابعة والتي ستكون معنية بعميلة مراقبة ومتابعة واحدة بآليات موحدة واجراءات تشمل جميع الشركات المدرجة في السوق.أما بالنسبة للوسطاء ومكاتب الوساطة فسيترتب عليها توحيد الاجراءات والمتطلبات اللازمة لمزاولة عملها فالوضع الحالي يلزم هذه المكاتب بمتطلبات في سوق دبي وأخرى في سوق أبوظبي وبالتالي فالدمج يوحد هذه المتطلبات ويسهل على مكاتب الوساطة الاستجابة لأوامر عملائها بسرعة.
وأضاف هناك تجارب مشابهة في بعض الدول العربية فمصر كان بها سوقين سوق في الاسكندرية وأخرى في القاهرة لكن حينما تعززت التعاملات في أسواق المال جرى دمج السوقين في سوق واحدة في القاهرة مع وجود شاشات تداول في الاسكندرية وقد نجحت التجربة في توحيد آليات التعامل وخلق سوق كبيرة واحدة بدلاً من تفتيتها الى سوقين مؤكداً أن هذه التجربة يمكن لها أن تجعل من سوق الامارات ثاني أكبر سوق في منطقة الخليج وتعزيز مكانتها ومن ثم مكانة الشركات.وأوضح أن وجود سوقين يخلق حالات نفسية متباينة للمستثمرين بالرغم من وجودهما في مكان واحد فارتفاع سوق وانخفاض الثانية يؤثر في الحالة النفسية للمستثمرين ونتيجة لأن الأسواق تتأثر كثيراً في الحالة النفسية فمن الضروري توحيد مشاعر التفاؤل أو التشاؤم حتى يمكن التعامل من الأسواق ككل ووحدة متكاملة. وأشار الشرفا الي أن وجود سوقين يخلق ظواهر لن نتلمس خطورتها الا عند انخفاض الأسواق في مقدمتها ظاهرة هجرة السيولة من سوق لأخرى وتنقل المضاربين بين السوقين بهدف جني الأرباح مما يترتب عليه فقدان الثقة وهبوط الأسعار بفعل الضغط علي الأسهم موضحاً أن الأسواق تشهد من وقت لأخر عمليات هجرة للسيولة من دبي إلى أبوظبي والعكس مما يعطي مؤشراً غير علمي ودقيق.
زياد الدباس: الدمج يرفع الكفاءة لكنه يقتل المنافسة
أكد زياد الدباس مستشار بنك أبوظبي للأسواق المالية أن دمج سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية قد لا يكون وارداً، خصوصاً بعد قرار سوق دبي المالي بتحويله لشركة مساهمة عامة مشيراً إلى أن قرار الدمج حالياً سيحتاج إلى اجراءات أكثر تعقيداً من قبل. وقال إن دمج السوقين سيكون له ايجابيات وسلبيات من ايجابياته رفع مستوى الكفاءة وتخفيض التكاليف أما السلبيات ستتمثل في قتل المنافسة الموجودة حالياً خصوصاً في ظل سعي السوقين لضم شركات جديدة وتحسين الأداء. وأوضح ان ربط الوسطاء بالسوقين سهل كثيراً من عملهم حيث لا يشعر المستثمر بصعوبة في عملية الشراء أو البيع ولكن الصعوبة تكمن في عمليات أخرى كالمقاصة، والإيداع والرهن ونقل الملكية والتحويل العائلي.
محمد خماس: أداء السوقين متوازن حاليا
يقول محمد خماس الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي جروب إن دمج أسواق المال في الدولة ربما كان مفيداً في حالة ضعف إحدى السوقين “دبي أو ابوظبي” لافتاً إلى أن الأداء في كلتا السوقين متوازن في الوقت الراهن. وأضاف أن دمج السوقين له عدة فوائد من الناحية الاجرائية مثل الحفاظ على وقت المستثمرين وتوحيد الاجراءات بما لا يخلق نوعاً من التشويش أو الارتباك في اتمام المعاملات للمستثمرين الذين يتعاملون في غالب الأحوال مع السوقين في ذات الوقت، خصوصاً وأن الأسهم المدرجة في كلتا السوقين تكاد تكون واحدة. وشدد على أنه لا يجب الاعتماد كثيراً على أن الدمج بين السوقين سيؤدي إلى نتائج ايجابية فيما يخص أسعار الأسهم لأن أزمة الأسهم كما يضيف تسبب فيها ضعف الشفافية وقلة وعي وخبرة المستثمرين أنفسهم. إلا أنه أشار إلى أن دمج السوقين سيكون له تأثيرات ايجابية على الأداء بشكل عام، خصوصاً وأن السوقين تقعان في مساحة جغرافية صغيرة يمكن ان يخدمها سوق واحدة.
.