بنت الشمال
11-10-2012, 12:08 PM
استطاعت قطر خلال السنوات القليلة الماضية أن تضع نفسها ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وتناسباً مع استمرار وتيرة النمو الاقتصادي في الدولة، فلقد قامت الحكومة بإنشاء العديد من المبادرات والمشاريع التي طالت مختلف القطاعات الحيوية في المجتمع، مثل الصحة والتعليم والمرور والبنية التحتية والبيئة، هذا على سبيل المثال لا الحصر، من أجل تحسين حياة الناس في دولة قطر.
ورغم كثرة المبادرات وتوفر الدعم المالي من قبل الحكومة، إلا أن هناك مشكلة عامة ظلت تعصف ببعض هذه المبادرات المهمة، وهي عدم قدرة هذه المبادرات على تحقيق أهدافها بالكامل، حيث يكون مصير الكثير من هذه المبادرات إما الفشل، أو نادراً ما تحقق قليلاً من النجاح، رغم ضخامة التمويل وتوفر كافة الموارد اللازمة لها.
ولعل أحد الأسباب يكمن في أن العديد من هذه المبادرات لم يتم اختبارها ودراستها بالشكل المطلوب، ولم يتم تحديد مدى ملاءمتها لثقافة المجتمع القطري، وفي ذات الوقت، فإن بعض هذه المشاريع لم يتم الترويج لها بشكل صحيح، وبالتالي فشلت في الوصول إلى الجمهور، حيث إن معظم هذه المشاريع تتطلب إشراك كافة فئات المجتمع، علها تسترعي اهتمام قلة من الناس ليشاركوا فيها بصورة فاعلة.
وهناك سبب آخر قد ينبع أيضا من حقيقة أنه بعد الضجة الأولى التي تكون دائما مصاحبة لإطلاق هذه المبادرات، فإنها تفقد قوتها التي من المفترض أن تدفعها قدما إلى الأمام حيث لا يتم متابعتها بالصورة المثلى، بجانب عدم وجود آليات التقييم التي يمكن أن تعطي مؤشرا على تقدم هذه المبادرات، إذا كانت ذات جدوى أم لا.
ففي عام 2010، أطلق المجلس الأعلى للصحة حملة لمكافحة التدخين بهدف تفعيل القانون رقم 20 لعام 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، ووفقا للمجلس الأعلى للصحة، فلقد تم رصد 1690 مخالفة تدخين في عام 2010 من خلال 2362 زيارة ميدانية للمجمعات التجارية والأماكن العامة الأخرى التي يحظر فيها التدخين، وتم أيضا زيادة الضرائب على منتجات التبغ، وكذلك تم طرح فكرة إدراج صور ورسومات تحذر من المخاطر الصحية للتدخين مطبوعة على علب التبغ، ولكن ورغم تطبيق كل هذه الإجراءات، إلا أن هناك العديد من الناس لايبالون بل يدخنون علنا في مراكز التسوق وغيرها من الأماكن العامة مما يدل على أن طريقة التوعية والتثقيف لم تصل إلى المجتمع بالطريقة الصحيحة.
هذا مجرد مثال من بين أمثلة كثيرة على المشاريع أو المبادرات التي تصارع بشق الأنفس من أجل تحقيق أهدافها. وبجانب ذلك، هناك أيضا حملة للحد من مخاطر السمنة والأمراض الأخرى المتعلقة بأسلوب ونمط الحياة، فلقد صاحب إطلاق تلك المبادرات الكثير من الضجة في مقابل القليل جدا من النتائج التي تم إحرازها.
ولا تقتصر المبادرات التي تكابد من أجل نجاحها وتحقيق أهدافها على القطاع الصحي فقط، حيث تعاني المشاريع والمبادرات في النظام التعليمي أيضا من وجود مشاكل وصعوبات في إيصال الرسالة للمجتمع، ولعل أبلغ مثال على ذلك هو مبادرة المدارس المستقلة، فعندما بدأت تجربة هذه المدارس المستقلة لأول مرة، كان من المفترض أن تحدث ثورة حقيقية في نظام التعليم في قطر، لأنها منحت مطلق الحرية لكي تحقق أهدافها ذاتيا رغم تمويلها الحكومي، ولقد مرت عشر سنوات ونحن ما زلنا ننتظر أن نشهد تحسينات ملموسة في النظام التعليمي في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، قامت مؤسسة قطر بإطلاق الكثير من المبادرات والمشاريع، ومع أهميتها بالنسبة للمجتمع، إلا أنه لم يتم تسويقها والترويج لها للجمهور بشكل صحيح، ونتج عن ذلك عدم إلمام البعض بالأمر وبالتالي دعمها، مما أدى إلى عدم تحقيق أهدافها بالطريقة المرجوة أو إلى فشل هذه المبادرات التي كان بالإمكان أن يستفيد منها عدد كبير من الناس.
إحدى الطرق لحل مشكلة هذه المبادرات، وهو إنشاء لجنة حكومية أو هيئة للإشراف على تسويق وترويج وتقييم هذه المبادرات والمشاريع التي تقوم مختلف الجهات الحكومية بإطلاقها، على أن تقوم هذه اللجنة أو الهيئة، والتي يمكن وضعها تحت رعاية مجلس الوزراء أو سمو ولي العهد، توكل لها مهمة إعداد وتثقيف المجتمع وتأهيله من خلال استخدام وسائل التسويق المختلفة، بحيث تجد هذه المشاريع والمبادرات الصدى الطيب والقبول الحسن، وحتى تكتسب قيمة الفعالية أيضا في المدى البعيد.
إن القضية الحاسمة التي تواجه هذه المبادرات والمشاريع هي عدم تنفيذ الرؤية التي وضعت من أجلها، وغالبية هذه المبادرات تتطلب إشراك أفراد المجتمع، ولكن ونسبة لافتقاد بعض الجهات أو الهيئات الحكومية، التي أطلقت هذه المبادرات، للمعرفة والمهارات اللازمة لتسويقها وتعزيزها وتقييمها داخلياً قبل طرحها للمجتمع، فالمشكلة تكمن في أن المجتمع لا يكون على علم ودراية كافية بماهية وتفاصيل هذه المبادرات، ومن ثم يبدأ الناس في إبداء تذمرهم من المبادرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، مما يخلق ردود أفعال سلبية، وهذا ما يجعل العديد من الناس يحيدون عن دعم هذه المبادرات، مما ينتج عنه فشلها قبل أن تبدأ في تحقيق أهدافها.
لذا يجب أن يكون هناك لجنة حكومية تكون بمثابة الجهة الاستشارية التي توفر المساعدة اللازمة من تسويق وترويج وتقييم لهذه المبادرات، بحيث تعينها على النجاح، دون التدخل في العمل اليومي للمشروع الفعلي. وتحتاج هذه المشاريع والمبادرات أيضا إلى إشراك أكثر من وزارة واحدة أو هيئة من أجل أن يتم تنفيذها بنجاح، وهنا يأتي دور اللجنة كجسر يربط بين مختلف المؤسسات والجهات الحكومية ووسائل الإعلام، فعلى سبيل المثال، لا ينبغي أن تقتصر حملة إدارة المرور للحد من حوادث الطرق في قطر، فقط على تلك الجهة الحكومية، وتنظم وزارة الداخلية حاليا حملة "مدارس بلا حوادث"، بحيث لا تقتصر الحملة فقط على المدارس، بل يجب أن تشمل أيضا وسائل الإعلام المختلفة، طالما أنها تؤثر على المجتمع بأكمله.
لا يمكن لمثل هذه المبادرات أن تنفذ بنجاح دون أن تجد الدعم والآلية الحكومية اللازمة، ولذلك، فإنه من الأهمية أن تخطو الحكومة خطوتها الأولى من أجل تعزيز ومساندة كافة هذه المبادرات كما أن مجلس الشورى المنتخب سوف يدخل في السنة القادمة على خط وطني الحبيب صباح الخير ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة والكُتاب مما يجعله في دائرة الضوء والمزيد من الانتقادات. بطرحنا هذا كل ما نرجوه ونأمله أن تصل كافة المبادرات إلى أهدافها المرجوة حتى تجني قطر وشعبها ثمار هذه المبادرات على المدى الطويل.
جريدة الشرق 11/10/2012
خالد عبدالرحيم السيد
رئيس تحرير جريدة البننسولا
ورغم كثرة المبادرات وتوفر الدعم المالي من قبل الحكومة، إلا أن هناك مشكلة عامة ظلت تعصف ببعض هذه المبادرات المهمة، وهي عدم قدرة هذه المبادرات على تحقيق أهدافها بالكامل، حيث يكون مصير الكثير من هذه المبادرات إما الفشل، أو نادراً ما تحقق قليلاً من النجاح، رغم ضخامة التمويل وتوفر كافة الموارد اللازمة لها.
ولعل أحد الأسباب يكمن في أن العديد من هذه المبادرات لم يتم اختبارها ودراستها بالشكل المطلوب، ولم يتم تحديد مدى ملاءمتها لثقافة المجتمع القطري، وفي ذات الوقت، فإن بعض هذه المشاريع لم يتم الترويج لها بشكل صحيح، وبالتالي فشلت في الوصول إلى الجمهور، حيث إن معظم هذه المشاريع تتطلب إشراك كافة فئات المجتمع، علها تسترعي اهتمام قلة من الناس ليشاركوا فيها بصورة فاعلة.
وهناك سبب آخر قد ينبع أيضا من حقيقة أنه بعد الضجة الأولى التي تكون دائما مصاحبة لإطلاق هذه المبادرات، فإنها تفقد قوتها التي من المفترض أن تدفعها قدما إلى الأمام حيث لا يتم متابعتها بالصورة المثلى، بجانب عدم وجود آليات التقييم التي يمكن أن تعطي مؤشرا على تقدم هذه المبادرات، إذا كانت ذات جدوى أم لا.
ففي عام 2010، أطلق المجلس الأعلى للصحة حملة لمكافحة التدخين بهدف تفعيل القانون رقم 20 لعام 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، ووفقا للمجلس الأعلى للصحة، فلقد تم رصد 1690 مخالفة تدخين في عام 2010 من خلال 2362 زيارة ميدانية للمجمعات التجارية والأماكن العامة الأخرى التي يحظر فيها التدخين، وتم أيضا زيادة الضرائب على منتجات التبغ، وكذلك تم طرح فكرة إدراج صور ورسومات تحذر من المخاطر الصحية للتدخين مطبوعة على علب التبغ، ولكن ورغم تطبيق كل هذه الإجراءات، إلا أن هناك العديد من الناس لايبالون بل يدخنون علنا في مراكز التسوق وغيرها من الأماكن العامة مما يدل على أن طريقة التوعية والتثقيف لم تصل إلى المجتمع بالطريقة الصحيحة.
هذا مجرد مثال من بين أمثلة كثيرة على المشاريع أو المبادرات التي تصارع بشق الأنفس من أجل تحقيق أهدافها. وبجانب ذلك، هناك أيضا حملة للحد من مخاطر السمنة والأمراض الأخرى المتعلقة بأسلوب ونمط الحياة، فلقد صاحب إطلاق تلك المبادرات الكثير من الضجة في مقابل القليل جدا من النتائج التي تم إحرازها.
ولا تقتصر المبادرات التي تكابد من أجل نجاحها وتحقيق أهدافها على القطاع الصحي فقط، حيث تعاني المشاريع والمبادرات في النظام التعليمي أيضا من وجود مشاكل وصعوبات في إيصال الرسالة للمجتمع، ولعل أبلغ مثال على ذلك هو مبادرة المدارس المستقلة، فعندما بدأت تجربة هذه المدارس المستقلة لأول مرة، كان من المفترض أن تحدث ثورة حقيقية في نظام التعليم في قطر، لأنها منحت مطلق الحرية لكي تحقق أهدافها ذاتيا رغم تمويلها الحكومي، ولقد مرت عشر سنوات ونحن ما زلنا ننتظر أن نشهد تحسينات ملموسة في النظام التعليمي في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، قامت مؤسسة قطر بإطلاق الكثير من المبادرات والمشاريع، ومع أهميتها بالنسبة للمجتمع، إلا أنه لم يتم تسويقها والترويج لها للجمهور بشكل صحيح، ونتج عن ذلك عدم إلمام البعض بالأمر وبالتالي دعمها، مما أدى إلى عدم تحقيق أهدافها بالطريقة المرجوة أو إلى فشل هذه المبادرات التي كان بالإمكان أن يستفيد منها عدد كبير من الناس.
إحدى الطرق لحل مشكلة هذه المبادرات، وهو إنشاء لجنة حكومية أو هيئة للإشراف على تسويق وترويج وتقييم هذه المبادرات والمشاريع التي تقوم مختلف الجهات الحكومية بإطلاقها، على أن تقوم هذه اللجنة أو الهيئة، والتي يمكن وضعها تحت رعاية مجلس الوزراء أو سمو ولي العهد، توكل لها مهمة إعداد وتثقيف المجتمع وتأهيله من خلال استخدام وسائل التسويق المختلفة، بحيث تجد هذه المشاريع والمبادرات الصدى الطيب والقبول الحسن، وحتى تكتسب قيمة الفعالية أيضا في المدى البعيد.
إن القضية الحاسمة التي تواجه هذه المبادرات والمشاريع هي عدم تنفيذ الرؤية التي وضعت من أجلها، وغالبية هذه المبادرات تتطلب إشراك أفراد المجتمع، ولكن ونسبة لافتقاد بعض الجهات أو الهيئات الحكومية، التي أطلقت هذه المبادرات، للمعرفة والمهارات اللازمة لتسويقها وتعزيزها وتقييمها داخلياً قبل طرحها للمجتمع، فالمشكلة تكمن في أن المجتمع لا يكون على علم ودراية كافية بماهية وتفاصيل هذه المبادرات، ومن ثم يبدأ الناس في إبداء تذمرهم من المبادرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، مما يخلق ردود أفعال سلبية، وهذا ما يجعل العديد من الناس يحيدون عن دعم هذه المبادرات، مما ينتج عنه فشلها قبل أن تبدأ في تحقيق أهدافها.
لذا يجب أن يكون هناك لجنة حكومية تكون بمثابة الجهة الاستشارية التي توفر المساعدة اللازمة من تسويق وترويج وتقييم لهذه المبادرات، بحيث تعينها على النجاح، دون التدخل في العمل اليومي للمشروع الفعلي. وتحتاج هذه المشاريع والمبادرات أيضا إلى إشراك أكثر من وزارة واحدة أو هيئة من أجل أن يتم تنفيذها بنجاح، وهنا يأتي دور اللجنة كجسر يربط بين مختلف المؤسسات والجهات الحكومية ووسائل الإعلام، فعلى سبيل المثال، لا ينبغي أن تقتصر حملة إدارة المرور للحد من حوادث الطرق في قطر، فقط على تلك الجهة الحكومية، وتنظم وزارة الداخلية حاليا حملة "مدارس بلا حوادث"، بحيث لا تقتصر الحملة فقط على المدارس، بل يجب أن تشمل أيضا وسائل الإعلام المختلفة، طالما أنها تؤثر على المجتمع بأكمله.
لا يمكن لمثل هذه المبادرات أن تنفذ بنجاح دون أن تجد الدعم والآلية الحكومية اللازمة، ولذلك، فإنه من الأهمية أن تخطو الحكومة خطوتها الأولى من أجل تعزيز ومساندة كافة هذه المبادرات كما أن مجلس الشورى المنتخب سوف يدخل في السنة القادمة على خط وطني الحبيب صباح الخير ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة والكُتاب مما يجعله في دائرة الضوء والمزيد من الانتقادات. بطرحنا هذا كل ما نرجوه ونأمله أن تصل كافة المبادرات إلى أهدافها المرجوة حتى تجني قطر وشعبها ثمار هذه المبادرات على المدى الطويل.
جريدة الشرق 11/10/2012
خالد عبدالرحيم السيد
رئيس تحرير جريدة البننسولا